رأي ﺷﻤﺎره 1191 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ابطال ارزش معاملاتي اعيان در سال‌هاي 1394 و 1397 از جدول تعرفه شماره 40 دفترچه عوارض محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر بجنورد

شماره0003115 – 24 /7 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811191 مورخ 1401/6/29 با موضوع: «جدول تعرفه شماره 40 از تعرفه عوارض محلي شهرداري بجنورد در سال‌هاي 1394 و 1397 كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن وضع ارزش معاملاتي ساختمان (موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري) براي سال‌هاي قبل و يا چند سال بعد است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/6/29 شماره دادنامه: 1191 شماره پرونده: 0003115 مرجع رسيدگي: ه يأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم آسيه ارزماني موضوع شكايت و خواسته: ابطال ارزش معاملاتي اعيان در سال‌هاي 1394 و 1397 ا ز جدول تعرفه شماره 40 دفترچه عوارض محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر بجنورد گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 40 دفترچه عوارض محلي سال‌هاي 1394 الي 1397 شوراي اسلامي شهر بجنورد را به استناد ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري خواستار شده است. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه 40: ارزش معاملاتي ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداريها مصوب سال 1395 A=K.( 15 .T+Q) K = ضريب منطقه a= 1.30 , b= 1.1 , c= 1 T = ارزش معاملاتي عرصه Q = ارزش معاملاتي اعيان رديف نوع سازه با كاربري گردشگري، مسكوني و ساير كاربريهاي موجود در طرح تفصيلي كه در اين تعرفه وجود ندارد. Q سال 1394 (ريال) Q سال 1397 (ريال) 1 ساختماني با مصالح بنايي 200/000 800/000 2 نيمه اسكلت 700/000 800/000 3 اسكلت فلز 1/200/000 1/400/00 4 اسكلت بتني 1/200/000 1/400/000 5 سازه‌هاي جديد با فناوري نوين 1/500/000 1/200/000 6 انبار.................... پاركينگ‌ها ديواركشي با هر نوع مصالح 500/000 600/000 كاربري‌هاي اداري، دولتي و صنعتي 7 ساختمان‌هاي اداري دولتي شركتي و صنعتي هر نوع مصالح در كليه مناطق محدوده و حريم 00 ؍ 500 ؍ 1 000 ؍ 500 ؍ 1 000 ؍ 500 ؍ 1 000 ؍ 800 ؍ 1 كاربري تجاري 8 مصالح بناي 1/800/000 1/800/000 1/000/000 2/200/000 9 نيمه اسكلت 2/100/000 2/100/000 2/100/000 2/200/000 10 اسكلت فلز و بتني 2/100/000 2/400/000 2/400/000 2/100/000 كاربري پاركينگ (حذف و كسر پاركينگ) 11 مسكوني 4/000/000 2/000/000 2/500/000 4/000/000 12 تجاري و اداري و ساير كاربريهاي موجود در طرح تفصيلي كه در اين تعرفه وجود ندارد. 5/000/000 2/500/000 4/500/000 5/000/00 13 بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري و بيمه‌ها 5/000/000 2/000/000 5/500/000 6/000/000 كاربري تجاري (مجتمع‌هاي تجاري، بانكها، بيمه‌ها و موسسات مالي و اعتباري و شركت‌ها) 14 خدمات (با هر نوع مصالح) 2/000/000 2/000/000 2/000/000 4/000/000 15 امور شعب و ساختمان اداري بانك‌ها 2/500/000 2/500/000 2/500/000 2/000/000 تبصره1: در كليه موارد فوق علاوه بر جريمه ساير عوارض ساختماني طبق ضوابط سال مراجعه محاسبه اخذ گردد و ملاك محاسبه جريمه سال ساخت ساختمان و بنا خواهد بود. تبصره2: در صورتي كه رأي كميسيون به پرداخت جريمه در مورد تخلف بناهاي غيرتجاري بيش از 80% سطح اشغال با سقف مازاد و بالاتر به ضريب k 40% افزايش مي‌يابد. تبصره3: در خصوص روستاهايي كه در اثر گسترش محدوده خدماتي به شهر الحاق شده‌اند چنانچه سابقه اعياني ساختمان‌هاي مسكوني به قبل از ورود به محدوده برگردد قابليت طرح در كميسيون ماده 100 را ندارد به عبارت ديگر كميسيون ماده 100 در خصوص تخلفات ساختماني كه بعد از ورود به محدوده اتفاق افتاده است تصميم‌گيري خواهد كرد. در صورت نداشتن مجوز از بخشداري و نهادهاي ذيربط فقط عوارضات پذيره اخذ مي‌گردد. تبصره4ـ به استناد بخشنامه شماره 8616/1/2/34 ـ 1371/2/28 وزارت كشور (به جانشيني قائم مقام شوراي اسلامي شهر) در خصوص تخلفات ساختماني و كسر پاركينگ مسكوني قبل از 1366/1/1 قابليت طرح در كميسيون ماده صد را ندارد و بايستي صرفاً عوارض پذيره مسكوني مطابق سال مراجعه محاسبه و اخذ گردد. تبصره5 ـ در خصوص ايجاد نيم طبقه تجاري مازاد بر پروانه و با درصد مجاز طرح تفصيلي كل نيم‌طبقه به عنوان تجاري منظور و 50% تعرفه تجاري همكف عمل گردد. تبصره6 ـ شهرداري موظف است درآمد حاصل از كليه جرايم حذف و كسر پاركينگ اين تعرفه را به حساب پاركينگ عمومي واريز نمايد. تا بابت خريد زمين در امر احداث پاركينگ عمومي و محلي هزينه گردد. تبصره7ـ عوارض آتش نشاني، فضاي سبز و آموزش و پرورش صرفاً از عوارض پذيره وصول خواهد شد و مشمول جرايم كميسيون ماده صد نمي‌باشد. تبصره8 ـ در خصوص بناهاي تجاري مازاد بر پروانه كه خارج از حد مجاز طرح تفصيلي احداث بنا مي‌نمايد و منجر به جريمه در كميسيون ماده صد گردد اعداد فوق با ضريب 2 محاسبه مي‌شود." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر بجنورد و شهردار اين شهر به موجب لوايحي با متن مشابه به شماره‌هاي 1400/5/605 ـ 1400/3/13 و 17761ـ 1400/3/12 توضيح داده‌اند كه: "بدواً اينكه به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري الحاقي مصوب 1358 آيين‌نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرايم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يك بار قابل تجديدنظر خواهي بوده در حالي كه بر اساس ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 394 ارزش معـاملاتي تعيين شده در اين قانون صرفاً براي محاسبه مواردي است كه در قانون مذكور به آنها اشاره شده است كما اينكه در تبصره 3 ماده 64 قانونگذار اعلام مي‌نمايد در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه ياد شده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مي‌باشد كه با پيشنهاد مشترك شهرداري و امور اقتصاد و دارايي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط به تصويب هيأت وزيران يا مراجع قانوني مرتبط مي‌رسد. در تصريح اين تبصره نامه شماره 14741ـ 1398/3/28 سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها اعلام مي‌نمايد هيچ الزامي مبني بر استفاده از دفترچه ارزش معاملاتي در تعرفه عوارض محلي شهرداري به جز عوارض نوسازي و جود ندارد. همچنين نظريه مشورتي شماره 12911/34ـ 1368/7/12 قوه قضاييه نيز اعلام مي‌نمايد غرض قانونگذار از آيين‌نامه ارزش معاملاتي مسلماً امري جدا از ارش معاملاتي املاك موضوع ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم است. به استناد دادنامه شماره 644 ـ 1392/9/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ارزش معاملاتي ساختمان مصوب شوراي اسلامي شهر اشتهارد مبني بر تعيين ارزش معاملاتي ساختمان، در تعيين ارزش معاملاتي ساختمان نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون ارمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت، تراكم و طريق استفاده از آن (مسكوني، تجاري، اداري) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان بايستي مد نظر قرار گيرد و همچنين رأي فوق ‎ الذكر تعيين ارزش معاملاتي براي ساختمان‌ها به صورت يكسان و بدون در نظر گرفتن موارد فوق را خارج از اختيار شوراي اسلامي شهر تشخيص داده است. لذا شهرداري با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان و همچنين ماهيت جريمه كميسيون ماده 100 كه بايستي بازدارنده باشد، ضمن در نظر گرفتن نوع مصالح و كاربري ساختمان، قيمت ارزش معاملاتي مورد نظر در محاسبه عوارض ساختماني را كه در جهت عدم تداخل با ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم با علامت اختصاري T مشخص شده است در محاسبه ارزش معاملاتي تأثير دارد، تعيين كرده است. به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري آيين‌نامه ارزش معاملاتي ساختمان توسط شهرداري تهيه و تصويب آن بر عهده شوراي اسلامي شهر مي‌باشد با توجه به اينكه مبناي صدور مجوز احداث بنا ضوابط طرح تفصيلي مي ‎ باشد در صورتي كه ساختماني بيشتر از حد مجاز طرح تفصيلي احداث شده باشد و به هر دليلي در كميسيون ماده صد منجر به ابقاء و صدور جريمه شود مواردي كه در چارچوب طرح ولي بدون مجوز احداث نموده باشد از نظر آيين‌نامه ارزش معاملاتي ساختمان متفاوت است. مجدداً تأكيد مي‌گردد تهيه آيين‌نامه مورد اعتراض با هدف جلوگيري از بروز تخلف ساختماني تهيه مي‌شود نه تأمين درآمدي براي شهرداري. النهايه با عنايت به موارد معنونه با توجه به اينكه كليه اقدامات شهرداري در راستاي قانون و مقررات مي‌باشد، لذا رد ادعاي خواهان مورد استدعاست." پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010348 ـ 1401/5/31، ارزش معاملاتي اعيان در سال‌هاي 1395 و 1396 از جدول تعرفه شماره 40 دفترچه عوارض محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر بجنورد را قابل ابطال ندانست و به رد شكايت رأي صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال قسمت‌هاي مربوط به تعيين ارزش معاملاتي در سال‌هاي 1394 و 1397 از جدول تعرفه شماره 40 دفترچه عوارض محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر بجنورد در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387: «شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند.» با توجه به اينكه جدول تعرفه شماره 40 از تعرفه عوارض محلي شهرداري بجنورد در سال‌هاي 1394 و 1397 كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، متضمن وضع ارزش معاملاتي ساختمان (موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري) براي سال‌هاي قبل و يا چند سال بعد است، بنابراين با تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري