نظر مشورتي 7/1402/265 مورخ 1402/04/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص ماده 434 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392: اولاً، با توجه به واژه «مرتكب»، آيا فراري ‌دادن «متهم» با وجود ساير شرايط، مشمول اين ماده قانوني مي‌گردد؟ ثانياً، ‌با توجه به اين‌كه در صدر ماده قانوني مذكور، به واژه «دادگاه» اشاره شده است، آيا مقامات قضايي دادسرا (مقامات تعقيب، تحقيق و اجرا) نيز حق بازداشت عامل فرار را در راستاي اين ماده قانوني دارند؟ ثالثاً، منظور از «بازداشت» عامل فرار، بازداشت در قالب دستور قضايي است يا قرار بازداشت موقت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، از سياق ماده 434 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، خصوصاً بخش اخير اين ماده و به كار بردن عبارت «صاحب حق قصاص» و اين كه در فصل اجراي قصاص است، استنباط مي‌شود كه موضوع ماده مذكور، درخصوص محكومين به قصاص است. ثانياً، ماده 434 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، جايگزين ماده 267 قانون مجازات اسلامي 1370 است. برابر ماده 434 ياد‌شده دادگاه بايد فراري‌دهنده را با درخواست صاحب حق تا زمان دستگيري مرتكب، بازداشت كند كه با توجه به قيد كلمه دادگاه و تكليف مرجع مذكور، اين بازداشت از اختيارات خاص دادگاه است و ارتباطي به دادسرا ندارد. ثالثاً، مقررات ماده 434 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، حكم خاص شرعي است كه از مقررات آيين دادرسي كيفري در مورد بازداشت موقت، تبعيت نمي‌كند و در هر مورد بايد به شقوق مختلف مذكور در آن، عمل شود. بديهي است شرط اصلي بازداشت فراري‌دهنده يا ادامه بازداشت وي، مؤثر بودن آن در دسترسي به مرتكب اصلي است كه در همه حال بايد رعايت شود و تشخيص اين امر به عهده مقام قضايي رسيدگي كننده است.