رأي شماره 2931121 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع با اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905810846 مورخ 1401/4/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره0206921ـ 0206918 - 1402/11/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002931121 مورخ 1402/11/10 با موضوع: «با اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905810846 مورخ 28/ 4/ 1401 هيأت عمومي ديوان عدلت اداري موافقت گرديد لذا ضمن نقض رأي مذكور بند 1ـ 1 دستورالعمل ضميمه نامه شماره 33/ 3/ 1/ 73893 مورخ 1391/6/18 وزير كشور كه بر اساس آن تهيه طرح هادي براي شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت كه داراي طرح جامع هستند مجاز اعلام شده ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/11/10 شماره دادنامه: 140231390002931121 شماره پرونده: 0206918 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متقاضي: رييس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905810846 مورخ 1401/4/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 245528/02 ـ 1400/8/30 ، ابطال بند 1ـ 1 از دستورالعمل تهيه و تصويب طرح هادي شهرهاي با جمعيت زير 25 هزار نفر جمعيت كه توسط وزير كشور طي شماره 73893/1/3/33 ـ 1391/6/18 ابلاغ شده است را خواستار مي شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت مذكور به موجب دادنامه شماره 140109970905810846 مورخ 1401/4/28 رأي بر عدم ابطال مقرره موصوف صادر مي كند. رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به قرار زير است: "به موجب بند 1 تصويب نامه شماره 42402/256749 ـ 1390/12/28 هيأت وزيران مقرر شده است كه: «وزارت كشور از طريق دفاتر فني استانداري ها نسبت به تهيه طرح هادي براي شهرهاي با جمعيت زير بيست و پنج هزار نفر براساس مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري و ساير مقررات مربوط اقدام و به مراجع قانوني ارائه نمايد» و بر مبناي بند 6 ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395، «تصويب طرح هاي جامع شهـرهاي تا پنجاه هـزار نفر جمعيت در چهارچوب سياست هاي ابلاغي شـوراي عالي شهرسـازي و معمـاري»، از جمـله وظايف و اخـتيارات شـوراي برنامه ريزي و توسـعه استان اسـت كه اين صلاحيت درخصوص كلّيه شهرها اعم از اينكه داراي طرح جامع بوده و يا فاقد طرح جامع باشند، اعمال مي شود. بنا به مراتب فوق، بند 1ـ1 دستورالعمل تهيه و تصويب طرح هادي شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت (ابلاغي به موجب نامه شماره 73893/1/3/33 ـ 1391/6/18 وزير كشور) كه براساس آن بر تهيه طرح هادي شهري براي كلّيه شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت توسط دفاتر فني استانداري و براساس مصوبه مورخ 1390/1/28 هيأت وزيران تأكيد شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد." معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به موجب لايحه شماره 49299/300 مورخ 1402/3/28 تجديدنظر در رأي ياد شده هيأت عمومي را در اجراي ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي كند. متن لايحه مذكور به قرار زير است: "حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي مظفري رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و احترام با عنايت به مذاكرات انجام شده با معاون محترم قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي در جلسه مورخ 1402/3/21 در رابطه با دادنامه شماره 140109970905810846 مورخ 1401/4/28 به خواسته ابطال بند 1ـ1 از دستورالعمل تهيه و تصويب طرح هادي شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت (ابلاغي به موجب نامه شماره 73893/1/3/33 مورخ 1391/6/18 وزارت كشور) موارد زير به منظور درخواست بازنگري رأي صادره هيأت عمومي ديوان از طريق اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري به استحضار مي رسد: الف: سابقه موضوع 1ـ هيأت وزيران در جلسه مورخ 1390/10/28 مقرر نمود «وزارت كشور از طريق دفاتر فني استانداري ها نسبت به تهيه طرح هادي براي شهرهاي با جمعيت زير بيست و پنج هزار