نظر مشورتي 7/1403/557 مورخ 1403/10/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : منع ايجاد شده در خصوص اموال غير منقول ثبت نشده مندرج در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 شامل كدام قسم املاك است؟ آيا املاك مجهول‌المالك ثبتي و يا املاك در جريان ثبت كه هنوز عمليات ثبتي آن خاتمه نيافته است و يا املاكي كه ثبت شده است؛ اما مالك داراي سند مشاعي است و با مبايعه‌نامه عادي به صورت مفروزي منتقل مي‌شود را شامل مي‌شود؟ آيا اين منع قانوني راجع به عدم صلاحيت دادگاه و به صورت مطلق است و يا آنكه ناظر بر منع شوراي حل اختلاف از سازش است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقصود از «سند رسمي» در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1402، سند رسمي مالكيت است؛ بنابراين در مواردي كه جريان ثبتي به اتمام نرسيده است و يا ملك داراي سابقه ثبتي است؛ اما سند رسمي مالكيت آن صادر نشده است، رسيدگي به دعاوي مربوط به آن صرفاً در صلاحيت مرجع قضايي است. ثانياً، مرجع قضايي موضوع تبصره يادشده؛ اعم از دادگاه صلح و ديگر مراجع قضايي است و حكم مقرر در اين تبصره، صرفاً در مقام استثناء كردن موارد صلاحيت شوراي حل اختلاف است.