قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آئين‏ نامه حراج و آئين ‏نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 313/1/19

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1318/10/26
مرجع تصویب: وزير دادگستري
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
آئين ‌نامه حراج و آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 1318,10,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزارت دادگستري نظر بماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمي آئين‏ نامه حراج و آئين ‏نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 19 /1 /313 را (باستثناء مواد مربوط بمعاملات با حق استرداد) نسخ و بجاي آنها مواد زير را مقرر ميدارد:
فصل اول
درخواست اجرائيه
ماده 1
درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌ الاجراء از مراجع زير بعمل ميآيد:
1
در مورد اسناد رسمي از دفترخانه كه سند را ثبت نموده.
2
در مورد قبوض اقساطي از ثبت محل در اين مورد بايد عين قبوض اقساطي پيوست درخواست نامه باشد در تهران قبوض اقساطي كه مبلغ يك قسط يا مجموع اقساط مورد مطالبه كمتر از دويست ريال باشد از شعب اجراء كه در بخشهاي مربوطه تشكيل ميشود.
3
در مورد مهريه و تعهداتيكه ضمن ثبت ازدواج و طلاق شده نسبت باموال منقول و تعهدات از دفترخانه ازدواج و طلاق و نسبت باموال غيرمنقول از دفتر اسناد رسمي كه سند در آن ثبت شده.
4
در موارديكه موجر در ضمن درخواست وصول وجه قبوض اقساطي درخواست فسخ و تخليه را هم دارد بايد بدفتر اسناد رسمي مربوطه مراجعه نموده و صدور برك[برگ] اجرائيه براي وصول وجه قبوض و تخليه مورد اجاره را بخواهد.
ماده 2
درخواست بايد كتبي و در برگهاي چاپي مخصوص بوده و شامل نكات زير باشد: 1ـ نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت درخواست كننده اجرائيه و وكيل او در صورتيكه درخواست بوسيله وكيل بعمل آمده باشد. 2ـ شماره دفترخانه كه سند در آنجا ثبت شده و يا قبوض اقساطي صادر گرديده. 3ـ نام و محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد علاوه بر نام او نام ورثه او با تعيين اقامتگاه هر يك و يا قيم و ولي آنها. 4ـ موضوعيكه درخواست اجراي آن شده. 5 ـ شماره و تاريخ سند يا قبوض اقساطي. 6 ـ سبب صدور اجرائيه. 7ـ طريق اجراي ورقه از بازداشت اموال و شخص و غيره پس از انقضاء مدت مقرر در ماده (13) در صورت استنكاف متعهد. در صورتيكه درخواست اجرائيه از طرف وكيل و مدير شركت و ولي و قيم و غيره بعمل آيد بايد اسناد و مدارك و يا رونوشت گواهي شده آنها كه صلاحيت درخواست كننده را محرز بدارد پيوست درخواست باشد.
ماده 3
سردفتر پس از احراز هويت درخواست كننده و اينكه حق صدور اجرائيه را دارد رونوشت سند را در برگهاي مخصوص چاپي در ظرف 24ساعت با خط خوانا و واضح تهيه نموده موضوعيكه بايد اجرا شود در زير آن نوشته و امضاء نموده بمرجع مربوطه ارسال و رسيد دريافت ميكند در صورتيكه بجهتي از جهات قانوني اشكالي در صدور برگ اجرائي باشد سردفتر مكلف است موضوع را از ثبت محل كسب تكليف كند و برگهاي اجرائي در صورتيكه متعهد يكنفر باشد در سه نسخه و در صورتيكه متعدد باشند براي هر يك دو نسخه بايد اضافه تهيه شود.
ماده 4
بادعاي فقدان قبوض اقساطي اجرائيه نميتوان صادر نمود مگر اينكه موضوع بوسيله اظهارنامه از طرف متعهدله بمتعهد ابلاغ و مشاراليه صريحاً دين خود را گواهي نموده باشد.
ماده 5
در مورد معاملات رهني كه وجه مورد معامله باقساط بايد پرداخته شود درخواست مزايده قسمتي از ملك مورد وثيقه در مقابل تأخير هر قسط وقتي پذيرفته ميشود كه در سند شرط شده باشد والا تا انقضاء مدت كليه اقساط موقوف‌ المطالبه مانده و در رأس موعد يكمرتبه اقدام بمزايده ملك خواهد شد. در مورد اجرائيه براي وصول اجرت ‏المسمي عقب افتاده معاملات با حق استرداد متعهدله ميتواند قبل از انقضاء مدت معامله درخواست بازداشت شخص يا اموال ديگر متعهد را نمايد.
ماده 6
در صورتي كه متعهدله حين عمليات اجرائي فوت نمايد هر يك از ورثه او ميتوانند بوسيله شهادت شهود و ارائه شناسنامه و غيره وراثت خود را محرز و درخواست تعقيب اجرائيه مورث خود را نسبت بسهم خود بنمايد ولي پس از اجراء مفاد اجرائيه وجه يا مال مورد تعهد در اداره ثبت توديع شده و تسليم آن بورثه موكول بارائه گواهي نامه حصر وراثت رسمي خواهد بود.
فصل دوم
ابلاغ
ماده 7
پس از وصول برگ هاي اجرائي باداره ثبت بايد در ظرف بيست و چهار ساعت (در صورتيكه امضاي اجرائيه اشكالي نداشته باشد) مفاد سند با دستور اجراء تطبيق شده مدير ثبت اجرائيه را امضاء و بمهر مخصوص اجراء ممهور نموده و باجراء بفرستد.
ماده 8
اجرائيه پس از وصول باجرا بايد در ظرف 24 ساعت در دفاتر لازمه وارد و پرونده مخصوص براي آن تنظيم و در صورتيكه متعهد مقيم محل صدور اجرائيه باشد نام مأمور اجرا در آن نوشته شده و براي ابلاغ بمأمور تسليم شود. و اگر متعهد مقيم حوزه ديگر باشد برگهاي اجرائي بايد در ظرف 24 ساعت بثبت محلي كه متعهد مقيم آنجا است و در صورت نبودن ثبت در محل بترتيب بادارات دادگستري ـ شهرباني ـ بخشداري ـ امنيه ـ يا دهدار و دهبان و در مورد مقيمين در كشورهاي بيگانه بوسيله دفتر اداره كل ثبت بوزارت امور خارجه ارسال شود كه طبق مقررات ابلاغ نمايند.
ماده 9
با تسليم برگ اجرائيه بمامور بايد طرز اجراء طبق درخواست نامه هم دستور داده شود كه پس از انقضاء مهلت قانوني اقدام باجراي مفاد برگ و وصول حق ‌الاجراء نمايد.
ماده 10
اقامتگاه متعاملين همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائيه كتباً بدفتر اسناد رسمي كه سند در آن ثبت شده و پس از صدور اجرائيه باجراء - با نشاني صريح و ذكر شماره پلاك محل اقامت عم از خانه و مهمانخانه و غيره كه بتوان اجرائيه را بانجا ابلاغ كرد اطلاع ندهند كليه برگها و اخطارات اجرائي بمحلي كه در سند قيد شده ابلاغ ميشود و متعهد نميتواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد.
ماده 11
مأمور اجراء مكلف است منتهي در ظرف چهل و هشت ساعت يك نسخه از اجرائيه را بشخص متعهد بطريق زير ابلاغ نمايد:
الف
مأمور يك نسخه از اجرائيه را بمتعهد تسليم و در نسخه ديگر با ذكر تاريخ رسيد ميگيرد.
ب
در صورتيكه شخص متعهد از رؤيت امتناع نمايد مأمور اجراء امتناع او را با حضور پاسبان يا يكنفر شاهد با ذكر اقامتگاه و نام و نشان كامل او قيد مينمايد - در صورتيكه متعهد حاضر نباشد برگها بيكي از اهل خانه يا كسان او ابلاغ ميشود و هرگاه اشخاص نامبرده نباشند يا نخواهند رسيد بدهند مأمور اجراء مكلف است اجرائيه و برگها را باقامتگاه متعهد الصاق نموده مراتب را با حضور پاسبان با يكنفر شاهد بنحويكه فوقاً نوشته شده در نسخه ديگر قيد نمايد.
ج
در صورتيكه اجرائيه بر عليه شركت باشد بمدير شركت يا اشخاصي كه حق امضاء دارند ابلاغ ميشود و در صورتيكه اشخاص مذكور نباشند يا نخواهند رسيد بدهند مطابق قسمت اخير بند ب عمل ميشود و نسبت بادارات رسمي برئيس اداره يا قائم ‌مقام او ابلاغ مي‌ شود.
د
در مورد اجرائيه‌ هائيكه بر عليه تاجر متوقف صادر شده در صورتيكه وثيقه داشته باشد عمليات اجرائي بوسيله اجراء ثبت بطرفيت مدير تصفيه اجراء ميشود و چنانچه وثيقه داشته باشد اجراء برك موقوف شده و مراتب بمدير تصفيه اعلام ميشود كه طبق مقررات قانون تجارت اقدام نمايد.
ماده 12
هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعيين نشده باشد اجرائيه يا اخطاريه بايد در ظرف 24 ساعت بيكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار محل يا روزنامه كه آگهي‌ هاي ثبتي آن حوزه را منتشر مينمايد ارسال شود آگهي مزبور در ظرف ده روز دو مرتبه آگهي و در آن تصريح خواهد شد كه از تاريخ نشر نخستين آگهي هر مالي كه از او بدست آيد بازداشت و پس از ده روز طبق مقررات بفروش رسيده و طلب متعهدله پرداخت خواهد شد بدون اينكه آگهي ديگري راجع بازداشت يا فروش اموال بمتعهد بشود. مراتب بدادسراي محل نيز اطلاع داده ميشود.
تبصره
در صورتيكه محل اقامت نوشته شده در سند وجود خارجي نداشته باشد اجرائيه بدر عمارت ثبت محل الصاق و اينعمل بمنزله ابلاغ برگها بمتعهد محسوب ميشود.
فصل سوم
اجراء
ماده 13
هرگاه تا ده روز پس از ابلاغ اجرائيه متعهد مفاد آنرا (اگرچه بفروش مال باشد) طوعاً بموقع اجراء نگذارد و يا گواهي از متعهدله راجع بدادن مهلت با موافقت با اقساط نشان ندهد بتقاضاي متعهدله اموال يا شخص متعهد بازداشت خواهد شد مگر اينكه دادنامه قطعي اعسار خود را ارائه دهد كه در اينصورت شخص متعهد از بازداشت مصون خواهد بود.
تبصره 1
در موقع اقدام ببازداشت متعهديكه پنهان شده مامور اجراء بايد با نماينده دادسرا يا شهرباني يا امنيه يا دهبان محل وارد منزل متعهد شود.
تبصره 2
متعهدله ميتواند حين تقاضاي صدور اجرائيه و بعد از آن تقاضاي تأمين طلب خود را از اموال متعهد بوسيله اجراي ثبت بنمايد در صورتيكه متعهدله نزد مدير ثبت اثبات كند كه متعهد درصدد فرار است و دسترس باموال او نيست ميتواند از اجراء درخواست كند كه از متعهد ضامن يا كفيل خواسته و در صورت امتناع از معرفي ضامن يا كفيل بازداشت شود.
ماده
14 اگر مفاد سند مشعر برتسليم عين معين منقول بوده و بان دسترس باشد و همچنين اگر مشعر بر تسليم عين غيرمنقول باشد و تا ده روز پس از ابلاغ اجرائيه متعهد آن عين را طوعاً تسليم نكند مأمور اجراء عين مزبور را با منافع آن در صورتيكه سند مشعر برمنافع نيز باشد بمتعهدله تسليم كرده قبض رسيد خواهد گرفت مگر اينكه آن عين منقول در تصرف غير بوده و متصرف نسبت بان عين و يا منفعت آن ادعاي مالكيت كند و يا غيرمنقول ثبت نشده بوده و در تصرف غيري باشد كه نسبت بان مدعي مالكيت است و يا غير منقول ثبت شده بوده‏ و در تصرف غيري باشد كه نسبت بمنافع آن باستناد سند رسمي صادر از مالك آن دعوي حق كند و تاريخ سند او مقدم بر سند متعهدله باشد در اين سه مورد متعهدله بايد بدادگاه مراجعه نمايد اگر عين معين غيرمنقول موضوع لازم ‌الاجراء طبق سند رسمي صادر از متعهد بتاريخ مقدم بديگري منتقل شده باشد يا از مقدار نوشته شده در موضوع لازم‌ الاجراء كمتر باشد يا وجود خارجي نداشته باشد متعهدله ميتواند در مورد اول و سوم تمام ثمن معامله و در مورد دوم بنسبت كسري مبيع درخواست استرداد ثمن معامله را نمايد. در اين سه مورد اجراء پس از وصول ثمن بايد مراتبرا بدفتر املاك و دفترخانه تنظيم كننده سند اطلاع دهد تا جريان امر را درستون ملاحظات ثبت مربوطه قيد نمايند.
ماده 15
در مورديكه موضوع لازم ‌الاجراء عين معين منقول بوده و بان دسترس نباشد هرگاه بهاء آن در سند قيد شده است متعهدله ميتواند مطالبه بهاء را نمايد و هرگاه بهاء مال در سند قيد نشده و يا موضوع لازم ‌الاجراء مال كلي در ذمه باشد و متعهد از تسليم آن خود داري نمايد در صورتيكه وجه التزامي در سند ذكر نشده باشد مدير ثبت با مراجعه بكارشناس بهاء روز استحقاق مطالبه را خواهد گرفت.
ماده 16
نسبت ببرگهاي اجرائيه كه از حوزة بحوزه ديگر ارجاع ميشود مدير ثبت محل مكلف است برحسب درخواست متعهدله طبق مقررات اقدام نمايد.
ماده 17
شخصي كه در اجراء از متعهد ضمانت يا كفالت نموده بايد از عهدة تعهد خود برآيد و اگر خودداري از انجام آن كند رئيس اجراء موضوع تعهد ضامن را در مورد ضمانت و وجه‌ الكفاله را در مورد كفالت از اموال ضامن يا كفيل استيفاء خواهد نمود و چنانچه دسترسي باموال آنها نباشد ضامن يا كفيل طبق مقررات اين آئين‏ نامه بازداشت خواهند شد.
تبصره
در مورد كفالت بكفيل اخطار ميشود كه مكفول را در ظرف 48 ساعت حاضر كند و چنانچه حاضر نكرد بنحوي كه در ماده فوق نوشته شده با او رفتار خواهد شد. اگر كفيل مدعي داشتن عذر موجه باشد ميتواند بمدير ثبت رجوع كند مواردي كه كفيل ميتواند مدعي عذر موجه شود همانست كه در مقررات وزارت دادگستري مورخه 9 آبانماه 1311 پيش ‌بيني شده.
ماده 18
كفالت كارمندان وزارت دادگستري ـ وكلاء رسمي دادگستري - سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياران پذيرفته نميشود.
ماده 19
هرگاه متعهدله درخواست آزاد شدن متعهد را بكند و يا بمتعهدي كه درخواست بازداشت او را نموده مهلت بدهد ميتواند مجدداً درخواست بازداشت او را بنمايد ليكن اين درخواست بيش از يكدفعه پذيرفته نخواهد شد.
ماده 20
هرگاه متعهدي كه درخواست بازداشت او شده از كارمندان دولت يا بنگاههاي دولتي و شهرداري باشد بوزارت ‌خانه يا اداره يا بنگاه مربوط او اطلاع داده ميشود كه اگر اموال يا اسناد دولتي يا بنگاه نزد او باشد گرفته شود و پس از ده روز از تاريخ اطلاع مزبور اقدام ببازداشت او خواهد شد.
ماده 21
اشخاص نامبرده زير را براي انجام تعهد نميتوان بازداشت نمود: 1ـ صغار و مجانين و سفهاء 2ـ اولياء اطفال كه معيشت آنها بواسطه كار يوميه تحصيل ميشود از قبيل كارگر و كسبه جزء كه بازداشت آنها باعث بي ‌معاشي اطفالشان ميشود مگر آنكه متعهدله هزينه آنها را به عهده بگيرد. 3ـ زنان آبستن يا زنانيكه از وضع حملشان چهل روز نگذشته باشد. 4ـ بيماري كه پزشك قانوني بازداشت او را خطرناك بداند يا متعهدله از پرداخت هزينه معالجه او در بيمارستان زندان خودداري نمايد. در نقاطيكه پزشك قانوني نباشد پزشك بهداري و در صورت نبودن او پزشك مورد اعتماد محل قائم‌ مقام پزشك قانوني خواهد بود.
ماده 22
متعهدله در موقع درخواست بازداشت بايد هزينه ده روز بازداشت متعهد را قبلاً تأديه نمايد و مدير ثبت مكلف است تاريخ بازداشت متعهد را بمتعهدله اطلاع دهد كه قبل از اتمام مدت هزينه او را بپردارد در صورتيكه قبل از گذشتن موعد هزينه بازداشت يا هزينه معالجه زنداني پرداخت نشود زنداني بقيد كفيل يا التزام آزاد خواهد شد.
ماده 23
در موارد صدور اجرائيه بر تخليه ملكي كه متعهد غائب باشد بايد با حضور نماينده دادسرا يا شهرباني يا امنيه يا دهبان محل مفاد اجرائيه بموقع اجراء گذاشته شده و اگر متعهد اموالي در محل مورد تخليه داشته باشد صورت تفصيلي از آن برداشته و حتي‌ الامكان در همان محل در مكان محفوظي گذارده و در آنرا مهر و موم و باميني سپرده رسيد دريافت شود.
ماده 24
در موارديكه يكي از متعاملين چه در معاملات با حق استرداد و چه در ساير معاملات از اجاره و غيره تعهدي از قبيل تعمير بناء يا قنات يا تكميل ساختمان يا بناي جديد يا غرس اشجار و امثال آن و بالجمله هر تعهديكه راجع بموضوع معاملات نموده باشد و در موقع خود انجام ندهد دفاتر اسناد رسمي به درخواست متعهدله برگ اجرائيه مطابق مقررات براي الزام متعهد بانجام تعهد صادر مينمايد. اجرائيه بتوسط ثبت محل بمتعهد ابلاغ ميشود هرگاه متعهد در امور فوري ‌الاجراء فوراً و در ساير موارد تا ده روز از تاريخ ابلاغ اقدام بانجام تعهد ننمايد اداره ثبت متعهد را الزام بانجام تعهد مزبور مينمايد و اگر الزام او بانجام تعهد با پرداخت هزينه‌ هاي لازم براي انجام آن ممكن نباشد متعهدله ميتوان با اطلاع اداره ثبت بهزينه خود تعهد مزبور را انجام دهد و نيز ميتواند معامله را فسخ نمايد هرگاه كيفيت انجام تعهد با تعيين ميزان هزينه‌ ها محتاج بنظر كارشناس باشد اداره ثبت يكنفر كارشناس براي تعيين كيفيت انجام تعهد يا هزينه‌ ها معين خواهد كرد و حق ‌الزحمه كارشناس بميزان مناسبي جزء ساير هزينه ‌ها محسوب خواهد شد و متعهدله حق دارد كليه هزينه ‌ها را از متعهد توسط اجراي ثبت مطالبه و دريافت نمايد.
ماده 25
در موقعي كه متعهد قبوض اداره دارائي و اداره شهرداري را راجع بماليات و عوارض مقرره در مقابل تمام يا قسمتي از دين خود ارائه دهد پذيرفته شد و با متعهدله محسوب مي‌ شود.
ماده 26
در موارديكه موضوع سند لازم‌ الاجراء تاديه وجه نقد باشد و در سند براي تاخير تاديه وجه التزامي مقرر نشده باشد بتقاضاي متعهدله مامور اجرا بايد خسارت تاخير تاديه را نيز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا اجرائيه بمديون تا روز وصول از قرار صدي12 در سال حساب كرده و از متعهد دريافت كند.
تبصره 1
وجه التزام مقرر در سند بيش از صدي 12 در سـال گرفته نخواهد شد.
تبصره 2
نسبت باجرائيه هائيكه بوسيله آگهي در جرايد ابلاغ ميشود در صورتيكه از مواردي باشد كه خسارت تاخير تاديه از تاريخ ابلاغ تعلق ميگيرد از تاريخ اولين آگهي خسارت دريافت خواهد شد.
ماده 27 علاوه بر موضوع لازم ‌الاجراء هزينه بازداشت و معالجه و آگهي و دستمزد كارشناس و ساير هزينه ‌هاي ديگري كه متعهدله طبق مقررات براي وصول طلب خود كرده بوسيله اجراء از متعهد وصول خواهد شد.
ماده 28
هرگاه تعقيب عمليات اجرائي متوقف بر تقاضا يا عملي از ناحيه متعهدله باشد و در ظرف مدت يكسال اقدام به تقاضا و انجام عمل ننمايد اجراء آن اجرائيه را مسكوت ميگذارد و تعقيب اجرائيه متوقف بدرخواست متعهدله خواهد بود.
ماده 29
قرارداد اقساط موضوع لازم الاجراء در اجراء فقط براي يكسال پذيرفته ميشود. در صورتيكه تعيين اقساط بدون رضايت بستانكار باشد تقسيط پس از گرفتن ضامن و در صورت نداشتن ضامن پس از گرفتن كفيل و چنانچه ضامن و كفيل نداشته باشد با قيد التزام خواهد بود.
فصل چهارم
در بازداشت اموال
ماده 30
عدم حضور متعهد مانع از بازداشت اموال نخواهد بود ولي در اينصورت بايد يكنفر نماينده دادسرا يا شهرباني يا امنيه يا دهبان محل حاضر باشد و هرگاه محلي كه مال در آن است بسته يا مقفل باشد و متعهد يا كسان او از باز كردن آن امتناع نمايند بايد با حضور يكي از نمايندگان فوق محل مزبور باز شد و اموال بازداشت شود.
ماده 31
مامور اجراء در موقع بازداشت اموال يكنفر ارزياب همراه خواهد داشت و از اموال متعهد مقداري كه معادل طلب متعهدله و دو عشر اضافه لااقل بفروش برسد بازداشت خواهد كرد. در صورتيكه مورد بازداشت مال منقول غيرقابل تجزيه بوده و بيش از ميزان مقرر در اين ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.
ماده 32
اموالي كه بايد بازداشت شود در همان جائيكه هست بازداشت ميشود و در صورت لزوم بجاي محفوظي منتقل مي ‌گردد و در هر حال بايد اموال بازداشت شده را بشخص مسئولي سپرد.
ماده 33
مأمور اجراء بايد حتي ‌المقدور كسي را معين نمايد كه دارائي داشته و بدون نقل اشياء بجاي ديگر مسئول حفظ آن شود و در هر صورت مامور اجراء از جهة حفاظت اموال ضامن كسي خواهد بود كه خود او انتخاب مينمايد.
ماده 34
هرگاه در انتخاب حافظ اموال متعهدله و متعهد تراضي نكردند مأمور اجراء معين ميكند.
ماده 35
مامـور اجراء نمي ‌تواند بدون تراضي كتبي طرفين امـوال بازداشت شده را باشخاص زير بسپارد: الف ـ باقوام و اقرباي خود تا درجه سوم. ب ـ بمتعهدله و متعهد و عيال آنان و همچنين باشخاصي كه با متعهد يا متعهدله قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند و مخدوم يا خدمه آنان مگر اينكه شخص ديگري براي حفظ اموال بازداشت شده پيدا نشود.
ماده 36
مامور اجراء رونوشت صورت اموال بازداشت شده را بشخصيكه مسئوليت حفظ اموال را بر عهده گرفته داده و قبض رسيد دريافت ميدارد.
تبصره
بتقاضاي متعهد يا متعهدله اجرا بايد رونوشتي از صورت تنظيم شده بانها بدهد حقي كه از آنها گرفته ميشود موافق تعرفه است.
ماده 37
حافظ اموال ميتواند مطالبه حق ‌الحفاظه نمايد در اينصورت ميزان حق ‌الحفاظه معادل خواهد بود با ميزان كرايه محلي كه براي حفظ اموال بازداشت شده لازم است اگرچه آن محل متعلق بخود حافظ باشد - در موارديكه حافظ مطالبه هزينه حفاظت مال را بنمايد و همچنين در صورتيكه حافظ بعللي حق ‌الحفاظه بيشتر مطالبه كند و پاسخ مال طوري باشد كه حق ‌الحفاظه را نتوان از ماخذ كرايه محل معين نمود رئيس ثبت محل ميزان حق ‌الحفاظه را معين خواهد كرد.
ماده 38
هرگاه حافظ از تسليم مال‌ امتناع نمايد اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از اموال شخصي او استيفاء خواهد كرد - در صورتيكه دسترسي باموال او نباشد شخص حافظ بازداشت شده و تا موقعي كه حقوق طرف را جبران ننموده بهزينه متعهدله در زندان خواهد ماند.
ماده 39
هرگاه حافظ اموال بازداشت شده نسبت به اموال مذكوره تعدي يا تفريط نمايد علاوه بر تاديه خسارات به مجازات خيانت در امانت نيز محكوم خواهد شد.
ماده 40
هرگاه اشياء بازداشت شده منافعي داشته باشد حافظ اشياء مزبوره بايد حساب آنرا بدهد هزينه بازداشت را متعهدله بايد قبلا تاديه نموده پس از فروش اموال يا وصول طلب از متعهد هزينه مزبور نيز وصول و بمتعهدله مسترد مي‌ گردد.
ماده 41
در صورتيكه متعهد يا كسان او غائب بوده و بخواهند قسمتي از مال متعهد را در مقابل دين او بازداشت نمايند از بقيه آن صورت جامعي با قيد كليه مشخصات برداشته شده و بدست حافظ اميني كه اعتبارش در اجرا محرز شود سپرده خواهد شد و همچنين است اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلي كه اموال ديگر متعهد در آنجا است خارج نمايند.
تبصره
در اين مورد متعهدله بايد ضمن درخواست نامه بازداشت اموال شخص معتبري را براي حفاظت اموال باجرا معرفي نمايد والا اقدام به ‌بازداشت چنين اموال نخواهد شد.
ماده 42
بازداشت اموال ضايع شدني ممنوع است و بايد اموال مزبوره به فوريت يا بتدريج كه بدست مي‌ آيد فروخته شده و صورت برداشته شود.
ماده 43
اشياء مفصله زير از مستثنيات دين است و بازداشت نميشود: الف ـ لباس و اشياء و اسبابي كه براي حوائج ضروريه متعهد و خانواده او لازم است. ج ـ نوشتجات متعهد باستثناء اسناد مطالبات و كاغذهاي قيمتي و سهام شركتها و هر قسم برگهاي بهاء دار ديكر. د ـ لباس رسمي و نيم رسـمي متعهد و همچنين اسلحه و اسب نظاميان و مامورين امنيه و شهرباني. هـ ـ اسباب‌ آلات زراعتي و حرفتي و صنعتي كه براي تامين معيشت ضروري يوميه متعهد لازم است.
ماده 44
بازداشت مال منقولي كه در تـصرف غير است و متصرف نسبت بان ادعاي مالكيت ميكند ممنوع است.
ماده 45
قبل از بازداشت اموال بايد صورتي مرتب شود كه در آن اسامي كليه اشياء بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود در مورد طلا و نقره ‌آلات هرگاه عيار آنها معين باشد در صورت مجلس قيد ميگردد در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامي آنها معين ميشود در كتب اسم كتاب و مصنف و تاريخ طبع در تصوير و پرده‌ هاي نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد در مال ‌التجاره چه در انبار باشد و چه درجاي ديگر نوع مال ‌التجاره وعده عدل تصريح ميشود - در اسهام و كاغذهاي قيمتي عدد و قيمت اصلي و نوع آنها در صورت مجلس معين ميشود و همچنين در صورت ريز اشياء نو يا مستعمل بودن آنها بايد قيد گردد.
تبصره 1
عدد وكيل و وزن بايد باتمام حروف نوشته شود صورت بايد قيطان كشيده شده و ممهور به مهر مامور اجراء باشد.
تبصره 2
اگر در صورت ريز اشياء سهو و اشتباهي بعمل آيد در آخر صورت تصريح و بامضاء مامور اجرا ميرسد تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطرها ممنوع است.
تبصره 3
صورت مجلس روي برگهاي چاپي كه بايد تهيه شود تنظيم خواهد شد.
ماده 46
هرگاه نسبت باشيائيكه بازداشت مي شود اشخاص ثالث اظهار حقي نمايند مامور اجراء اسم مدعي و چگونگي اظهار او را قيد ميكند.
ماده 47
در موارديكه متعهدله و متعهد يا نماينده دادسرا و شهود حاضر باشند صورت زير اشياء بامضاي آنها نيز ميرسد و هرگاه امتناع از امضاء نمايند مراتب در صورت جلسه قيد ميگردد.
ماده 48
اشخاص مذكور در ماده قبل ميتوانند ايرادات خود را در باب صورت تنظيم شده بمامور اجراء اظهار نمايند مامور اجرا آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورت مجلس قيد مينمايد.
ماده 49
هرگاه اموال منقول درجاي محفوظ و معيني باشد مامور اجرا مدخل آنها را بسته مهر و موم مينمايد و هرگاه اشياء درجاي محفوظ و معيني نباشد بهر كدام از اشياء كاغذي الصاق كرده و مهر مينمايد متعهدله و متعهد نيز ميتوانند پهلوي مهر مامور اجراء را مهر نمايند.
ماده 50
هرگاه طول بازداشت باعث فساد بعضي اشياء بازداشت شده بشود از قبيل فرش و پارچه‌ هاي پشمي و غيره اشياء مزبور را بايد جدا كرده طوري بازداشت نمايند كه بتوان سركشي و مراقبت نمود.
ماده 51
هر يك از متعهدله و متعهد كه در موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديگر حق شكايت از اقدامات مامور اجرا نخواهد داشت.
ماده 52
هرگاه متعهد يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مينمايد از اثاث ‌البيت آنچه كه عادتا مورد استعمال زنانه است ملك زن و آنچه كه عادتا مورد استعمال مردانه است ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهد شد مگر اينكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.
ماده 53
هرگاه مالي كه بازداشت ميشود بين متعهد و شخص يا اشخاص ديگر مشاع باشد شركت بين آنان بنحو تساوي فرض ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده 54
هرگاه متعهدله اظهار نمود كه وجه نقد يا اموال منقول ديگر متعهد نزد شخص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ كه با دين متعهد و ساير هزينه اجراء معادله كند بازداشت گشته بازداشت نامه بشخص ثالث و به متعهد ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد گرفته ميشود اعم از اينكه شخص ثالث حقيقي باشد يا حقوقي و اعم از اينكه دين او بمتعهد حال باشد يا مؤجل.
ماده 55
ابلاغ بازداشت نامه بشخص ثالث او را ملزم مينمايد كه وجه يا اموال بازداشت شده را بصاحب آن ندهد والا معادل آن وجه يا قيمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد كرد. اين نكته در بازداشت نامه بايد قيد شود.
ماده 56
هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقد يا طلب حال باشد شخص مزبور بايد آنرا فوراً تأديه نمايد و اگر كسي كه اجرائيه بر عليه او صادر شده است امتناع از دادن رسيد نمايد مدير ثبت كه عمليات اجرا در حوزه او بعمل ميايد رسيد داده و اين رسيد سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده 57
هرگاه شخص ثالثي كه مال يا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تاديه آن استنكاف نمايد بازداشت اموال و بازداشت شخص او مطابق مقررات اين آئين ‏نامه خواهد بود.
ماده 58
هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقول ديگر باشد بايد در ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ بازداشت نامه بشخص او مراتب را به مدير ثبت اطلاع دهد والا مسئول پرداخت وجه و يا تسليم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و يا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده 59
در صورتيكه شخص ثالث منكر وجود مال يا طلب متعهد در نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرره در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عمليات اجرائي نسبت با توقيف شده و متعهدله ميتواند براي اثبات وجه و مال يا طلب در نزد شخص ثالثي كه منكر آن بوده بدادگاه صالح مراجعه كند و يا از اموال ديگر متعهد استيفاء طلب خود را بخواهد.
ماده 60
مقررات مواد فوق در صورتي نيز لازم‌ الرعايه است كه مال ‌الاجاره اموال منقول يا غيرمنقول متعلق به ‏متعهد نزد مستاجر باشد در اينصورت بايد وجوهي كه بتدريج وصول ميشود تا استهلاك طلب متعهدله بمشاراليه تاديه گردد و اگر استثناً نگاهداري موقت وجوه مزبوره لازم باشد بايد در صندوق ثبت اسناد و يا در بانك معتبري توديع گردد.
ماده 61
بازداشت وجوه زير ممنوع است: الف ـ حقوق تقاعدي كارمندان بازنشسته بجز در موارد استيفاي حقوق دولت مطابق ماده 56 قانون استخدام كشوري. ب ـ هزينه مسافرت مامورين دولت و مواجب نظامياني كه در جنگ هستند.
ماده 62
بغير از موارد مذكوره در ماده فوق هرگاه بازداشت حقوقي كه متعهد از وجوه عمومي ميگيرد لازم باشد از حقوق مزبور در صورتيكه عيال يا اولاد داشته باشد ربع و الا يك ثلث را ميتوان بازداشت نمود.
فصل پنجم
بازداشت اموال غيرمنقول
ماده 63
بازداشت اموال غيرمنقول بنحويكه در ماده30 مقرر است بعمل ميايد و مامور اجرا صورتيكه حاوي مراتب ذيل باشد روي نمونه چاپي براي اموال بازداشت شده ترتيب خواهد داد: الف ـ تاريخ و مفاد اجرائيه كه بموجب آن بازداشت بعمل ميايد. ب ـ محل وقوع ملك در شهرستان و بلوك و بخش و كوي و كوچه و شماره ملك اگر داشته باشد. ج ـ حدود اربعه ملك و توصيف آن بطريق اختصار. د ـ مساحت تخميني ملك. هـ ـ مشخصات ديگر ملك از قبيل اينكه مشتمل بر چند قسمت است در صورتيكه خانه مسكوني باشد و يا مشتمل بر چند ابنيه و متعلقات است در صورتيكه ملك مزروعي باشد علاوه بر مراتب فوق بايد متعلقات آن از قبيل كاو و ماشين ‌آلات و توضيحات ديگري كه در تسهيل فروش ملك مؤثر باشد در صورت مزبور قيد شود.
ماده 64
هرگاه حدود يا قسمتي از ملك متنازع فيه باشد مراتب در صورت قيد شده تصريح ميشود كه طرف منازع كيست و در كجا تحت رسيدگي است.
ماده 65
اجراء مكلف است فوراً بازداشت را به متعهد و ثبت محل اطلاع دهد در صورتيكه ملك ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاك بازداشت را يادداشت مينمايد و اگر ملك بموجب دفتر املاك متعلق بغير باشد ثبت محل فوراً مراتب را باجراء اطلاع ميدهد.
ماده 66
چنانچه ملك مورد بازداشت ثبت نشده باشد در اينصورت:
1
هرگاه ملك مزبور از طرف متعهد تقاضاي ثبت شده و يا اينكه مجهول‌ المالك باشد بازداشت در دفتر توقيفات قيد و در پرونده ثبتي يادداشت ميشود.
2
هرگاه نسبت بملك از طرف كس ديگر تقاضاي ثبت شده يا اينكه اساساً ملك مورد بازداشت جزو نقاطي كه به ثبت عمومي گذارده شده نباشد مراتب باجرا اطلاع داده ميشود.
ماده 67
پس از ابلاغ بازداشت نامه بصاحب مال نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت بمال بازداشت شده ممنوع است و ترتيب اثر نسبت بانتقال مزبور مادام كه بازداشت باقي است داده نميشود مگر در صورت اجازه كسي كه مال براي حفظ حق او بازداشت شده است.
ماده 68
بازداشت مال غيرمنقولي كه در تصرف مالكانه غير است ولو اينكه متعهدله مدعي مالكيت متعهد و يا خود متعهد مدعي مالكيت آن باشد مادام كه اين ادعا بموجب حكم نهائي بثبوت نرسيده ممنوع است در مورد املاكيكه در دفتر املاك بثبت رسيده و بموجب آن دفتر ملك متعهد شناخته ميشود ادعاي شخص ثالث اگرچه متصرف آن باشد مسموع نبوده آن ملك مال متعهد شناخته شده و بازداشت ميشود.
ماده 69
بازداشت مال غيرمنقول موجب بازداشت منافع آن نيست مگر نسبت بمستغلات و آنهم در صورتيكه اصل ملك و ساير دارائي متعهد كفايت تأديه دين و هزينه اجرائي را ننموده و يا خود متعهد رضايت ببازداشت منافع بدهد.
ماده 70
بازداشت محصول املاك مزروعي و باغات وقتي جائز است كه تسليم عين محصول موضوع اجرائيه باشد در اينصورت نيز دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعيين سهم متعهد ممنوع است ولي مأمور اجراء حق دارد كه براي جلوگيري از تفريط نظارت نمايد.
ماده 71
در دو مورد زير متعهد ميتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و يا غيرمنقول بازداشت شده را باطلاع مأمور اجرا بفروشد يا رهن بدهد: الف ـ در موارديكه قبلا و لااقل در حين وقوع معامله مبلغي را كه مال براي استيفاي آن بازداشت شده است نقداً تأديه كند (در اينصورت پس از استيفاي حق متعهدله و هزينه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد). ب ـ در صورت رضايت كتبي متعهدله در فروش مال توسط خود متعهد.
ماده 72
مال غيرمنقول بعد از بازداشت موقتا در تصرف مالك باقي ميماند و متعهد مكلف است مال غيرمنقول را موافق صورت تحويل گرفته و مطابق آن تحويل دهد.
ماده 73
در صورتيكه منافع مال غيرمنقول نيز بازداشت شده باشد نسبت بمنافع حاصله از مستغلات و مال ‌الاجاره ملك مزروعي بازداشت مطابق ماده (69) و (70) خواهد بود و محصول املاك بأميني كه طرفين بتراضي معين كرده باشند سپرده ميشود و در صورت عدم تراضي تعيين امين بعهده مدير ثبت محل است در اينصورت ضمان اعمال امين از حيث حفاظت محصول بعهده شخص مدير ثبت خواهد بود.
فصل ششم
ارزيابي
ماده 74
پس از بازداشت مال طبق ماده 31 - اموال بازداشت شده با ميزان بهائي كه از طرف ارزياب اداره بعمل آمده بطرفين ابلاغ و اخطار مي‌شود كه در صورت عدم قبول ارزيابي در تاريخ معين در اجراء حاضر شده و كارشناس را بتراضي تعيين نمايند و در صورت عدم تراضي آگهي مزايده از همان ميزاني كه ارزياب اداره تعيين كرده است منتشر خواهد شد.
تبصره 1
در صورت عدم حضور متعهد ارزيابي با حضور نماينده دادسرا بعمل خواهد آمد.
تبصره 2
اموال منقولي كه داراي نرخ ثابت است محتاج بارزيابي نيست.
تبصره 3
حق ارزياب با در نظر گرفتن شخص ارزياب و محل تقويم و ميزان كاري كه براي ارزيابي لازم است از طرف مدير ثبت تعيين و پس از سپرده شدن در صندوق از طرف متعهدله اقدام بارزيابي خواهد شد.
فصل هفتم
در آگهي فروش
ماده 75
آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار محل يا روزنامة كه آگهي‌ هاي نوبتي حوزه ثبتي مربوطه را چاپ مينمايد منتشر شود.
ماده 76
در آگهي مزايده مال منقول نكات ذيل تصريح مي‌ شود: الف ـ نوع اموال بازداشت شده. ب ـ روز ساعت و محل فروش. ج ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
ماده 77
در آگهي مزايده مال غير منقول بايد نكات زير تصريح شود: 1ـ نام و نام خانوادگي مالك - 2ـ محل وقوع و توصيف اجمالي ملك ـ 3 تعيين اينكه ملك در اجاره است يا خير و اگر هست ميزان مال‌ الاجاره و آخر مدت اجاره ـ 4 تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه ـ 5 تعيين اينكه مال‌ الاجاره در صورتي كه ملك در اجاره است واگذار ميشود يا نه ـ 6 تصريح باين كه تمام ملك فروخته مي‌شود يا قسمتي از آن مشاعاً يا مفروزاً ـ 7 قيمتي كه مزايده از آن شروع خواهد شد ـ 8 روز و ساعت و محل مزايده.
ماده 78
حوزه‌ هاي خارج از مركز كه آگهي ثبتي آنها در روزنامهاي تهران منتشر ميشود آگهي هاي اجرائي آنها در همان روزنامه‌ ها بايد منتشر شود در اين مورد و در مواردي كه آگهي در روزنامه‌ منتشر مي‌ شود كه خارج از مقر ثبت مربوطه است آگهي بدون تعيين روز مزايده باداره كل ثبت يا اداره ثبت محل انتشار روزنامه فرستاده مي‌شود كه روز مزايده را بطريقي تعيين نمايند كه حسب‌ المورد با تاريخ انتشار اولين آگهي بيست روز يا ده روز فاصله داشته باشد.
ماده 79
علاوه بر انتشار در روزنامه ها در محل نيز بايد بطريق مقتضي آگهي شود آگهي‌ هاي مزبور علاوه بر محل ملك مورد مزايده بمعابر عمده و اماكن همگاني بايد بدر عمارات فرمانداري يا بخشداري و شهرداري و كلانتري و ثبت اسناد محل الصاق شود.
ماده 80
آگهي فروش مال منقول سه مرتبه در ظرف ده روز و آگهي فروش مال غيرمنقول 3 مرتبه در ظرف بيست روز در روزنامه درج خواهد شد.
تبصره
چنانچه هر يك از طرفين با پرداخت هزينه تقاضاي انتشار آگهي بيشتر از 3 نوبت در ظرف مدت هاي مذكور بنمايد پذيرفته ميشود.
ماده 81
براي اموال بازداشت شده كه قيمت مجموع آن بيش از پانصد ريال نباشد و نيز اموالي كه نرخ ثابتي دارند محتاج باگهي نيست و بطور عادي بفروش ميرسد.
ماده 82
در صورتي كه آگهي فاقد يكي از نكات مندرجه در ماده 76 و بند 2ـ 3ـ 4ـ 6 ـ 7 - 8 و ماده 77 باشد آگهي بدستور مدير ثبت تجديد ميشود.
فصل هشتم
در فروش اموال منقول و غيرمنقول
ماده 83
موعد فروش بايد درمال منقول ده روز و در غيرمنقول 20 روز پس از تاريخ انتشار اولين آگهي در روزنامه تعيين شود ولي در اشياء سريع‌ الفساد و يا اشيائي كه براي حفظ آنها هزينه زياد لازم است ميتواند موعد را كمتر قرار داد.
ماده 84
هر يك از متعهد و متعهدله مي‌ توانند درخواست نمايند كه در ساير روزنامه‌ ها هم آگهي شود يا بهزينه خودشان آگهي‌ هاي ديگري نمايند.
ماده 85
محل حراج در جائي خواهد بود كه مرئي و منظر عموم بوده و رئيس ثبت مي‌ تواند براي حراج محل مخصوصي تعيين و تهيه كند و تغيير محل در هر موقع بتصويب رئيس ثبت ممكن است.
ماده 86
اجراي ثبت براي حراج داراي دفاتر زير خواهد بود: 1ـ دفتر ثبت اموالي كه حراج ميشود 2ـ دفتر اوقات حراج 3ـ دفتر جمع و خرج.
ماده 87
اموالي كه حراج مي شود بايد لااقل يك هفته قبل از روز حراج بمسئول حراج تحويل شده و رسيد اخذ شود و اموال مزبور در دفتر حراج با شماره و مشخصات آن ثبت مي‌شود.
ماده 88
مسئول حراج بايد وقت حراج را كه در پيش نويس آگهي مزايده تعيين شده با قيد روز و ساعت در دفتر اوقات حراج يادداشت كند.
ماده 89
مسئول حراج بايد وجوه حاصله از فروش را هر روزه بحسابداري تحويل نموده قبض رسيد آن را با صورت فروش فوراً باجراء داده رسيد اخذ كند.
ماده 90
مطابق تعرفه زير حق حراج گرفته ميشود: از اموال منقول تا ده هزار ريال 4% از ده هزار و يك ريال تا صدهزار ريال 3% از صدهزار و يكريال ببالا 2% از اموال غير منقول تا ده هزار ريال 2% از ده هزار و يك ريال ببالا 1%
ماده 91
از حق حراج اثاثيه لازمه و كرايه محل و انبار و سوخت و روشنائي و دستمزد چوب زن و مزد انباردار و هزينه‌ هاي لازمه بتعيين رئيس ثبت محل تاديه ميشود.
ماده 92
در صورت تراضي طرفين و در صورتي كه حمل اشياء بمحل ديگر باعث هزينه زياد است اشياء در محلي كه بازداشت شده بفروش ميرسد.
ماده 93
حراج در حضور نماينده دادسرا يا دادگاه بخش و يا مامور دادگاه بخش محل و مامور اجراء و مسئول حراج بعمل مي‌ آيد و در صورت مجلس حراج بايد بامضاء آنها رسيده و در پرونده عمل بايگاني شود. متعهدله مي‌ تواند مثل ساير مردم در حراج شركت نمايد ولي مباشرين فروش و كارمندان اداره ثبت و كسي كه ارزيابي كرده و نمايندگان دادسرا و قائم‌ مقام آنها حق شركت در حراج بطور مستقيم يا غيرمستقيم نخواهند داشت.
ماده 94
تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌ هاي خطي و همچنين تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌ هاي چاپي كه هنوز براي خريد و فروش منتشر نشده بدون رضايت مصنف يا مؤلف و يا مترجم و يا قائم‌ مقام و يا وارث آنها بمعرض فروش گذارده نميشود.
ماده 95
كسيكه در نتيجه دادن بالاترين قيمت خريدار واقع ميشود بايد تمام قيمت را نقداً بدهد در صورت خود داري در همان جلسه بديگري فروخته ميشود مگر اينكه متعهدله فروش نسيه را قبول نمايد در اينصورت خود مسئول وصول قيمت از خريدار خواهد بود.
ماده 96
هرگاه مال مورد مزايده بقيمتي كه مزايده شروع ميشود خريداري نداشت متعهدله ميتوان مال ديگري از متعهد معرفي و تقاضاي بازداشت و مزايده آنرا بنمايد و يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده با كسر يك عشر از قيمت ارزيابي شده قبول نمايد و يا تقاضاي تجديد مزايده مال بازداشت شده را نمايد و در صورت اخير مال مورد مزايده بهر ميزاني كه خريدار پيدا كند بفروش خواهد رفت و در اين مورد هزينه آگهي بعهدة متعهدله بوده و جزء هزينه ‌هاي ديگر از متعهد وصول نخواهد شد.
ماده 97
متعهد ميتواند تقديم و تأخير فروش را نسبت به بعضي اشياء درخواست كند و در اينصورت درخواست او پذيرفته ميشود و هر موقع كه وجوه حاصله از فروش براي اداي طلب متعهدله و هزينه اجرائي و حق ‌الاجراء كافي شد از فروش بقيه اموال بايد خودداري شود.
ماده 98
در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط بوده و بايد با رعايت مواد فوق آگهي فروش تجديد شود: 1ـ هرگاه فروش در غير روز و ساعت و يا محليكه بموجب آگهي معين شده بعمل آيد. 2ـ هرگاه كسي را بدون جهة قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه تكليف كرده است رد نمايند. 3ـ‌ در صورتيكه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا بعمل آيد. 4ـ در صورتيكه مباشرين فروش و كارمندان اداره ثبت در خريد شركت نموده باشند.
ماده 99
نسبت بفروش اتومبيل ‌هاي مورد معامله رهني هرگاه پس از ابلاغ اجرائيه و انقضاء مدت مقرر در ماده (13) آئين ‏نامه متعهد وجه سند لازم‌ الاجراء را نپردازد اجراء مورد وثيقه را بدرخواست متعهدله بازداشت و طبق مقررات اين آئين ‏نامه ارزيابي نموده و بمزايده ميگذارد - چنانچه در روز مزايده كه 10 روز پس از انتشار اولين آگهي بعمل خواهد آمد خريداري پيدا نشد مورد وثيقه بهمان بها با كسر يك عشر بمتعهدله واگذار مي‌ گردد. متعهدله ميتواند حين ابلاغ اجرائيه تقاضاي بازداشت مورد وثيقه را بنمايد و در صورتيكه متعهد شخص معتبري را معرفي كند كه ملزم گردد هر وقت اتومبيل را بخواهند حاضر كند الا وجه سند لازم‌ الاجرا را بپردازد اتومبيل از بازداشت مصون خواهد بود.
ماده 100
در مورديكه مال غيرمنقول مورد مزايده واقع ميگردد و بفروش ميرسد پس از انجام مزايده اجراء پرونده عمل را فهرست و منگنه نموده پيوست گزارش براي صدور سند انتقال نزد مديرثبت ميفرستد.
ماده 101
هرگاه بعد از فروش متعهد حاضر نگردد كه بخريدار سند انتقال دهد اعم از اينكه خريدار شخص متعهدله باشد با شخص ديگر مدير ثبت سند انتقال بخريدار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمي و دفتر املاك ثبت ميشود.
ماده 102
هرگاه پس از وصول وجه از متعهدي معلوم شود كه دارائي او منحصر بوجه وصول شده است آن وجه بين طلبكاراني كه تا آن تاريخ اجرائيه صادر و درخواست استيفاي طلب خود را از آن وجه نموده ‌اند به نسبت طلبي كه دارند تقسيم ميشود.
فصل نهم
درواخواهي شخص ثالث
ماده 103
هرگاه نسبت بمال منقول يا وجه نقد بازداشت شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد چنانچه ادعاي مزبور بمستند سند رسمي كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ بازداشت است باشد بدستور مدير ثبت از وجه يا مال منقول رفع بازداشت ميشود و هرگاه مستند چنين سندي نباشد عمليات اجرائي تعقيب ميگردد و مدعي حق ميتواند براي جلوگيري از عمل اجراء بدادگاه مراجعه نمايد و متعهدله هم ميتواند از مال مورد بازداشت صرف ‌نظر و درخواست بازداشت اموال ديگر او را بنمايد.
ماده 104
هرگاه كسي نسبت بمال غيرمنقولي كه بمزايده فروخته ميشود تا 24 ساعت قبل از نخستين موعدي كه براي مزايده تعيين شده ادعاي حقي نمايد كه با فروش مال منافات داشته باشد مزايده توقيف و مدعي حق بايد بدادگاههاي صالحه مراجعه نمايد.
ماده 105
در مورد ماده بالا اگر ملكي كه مورد ادعاي شخص ثالث است در دفتر املاك ثبت شده يا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد توقيف مزايده وقتي بعمل ميايد كه ادعاي شخص ثالث مستند بسند رسمي منتسب بمالك باشد.
ماده106
در مورد املاكيكه در جريان ثبت بوده و نسبت بانها مدت اعتراض هنوز باقي است يا در پرونده ثبتي مورد اعتراض شده باشد مدعي حق فقط وقتي ميتواند از اقدام بمزايده جلوگيري نمايد كه عرضحال اعتراض داده و گواهي مشعر بر تقديم عرضحال ارائه دهد.
ماده
:red;">107 ـ نسبت باملاكيكه نه در دفتر املاك ثبت شده و نه در جريان ثبت ميباشد مفاد ماده 104 بايد رعايت گردد معذلك در موارد زير كسيكه بايد مزايده بنفع او بعمل آيد مي‌تواند رفع بازداشت از آن و اقدام بمزايده را تقاضا كند. 1ـ اگر مدعي حق در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجراء با رعايت مدت مسافت قانوني گواهي از دادكاه [دادگاه] مشعر برتقديم عرضحال ارائه ندهد. 2ـ اگر كسي كه مزايده بنفع او بعمل ميايد گواهي از دادكاه [دادگاه] ارائه دهد كه مدعي حق بعد از تقديم عرضحال دعوي خود را در ظرف دو ماه متوالي مسكوت گذاشته است. تجديد تعقيب جريان پرونده در دادكاه [دادگاه] مانع از تعقيب عمليات اجرائي نخواهد بود.
ماده 108
در تمام موارديكه مزايده توقيف ميشود متعهدله ميتواند با صرف‌ نظركردن از مال مورد مزايده اعم از وثيقه يا غير آن تقاضاي توقيف شخص متعهد يا دارائي ديگر او را بنمايد.
فصل دهم
حق ‌الاجراء
ماده 109 (اصلاحي 22ˏ09ˏ1321)اصلاحي 1321/09/22
وصول حق الاجراء بهمان طريقي كه براي وصول موضوع تعهد مقرر است بعمل خواهد آمد و مدير ثبت ميتواند نظر بمبلغ حق الاجراء هر طريق ديگري كه براي وصول مناسب بداند اختيار كند و در مواردي كه موضوع لازم الاجراء بتدريج وصول ميشود حق الاجراء به نسبت وجهي كه گرفته ميشود دريافت ميگردد.
ماده 110
در موارديكه تخليه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم‌ الاجرا باشد حقوق ديواني براي تخليه مورد اجاره از ميزان مال‌ الاجاره سه ماه دريافت خواهد شد.
تبصره(الحاقي 25ˏ12ˏ1321)الحاقي 1321/12/25
در مورد تخليه ملك چنانچه ميزان اجاره بهاي آن معين باشد مأخذ احتساب نيم عشر اجرائي اجاره بهاي سه ماهه ملك مزبور است والا ميزان اجاره بهاي سه ماهه مشابه آن ابلاغ ميشود كه فوراً بموقع اجرا گذارند.
ماده 111
حق ‌الاجراء اجرائي از هر اداره يا دائره يا شعبه كه وصول ميشود بحساب درآمد عمومي منظور و تمبر باطل شده و يك نسخه از قبض صادره باداره صادر كننده اجرائيه براي حكايت پرونده ارسال ميشود.
ماده 112
در موارديكه اجرائيه طبق نظر هيئت حل اختلاف ابطال ميشود حق ‌الاجراء در مورد شق‌ اول ماده60 قانون دفاتر اسناد رسمي بعهده سردفتر تنظيم كننده سند و در مورد شق دوم بعهده متعهدله و در مورد شق سوم بعهده متعهده خواهد بود و در صورت اخير چنانچه متعهدله در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي هيئت بدادگاه مراجعه و گواهي دادگاه را باجرا ارائه دهد مطالبه حق ‌الاجراء موقوف ميماند و در اين مورد با صدور اجرائيه از دادگاه حق الاجراء مطالبه نميشود.
فصل يازدهم
مقررات مختلفه
ماده 113
مامورين اجرا كه براي انجام امور اجرائي بخارج ميروند روزي سه ريال فوق ‌العاده و كرايه راه آنها بقرار فرسخي يكريال و كارمندان اجراء كه لزوماً براي انجام كارهاي اجرائي بخارج ميروند بتناسب پايه كارمند مامور كار فوق ‌العاده طبق آئين‏ نامه مربوطه و هزينه سفر آنها در جاده‌ هاي اتومبيل روي همكاني فرسخي يكريال و در غيراتومبيل رو همكاني فرسخي دو ريال و نيم خواهد بود كه از محل وديعه درخواست كننده اجراء پرداخته ميشود.
ماده 114
انجام وظائفي كه مطابق اين آئين‏ نامه بعهده مديرثبت گذاشته شده است در تهران بعهده رئيس اجراء خواهد بود مگر در موارديكه مطابق قانون ثبت اسناد و املاك وظائف مزبور: بعهده شخص مدير ثبت گذاشته شده است.
ماده 115
اين آئين ‏نامه پس از انتشار در مجله رسمي در تهران بعد از ده روز در شهرستانها بعد از بيست روز از تاريخ انتشار بموقع اجرا گذارده ميشود.
كفيل وزارت دادگستري سروري

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)