نفر بر اساس مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ساير مقررات مربوط اقدام و به مراجع قانوني ارائه نمايد». فلذا اختيار اوليه اعطا شده توسط هيأت وزيران مقيد به رعايت مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري بوده است و مطلق نبوده است. 2ـ پس از ابلاغ مصوبه هيأت وزيران، وزارت كشور بخشنامه شماره 73893/1/3/33 ـ 1391/6/18 ابلاغ نمود كه به موجب بند 1ـ 1 اين ابلاغيه دفاتر فني استانداري ها مكلف گرديدند ضمن تهيه طرح هادي براي كليه شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت، چنانچه افق طرح جامع يا جامع تفصيلي شهرهاي مذكور به اتمام رسيد دفتر فني مكلف است نسبت به تهيه طرح هادي شهري اقدام نمايند. 3ـ در طرف مقابل، از آنجايي كه در مصوبه هيأت وزيران، تهيه طرح هادي مقيد به رعايت مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري شده بود، شوراي عالي مذكور در انجام تكليف مصرح خود، تصويب نامه فوق الذكر هيأت وزيران را در جلسه مورخ 1393/6/24 مورد بررسي قرار داد كه بر اساس مصوبه شوراي عالي، شهرهايي كه داراي طرح جامع يا هادي مصوب بوده يا قرارداد طرح جامع براي آن ها منعقد گرديده مشمول تصويب نامه مورد نظر هيأت وزيران نمي شوند. 4ـ بنابر موارد فوق و با توجه به برداشت هاي متفاوت از مصوبه فوق الذكر هيأت وزيران، همچنين با عنايت به اينكه بر اساس اصل 134 قانون اساسي و ساير مقررات موضوعه، معاونت حقوقي رياست جمهوري مرجع رسيدگي به اختلافات دستگاه هاي دولتي مي باشد، وزارت راه و شهرسازي از معاونت حقوقي رياست جمهوري درخواست نمود نظريه اي تبييني در رابطه با مصوبه مورد نظر هيأت وزيران ارائه نمايد. بر اساس نظريه معاونت حقوقي، براي شهرهاي داراي طرح جامع تهيه طرح هادي منتفي است و اتمام مدت طرح جامع، موجب عدم اعتبار آن نبوده و اين امر موجبي براي تهيه طرح هادي نيست. همچنين مادامي كه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد، تمديد و تجديدنظر طرح هادي امكان پذير بوده و در صورت تصويب طرح جامع اجراي طرح هادي متوقف مي شود. 5 ـ علي رغم اينكه نظريه فوق الذكر معاونت حقوقي رياست جمهوري مبناي اقدامات وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور قرار گرفته بود، پس از صدور رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم مغايرت قانوني بند 1ـ 1 ابلاغيه سال 1391 وزارت كشور در دادنامه صدرالذكر، وزارت كشور با قانوني اعلام كردن ابلاغيه شماره 73893/1/3/33 ـ 1391/6/18 خود، از استانداران خواست تا نسبت به تهيه طرح هادي براي كليه شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت (از جمله شهرهايي كه داراي طرح جامع بوده و افق طرح به اتمام رسيده است) مطابق ابلاغيه فوق اقدام مقتضي نمايند. ب ـ مستندات قانوني مؤيد ضرورت بازنگري رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 6 ـ مطابق بند 4 ذيل ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، مصوب 1353/4/16 و بند 7 ذيل ماده 1 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران مصوب 1378/10/12 هيأت وزيران، طرح هادي به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه كارهاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نمي باشند، تهيه مي گردد. لذا با عنايت به اين مهم كه طرح جامع شهرها پس از اتمام افق طرح همچنان واجد اعتبار مي باشند، تهيه طرح هادي براي شهرهايي كه داراي طرح جامع هستند، مغاير نص صريح قوانين و مقررات موضوعه است. 7ـ بر اساس ماده 11 آيين نامه چگونگي اجرا و نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي (مصوب 1400/5/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري) كه در چارچوب ماده 53 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران مصوب 1378/10/12 هيأت وزيران تدوين گرديده، تصويب طرح هادي منوط به عدم وجود طرح جامع مي باشد. بنابراين براي شهرهاي داراي طرح جامع، چه در زمان اعتبار و چه پس از پايان مدت اعتبار طرح، تهيه طرح هادي مجاز نمي باشد. لازم به ذكر است از آنجاييكه در ماده 53 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران، انجام هرگونه اصلاحيه در آيين نامه مذكور به شوراي عالي شهرسازي و معماري تفويض ا ختيار گرديده بود، مقرره فوق الذكر به مثابه مصوبه هيأت وزيران بوده و با توجه به مؤخر بودن آن نسبت به تصويب نامه سال 1390 هيأت وزيران در رابطه با طرح هادي، مصوبه فوق الذكر ملاك عمل خواهد بود. بدين ترتيب تهيه طرح هادي براي شهرهايي كه داراي طرح جامع هستند، علاوه بر مغايرت با قوانين موضوعه، مغاير مصوبات هيأت وزيران نيز مي باشد. 8 ـ در تصويب نامه سال 1390 هيأت وزيران، تهيه طرح هادي مقيد به رعايت مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري شده بود. لذا مصوبه مورخ 1393/6/24 شوراي عالي مذكور (كه بر اساس آن شهرهايي كه داراي طرح جامع يا هادي مصوب بوده يا قرارداد طرح جامع براي آن ها منعقد گرديده مشمول تهيه طرح هادي نمي شوند)، توسط وزارت كشور لازم الاتباع مي باشد. 9ـ با توجه به جايگاه قانوني معاونت حقوقي رياست جمهوري در حل اختلاف دستگاه ها و ارائه نظريه تبييني در رابطه با تصويب نامه هيأت وزيران، حكم معاونت حقوقي كه بر اساس قوانين موضوعه صادر شده و ناظر بر ضرورت عدم تهيه طرح هادي براي شهرهاي داراي طرح جامع مي باشد، توسط وزارت كشور لازم الاتباع مي باشد. 10ـ ضمناً در رأي صادره از هيأت عمومي در دادنامه صدرالذكر، به بند 6 ذيل ماده 31 قانون احكام دائمي مبني بر تعيين شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به عنوان مرجع تصويب نهايي طرح جامع شهرهاي زير 50 هزار نفر جمعيت استناد شده در حالي كه بند فوق در رابطه با طرح جامع شهري است و اين بند قابل تعميم به طرح هاي هادي شهري نمي باشد. علاوه بر اين، بند فوق الذكر قانون احكام دائمي ناظر بر تعيين مرجع تصويب نهايي طرح جامع شهرهاي زير 50 هزار نفر جمعيت مي باشد در حالي كه مصوبه سال 1390 هيأت وزيران و ابلاغيه سال 1391 وزارت كشور ناظر بر مرجع تهيه طرح هادي مي باشد كه همين امر سبب مي گردد تا قانون فوق الذكر قابل تعميم به بخشنامه وزارت كشور نباشد. ج ـ پيامدهاي ناشي از تهيه طرح هادي براي شهرهاي داراي طرح جامع مصوب 11ـ مطابق بند 4 ذيل ماده 1 قانون «تغيير نام وزارت آباداني به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن»، طرح هادي شهري به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارايه راه حل هاي كوتاه مدت تهيه مي شود. لذا مي توان پيش بيني كرد كه با عنايت به عدم تناسب شرح خدمات تهيه طرح هادي (كه اساساً براي پاسخگويي به نيازهاي فوري شهر است) با نيازهاي بلند مدت توسعه شهري، بسياري از چالش هاي اساسي شهرها كه مرتفع شدن آن ها مستلزم ارائه برنامه هاي بلندمدت مي باشد ناديده گرفته شده و پيامدهاي نامطلوبي براي شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت ايجاد نمايد. اين امر با توجه به تعداد قابل توجه شهرهاي زير 25 هزار نفر منجر به چالش هاي اجرايي گسترده اي خواهد شد. لازم به ذكر است مطابق آمارهاي موجود تعداد كل شهرهاي كشور 1411 عدد و تعداد شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت برابر با 1112 شهر (79 درصد از كل شهرهاي كشور) مي باشد. همچنين در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت، تعداد 456 شهر داراي طرح جامع با افق معتبر و 218 شهر داراي طرح جامع فاقد افق معتبر و 438 شهر فاقد هرگونه طرح جامع مي باشند. در اين ميان، چنانچه مطابق ابلاغيه وزارت كشور مقرر باشد خلاف قوانين موضوعه، براي شهرهايي كه افق طرح جامع آن ها به اتمام رسيده در كنار شهرهاي فاقد طرح جامع، طرح هادي تهيه شود، تعداد 656 شهر مشمول تهيه طرح هادي مي گردند كه اين تعداد بسيار قابل توجه است. 12ـ با توجه به اينكه بر اساس بخش (الف) ذيل بند 2 ماده 3 قانون «تغيير نام وزارت آباداني به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن» تهيه طرح جامع براي كليه شهرهاي كشور از وظايف اين وزارتخانه مي باشد، اعتبارات قابل توجهي به اين امر اختصاص داده شده كه ملاك عمل نبودن طرح هاي جامع مصوب (فاقد افق معتبر) و جايگزيني آن ها به طرح هادي منجر به هدر رفت هزينه هاي انجام شده براي تهيه طرح جامع مي گردد. لازم به ذكر است اعتبارات تخصيص يافته براي تهيه طرح هاي جامع شهرهاي زير 25 هزار نفر تا پايان سال 1401، معادل 173/8 ميليارد ريال بوده و اعتبار مورد نياز براي سال 1402، معادل 127/7 ميليارد ريال مي باشد. 13ـ چالش اجرايي ديگري كه در زمينه طرح هاي هادي وجود دارد به نحوه بررسي مغايرت هاي طرح مربوط مي گردد. چنانچه مستحضريد متعاقب تصويب طرح جامع براي شهر طرح تفصيلي آن توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه و به استناد ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي به تصويب كميسيون ماده 5 مي رسد. كميسيون مذكور مرجع بررسي و تصويب مغايرت هاي طرح تفصيلي شهرها با طرح جامع مي باشد از جايگاه قانوني مشخصي در قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري برخوردار بوده و پيش بيني هاي لازم در زمينه فرآيندهاي كارشناسي منتهي به كميسيون مذكور، همچنين نظارت بر مصوبات آن، در آيين نامه نحوه بررسي طرح هاي توسعه و عمران انجام پذيرفته است در حاليكه مغايرت هاي طرح هادي در كميسيون مغايرت هاي طرح هادي واقع در استانداري بررسي مي شود كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي جايگاه مشخصي نداشته و ساز و كار فرآيندهاي كارشناسي منتهي به آن، همچنين نحوه رسيدگي به مغايرت هاي اساسي مربوطه در اسناد بالادستي نظير آيين نامه هاي مصوب هيأت دولت تعريف نشده است و فرآيندهاي نظارتي آن با كميسيون ماده 5 قابل مقايسه نيست. 14ـ طرح هاي توسعه و عمران لزوماً بايد در يك فرآيند كامل كارشناسي تهيه و تصويب گردند و لذا اين امر مستلزم ايجاد تشكيلات مربوطه است. بر همين اساس مطابق ماده 4 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري، وزارت راه و شهرسازي به جاي دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي در تشكيلات خود واحدي ايجاد مي كند كه تحت نظر معاون شهرسازي و معماري آن وزارت وظايف مختلفي را بر عهده دارد كه يكي از اين وظايف بررسي و اظهارنظر كارشناسي در مورد طرح هاي جامع شهري از طريق كميته هاي فني است. علاوه بر اين، در فرآيند بررسي طرح هاي جامع شهري در استان ها، ادارات كل راه و شهرسازي استان ها به عنوان بازوي اجرايي دبيرخانه شوراي عالي موظفند تا ضمن مطرح نمودن طرح هاي جامع شهري در مراجع ذيربط استاني، بستر بررسي كارشناسي طرح هاي مذكور را مهيا كنند. اين در حالي است كه در قوانين موضوعه تشكيلات لازم براي بررسي كارشناسي طرح هاي هادي پيش بيني نگرديده است و اين امر سبب مي گردد تا اين گونه طرح ها در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار نگيرند و همين امر در كنار اعمال نفوذ برخي نهادهاي محلي منجر به پيامدهاي نامطلوب كالبدي نظير از بين رفتن اراضي كشاورزي و باغي، بي توجهي به رعايت اصول پدافند غير عامل، كم توجهي به رعايت حرايم مربوط به دستگاه هاي مختلف از جمله مسيل ها و رودخانه ها و ... خواهد شد. به بيان ديگر معاونت شهرسازي و معماري وزارت متبوع و واحدهاي استاني مستقر در ادارات كل در طي چند دهه گذشته ساختار تشكيلاتي و بسترهاي لازم (از جمله نيروي كارشناسي) را جهت تهيه طرح هاي شهرسازي در كليه سطوح به صورت حرفه اي در اختيار دارند در حالي كه اين ظرفيت كارشناسي و فني به هيچ وجه در دفاتر فني استانداري ها فراهم نيست و اين امر نهايتاً به تضعيف محتواي نظام برنامه ريزي شهري كشور منجر خواهد شد. در خاتمه با توجه به موارد فوق الذكر و پيامدهاي قابل توجه و نامطلوب حقوقي و اجرايي ناشي از اجراي بند 1ـ 1 ابلاغيه شماره 73893/1/3/33 مورخ 1391/6/18 وزارت كشور كه بر اساس دادنامه صدرالذكر ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده، خواهشمند است نسبت به بازنگري رأي موردنظر هيأت عمومي ديوان از طريق اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري دستور مقتضي صادر فرماييد. دستور مساعد جنابعالي موجب امتنان خواهد بود." معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور نيز به موجب لايحه شماره 143041 مورخ 1402/4/24 به معاونت قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي اعلام مي كند: "جناب آقاي دكتر دربين معاون محترم قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و تخصصي سلام عليكم احتراماً، درخصوص درخواست اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905810846 مورخ 1401/4/28 هيأت عمومي به خواسته ابطال بند 1ـ1 از دستورالعمل تهيه و تصويب طرح هادي شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت (ابلاغي به موجب نامه شماره 73893/1/3/33 ـ 1391/6/18 وزارت كشور) موضوع نامه شماره 300/49299 ـ 1402/3/28 معاون شهرسازي و معماري و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عنوان رياست محترم ديوان عدالت اداري به استحضار مي رساند: مباني و استدلال هاي مطروحه در دادخواست ياد شده مورد تأييد و تأكيد اين سازمان و مؤيد ضرورت در بازنگري در رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد. خاصه آنكه در دادنامه مزبور به بند 6 ذيل ماده 31 قانون احكام دائمي متضمن تعيين شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به عنوان مرجع تصويب نهايي طرح جامع شهرهاي زير 50 هزار نفر جمعيت استناد گرديده در صورتي كه بند موصوف در مورد طرح جامع شهري بوده و قابل تعميم به طرح هاي هادي شهر نمي باشد. از طرف ديگر قانون احكام دائمي ناظر بر تعيين مرجع تصويب نهايي طرح جامع شهرهاي زير 50 هزار نفر جمعيت مي باشد و ابلاغيه سال 1391 وزارت كشور ناظر بر مرجع تهيه طرح هادي است. در خاتمه ضمن تأييد پيامدهاي ناشي از تهيه طرح هادي براي شهرهاي داراي طرح مصوب كه در لايحه معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي به تفسير [تفصيل] مورد اشاره قرار گرفته است، موافقت با اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905810846 مورخ 1401/4/28 هيأت عمومي مورد تقاضا است. در خاتمه خواهشمند است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند." رييس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري موضوع را جهت بررسي به هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ارجاع كرد و متعاقب اظهارنظر آن هيأت مبني بر وجود اشتباه در صدور رأي معترض عنه و ضرورت بازنگري در رأي هيأت عمومي در اجراي ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري، پرونده در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/11/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند 4 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353/4/16 : «طرح هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمين هاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حل هاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نمي باشند تهيه مي شود» و برمبناي بند 7 ماده 1 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملّي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 1378/10/12 ، طرح هادي به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راهكارهاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نيستند، تهيه مي گردد و با عنايت به اينكه طرح جامع شهرها پس از اتمام افق طرح همچنان واجد اعتبار است، بنابراين تهيه طرح هادي براي شهرهايي كه داراي طرح جامع هستند مبناي قانوني ندارد و حكم مقرر در بند 6 ذيل ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ناظر بر صلاحيت شوراي برنامه ريزي و توسعه استان براي «تصويب طرح هاي جامع شهرهاي تا پنجاه هزار نفر جمعيت در چهارچوب سياست هاي ابلاغي شوراي عالي شهرسازي و معماري» بوده و اين صلاحيت قابل تعميم به طرح هاي هادي نيست و در نتيجه استناد رأي شماره 140109970905810846 مورخ 1401/4/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به اين بند مبناي حقوقي ندارد. با توجه به مراتب فوق، بند 1ـ 1 دستورالعمل ضميمه نامه شماره 73893/1/3/33 مورخ 1391/6/18 وزير كشور كه براساس آن تهيه طرح هادي براي شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت كه داراي طرح جامع هستند نيز مجاز اعلام شده، خلاف قانون است و لذا برمبناي جواز حاصل از ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) ضمن نقض رأي شماره 140109970905810846 مورخ 1401/4/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند1ـ1 دستورالعمل ضميمه نامه شماره 73893/1/3/33 مورخ 1391/6/18 وزير كشور به دليل مغايرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري