رأي شماره 508489 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 1 ذيل بند (الف) با عنوان «شرايط اختصاصي» از قسمت «شرايط عمومي و اختصاصي» مندرج در صفحات 18 و 19 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401

شماره 0203951 – 1403/3/12 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000508489 مورخ 1403/3/1 با موضوع: «تبصره 1 ذيل بند (الف) با عنوان " شرايط اختصاصي" از قسمت " شرايط عمومي و اختصاصي" مندرج در صفحات 18 و 19 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورود مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401 كه دانشجويان روزانه در حال تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته را در صورت عدم انصراف تا پايان مهلت ثبت نام، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون ورودي كارشناسي ارشد سال 1401 ندانسته ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1403/3/1 شماره دادنامه: 140331390000508489 شماره پرونده: 0203951 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عليرضا خواجه نوري طرف شكايت: سازمان سنجش آموزش كشور ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 1 ذيل بند (الف) با عنوان «شرايط اختصاصي» از قسمت «شرايط عمومي و اختصاصي» مندرج در صفحات 18 و 19 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 1 ذيل بند (الف) با عنوان «شرايط اختصاصي» از قسمت «شرايط عمومي و اختصاصي» مندرج در صفحات 18 و 19 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "بنا بر رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1950 مورخ 1399/12/16 و در جهت جلوگيري از اعمال محدوديت بر حق آموزش به عنوان يكي از حقوق بنيادين شهروندان، اجازه ثبت نام و شركت در آزمون ورودي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401 به كليه پذيرفته شدگان سنوات قبل اين آزمون داده شده است. اما سازمان سنجش آموزش كشور پذيرفته شدگان سنوات قبل را به دو دسته تقسيم نموده است. (تبصره 1 و 2 ماده (الف) شرايط اختصاصي داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد 1401)، دسته اول پذيرفته شدگان دوره ‌هاي روزانه سنوات قبل (تبصره 1) و دسته دوم پذيرفته ‌شدگان دوره ‌هاي غيرروزانه سنوات قبل (تبصره 2) و براي پذيرفته ‌شدگان دوره‌ هاي روزانه سنوات قبل، شرط انصراف قطعي از تحصيل تا پايان مهلت ثبت نام را قرار داده است (تبصره 1) و براي پذيرفته ‌شدگان غيرروزانه سنوات قبل مهلت انصراف را پس از اعلام نتايج نهايي و در صورت قبولي قرار داده است ( تبصره 2)، در صورتي كه از نظر قوانين و مقررات آموزشي و حق بر آموزش تفاوتي در داوطلبان روزانه و غيرروزانه نمي ‌باشد و اساساً علت اصرار بر انصراف زودهنگام پذيرفته شدگان دوره روزانه سنوات قبل، مشخص نيست، كما اين كه وضعيت قبولي آينده آن‌ ها كاملاً نامشخص است و در صورت انصراف و عدم قبولي مجدد، زحمات قبلي آن‌ ها و همچنين سرمايه و منابع آموزشي صرف شده، از بين خواهد رفت. لازم به ذكر است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه فوق ‌الذكر اين اعمال محدوديت ‌ها را ابطال نموده است و اعلام نموده است كه از هيچ يك از بندهاي مقرر در ماده 3 قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 1392، اين اعمال محدوديت‌ ها قابل استنتاج نيست، ولي متأسفانه سازمان سنجش مجدداً اين محدوديت‌ ها را در شرايط ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد سال 1401 ذكر نموده است و عنوان نموده است كه «در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل در زمان مقرر، در صورت قبولي در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401، قبولي آنان در آزمون لغو خواهد شد.» بنابراين تقاضا دارم كه شرط محدوديت زماني پذيرفته شدگان دوره‌ هاي غيرروزانه سنوات قبل، مهلت انصراف هنگام اعلام نتايج نهايي قرار داده شود." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401 ... شرايط اختصاصي: الف) داشتن مدرك كارشناسي (ليسانس) يا كارشناسي ارشد (فوق ليسانس يا دكتري حرفه ‌اي) يا اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع كارشناسي (يا فارغ ‌التحصيلي حداكثر تا تاريخ 1401/6/31 ) كه مدرك مذكور مورد تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد. ضمناً در صورت قبولي در رشته‌ هايي كه پذيرش آنان از نيمسال دوم سال تحصيلي 1402 ـ 1401 آغاز مي ‌گردد و به شرط دريافت مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتري عمومي تا تاريخ 1401/11/30 ، ثبت نام و ادامه تحصيل آنان بلامانع است. تبصره 1: با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1950 مورخ 1399/12/16 پذيرفته شدگان دوره روزانه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 مي ‌توانند در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401 ثبت نام و شركت نمايند. ضمناً متقاضيان مذكور و نيز دانشجويان در حال تحصيل در دوره روزانه مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ‌هاي قبل، در صورت تمايل به ثبت نام و شركت در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401 در صورت داشتن ساير شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه راهنما مي‌ بايست تا پايان مهلت مقرر ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401، از تحصيل انصراف قطعي حاصل نمايند و در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل در زمان مقرر، در صورت قبولي در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401، قبولي آنان در آزمون لغو خواهد شد." در پاسخ به شكايت مذكور، پس از تبادل لوايح دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت ارسال پاسخ، آن وزارت به موجب لايحه شماره 1402220469655143 مورخ 1402/8/27 توضيح داده است كه: "با توجه به اينكه در دادخواست تقديمي وزارت علوم در رديف خواندگان و طرف دعوا قرار نگرفته است و شاكي دادخواست خود را صرفاً به طرفيت سازمان سنجش آموزش كشور طرح نموده است، اساساً ابلاغ دادخواست به اين وزارت فاقد وجاهت قانوني است. با توجه به تأييد تشكيلات سازمان سنجش آموزش كشور توسط سازمان اداري و استخدامي كشور (بهمن ماه سال 1378) و ماده واحده تشكيل سازمان ملي سنجش و ارزشيابي نظام آموزش كشور مصوب جلسه 883 مورخ 1402/3/30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر انفكاك سازمان سنجش آموزش كشور از وزارت علوم و فعاليت آن سازمان زير نظر نهاد رياست جمهوري و با عنايت به اين كه، انجام كليه امور مربوط به تعيين شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو يا داوطلب با توجه به طرح‌ ها و برنامه ‌ها و سياست ‌هاي آموزشي كشور از جمله برگزاري آزمون ‌هاي سراسري كشور و سنجش و پذيرش دانشجو، تحقيق در زمينه اندازه‌ گيري، سنجش دانش عمومي، معلومات و ساير توانايي‌ هاي فردي به منظور پيش ‌بيني موفقيت تحصيلي دانشجويان، داوطلبان و فارغ‌ التحصيلان به مرجع مزبور واگذار شده است، لذا هرگونه ادعا و يا شكايت از اقدامات مرجع مذكور، بايد صرفاً به طرفيت همان مرجع مطرح شود و طرح دعوي به طرفيت اين وزارت مستند به بند (پ) ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري فاقد وجاهت قانوني است. لازم به ذكر است كه سابقاً در خصوص موضوع ابطال شرط محدوديت زماني انصراف از تحصيل. در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي، كه منتج به صدور رأي به شماره 9909970905811950 مورخ 1399/12/16 گرديده است. لذا اساساً مطابق با ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري طرح مجدد دعوي و رسيدگي به آن با وجود رأي قبلي ديوان خلاف مقررات بوده و دعوي شايسته رد مي ‌باشد. بنابراين با توجه به مطالب معروضه رد دعواي مطروحه به طرفيت وزارت علوم مورد تقاضاست." علي ‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به سازمان سنجش آموزش كشور تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/3/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً بر اساس بند سوم اصل سوم و اصل سي‌ ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تحصيل حقي است براي عموم شهروندان و منع آن بر مبناي قسمت اخير ماده 1 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال 1353 جز با مجوز قانوني امكان پذير نيست. ثانياً وظايف و اختيارات شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌ هاي تحصيلات تكميلي در قالب هفت بند در ماده 3 قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌ هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب سال 1394 احصاء شده و از هيچ يك از بندهاي مذكور، صلاحيت ايجاد محروميت از ثبت نام و شركت مجدد در آزمون براي دانشجويان دوره روزانه مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته كه تا پايان مهلت ثبت نام انصراف نداده‌اند، استنباط نمي ‌شود. ثالثاً ايفاي وظيفه «برنامه ‌ريزي، هماهنگي و نظارت» كه بر اساس صدر ماده 2 قانون ياد شده به شوراي مزبور واگذار شده، مجوزي بر ايجاد تضييق در شركت در آزمون براي دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره روزانه در صورت عدم انصراف تا پايان زمان ثبت نام نيست و اين دسته از افراد مي ‌توانند در صورت قبولي در آزمون سال ‌هاي بعد و تا قبل از ثبت نام در دانشگاه محل قبولي نسبت به انصراف از دانشگاه قبلي محل تحصيل خود اقدام كنند. بنا به مراتب فوق كه در رأي شماره 2752 مورخ 1401/12/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، تبصره 1 ذيل بند (الف) با عنوان «شرايط اختصاصي» از قسمت «شرايط عمومي و اختصاصي» مندرج در صفحات 18 و 19 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورود مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401 كه دانشجويان روزانه در حال تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته را در صورت عدم انصراف تا پايان مهلت ثبت نام، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون ورودي كارشناسي ارشد سال 1401 ندانسته، خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب‌ كننده آن و خلاف قوانين فوق ‌الذكر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/10/2 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري