قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر شماره 87114/هـ ب مورخ 1404/10/17 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 111172/ت64434هـ مورخ 1404/07/13 با موضوع آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/10/17
مرجع تصویب: رییس مجلس
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 87114 /هـ ب تاريخ 1404/10/17 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 111172 /ت 64434 هـ مورخ 1404/07/13 ، موضوع: «آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده(3) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «نظر به ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول - مصوب 1401- ناظر بر اين است كه پيش نويس قرارداد صرفاً انعكاس مذاكرات مقدماتي طرفين بوده و تنها پس از تبديل شدن به سند رسمي، واجد آثار حقوقي الزام آور خواهد شد و ازآنجاكه تبصره«1» ماده (3) قانون مزبور نيز مقرر مي دارد: «... دريافت هر مبلغي حتي با توافق طرفين معامله يا هر يك از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحرير يا حق الزحمه درج پيش نويس قرارداد در سامانه موضوع اين ماده، ممنوع است...»، بنابراين، ماده (6) آيين نامه از اين حيث كه دلالان معاملات املاك را پس از درج پيش نويس قرارداد در سامانه و قبل از صدور سند رسمي مستحق دريافت پنجاه درصد (50%) تعرفه مي داند، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: -رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري -رياست محترم قوه قضائيه،‌ با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران -معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي ، جهت اطلاع -معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي ، جهت اطلاع -معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور، جهت اطلاع -معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع -وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي – دادگستري – راه و شهرسازي – صنعت، معدن و تجارت ، جهت اطلاع -رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، جهت اطلاع -روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع -رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع -رياست محترم ديوان محاسبات كشور ، جهت اطلاع. -رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. -رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 – جهت اطلاع -مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي -دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين ، جهت اطلاع و پيگيري،‌ اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31215.