قانون الحاق بقرارداد بين‌المللي جهت تسهيل ورود نمونه‌هاي بازرگاني و وسائل تبليغاتي

بدولت اجازه داده ميشود كه الحاق رسمي دولت شاهنشاهي ايران را بقرارداد بين‌المللي ورود نمونه‌هاي بازرگاني و لوازم‌تبليغاتي: . Convention Internationale Pour Faciliter L Importation Des Echantillons Commerciaux Et Du Materiel Publicitaire ‌ كه مشتمل بر 15 ماده است بدبير كل سازمان ملل متحد اعلام و تشريفات لازم را انجام دهد. ‌وزارتين امور خارجه و دارائي مأمور اجراي اين قانون ميباشند.

قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه در جلسه روز يك شنبه نوزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب مجلس ‌شوراي ملي و در جلسه روز دوشنبه سي و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و چهل و نه بتصويب مجلس سنا رسيد

رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي ‌

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت Ceneral Agreement on Tariffs and Trade Accord General Sur Les Tarifs Doueniers Et Le Commerce. ‌ كنوانسيون بين‌المللي جهت تسهيل ورود نمونه‌هاي بازرگاني و وسائل تبليغاتي International Convention to Facilitate the Importation of Commercial Samples And Advertising Material Convention Internationale Pour Faciliter L Importation Des Echantillons Commerciaux Et Du Materiel Publicitaire (از 20 نوامبر 1955 لازم‌الاجرا شده است) 7 نوامبر 1952 ‌ژنو

كنوانسيون بين‌المللي جهت تسهيل ورود نمونه‌هاي بازرگاني و وسايل تبليغاتي دولتهاي امضاءكننده اين كنوانسيون. ‌با اعتقاد باينكه اتخاذ مقررات يكسال در مورد ورود كليه نمونه‌هاي كالا (‌اعم از فرآورده‌هاي طبيعي يا اشياء ساخته شده) و نيز وسايل تبليغاتي ‌توسعه تجارت بين‌المللي را تشويق خواهد كرد بشرح زير توافق ميكنند:

تعاريف. ‌در مورد مقاصد اين كنوانسيون: ‌الف - اصطلاح حقوق ورودي بمعناي حقوق گمركي و كليه حقوق و عوارض ديگري است كه از بابت كالاهاي وارداتي و يا در مورد آنها قابل پرداخت ‌است و شامل كليه مالياتهاي داخلي و مالياتهاي غير مستقيم (‌رسومات) است كه از كالاهاي وارده وصول ميشود ولي شامل دستمزد و هزينه‌هائي كه ‌محدود بمبلغ تقريبي خدمات انجام شده است و همچنين هزينه‌هائي كه مبين حمايت غير مستقيم از توليدات داخلي باشد يا اخذ ماليات از واردات ‌در مقاصد مالي نميشود. ب - اصطلاح «‌اشخاص» حقيقي و حقوقي است و. ج - منظور از سرزمين كشور طرف كنوانسيون سرزمين اصلي و نيز هر سرزمين ديگري است كه مسئوليت روابط بين‌المللي آنرا عهده‌دار است و بموجب ماده 13 اين كنوانسيون مفاد اين كنوانسيون به آن سرزمين يا سرزمينها تسري داده ميشود.

معافيت نمونه‌هاي كم ارزش از پرداخت حقوق ورودي: 1 - هر كشور متعاهد بايد نمونه‌هاي كالاهاي مختلف را كه به قلمرو آن كشور وارد ميشود از پرداخت حقوق گمركي ورودي معاف كند مشروط بر‌اينكه نمونه‌هاي وارده كم ارزش باشند و فقط در انجام سفارش كالاهايي كه نمونه‌هاي آن ارائه شده و ارائه نمونه‌ها بقصد وارد كردن كالاست بكار‌رود. بمنظور تعيين كم ارزش بودن نمونه‌هاي كالا مقامات گمرك كشور ورودي ميتوانند يا ارزش تك تك نمونه‌ها را تعيين كنند يا ارزش كليه ‌نمونه‌هاي يك محموله را يكجا تعيين نمايند. ارزش محمولاتي را كه فرستنده واحدي به گيرندگان متعددي ارسال ميدارد نبايد طبق اين بند يكجا‌ محاسبه كرد ولو محمولات در زمان واحدي وارد شده باشند. 2 - مقامات گمرك كشور ورودي در صورت احتياج ميتواند بعنوان شرط معافيت از پرداخت حقوق ورودي طبق مفاد بند اول اين ماده با‌علامت‌گذاري. پاره كردن. منگنه زدن. و يا اقدامات ديگري آنرا از كيفيت كالاي تجاري بيندازند. اين عمليات نبايد بنحوي باشد كه مفيد بودن نمونه‌ها‌ را بعنوان نمونه‌هاي بازرگاني از بين ببرد.

ورود موقت ساير نمونه‌ها معاف از حقوق گمركي.

اصطلاح (‌نمونه‌ها) منظور در اين ماده بمعناي اشيائي است كه نماينده طبقه خاصي از كالاهاي ساخته شده يا نماينده كالاهائي است كه توليد آنها‌ در مد نظر است مشروط باينكه اين كالاها: ‌الف - در مالكيت يك شخص خارج از كشور ورودي باشد و صرفاً بمنظور نمايش و نشان دادن در سرزمين ورودي براي انجام سفارشهاي كالاهائي كه ‌از خارج وارد ميشود بكار رود. و ب - در طي توقف در كشور ورودي بفروش نرود و جز در مقاصد نمايش مورد مصرف عادي قرار نگيرد و يا به نحوي از انحاء براي كرايه دادن يا‌ گرفتن حقي بكار نرود. و ج - بقصد دوباره خروج در مهلت مقرر باشد.و ‌د - بهنگام دوباره خروج بازشناخته شوند. ‌ولي شامل اشياء نظير كه توسط همان فرد وارد يا براي همان گيرنده ارسال شده بنحوي كه مقدار آن رويهمرفته بر طبق عرف بازرگاني نمونه تلقي ‌نميشود نخواهد بود.

نمونه‌هائي كه مشمول حقوق ورودي هستند وقتي از سرزمين يك كشور متعاهد با وساطت و يا بدون وساطت مسافر تاجر پيشه توسط اشخاص ‌مستقر در سرزمين يك كشور متعاهد ديگر وارد ميشود ميتوان بطور موقت و معاف از پرداخت حقوق ورودي در قلمرو هر يك از كشورهاي متعاهد ‌وارد كرد مشروط باينكه مبلغ حقوق ورودي و هر مبلغ ديگري كه بايد پرداخت شود بوديعه گذاشته شود و يا وثيقه‌اي براي پرداخت حقوق مزبور‌در صورت ضرورت توديع شود. مبلغ هر نوع سپرده (‌غير از سپرده‌هاي مندرج در ماده 5 اين كنوانسيون) از مبلغ حقوق ورودي نبايد بيش از ده درصد ‌تجاوز كند.

براي بهره‌مند شدن از تسهيلاتي كه در اين ماده منظور شده است افراد ذينفع بايد با قوانين و مقررات مقامات كشور ورودي و تشريفات گمركي مورد ‌اجرا در آن كشور هماهنگي نشان دهند. در مورد وسائط نقليه و ماشين آلات صنعتي و كشاورزي و يا وسايلي كه از نظر گمركي داراي ارزش بيشتر از‌هزار دلار آمريكائي باشند (‌يا معادل آن به پولهاي ديگر) مقامات گمرك كشور ورودي ميتوانند از واردكنندگان بخواهند مقصد اين ماشين آلات وسايل يا‌ وسائط نقليه را اظهار كنند و يا از آنها در هر موقع بخواهند ماشين آلات وسايل يا وسائط نقليه در محلهاي اظهار شده موجود باشد مقامات گمرك كشور‌ورودي ميتوانند اين قبيل ماشين آلات، وسايل و وسائط نقليه را مهر و موم كنند و يا از انجام كار آنها در مدت ورود موقت و بخشودگي از حقوق و‌عوارض گمركي جلوگيري نمايند و محلهائي را كه اين كالاها بمنظور نمايش بكار خواهد رفت محدود كنند.

مقامات گمرك كشور ورودي قاعدتاً ميتوانند علائمي را كه توسط مقامات گمرك يك كشور ديگر متعاهد الصاق شده براي شناسائي آتي نمونه‌هاي ‌بازرگاني كافي تلقي كنند. مشروط بر اينكه فهرست مشروح گواهي شده توسط مقامات گمرك كشور ديگر متعاهد همراه آن باشد و فقط در مواردي كه ‌مقامات گمرك كشور وارد كننده نمونه‌هاي بازرگاني جهت حصول اطمينان از شناسائي آنها بهنگام دوباره خروج ضروري بدانند ميتوانند علائم اضافي ‌روي نمونه‌هاي بازرگاني الصاق نمايند. علامتي كه روي نمونه‌هاي بازرگاني الصاق ميشود نبايد بنحوي باشد كه آنها را غير قابل استفاده سازد.

مهلت مجاز جهت دوباره خروج نمونه‌هائي كه بموجب اين ماده مشمول معافيت از پرداخت حقوق ورودي هستند نبايد از ششماه كمتر باشد‌ وقتي مهلت دوباره خروج منقضي شود مبلغ حقوق ورودي و وجوه ديگري را كه قابل وصول است ميتوان از نمونه‌هائي كه خارج نشده‌اند وصول‌ كرد. اين وجوه را حتي ميتوان قبل از انقضاي مهلت مقرر نيز وصول كرد مشروط بر اينكه نمونه‌هاي بازرگاني فاقد شرايط مندرج در بند اول اين ماده شده باشند.

با خروج نمونه‌هاي بازرگاني وارده بموجب مفاد اين ماده در مهلت مقرر پس دادن وجوه سپرده يا آزاد كردن وثيقه‌هاي مربوط بواردات بموجب‌ بند دوم اين ماده بايد بدون تأخير در كليه دفاتر گمركي مرزي يا داخلي كشور ورودي كه واجد اختيارات ضروري است صورت گيرد. مشروط بر اينكه‌ حقوق ورودي و ساير وجوه كه از نمونه‌هائي كه براي خروج ارائه نشده قابل وصول است از وجوه سپرده يا وثيقه‌ها كسر گردد معذالك در مواردي كه‌ وضع خاصي پيش بيايد ميتوان سپرده‌ها را از طريق ديگري مسترد كرد مشروط بر اينكه استرداد وجوه سپرده بي‌درنگ امكان‌پذير باشد بايد صورت آن ‌دفاتر گمركي را كه اختيارات پيش گفته بآنها تفويض شده است منتشر سازد. ‌

ورود بخشوده وسائل تبليغاتي.

هر كشور متعاهد بايد كاتالوگ - فهرست قيمتها و آگهي‌هاي بازرگاني مربوط بموارد زير را از پرداخت حقوق ورودي معاف كند: ‌الف - كالاهاي عرضه شده براي فروش يا كرايه يا: ب - خدمات حمل و نقل يا بيمه‌هاي بازرگاني كه توسط يك شخص خصوصي مستقر در قلمرو يك كشور ديگر متعاهد بهنگام ورود اين قبيل اسناد‌ و اوراق از قلمرو هر يك از كشورهاي متعاهد عرضه شده باشد مشروط باينكه هر محموله وارده واجد شرايط زير باشد: 1 - بيش از يك سند نباشد: يا 2 - هر گاه از يك سند تجاوز كند از هر سند فقط يك نسخه باشد: يا 3 - صرفنظر از تعداد اسناد و نسخه‌ها وزن ناويژه از يك كيلوگرم بيشتر نباشد ارسال همزمان تعدادي محموله بنشانيهاي گوناگون در كشور ورودي اين ‌قبيل محموله‌ها را از معافيت منظور محروم نخواهد كرد مشروط بر اينكه بنشاني هر گيرنده بيش از يك محموله ارسال نشده باشد.

با وجود مفاد بند اول اين ماده هيچ كشور متعاهدي ملزم نيست اقلام زير را از پرداخت حقوق ورودي بقلمرو خود معاف كند. ‌الف - كاتالوگ و فهرست قيمت و آگهي‌هاي تجاري كه اسم شركت خارجي سازنده، فروشنده يا كرايه دهنده اين كالاها يا عرضه‌كننده خدمات حمل و‌نقل يا خدمات بيمه بازرگاني را كه اين قبيل كاتالوگ‌ها فهرستهاي قيمت يا آگهي‌هاي تجاري مربوط بآنهاست بوضوح و صراحت نشان ندهد: يا ب - كاتالوگها، فهرستهاي قيمت و آگهي‌هاي تجاري كه بصورت بسته‌هاي يكجا بسته شده جهت ارسال بعدي به نشانيهاي جداگانه در همان سرزمين ‌بگمرك كشور ورودي وارد شده باشد.

ورود موقت و بخشوده فيلمهاي تبليغاتي. ‌هر كشور متعاهد بايد با رعايت شرايط پيش‌بيني شده در ماده سوم اين كنوانسيون تسهيلات مندرج در اين ماده را در مورد فيلمهاي تبليغاتي سينمائي(‌ظاهر شده) كه عرض آن از 16 ميليمتر تجاوز نميكند و در عمل و بنحويكه رضايت مقامات گمركي را تأمين نمايد اساساً از تصاويري كه (‌صدادار‌يا بي‌صدا) ماهيت يا عمل توليد را نشان ميدهد و يا وسايلي كه كيفيت آنها را نتوان با ارائه نمونه يا كاتالوگ بطرز رضايت‌بخشي نشان داد تشكيل شده ‌است رعايت نمايد مشروط باينكه فيلمها: ‌الف - مربوط به توليدات يا وسايل عرضه شده براي فروش يا براي كرايه توسط يك شخص خصوصي مقيم كشور يكطرف ديگر متعاهد باشد. ب - از نوعي باشد كه براي مشتريان احتمالي و نه براي عموم بنمايش گذاشته شود. ج - در بسته‌هائي وارد شده باشد كه فقط يك كپي از هر فيلم را داشته و بخشي از يك محموله بزرگ فيلمها نباشد.

انصراف موقت محدوديتها و ممنوعيتهاي ورودي.

هيچيك از كشورهاي متعاهد در مورد واردات متعاهدين ديگر نبايد ممنوعيتها و محدوديتهاي ورودي (‌جز حقوق ورودي) را كه خواه از طريق‌ سهميه يا پروانه ورود و يا اقدامات ديگر عملي ميشود معمول دارد. اين كالاها: ‌الف - بموجب مفاد ماده دوم يا ماده چهارم اين كنوانسيون واجد شرايط معاف شدن از پرداخت حقوق ورودي است و (‌يا اگر مشمول حقوق ورودي‌باشند واجد شرايط بخشودگي ميشوند). يا: ب - بموجب مفاد ماده سوم و يا ماده پنجم اين كنوانسيون واجد شرايط استفاده از ورود موقت و معافيت است و (‌يا اگر مشمول حقوق باشند واجد‌شرايط معافيت خواهند شد). ‌مشروط بر اينكه ورود اين قبيل كالاها جز پرداخت هزينه كرايه يا بيمه يا خدماتي را كه يك شخص خصوصي مستقر در آن كشور انجام داده است‌ مستلزم پرداخت وجه اضافي نباشد.

در مورد كالاهاي واجد شرايط براي بهره‌مند شدن از مقررات ورود موقت معافيت از حقوق ورودي (‌يا كالاهائي كه بعلت قابل وصول بودن ‌حقوق مشمول آن خواهند بود) بموجب ماده سوم يا پنجم اين كنوانسيون انصراف از اجراي مقررات ممنوعيتها و محدوديتهاي ورودي فقط بايد در‌دوره‌اي كه ورود موقت مجاز است (‌يا در صورت مشمول بودن آن خواهند بود) ادامه يابد در صورت عدم دوباره خروج اين قبيل كالاها در دوره ‌انصراف اجراي مقررات ممنوعيتها و محدوديتها بموجب مفاد بند اول اين ماده هر گاه انصراف از اجراي اين مقررات عمل نشود. مقامات گمرك كشور ‌ورودي ميتوانند اين مقررات را كه الزامي است اجرا كنند مقامات گمرك كشور ورودي باين منظور ميتوانند تضمين‌هاي مقتضي از قبيل سپردن وثيقه‌ خاص كه مبلغ آن بيشتر از وثيقه سپرده شده در قبال پرداخت حقوق ورودي است مطالبه كنند.

مقررات اين كنوانسيون هيچيك از كشورهاي متعاهد را از اجراي ممنوعيتها و محدوديتها ورودي در موارد زير مانع نخواهد شد. ‌الف - جهت حمايت از اخلاق عمومي و يا از منافع امنيتي لازم باشد. ب - براي حمايت از زندگي و سلامت افراد - حيوانات - نباتات ضروري باشد. ج - مربوط بورود طلا و نقره باشد. ‌د - از نظر تأمين هم آهنگي با قوانين و مقررات مربوط باجراي امور گمركي يا اجراي وظائف انحصارهاي دولتي و يا حمايت از حق ثبت اختراع و‌علائم تجاري و حق تأليف لازم باشد. هـ - براي جلوگيري از كارهاي فريبكارانه ضروري باشد. ‌و - مربوط به كالاهاي ساخت زندان باشد. ‌ز - براي اجراي استانداردها مقررات مربوط بطبقه‌بندي درجه‌بندي يا بازاريابي كالاها در تجارت بين‌المللي ضروري باشد.

تسهيل تشريفات گمركي. 1 - هر يك از كشورهاي متعاهد بايد تشريفاتي را كه در مورد تسهيلات اعطائي در اين كنوانسيون ضروري است بحداقل برسانند. 2 - هر يك از كشورهاي متعاهد بايد بفوريت كليه مقرراتي را كه در اين زمينه اجراء ميشود بنحوي منتشر سازد كه باشخاص ذينفع امكان دهد با ‌اين مقررات آشنا شوند تا از ضرر و زياني كه ممكنست اجراي اين تشريفات كه از آن بي‌اطلاع هستند پديد آورد اجتناب كنند.

حل و فصل و اختلافات. 1 - هر گونه اختلافي كه بين دو يا چند كشور متعاهد در مورد تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بروز ميكند بايد تا حد امكان از راه مذاكرات بين اصحاب ‌دعوي حل و فصل كرد. 2 - هر نوع اختلافي را كه از راه مذاكره حل و فصل نشده است بايد بيكنفر يا هيأتي كه مورد قبول اصحاب دعوي باشد ارجاع كرد مشروط بر اينكه‌ هر گاه آنها بتوافق نرسند هر يك از طرفهاي متعاهد ميتوانند از رئيس دادگاه بين‌المللي دادگستري تقاضا نمايد يك داور تعيين نمايد. 3 - رأي هر فرد يا هيئت كه بموجب مفاد بند دوم اين ماده تعيين شده‌اند براي متعاهدين ذيربط الزام‌آور خواهد بود.

امضاء و تصويب. 1 - اين كنوانسيون تا ژوئن 1953 جهت امضاي كليه كشورهاي طرف موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت و كليه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و‌هر كشوريكه دبير كل سازمان ملل متحد جهت امضاء نسخه‌اي از اين كنوانسيون را بدين منظور بدانكشور ارسال داشته است باز خواهد بود. 2 - لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون موكول بتصويب يا قبولي كشورهاي امضاءكننده بموجب رويه‌هاي قانوني آنها خواهد بود و اسناد تصويبي يا‌قبولي بايد نزد دبير كل سازمان ملل متحد بوديعه سپرده شود.

الحاق 1 - اين كنوانسيون جهت ملحق شدن كليه كشورهاي مندرج در بند اول ماده نهم باز خواهد بود. 2 - الحاق بوسيله توديع سند الحاق نزد دبير كل ملل متحد انجام خواهد شد.

اجراي كنوانسيون. ‌وقتي پانزده كشور مندرج در ماده نهم كنوانسيون اسناد تصويبي يا اسناد قبولي و يا اسناد الحاق را بوديعه سپردند در سي‌امين روز پس از تاريخ سپردن ‌پانزدهمين سند تصويبي يا سند قبولي و يا اسناد الحاقي اين كنوانسيون بين آنها لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌اجراي اين كنوانسيون براي هر كشور ديگر امضاءكننده در سي‌امين روز پس از بوديعه سپردن اسناد تصويبي اسناد قبولي و يا اسناد الحاقي لازم‌الاجرا‌خواهد بود.

