قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

لايحه تشويق صادرات و صدور پروانه بازرگاني خارجي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1331/09/30
مرجع تصویب: نخست وزير (مصدق)
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه تشويق صادرات و صدور پروانه بازرگاني خارجي مصوب 1331,09,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
تشويق صادرات
ماده 1
صادرات كشور از پرداخت هرگونه عوارض داخلي معاف است و انجمنهاي شهر حق ندارند بهيچ عنوان عوارضي بكالاهاي صدوري كشور تحميل يا از كالاهاي عبوري كه جهت صدور به خارجه از شهر عبور مينمايد عوارضي مطالبه مينمايند و فقط از آنچه از كالاهاي صادراتي كه در شهر مصرف ميشود مي‌توانند عوارض دريافت كنند،
ماده 2
نسبت بعوارضي كه در مقابل انجام خدمت يا استفاده از وسائل متعلقه بدولت از قبيل باربري و انبارداري و مهر سربي و عوارض بندري و بارگيري كشتي از طرف گمرك و كرايه حمل و نقل بوسيله راه‌آهن دولتي طبق تعرفه و مقررات مربوطه دريافت ميگردد در مورد كالاهاي صدوري از 40 تا 60 درصد تخفيف با تصويب هيئت وزيران منظور خواهد گرديد.
ماده 3
شركت هاي صادراتي كه فعاليت‌هاي خود را منحصر صدور يك يا چند نوع كالاي صادراتي نموده بتشخيص وزارت اقتصاد ملي براي انجام اين منظور تأسيسات فني و تخصصي بوجود آورند از مزاياي زير برخوردار خواهند بود:
بند الف
شركتهاي صادراتي كه بعداً تشكيل شونـد از تاريخ شروع ببهره‌برداري تا مدت 2 سال از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهند بود
بند ب
هر قسم لوازم بسته‌بندي از قبيل گوني ـ پارچه چتائي ـ پارچه برزنت ـ ريسمان ـ و طناب علفي ـ تسمه فلزي ـ ميخ ـ كاغذ ـ مقوا ـ تخته ـ حلبي هاي ساده يا لاك زده و غيره كه براي تهيه قوطي و چليك و تهيه ظروف كالاهاي صادراتي وارد گردد به عنوان ورود موقت و بشرط تحقق صدور آنچه وارد شده از پرداخت حقوق و عوارض گمركي معاف خواهدبود و فقط معادل حقوق و عوارض گمركي سپرده نقدي يا ضمانت بانگي خواهند سپرد كه هنگام اعاده آن بخارجه مسترد خواهد گرديد
بند ج
ماشين‌هاي پنبه پاك‌كني ـ ماشينهاي پشم‌شوئي ـ منگنه‌اي عدل‌بندي ـ ماشينهاي ضد عفوني نمودن كالا ـ ماشينهاي كنسرو سازي و قوطي سازي از مقوا و حلبي ـ ماشينهاي ميوه خشك كني و تميز نمودن آن ـ ماشين‌هاي مخصوص بيرون آوردن هسته ميوه‌جات ـ ماشينهاي توليد سرما براي انبارهاي صادراتي ـ ماشينهاي بوجاري غلات و حبوبات و تميزكردن دانه و رقم‌بندي آنها و هرنوع ماشينهاي مشابه ديگري به تشخيص وزارت اقتصاد ملي كه براي بهبود نوع اصلاح طرز رقم‌بندي و بسته‌بندي و دادن تغييرات در كالا براي مرغوب كردن آن يا براي اينكه كالاي صادراتي را به صورت نيم‌ساخته و ساخته درآورد وارد كشور ميشود از پرداخت هرنوع حقوق و عوارض ورودي معاف خواهند بود.
