بخشنامه قوه قضاييه در خصوص لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرائم سياسي

نظر به لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرائم موضوع ماده 2 قانون جرم سياسي، مصوب 20 /2 /1395 مجلس شوراي اسلامي و اجتناب از تلقي جرائم موضوع اين قانون به عنوان جرم غيرسياسي و با امعان نظر به ضرورت ايجاد رويه واحد در رسيدگي به جرم سياسي، لازم است مراجع قضايي به شرح زير اقدام نمايند:

با توجه به اصل 168 قانون اساسي، دادگاه رسيدگي به جرايمي كه مطابق قانون مذكور، سياسي محسوب مي شود، با حضور هيأت منصفه و به صورت علني و برابر مقررات مواد 305 و 352 قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مطبوعات برگزار گردد.

تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است كه پرونده در آن مطرح است. دادسرا يا دادگاه مربوط در تشخيص سياسي بودن اتهام، بايد ماهيت جرم، انگيزه و قصد متهم از ارتكاب را مدنظر قرار دهد. در مورد پرونده هاي مطروحه در دادگاه كيفري 2 و انقلاب، هرگاه دادگاه رسيدگي كننده، با بررسي كيفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتكابي را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سياسي تشخيص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحيت به دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع و اگر مرتكب از مقامات مذكور در ماده 307 قانون آيين دادرسي كيفري باشد به دادگاه كيفري يك استان تهران ارسال مي نمايد. در مرحله تجديدنظر، چنانچه دادگاه جرم ارتكابي از ناحيه متهم را سياسي تشخيص دهد، لكن دادگاه بدوي آن را غيرسياسي تشخيص داده باشد، جهت رعايت تشريفات قانوني با نقض حكم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال مي نمايد.

در جريان تحقيقات و رسيدگي در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه، متهم مي تواند، به غيرسياسي بودن اتهام خود ايراد كند. مرجع رسيدگي كننده با صدور قرار در اين مورد اظهارنظر مي نمايد. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آيين دادرسي مي باشد.در ساير موارد چنانچه متهم به لحاظ سياسي دانستن اتهام خويش ضمن ارائه دلائل مبني بر انگيزه و قصد خود به صلاحيت دادگاه ايراد داشته باشد، مطابق قانون آيين دادرسي كيفري عمل خواهد شد.

هيأت منصفه كه بر اساس ماده 36 قانون مطبوعات تشكيل مي شود، پس از اعلام ختم رسيدگي توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرميت يا بي گناهي متهم اعلام نظر مي كند. ترتيب اظهارنظر هيأت منصفه و نحوه صدور رأي دادگاه، تابع ماده 43 قانون مطبوعات است.

دادسراها و دادگاهها موظفند در اتهامات و جرائم سياسي حقوق متهم مندرج در ماده 6 قانون جرم سياسي را در كليه مراحل دادرسي و اجراي حكم را رعايت نمايند.

سيد ابراهيم رئيسي