رأي شماره 2316625 هيئت تخصصي صنايع وبازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 1743394 مورخ 1401/11/30 و الزام به استرداد وجوه

هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني شماره پرونده: 0300330 شماره دادنامه سيلور: 140431390002316625 تاريخ: 1404/09/11 شاكيان: هيبت اله اصغري ـ نريمان رضايي ـ آزاد كريميان ـ ناصح پهلواني ـ لقمان اكبري ـ زانيار خسروي ـ نادر احمدي ـ افشين مرادي ـ سعدي قبادي ـ محمدرضا گل محمدنيا ـ سامان فتحي ـ لقمان كاظمي ـ اميد پيمان ـ سالار اصغري ـ فرهاد شكرپور ـ فريدون شريف پور ـ داريوش صمدي طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1743394 مورخ 1401/11/30 و الزام به استرداد وجوه متن مصوبه مورد شكايت: با عنايت به رأي صادره از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال ماده 4 آيين نامه اجرايي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور (مصوبه شماره 87615/ت55284هـ مورخ 1397/7/4 هيئت وزيران) به پيوست تصوير نامه شماره 1646766 /1041 مورخ 1401/11/9 معاون حقوقي و نظارت منضم به نامه شماره 230145/91 مورخ 1401/11/8 معاون امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال مي گردد. حسب مفاد نامه هاي مذكور به استناد ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري اثر ابطال اين بخش از مصوبه ياد شده از تاريخ صدور دادنامه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1401/9/22 به آينده بوده و قابل تسري به گذشته نمي باشد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شكات بعد از شرح وضعيت خدمتي اعلام داشته اند با وجود ابطال مصوبه 87615 مورخ 1397/7/4 هيئت وزيران به موجب دادنامه 2082 الي 2418 مورخ 1401/9/22 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب مصوبه مورد شكايت اين رأي قابل تسري به گذشته اعلام شده و موجب تضييع حقوق اينجانبان شده است. لذا به استناد قاعده فقهي لاضرر درخواست ابطال مصوبه مورد شكايت را داريم. پاسخ طرف شكايت: از سوي طرف شكايت لايحه اي واصل نشده و صرفاً از پرونده مطروحه در شعبه پاسخ ارائه شده است. چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: با توجه به اينكه ماده 4 آيين نامه اجرايي بند (ث) ماده 3 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور، چنانكه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده است، خلاف قانون بوده در صورتي كه اثبات شود اجراي آن ماده قبل از ابطال منجر به ورود ضرر ادعايي شاكي شده است لازم است جبران شود. رأي هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براساس دادنامه هاي شماره 140109970905812082 الي 140109970905812418 مورخ 1401/9/22 و با استناد به موازين قانوني مقرر در آن رأي حكم به ابطال اطلاق ماده 4 آيين نامه اجرايي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1397/7/1 هيئت وزيران صادر كرده است و با توجه به اينكه براساس ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري: «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيئت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيئت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد» و در مانحن فيه اثر ابطال اطلاق ماده 4 آيين نامه اجرايي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور براساس دادنامه هاي شماره 140109970905812082 الي 140109970905812418 مورخ 1401/9/22 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به گذشته تسري نيافته است، لذا مقرره مورد شكايت كه متضمن همين امر است خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده