نظر مشورتي 7/1400/1031 مورخ 1400/12/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص لازم الاتباع نبودن نظريه نظام پزشكي در مورد تخلف پزشكي براي مرجع قضايي رسيدگي كننده به جرم پزشكي

استعلام : 6-پس از فوت شخص و طرح شكايت از طرف اولياي دم هيات انتظامي نظام پزشكي در مرحله بدوي و تجديدنظر حكم برائت پزشكان را صادر و اعلام مي نمايد و متعاقبا با اعتراض اولياي دم دادگاه تجديدنظر استان رأي نظام پزشكي را تاييد مي نمايد هم زمان پرونده كيفري نيز تشكيل و در پرونده كيفري محكمه بدوي موضوع را به پزشكي قانوني ارجاع و آن مرجع ضمن احراز تقصير پزشكان و تعيين درصد آن حكم بر محكوميت صادر مي نمايد و پرونده مورد تجديدنظرخواهي پزشكان واقع و به همان شعبه اي كه رأي نظام پزشكي را تاييد نموده است ارجاع مي گردد سوال اين است كه:1-آيا نظريه نظام پزشكي با وصف تاييد در دادگاه تجديدنظر براي محكمه كيفر ي لازم الاتباع مي باشد يا خير؟ 2-در صورت لازم الاتباع نبودن آيا قضائي كه سابقا رأي نظام پزشكي را تاييد نموده اند داراي جهات رد دادرس مي باشند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي، يكي از وظايف اين سازمان اظهار نظر كارشناسي در مورد جرايم پزشكي است كه به موجب تبصره 3 ماده 35 اين قانون، هيئت هاي بدوي انتظامي پزشكي شهرستان ها مرجع صالح براي اعلام نظر كارشناسي است و نيز طبق تبصره 5 ماده مذكور، مراجع قضايي مي توانند در صورت لزوم نظريه هيئت تجديد نظر و يا هيئت عالي پزشكي را اخذ كنند و نظريه كارشناسي مراجع مذكور بر اساس تبصره 1 ماده 41 اين قانون مشورتي است؛ اما هيأت هاي انتظامي به موجب بند «هـ» ماده 5 قانون يادشده علاوه بر وظيفه فوق الذكر، رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين گروه پزشكي و حرف وابسته به آن را عهده دار هستند كه امري متفاوت از همكاري با مراجع قضايي در رسيدگي به جرايم پزشكي است؛ بنابراين در فرض پرسش كه رأي هيأت انتظامي تجديد نظر پزشكي در خصوص تخلفات پزشكي در دادگاه تجديد نظر استان تأييد شده است، با توجه به تفاوت «تخلف» با «جرم» از حيث شكلي و ماهوي، موجب قانوني جهت الزام مرجع قضايي رسيدگي كننده به جرم پزشكي در تبعيت از رأي قطعي صادره در خصوص تخلف پزشكي وجود ندارد. 2- با عنايت به هدف مقنن از وضع قواعد رد دادرس (مبني بر لزوم حفظ بي طرفي قاضي)، چون «تقصير پزشكي» كه قبلاً دادگاه تجديد نظر در مورد آن اظهارنظر كرده است يكي از اركان اصلي يعني ركن مادي جرم مورد رسيدگي را تشكيل مي دهد لذا نوعي اظهارنظر ماهوي پيشين پيرامون موضوع بوده و به استناد بند «ت» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از موارد رد دادرس است.