راي شماره 2115036 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال تبصره ماده 5 آئين نامه اجرايي بند (ف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300027 شماره دادنامه سيلور: 140331390002115036 تاريخ: 03/09/1403 * شاكي: آقاي ميثم سبحاني * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 5 آئين نامه اجرايي بند (ف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تبصره ـ در صورت تعدد مالكين يك خودروي مشمول، ابتدا ماليات موضوع اين آئين نامه براي كل دارايي مشمول محاسبه و سپس هر يك از مالكين به نسبت سهم خود از مالكيت آن خودرو، مشمول اين آئين نامه خواهند بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به اينكه در بند ف تبصره 6 قانون بودجه 1401 مقرر نموده ((در سال 1401 ارزش انواع خودروي سواري و وانت دو اتاق (كابين) داراي شماره انتظامي شخصي در اختيار مالكين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي بيش از ده ميليارد (10.000.000.000) ريال مشمول ماليات سالانه خودرو به شرح زير مي باشند)). ذيل همين بند مقرر شده ((كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمايند.)) متاسفانه وزارت امور اقتصادي و دارايي در تبصره ماده 5 آيين نامه اجرايي بند (ف) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، با تجاوز از حدود اختيارات خود و تفسيري گسترده و ناعادلانه، ضمن توسعه و گسترش دامنه شمول قانون در خصوص اخذ ماليات، مقرر نموده ((در صورت تعدد مالكين يك خودروي مشمول، ابتدا ماليات موضوع اين آيين نامه براي كل دارايي مشمول محاسبه و سپس هر يك از مالكين به نسبت سهم خود از مالكيت آن خودرو، مشمول اين آيين نامه خواهند بود)) كه چون براي يك خودرو كه متعلق به چندين نفر مي باشد نيز ماليات تعيين شده در صورتي كه در قانون چنين موضوعي تصويب نگرديده و صرفاً براي يك شخص حقيقي كه مالك باشد قانون گذار ماليات تعيين نموده و نيز ممكن است سهم شركا از نصاب تعيين شده در ماده 2 آيين نامه پيش گفته كمتر باشد، اين بخش از آيين نامه غيرقانوني و به دلايل ذيل به وضوح خلاف شرع و اصول متعدد قانون اساسي است . مستند مغاير با قانون اساسي ـ بر اساس اصل 51 قانون اساسي «هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون...». اين اصل منشأ اصل قانوني بودن ماليات ها در نظام حقوق مالياتي ايران است. بر اين اساس، وضع، اخذ و وصول ماليات بايد صرفاً به موجب قانون باشد. مفهوم قانون در اين اصل به معناي خاص قانون است؛ يعني مصوبه ي مجلس شوراي اسلامي بايستي در خصوص اخذ ماليات، احكام مربوطه را تعيين نمايد و همچنين شوراي نگهبان نيز به موجب اصول متعدد قانون اساسي بر اين وضع ماليات نظارت كند. در حالي كه در متن قانون بودجه صرفاً به خودروهاي تحت تملك يك فرد و فرزندان كمتر از 18 سال و محجور تحت تكفل فرد اشاره نموده است؛ دستگاه تنظيم كننده آيين نامه، اجازه تجاوز از حدود قانوني را نداشته، لكن با وضع آيين نامه يك خودرو را كه ممكن است متعلق به چند شريك و شخص حقيقي باشد را نيز مشمول ماليات دانسته است . دليل مخالفت با شرع: از وجود مبارك نبي مكرم اسلام (ص) روايت است كه «لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه» يعني مال مردم حلال نيست، مگر با رضايت خاطر آنان، يعني هر گونه تصرف در مال ديگري، بدون رضايت خاطر او عملي نامشروع است. حديث فوق و چند روايت ديگر، بخشي از مباني قاعده اي فقهي به نام احترام است كه اشعار مي دارد رعايت حرمت مال مردم واجب و تصرف در اموالشان بدون رضايت آنان، جايز نيست . دليل خارج از اختيار بودن: تعيين ماليات صرفاً بر عهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده است. بر اين اساس قوه مجريه، نميتواند در اين حوزه ورود كند و اقدامات دولت در اين حوزه باطل است. ضمن اينكه بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي نيز حق واگذاري صلاحيت وضع يا معافيت مالياتي را به عنوان شــأن قانونگذاري به نهادي ديگر ندارد. معناي ديگر اين اصل اين است كه دستگاه دولتي تا جايي كه قانون اجازه داده است صلاحيت اتخاذ تصميم و انجام عمل دارند؛ لذا نمي توان با استفاده از سكوت، ابهام و نقص قانون، به نهادي صلاحيت مالياتي را اعطا كرد. در خصوص مقرراتي كه سازمان امور مالياتي وضع مي كند، آنچه بايد مبناي عمل سازمان امور مالياتي قرار گيرد، رعايت حدود قانوني و عدم ورود به صلاحيت ساير نهادهاست، مع الاسف اين سازمان در تدوين اين بخش از آيين نامه صلاحيت مذكور را نيز رعايت ننموده است. بنا به مراتب تقاضاي ابطال تبصره ماده 5 آئين نامه مذكور را دارد . * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 511120 ـ 12/2/1403 به طور خلاصه توضيح داده است كه : صرف نظر از انقضاي مهلت اجراي قانون بودجه سال 1401 كل كشور و مقررات اجرايي آن، شايان ذكر است كه بر اساس بند (ف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401، ماليات مقرر بر دارايي خاص اشخاص كه همان خودروهاي با ارزش مشخص است، وضع شده و هيچ تفاوتي ميان اينكه اين نوع خاص از دارايي داراي مالك واحد باشد يا چند مالك داشته باشد، وجود ندارد. به عبارتي ديگر، مالكيت مشاع يا مفروز از نظر اين بند، تاثيري بر هدف و حكم قانونگذار كه وضع ماليات بر نوع خاصي از دارايي (خودرو با مشخصات مندرج در آيين نامه ) است، ندارد . پرونده كلاسه هـ ت/0300027 در جلسه هيات تخصصي مالياتي بانكي مورد رسيدگي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده اتفاقي حاضرين در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشـا راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري مقرره مورد شكايت (تبصره ماده 5 آيين نامه اجرايي بند (ف ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401) راجع به پايه مالياتي خودروهاي گران قيمت در سال 1401 مي باشد كه بيان مي دارد اگر مالكين يك خودروي گران قيمت متعدد باشند تمامي قيمت خودرو محاسبه و سپس هر كدام از مالكين نسبت به سهم خويش از آن خودرو مشمول مقررات اين آيين نامه مي باشند و مقرره ياد شده اصولاً دلالتي بر وضع و اخذ ماليات مضاعف ندارد بلكه آنچه از مفاد آن استنباط مي شود اينكه چون ماليات به خودرو تعلق مي گيرد نه به سهم هر شخصي از مالكين، فلذا ابتدائاً وضعيت خودرو از حيث نصاب قيمتي مشمول ماليات، سنجيده مي شود و چنانچه از نصاب (در سال 1401 ده ميليارد ريال ) فراتر باشد، خودرو مشمول ماليات بوده ليكن در خصوص مطالبه ماليات از هر شريك تسهيم صورت مي پذيرد و به ميزان سهم مالكيت هر شريك، مطالبه ماليات از وي انجام مي شود كه اين مقرره منطبق با قوانين و مقررات و مباني ماليات ستاني عادلانه بوده و به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده