رأي شماره 866 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ماده 11 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري اروميه كه تحت عنوان حق السهم شهرداري از تفكيك و افراز اراضي به تصويب شوراي اسلامي شهر اروميه رسيده، ابطال شد.

شماره 0003419 - 23 /5 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810866 مورخ 1401/5/4 با موضوع: «ماده 11 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري اروميه كه تحت عنوان حق‌السهم شهرداري از تفكيك و افراز اراضي به تصويب شوراي اسلامي شهر اروميه رسيده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/5/4 شماره دادنامه: 866 شماره پرونده: 0003419 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم اشرف كياوند موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 11 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شهرداري شهر اروميه مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال ماده 11 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شهرداري شهر اروميه مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "با عنايت به اينكه سند مالكيت اين جانب مربوط به سال 1386 مي‌باشد كه از طريق ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك صادر شده است متأسفانه شوراي اسلامي شهر اروميه به موجب مصوبه مورد شكايت در راستاي ماده 101 اصلاحي (به استناد ماده 11 مصوبه) اقدام به وضع عوارض نموده به نحوي كه بنده مي‌بايست حداكثر تا 25 درصد مساحت زمين را به عنوان حق‌السهم شهرداري پرداخت نمايم. در حالي كه تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مربوط به سال 1390 مي‌باشد و تاريخ صدور سند مالكيت بنده مربوط به سال 1386 مي‌باشد و مستند به آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري شامل مالكين به قبل از سال 1390 نمي‌شود." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اروميه سال 1400 ماده 11: حق‌السهم شهرداري از تفكيك و افراز اراضي هرگونه تفكيك و افراز اراضي داراي سند شش دانگ بيش از 500 مترمربع برابر ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري‌ها و بخشنامه‌ها رفع ابهام خواهد بود با عنايت به عدم تعيين مقدار حق‌السهم شهرداري و استفاده از واژه تا 25 درصد، ملاك عمـل شهرداري براي تعيين حق‌السهم خود از اراضـي تفكيكي با رعايت مـاده قانوني فوق‌الذكر به شرح ذيل خواهد بود. ميزان حق‌السهم شهرداري از املاك با كاربري‌هاي غير مسكوني و تجاري و اداري جهت تغيير كاربري و تفكيك مطابق مصالحه نامه‌هاي تنظيمي بر اساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري‌ها خواهد بود كه بعد از تصويب شوراي اسلامي شهر و كميسيون محترم ماده 5 اجرا خواهد شد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه به موجب لايحه شماره 1400/5045 مورخ 1400/12/21 توضيح داده است كه: "اولاً: برابر گزارش منطقه مربوط به شهرداري اروميه نامبرده اقداماتي در جهت افراز يا تفكيك انجام نداده است بلكه به صورت قهري و در اثر اقدامات ساير مالكين مشاعي براي اخذ سند، براي خود حقي را قايل شده‌اند و اين امر مانع از اخذ حقوق شهرداري نخواهد بود و اخذ اسناد چه از جانب مالكين مشاعي و چه از جانب مشاراليه حسب مادتين 147 و 148 قـانون ثبت صورت پذيرفته كه اين نحـوه اقدام نيز موجب ناديده گرفتن حقوق شهرداري نمي‌گردد و از طرفي نيز برابر دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به املاك بالاتر از مقدار 500 متر شهرداري مجاز به دريافت 25% خدمات برابر تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مي‌باشد. ثانياً: برابر شكوائيه حاضر نامبرده مالك پلاك ثبتي 164/176/819 باقيمانده از 8 فرعي از 5 اصلي بخش 5 اروميه مي‌باشد كه سهم خود را كه 1/5 دانگ مشاع از پلاك اوليه و مادر بوده است را به صورت تفكيك غير رسمي افراز نموده و اقدام به اخذ سند از طريق ماده 147 قانون ثبت نموده است و جالب توجه اينكه در هنگام اخذ سند نيز از شهرداري هيچگونه استعلامي حتي در اجراي ماده 11 قانون شهرداري صورت نگرفته است. النهايه با عنايت به مراتب مذكور و اين امر كه شاكي براي اثبات ادعاي خود دليل و مدرك موجهي ارائه ننموده است از محضر عالي استدعاي رد دعوي حاضر را دارد." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/5/4 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور مصوب 1390/1/28 مقرر شده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شـوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصـد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد و مجاز است با توافق مالك، قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. نظر به اينكه برمبناي ماده 11 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري اروميه كه تحت عنوان حق‌السهم شهرداري از تفكيك و افراز اراضي به تصويب شوراي اسلامي شهر اروميه رسيده، براي اراضي بالاي 500 مترمربع عوارض متفاوتي با عوارض موضوع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري تعيين شده است، بنابراين مقرره مزبور خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين