نظر مشورتي 7/1401/504 مورخ 1401/10/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص توقيف قدرالسهم وراث از حق كسب، پيشه يا تجارت و سرقفلي توسط يكي از ورثه

استعلام : درخواست نظريه مشورتي، با اين توضيح كه: چنانچه يكي از وراث قدرالسهم يكي ديگر از ورثه از حق كسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 را توقيف كند، با توجه به اين‌كه در اين فرض امكان انتقال به غير پيش‌بيني نشده است و انتقال حق كسب يا پيشه يا تجارت منوط به رضايت مالك است، آيا انتقال حق كسب يا پيشه يا تجارت بين وراث به شرح پيش‌گفته واجد ايراد است؟ همچنين با توجه به منع پيش‌بيني شده در نظريه مشورتي شماره 7/924 مورخ 1391/5/11 آن اداره كل، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا برگزاري مزايده به نحوي كه تمامي وراث و مالك دعوت شوند و در آگهي مزايده قيد شود در صورتي كه اگر غير از وراث و مالك برنده مزايده شود، مي‌بايست موافقت مالك جلب شود، صحيح است؟ 2- در فرض فوق در صورتي كه برنده مزايده خود محكوم‌له باشد و يا در فرضي كه كسي در مزايده شركت نكند و محكوم‌له حق كسب يا پيشه يا تجارت را به ميزان قدرالسهم محكوم‌عليه قبول كند، آيا نياز به اجازه مالك است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال كه مفروض آن است پرداخت هزينه برگزاري مزايده به شرح منعكس در استعلام مورد پذيرش قرار گرفته است، صرف درج شرط «التزام برنده مزايده به جلب رضايت مالك عين مستأجره»، خللي در صحت مزايده ايجاد نمي‌كند. ثانياً، چنانچه پس از برگزاري مزايده به شرح مندرج در استعلام به علت فقدان خريدار، محكوم‌لها حق كسب، پيشه يا تجارت معادل قدرالسهم محكوم‌عليه به نسبت طلب خود قبول كند، نيازي به جلب رضايت مالك نيست، زيرا در اين فرض اساساً انتقال مورد اجاره به غير، تحقق نيافته است و شخصيت مستأجر متوفي در ورثه ادامه يافته است و مقصود از «غير»، در ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اشخاصي غير از ورثه هستند كه به صورت قراردادي منافع مورد اجاره به آن‌ها منتقل مي‌شود.