تبصره 1)
هر يك از كالاها و ماشين‌آلاتي كه شركتهاي مزبور بموجب بندهاي ب و ج اين ماده وارد ميكنند بايستي صرفاً بمنظورهاي مصرحه به مصرف برسد و هرگاه با اجازه وزارت اقتصاد ملي بخواهند جزءاًً يا كلاً آنها را بفروش برسانند بايد كليه حقوق و عوارض مربوط را بپردازند و چنانچه بدون كسب پروانه از وزارت اقتصاد ملي بفروش برسانند دو برابر حقوق و عوارض مربوطه از آن ها دريافت خواهد شد- خريدار مكلف است پروانه مزبور را از فروشنده مطالبه و نگاهداري نمايد و الا خريدار و فروشنده متضامناً مسئول پرداخت حقوق و عوارض و جريمه مذكور خواهند بود.
تبصره 2)
پس از انقضاء ده سال از تاريخ ورود فروش اينگونه اشياء از پرداخت حقوق و عوارض گمركي معاف خواهد بود.
ماده 4)
اشخاصيكه براي صدور كالائي كه به هيچ نحوي از انحاء سابقه صدور نداشته بخواهند ابتكاراً تأسيساتي در كشور بوجود آورند دولت مجاز است بآنها امتياز انحصار صدور در حوزه محدودي از كشور براي مدت حداكثر 10 سال واگذار نمايد مشروط بر اينكه از تاريخ اعطاي امتياز منتهي تا مدت دو سال تأسيسات لازم را در حوزه امتيازي بوجود آورند و الا امتياز ملغي بي‌اثر خواهد بود.
ماده 5 )
كليه كالاهاي صادراتي بايد نزديكي از شركت هاي بيمه مجاز بيمه شوند نموند
ماده 6)
مجازات حبس موضوع بند الف ماده 9 قانون ارز مصوب 10‌ اسفند 1314 در مورد متخلفين ماده پنجم قانون مزبور ملغي ميشود و تخلفات ارزي صادر كنندگان فقط مشمول جزاي نقدي بند ب از ماده نهم قانون ارز خواهد بود مگر آنكه صادركننده بقصد فرار از پرداخت تعهدات ارزي مرتكب جرمي شده باشد كه در اين صورت مشمول مقررات عمومي قانون كيفر همگاني خواهد بود. كليه اشخاصيكه با هم تباني كنند بطوريكه در نتيجه آن كالا بنام شخص ديگري غير از صادر كننده واقعي صادر شود بدو برابر جزاي نقدي مذكور در بند ب از ماده 9 قانون ارز محكوم و متضامناً قابل تعقيب و مسئول پرداخت جزاي نقدي مقرر خواهند بود.
تبصره (منسوخه 08ˏ11ˏ1331)منسوخه 1331/11/08
در مورد متخلفين ماده پنجم قانون ارز مصوب 10 اسفند ماه 1314 كه باستناد ماده 9 قانون مزبور كه قبل از انتشار لايحه قانوني تشويق صادرات و صدور پروانه بازرگاني خارجي بر طبق حكم قطعي بمجازات حبس محكوم شده‌اند و هنوز حكم درباره آنان اجرا نگرديده و يا در حال اجرا باشد چنانچه تعهد ارزي خود را در ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دادسرا داير بابقاء آن انجام دهند بر طبق ماده ششم لايحه قانوني تشويق صادرات و صدور پروانه بازرگاني خارجي مصوب 30 آذر ماه 1331 رفتار خواهد شد
ماده 7)
وزارت اقتصاد ملي مكلف است براي نظارت بر كالاي صادراتي مؤسسات مخصوص جهت نظارت و تصديق يكنواخت بودن و جور بودن و تهيه كالا مطابق رسم و پسند بازار بين‌المللي و مطابقت نمونه با كالاي صادراتي و غيره تأسيس كند و طبق آئين‏نامه مخصوص مربوط بآن تدريجاً كالاهاي صادراتي عمده را تابع اخذ گواهينامه از مؤسسه مزبور نمايد
فصل دوم
صدور پروانه بازرگاني
ماده 8)
بازرگانانيكه در ايران به تجارت خارجي ميپردازند بايد داراي پروانه مخصوص تجارت خارجي از وزارت اقتصاد ملي باشند.
ماده 9)
در بهمن ماه هر سال بازرگاني كه مايل باقدام بتجارت خارجي در سال بعد ميباشند تقاضانامه‌ايكه در دسترس آنان قرار داده ميشود تكميل و تسليم خواهند كرد تقاضانامه مزبور در مركز از طرف وزارت اقتصاد ملي و در شهرستانها از طرف ادارات اقتصاد يا ساير اداراتي كه سمت نمايندگي وزارت اقتصاد را داشته باشند در دسترس تقاضاكنندگان قرار داده ميشود.
تبصره
ساكنين مناطق مرزي كه با نقاط مرزي كشورهاي همجوار به مبادله كالا ميپردازند در صورتيكه ارزش صادرات آن ها از صد هزار ريال در سال تجاوز نكند از داشتن پروانه تجارت خارجي معاف ميباشند.
ماده 10)
شرايط موافقت با صدور تمديد پروانه بازرگاني خارجي بقرار ذيل است:
الف
داشتن سرمايه و اعتبار كافي و حسن شهرت بتصديق اطاق بازرگاني محل و تأييد شعبه محل بانكملي ايران.
ب
نداشتن محكوميت بتخلف از قوانين ارزي و گمركي و ساير قوانين بازرگاني
ج
نداشتن سابقه ورشكستگي بتقصير
د
عدم تخلف از مقررات اين لايحه قانوني.
ه
نداشتن سابقه شكايت (لااقل سه بار در سال) از طرف معامله‌كنندگان داخلي يا خارجي اعم از محاكم يا مؤسسات نظارت شركتهاي بيمه و غيره مورد رسيدگي قرار گرفته و تخلف تقاضا كننده محرز شده باشد بشرطي كه مورد محكوميت يا تخلف يا تخلف از 010/0 موضوع معامله بيشتر بوده باشد
و
نداشتن پيمان ارزي تصفيه نشده در موعد مقرر بدون عذر موجه طبق تصديق كميسيون ارز.
ز
از سال (1323) ببعد بيش از يك سال حساب معوق مالياتي نداشته باشد.
تبصره 1)
مراجع صالح مذكور در قسمتهاي فوق كه رسيدگي آنان مورد قبول خواهد بود طبق آئين‏نامه‌ايكه بتصويب هيئت ‌وزيران خواهد رسيد تعيين مي‌شود.
تبصره 2)
تخلفات مندرج در قسمت ب و هـ اين ماده كه تا تاريخ اجراي اين لايحه رخ داده باشد مانع صدور پروانه بازرگاني نخواهد بود.
تبصره 3)
پس از صدور پروانه بازرگاني فقدان هر يك از شرايط مندرج در اين ماده باعث بطلان پروانه بازرگاني از طرف وزارت اقتصاد ملي خواهدبود.
ماده 11)
صدور پروانه بازرگاني خارجي و همچنين صدور پروانه ورود كالا بنام بازرگانان خارجي مقيم ايران مشروط به رعايت معامله متقابله نسبت ببازرگانان ايراني مقيم هر يك از كشورهاي خارجه ميباشد.
تبصره
بازرگانان خارجي كه نمايندگي فروش كالاي ساخت كارخانهاي خارجي را در ايران دارا هستند بايد مستقيماً از كارخانه سازنده نمايندگي داشته باشند.
ماده 12)
براي تامين مصارف مربوط به تشويق و توسعه صادرات و هزينه تبليغات تجارتي از قبيل نشر آگهي ها ـ مقالات و تهيه مجلات و فيلمهاي تبليغاتي و غيره و ايجاد نمايشگاههاي داخلي و شركت در نمايشگاه هاي خارجي بين‌المللي و ايجاد اطاق هاي نمونه در داخله و يا در نمايندگي هاي ايران در خارجه و تأسيس يا كمك بنمايندگي هاي اقتصادي در مراكز اقتصادي خارجي كه با ايران داد و ستد عمده دارند و تمركز اطلاعات تجاري بين‌المللي عوايد ذيل وصول خواهد شد: الف ـ يك در هزار بهاي كالاي صادراتي. ب ـ نيم در هزار از صورتحساب كالاي وارداتي هنگام پرداخت بهاي كالا ببانك مجاز.
تبصره 1)
كالائيكه در برابر برات وصول وارد كشور ميشود اسناد آن در صورتي بذينفع تسليم ميگردد كه نيم در هزار مذكور در فوق را ببانك مجاز بپردازد.
تبصره 2)
مبالغ مذكور در فوق در يك حساب كه از طرف وزارت اقتصاد ملي بنام حساب توسعه تجارت خارجي در بانكملي باز خواهد شد ريخته شده و توسط وزارت نامبرده منحصراًبمصارف مندرج در اين ماده و ماده 7 خواهد رسيد.
تبصره 3)
استفاده از اين وجوه تابع مقررات محاسبات عمومي نخواهد بود
ماده 13)
صادركنندگان كالا موظفند قبل از صدور كالا اظهارنامه‌اي حاوي مقدار و نوع و ساير مشخصات كالا و مقصد آن و بهاي كالا بارز كشور مقصد طبق فرموليكه از طرف وزارت اقتصاد ملي تهيه مي‌شود امضا كرده در دو نسخه تسليم وزارت نامبرده نمايد. وزارت اقتصاد ملي مكلف است يك نسخه از اظهارنامه مذكور را در ظرف 48 ساعت مهر كرده باداره گمركي كه تقاضاكننده تعيين ميكند تسليم نمايد ادارات گمرك اظهارنامه صدور كالا را از صادركننده در صورتي قبول خواهد كرد كه نسخه مهر شده وزارت اقتصاد ملي مربوط بمشاراليه تسليم گرديده باشد.
تبصره 1)
چنانچه اعتبار جهت صدور از طرف خريدار خارجه نزد بانكملي ايران گشوده شده باشد مبلغ اعتبار در اظهارنامه تسليمي بوزارت اقتصاد ملي ذكر و الا بهاي حقيقي كالا هنگام صدور بر طبق مقرراتيكه براي تعهد ارزي مقرر گرديده است در اظهارنامه درج خواهد شد.
تبصره 2)
اظهارنامه مذكور در اين ماده كه باظهارنامه قبل از صادرات موسوم است در طهران بوزارت اقتصاد ملي و در شهرستانها بادارات اقتصاد ملي يا اداراتيكه بنمايندگي وزارت اقتصاد ملي تعيين ميشوند تسليم خواهد شد.
تبصره 3)
چنانچه مبلغ ارزيكه از طرف صادر كننده در اظهارنامه قبل از صادرات ذكر گرديده از مبلغيكه در تعهد ارزي مربوط ذكر شده است بيشتر باشد ملاك فروش ارز متعهد مبلغ مندرج در تعهد ارزي خواهد بود ولي وزارت اقتصاد ملي حق خواهد داشت موضوع را تحت رسيدگي قرارداده و چنانچه معلوم شد ارز حاصل از صدور كالا بيش از مبلغ مندرج در تعهد ارزي بوده متخلف را مورد تعقيب قرار دهد.
ماده 14)
وزارت دارائي و وزارت اقتصاد ملي مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند و آئين‏نامه مربوط توسط وزارت اقتصاد ملي در ظرف يكماه تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذاشته خواهد شد
بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني تشويق صادرات و صدور پروانه بازرگاني خارجي مشتمل بر دو فصل و (14) ماده و (13) تبصره تصويب ميشود
بتاريخ 30 آذرماه 1331- نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)