مصوبات نود و نهمين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با موضوع پيگيري نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات

شناسه حوزه موضوعي : بازار پول و سرمايه امور اداري و اجرايي تهيه كننده : دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي تاريخ تهيه: 29 / 07 / 99 تعداد صفحه : 3 رديف عنــوان دستــور تــــصميمات / اقدامات 1 پيش از دستور _ پيگيري اجراي مصوبات نود و پنجمين جلسه شوراي گفت و گو مورخ 20 / 03 / 99 در خصوص بسته سياستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ايفا نشده سال هاي 1397 و 1398 گزارش پيگيري مصوبات نود و پنجمين جلسه شوراي گفت و گو مورخ 20 / 03 / 99 ارائه شد و از بين 7 مصوبه مذكور، صرفا يك مصوبه مربوط به سطح بندي كارت هاي بازرگاني جديد طبق نامه شماره 116986 / 60 مورخ 08 / 05 / 99 مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجرايي شده است. 2 دستور جلسه 1_ بررسي مشكلات بسته سياستي نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 از جمله محدوديت هاي واردات در مقابل صادرات با عنايت به طرح 10 مورد پيشنهادي اتاق ايران در ارتباط با اصلاح سياست هاي بازگشت ارز حاصل از صادرات و موافقت و حمايت اعضاي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي، مقرر شد اين پيشنهادات در اولين نشست كميته موضوع ماده ( 2 ) مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و با حضور رئيس اتاق ايران مورد بررسي و تصميم گيري قرار گيرد. پيشنهادات مطروحه از سوي اتاق ايران به شرح زير مي باشد: 1- نظر به اثبات نا كارآمدي سياست هاي متخذه سال هاي 97 تا مهر 99 و به جهت رفع محدوديت هاي فعلي و پيش روي صادر كنندگان براي افزايش سرعت برگشت ارز به چرخه اقتصاد، امكان ايجاد تنوع در روش هاي ايفاي تعهدات و كم كردن فشار تامين ارز بر بانك مركزي، بسته سياست ارزي سال 1399 كان لم يكن و روش هاي مصوب هيات وزيران در تاريخ 02 / 02 / 97 بدون تعيين سقف و كف ملاك عمل قرار گيرد. ( 1_ واردات در مقابل صادرات، 2_ پرداخت بدهي ارزي خود، 3_ فروش ارز به بانك ها و صرافي هاي مجاز و 4_ سپرده گذاري ارزي نزد بانكها ) 2- با توجه به محدوديت هاي منابع ارزي دولتي و تبعات دخالت هاي دولت در خريد و فروش ارز صادراتي و عدم تأمين به موقع نيازهاي ارزي وارد كنندگان، پيشنهاد مي گردد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً متعهد به تأمين ارز كالاهاي اساسي بوده و فرايند تامين تمامي كالاها را به ارز حاصل از صادرات و تعامل صادر كنندگان و وارد كنندگان بدون دخالت دولت و بر مبناي عرضه و تقاضاي بازار موكول نمايد. 3- تعديل 20 درصدي ميزان بازگشت ارز اظهارنامه هاي صادراتي به منظور جبران هزينه هاي مترتب به واسطه تحريم ها اعمال گردد تا بخشي از هزينه هاي تغيير اسناد، انبارداري مضاعف، هزينه هاي نامتعارف نقل و انتقال پول و ساير هزينه هاي غير قابل پيش بيني صادرات را جبران نمايد. 4- واردات تمامي كالاها از محل ارز صادراتي، با توافق في مابين صادركننده و واردكننده به شيوه واردات در مقابل صادرات مجاز تلقي شده و با تجربه موفق به ثبت رسيده در اين حوزه، رفع تعهد ارزي با ثبت واگذاري كوتاژ صادراتي به وارد كننده تنها در سامانه جامع تجارت صورت گيرد و در مقابل، نظارت دستگاه هاي اجرايي بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور، از طريق اين سامانه انجام شود و مداخلات در تعيين نرخ به صفر برسد. 5- زمان بازگشت ارز صادراتي از 4 ماه به حداقل 6 ماه افزايش يابد به استثناء فرش دستبافت كه به دليل شرايط ناشي از صادرات اين كالا، بايد به 12 ماه افزايش يابد و براي برخي از اقلامي كه بر اساس تشخيص وزارت صمت و اتاق ايران امكان بازگشت ارز در مهلت 6 ماه را ندارند، توسط وزارت مزبور نسبت به تعيين مهلت مناسب اقدام شود. همچنين صادركنندگاني كه نسبت به رفع تعهد ارزي قبل از مهلت مقرر اقدام مي نمايند شامل 10 درصد تشويق صادراتي در ارزش اظهارنامه صادراتي گردند. 6- مهلتي حداقل سه ماهه به تمام صادر كنندگان توليدي و غير توليدي كه تا اين تاريخ موفق به ايفاي تعهدات خود نشده اند داده شود تا براي آخرين بار به يكي از 4 روش مطرح در مصوبه 2 / 2 / 97 رفع تعهد نمايند. بديهي است در اين مدت كارت بازرگاني ايشان مي بايست معتبر باشد و سامانه هاي ارزي امكان ارائه خدمات به ايشان را فراهم آورند. 7- در راستاي اجراي بند 7 تصويب نامه مورخ 02 / 02 / 1397 هيات محترم وزيران، صادر كنندگان به كشورهاي عراق و افغانستان و بازارچه هاي مرزي در مقطع زماني 22 / 01 / 1397 لغايت 16 / 05 / 1397 بتوانند اطلاعات اظهارنامه هاي صادراتي خود را در سامانه جامع تجارت جهت رفع تعهدات ارزي ثبت نمايند. 8- سازمان امور مالياتي در خصوص اعمال معافيت هاي مالياتي براي آن دسته از صادر كنندگاني كه بعد از تاريخ 30 / 10 / 1398 نسبت به برگشت ارز اقدام نموده اند بر مبناي اطلاعات دريافتي از بانك مركزي در خصوص ايفاي تعهدات ارزي، اقدام نمايد. 9- امكان گزارش گيري برخط مربوط با وضعيت رفع تعهد ارزي از سوي صادركنندگان در سامانه هاي بانك مركزي فراهم گردد و همچنين امكان دسترسي برخط ادارات كل امور مالياتي استان ها از وضعيت رفع تعهد ارزي صادركنندگان به منطور استرداد به موقع ماليات بر ارزش افزوده با رعايت مفاد مربوطه در قانون رفع موانع توليد ميسر گردد. ( 30 روز از زمان رفع تعهد ارزي كه متاسفانه در حال حاضر استرداد بخشي از ماليات بر ارزش افزوده سال 97 و سا لهاي 98 و 99 صورت نگرفته كه بر اساس محاسبات برآوردي در حدود 2500 ميليارد تومان مي باشد.) 10- صادر كنندگاني كه نسبت به رفع تعهد ارزي قبل از مهلت مقرر اقدام مي نمايند شامل 10 درصد تشويق صادراتي در ارزش اظهارنامه صادراتي گردند و ملزم به رفع تعهد 90 درصد از ارز صادراتي خود شوند. 3 دستور جلسه 2 _ بررسي مشكلات تعيين نرخ پايه هاي صادراتي و پيشنهاد محاسبه ريالي ارزش پايه هاي صادراتي پيرو تصميم متخذه در نود و پنجمين جلسه شوراي گفت و گو مورخ 20 / 03 / 99 در ارتباط با اصلاح ارزش پايه كالاهاي صادراتي، با عنايت به برگزاري جلسات تخصصي مربوطه در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، جمعبندي اين جلسات بدين ترتيب بوده است كه ارزش گذاري پايه كالاهاي صادراتي از دلار به ريال تغيير يابد ( بر مبناي اظهارنامه هاي ريالي و تعهد ارزي بر مبناي نرخ روز ارز در سامانه نيما يا سنا ) و پورتال ارزش گمركي جمهوري اسلامي به نحوي به روزرساني شود كه نوسانات قيمت بر مبناي قيمت عمده فروشي داخل و نوسانات نرخ ارز لحاظ گردد. لذا مقرر شد پيشنهاد اتاق ايران به شرح زير به همراه ساير پيشنهادات مطروحه در بند قبل، در اولين نشست كميته موضوع ماده ( 2 ) مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و با حضور رئيس اتاق ايران مورد بررسي و تصميم گيري قرار گيرد. پيشنهاد اتاق ايران: اظهارنامه هاي صادراتي بر اساس واحد پول ملي كشور و به صورت ريالي تنظيم و صادر شوند و سپس بر اساس نرخ ارز در يكي از دو سامانه سنا و يا نيما در روز صدور، مبنا و ارزش پايه صادراتي كالاها تعيين شود. 4 خارج از دستور _ طرح مشكلات و موانع خصوصي سازي با عنايت طرح مشكلات و موانع روند خصوصي سازي از سوي رئيس اتاق ايران و دبير شورا و همچنين ابطال برخي واگذاري هاي انجام شده دولت به بخش خصوصي در هفته هاي اخير، مقرر گرديد جلسه بعدي شوراي گفت و گو به بررسي روند خصوصي سازي از زمان تصويب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهار قانون اساسي اختصاص يابد.