قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض)، (غ)، و تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال1400كل كشور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/02/24
مرجع تصویب: رییس مجلس
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/02/24
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره : 13498 / ھ ب تاريخ : 24 / 2 / 1401 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 170039 / ت59661ھ مورخ 24 / 12 / 1400، موضوع : «اصلاح آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض)، (غ)، و تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال1400كل كشور» متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . «با عنايت به نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغ شده به شماره 36831 / هـ ب مورخ 4 / 5 / 1400 در خصوص مصوبه هيئت وزيران به شماره 12536 / ت58715هـ مورخ 7 / 3 / 1400 كه اقدام دولت به مقيد نمودن ذيل بند «5» ماده (3) مصوبه به عبارت «پس از وصول در سررسيد» را مغاير با ذيل بند «ل» تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور دانسته است،‌عليهذا ذيل مصوبه اصلاحي كه حكم فوق را كماكان مقيّد به «پس از وصول در سررسيد» مي داند،‌علاوه بر تضييق حكم مقّرر در قانون،‌ از آنجا كه به منزله احياي فرازي از مصوبه قبلي است كه با رأي قطعي رييس مجلس، ملغي الاثر گرديد مغاير با تبصره (4) ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي – مصوب 1378 – مي باشد كه مقّرر ميدارد: «چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رييس مجلس شوراي اسلامي قرارگيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقّرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود، پس از پايان مدت مذكور حسب موردتمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد،‌ ملغي الاثر خواهد بود . » رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمد باقر قاليباف