دادنامه شماره 140431390000804759 در خصوص رد شكايت ابطال صدر ماده 18 تحت عنوان اداره ساماندهي تبليغات محيطي سال 1401 قسمت ارتفاع تابلو

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200266 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000804759 تاريخ: 1404/04/10 * شاكي: محمدصادق حافظ سهزابي فرزند غفار *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اروميه ـ شهرداري اروميه * موضوع شكايت و خواسته: ابطال صدر ماده 18 تحت عنوان اداره ساماندهي تبليغات محيطي سال 1401 قسمت ارتفاع تابلو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر اروميه ـ شهرداري اروميه به خواسته ابطال صدر ماده 18 تحت عنوان اداره ساماندهي تبليغات محيطي سال 1401 قسمت ارتفاع تابلو به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 18: اداره ساماندهي تبليغات محيطي سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري به عنوان تنها متولي تبليغات شهري در اجراي بند 27 ماده 55 قانون شهرداري ها به منظور هماهنگي و يكسان سازي در ضوابط و مقررات مربوط به معرفي و تبليغات محيطي و ساماندهي امور و پاسخگويي به متقاضيان در زمينه نصب و انجام تبليغات، ضوابط و تبليغات محيطي در چهارچوب مطالعات طرح جامع ساماندهي تبليغات شهري، تابلوي استاندارد به صورت 3 متر در طول دهنه مجاز و ارتفاع 1 متر (جمعاً 3 متر مربع) و منصوب در سر درب تعريف مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شوراي اسلامي شهر اروميه براساس صدر ماده 18 دفترچه تعرفه عوارض شهر اروميه سال1400 اخذ عوارض از تابلوهاي سردرب واحدهاي صنفي را با تعيين اندازه استاندارد (1×3) تنفيذ نموده و اين در حالي است كه تابلوهاي منصوبه تابلوي معرف محل استقرار و ارائه خدمات بوده و متضمن تبليغ نمي باشد و شهرداري ها در اين خصوص خدماتي خاصي ارائه نمي نمايد لذا مستحق دريافت عوارض نمي باشند و اين درحالي است كه به موجب رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 682 مورخ 1395/9/16 وضع عوارض در تابلوهاي معرف سردرب مغازه ها درحد استاندارد و مازاد بر آن ابطال شده است لذا ابطال آن مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اروميه به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/06/16 اعلام نموده 1ـ وضع عوارض براي تابلوهاي تبليغاتي و مساحت مازاد بر معرف محل مستند به بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 در صلاحيت شوراي اسلامي مي باشد. 2ـ به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراي اسلامي شهرداران صلاحيت وضع عوارض محلي مي باشد. 3ـ باتوجه به اينكه ساماندهي تابلوهاي منطقه شهري كليه اصناف و كسبه و ارگانهاي مختلف و شركت هاي تجاري و ..... از حيث اندازه و سيماي بعدي از وظايف شهرداري ها مي باشد لذا اخذ عوارض با اجراي مصوبات ابلاغي شوراي اسلامي شهر قانوني نمي باشد. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي، وضع عوارض محلي جديد رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و همچنين طبق بند 9 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحيه هاي بعدي تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشور و همچنين تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم براساس بند 25 ماده مذكور از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها است طبق رأي شماره 1324 الي 1326 مورخ 1398/06/26 و رأي شماره 1308ـ 1398/06/06 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تابلوهاي تبليغاتي و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهاي اسلامي مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است. بنابراين صدر ماده 18 تحت عنوان اداره ساماندهي تبليغات محيطي مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه سال 1401 قسمت ارتفاع تابلو مصوب سردرب مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود . اين رأي ظرف 20 روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست