« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1350 مورخ 1402/04/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/04/26
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/04/26 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : امروزه مرسوم است افراد مبادرت به نگهداري و بعضاً فروش دارو خارج از شبكه رسمي (داروخانه) مينمايند. حال سؤال اين است آيا نگهداري دارو در منزل و كشف آن توسط مرجع انتظامي داراي نص كيفري ميباشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده 58 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 24/7/1400، خريد، فروش و پخش داروهاي رايج در سقط جنين خارج از سامانه رديابي و رهگيري فراوردههاي دارويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نيز حمل و نگهداري اين داروها بدون نسخه پزشك؛ و همچنين برابر تبصره 2 ماده 61 قانون پيشگفته، فراهم كردن داروهاي سقط جنين به طور گسترده، جرم و مستوجب مجازات است. ثانياً، نگهداري داروهاي ساخت خارج، چنانچه در حدود متعارف و براي مصارف شخصي و غيرتجاري باشد، برابر ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي 1400 و تبصره يك ذيل آن جرم نيست. ثالثاً، نگهداري داروهاي توليد داخل در منزل در حدود متعارف و براي مقاصد غيرتجاري، با لحاظ تبصره 4 ماده 18 قانون پيشگفته جرم نيست.