نظر مشورتي 7/1401/1086 مورخ 1402/05/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در صورتي كه شخص فاقد شناسنامه از طريق دادگاه اقدام به اخذ سند سجلي و شناسنامه نمايد و فرزندان وي نيز در اداره ثبت احوال براي اخذ شناسنامه، پرونده افراد فاقد ورقه را تشكيل دهند، از آنجا كه به استناد بند 2 ماده 976 قانون مدني يكي از جهات تابعيت قاعده خون و احراز نسب متقاضي به پدر ايراني است، آيا در فرض صدور حكم اثبات نسب، اداره ثبت احوال مي‌تواند در راستاي ماده 45 اصلاحي (1363) قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به هويت و تابعيت فرزندان ترديد كند و پرونده را جهت اتخاذ تصميم نزد شوراي تأمين شهرستان ارسال كند و يا آنكه موظف به صدور شناسنامه بدون اخذ نظر شوراي تأمين است؟ 2- ماده 45 (اصلاحي 1363) قانون ثبت احوال، ترديد در تابعيت را در صلاحيت شوراي تأمين قرار داده و مبناي تصميم شورا را گزارشات واصله از مراجع امنيتي و اطلاعاتي و انتظامي دانسته است؛ آيا شوراي تأمين بايد صرفاً بر اساس اين گزارشات اتخاذ تصميم كند؟ آيا موارد هفت‌گانه مندرج در ماده 976 قانون مدني منحصر به مراجع قضايي است و يا آنكه شوراي تأمين نيز بايد به اين موارد توجه كند؟ آيا گزارشات مراجع اطلاعاتي و انتظامي بايد با رعايت موارد هفتگانه مندرج در ماده 976 قانون مدني مورد توجه قرار گيرد يا اين گزارشات صرفاً در خصوص افراد، محل تولد و زندگي آنان در ديگر كشورها مي‌بايست مدنظر قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، در فرض سؤال كه سند سجلي و شناسنامه براي فرد فاقد اين اوراق صادر شده است، از آنجا كه صدور شناسنامه فرع بر احراز هويت و تابعيت است (رأي وحدت رويه شماره 748 مورخ 24/1/1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور)، چنين فردي ايراني محسوب مي‌شود (بند يك ماده 976 قانون مدني) و فرزندان وي كه حكم به اثبات نسب آنها صادر شده است، نيز ايراني محسوب مي‌شوند و موجبي براي ارسال پرونده نزد شوراي تأمين شهرستان در اجراي ماده 45 (اصلاحي 1363) قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي نمي‌باشد. ثانياً، صرف‌نظر از آنكه به شرح پيش‌گفته در فرض سؤال موجبي براي ارسال پرونده نزد شوراي تأمين شهرستان نيست؛ به طور كلي در موارد ترديد در تابعيت وفق ماده 45 (اصلاحي 1363) قانون ثبت احوال و طرح موضوع در شوراي تأمين شهرستان، شوراي مذكور با لحاظ گزارش مراجع اطلاعاتي و انتظامي و با رعايت بندهاي هفتگانه ماده 976 قانون مدني در خصوص تابعيت فرد اتخاذ تصميم و اعلام نظر مي‌كند.