رأي شماره 1521350 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال ماده 28 تحت عنوان عوارض زمين هاي محصور نشده و ماده 31 تحت عنوان بهاي خدمات ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري مصوب 1401 شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: 0100033 شماره دادنامه سيلور: 140231390001521350 تاريخ: 1402/06/14 * شاكي: آقاي محمدرضا يزداني به وكالت از ياشار يزداني فرزند محمدرضا * طرف شكايت: شوراي اسلامي احمدآبادمستوفي - شهرداري احمدآباد مستوفي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده28 تحت عنوان عوارض زمين هاي محصور نشده ابطال ماده 31 تحت عنوان بهاي خدمات ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري مصوب 1401 از تاريخ تصويب * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي احمدآبادمستوفي - شهرداري احمدآباد مستوفي به خواسته ابطال ابطال ماده28 تحت عنوان عوارض زمين هاي محصور نشده ابطال ماده 31 تحت عنوان بهاي خدمات ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري مصوب 1401 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: * ماده 28* عوارض زمين هاي محصور نشده (درآمد حاصل از ماده 110 قانون شهرداري) به استناد بند 14 ماده 55 و ماده 110 قانون شهرداري، نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان و يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبايي شهر يا موازين شهرسازي باشد. شهرداري با تصويب انجمن شهر مي تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازي هرگونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا تصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي شود. در صورتي كه مالك ظرف پانزده رو از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي مي شود و هر گاه مالك ظرف مهلت مقرر اعتراض كرد وضع به كميسيون مذكور در ماده77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب هايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده77 در حكم سند قطعي و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد. * ماده 31* بهاي خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق كاربري (تغيير كاربري) با درخواست مالك ماده واحده: به استناد تبصره يك ذيل ماده (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي به منظور تأمين اعتبار لازم جهت اجراي پروژه هاي خدماتي - عمراني و همچنين ايجاد همخواني لازم در سرانه هاي خدمات مورد نياز در طرح تفصيلي و مازاد بر بعد از موافقت ارگانهاي ذيصلاح از جمله جهاد كشاورزي و پس از تصويب كميسيون ماده 5 يا كارگروه برنامه ريزي توسعه استان به شهرداري اجازه داده مي شود نسبت به وصول عوارض ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري ها مطابق جدول به شرح ذيل اقدام نمايد. رديف كاربري نوع بنا K حداقل (ريال) 1 مسكوني 50 3/000/000 2 تجاري نبش معابر ابوالقاسم، وليعصر، رمضاني 500 4/000/000 ساير معابر 350 2/000/000 3 اداري 220 10/000/000 4 صنعتي 200 7/000/000 5 باغ ويلا 150 6/000/000 6 ساير 100 3/500/000 K×P×s تبصره1) تعرفه ساير كاربري ها مطابق ضرايب و درصدها، توضيحات و تبصره هاي ذكر شده در قسمت عوارض صدور پروانه هاي ساختماني مي باشد. تبصره2) در صورتيكه مالك يا مالكين با شهرداري در خصوص تغيير كاربري به توافق برسند به شرطي كه صرفه و صلاح شهرداري رعايت گردد و ارزش آن كمتر از عوارض فوق نباشد مشمول عوارض جدول فوق نمي گردد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 - با عنايت به اينكه احداث دكل ها و تأسيسات مخابراتي به عنوان ارائه خدمات مي باشد اخذ عوارض مغاير با مواد 50 - 52 - 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. 2 - تصويب هرگونه تغيير كاربري در صلاحيت كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مي باشد. 3 - اخذ عوارض از اراضي محصور شده مغاير با اصل تسليط مي باشد. و مستنداً بند 16 ماده80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع عوارض مقيد و مشروط به رعايت سياست هاي كلي دولت مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1401/8/22 اعلام نمود. 1 - عوارض موضوع ماده27 مروبط به عوارض صدور احداث دكل و تاسيسات مخابراتي بوده كه در راستاي تبصره1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع شده است. 2 - اخذ عوارض زمين هاي ممحور شده در راستاي ماده 110 قانون شهرداري اقدام شده چرا كه زمين هاي غير ممحور از محدوده شهر علاوه بر تأثير منفي بر زيبايي شهر موجب شيوع انواع بيماري ها بوده و شهرداري براساس وظايف قانوني مكلف به حفاظت از شهر مي باشد. 3 - اخذ بهاء خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق كاربري (تغييركاربري) بعد از تصويب كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراهاي عالي شهرسازي و معماري مي باشد. لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر و در قسمتي 3/4 اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. * رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: 1 - طبق بند 16 ماده80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است، در بند 4 ماده22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: (عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران مربوطه پرداخت خواهد شد.) همچنين در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاك، ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري مجاز شمرده شده است و در آراء هيأت عمومي از جمله رأي شماره 1308 - 1397/5/9 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. همچنين باتوجه به اينكه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداريها طبق بند ب رأي شماره 79 - 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است. 2 - به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداري اتخاذ تدابير موثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پركردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان ها و دودكش هاي ساختمان ها كه باعث زحمت و خسارت ساكن شهر باشد. و همچنين طبق تبصره بند مذكور پس از كسب نظر مامور فني به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مي نمايد از وظايف شهرداري هاست. بنابراين ماده28 تحت عنوان عوارض زمين هاي محصور نشده به استثناء قسمت تذكر و ماده 31 تحت عنوان بهاي خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق كاربري (تغيير كاربري) با درخواست مالك به استثناء كارگروه برنامه ريزي توسعه استان سال 1401مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري - رحمان پيوست