خروج 1 - سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون هر كشور متعاهد ميتواند با ابلاغ قصد خروج از كنوانسيون به دبير كل سازمان ملل متحد از آن ‌خارج شود. 2 - خروج از اين كنوانسيون 6 ماه پس از وصول ابلاغيه خروج توسط دبير كل سازمان ملل متحد مجري خواهد شد. ‌

محدوده اجراي كنوانسيون. 1 - هر دولتي در زمان توديع اسناد تصويبي اسناد قبولي و يا اسناد الحاق و يا بعد از آن با اطلاع كتبي بدبير كل سازمان ملل متحد ميتواند اعلام كند ‌كه اين كنوانسيون بيك يا كليه سرزمينهائي كه مسئوليت روابط بين‌المللي آنها را عهده‌دار است تسري داده ميشود و نيز مفاد اين كنوانسيون به‌ سرزمينهائي كه مندرج در اطلاعيه از سي‌امين روز پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط دبير كل سازمان ملل متحد و يا در تاريخي كه كنوانسيون بموجب مفاد ماده 11 لازم‌الاجرا ميشود هر كدام كه مؤخر باشد تسري داده شود. 2 - هر كشوريكه بموجب بند اول اين ماده اطلاعيه‌اي درباره تسري اين كنوانسيون بسرزمينهائي كه مسئوليت روابط بين‌المللي آنها را عهده‌دار‌است صادر نمايد ميتواند بموجب مفاد ماده 12 اين كنوانسيون جداگانه نسبت بآن سرزمين خروج از كنوانسيون را اعلام دارد.

مستثنيات.

هر كشوري ميتواند در زمان امضاي كنوانسيون يا توديع اسناد تصويبي يا اسناد قبولي و يا اسناد الحاقي اعلام دارد كه ملزم برعايت مقررات‌ معيني از كنوانسيون نخواهد بود.

هر كشوري ميتواند هنگامي كه بموجب ماده 13 كنوانسيون اقدام به تسليم ابلاغيه ميكند مبني بر اينكه مفاد كنوانسيون بايد بسرزمينهائي كه‌ مسئول روابط بين‌المللي آنها است تسري يابد ميتواند بموجب بند اول اين ماده نسبت بكليه يا هر يك از سرزمينهائي كه اين اطلاعيه شامل آن‌ ميشود اعلاميه جداگانه‌اي صادر كند.

اگر هر كشور متعاهد در زمان امضاء يا تصويب يا قبولي و يا الحاق به كنوانسيون و يا در زمان صدور اطلاعيه‌اي بموجب ماده 13 استثنائي ‌نسبت بيكي از مواد كنوانسيون قائل شود دبير كل سازمان ملل متحد بايد متن چنين استثنائي را بكليه كشورهاي طرف كنوانسيون يا كشورهائي كه‌ طرف كنوانسيون خواهند بود ابلاغ كند هر كشوري كه قبل از اعلام استثناء كنوانسيون را امضاء يا تصويب و يا قبول كرده و يا بآن ملحق شده باشد (‌و‌يا در صورتيكه وقتي كنوانسيون لازم‌الاجراء نشده آنرا امضاء يا تصويب يا قبول و يا در تاريخ لازم‌الاجراء شدن آن بآن ملحق شده باشد) و حق دارد نسبت بهر استثنائي ايراد كند. هر گاه تا نودمين روز پس از‌ابلاغ كشورهائيكه حق اعلام ايراد باستثناء را دارند نظر خود را باطلاع دبير كل نرسانند (‌و يا از تاريخ لازم‌الاجراء شدن كنوانسيون بسته باينكه‌كدام تاريخ مؤخر باشد) نظر خود را اطلاع ندهند بايد استثناء را قبول شده تلقي كرد.

در صورتيكه يكي از كشورهاي واجد حق اعلام ايراد نسبت به استثنائات نظر خود را باطلاع دبير كل سازمان ملل متحد برساند دبير كل بايد‌ كشور متقاضي استثناء را از اين ايراد مطلع سازد و بخواهد او را از استرداد استثنائات و يا تصويب قبولي يا الحاق و يا تسري مفاد كنوانسيون بسرزمين ‌يا سرزمينهائي كه مشروط قيد شده بآن تسري دارد آگاه كند.

هر كشوري كه تقاضاي استثناء كرده و نسبت بآن استثناء بموجب بند سوم اين ماده ايراد شده است نميتواند طرف اين كنوانسيون باشد مگر‌اينكه از استثناء پيشنهادي منصرف شده و يا بموجب بند ششم استثناء اجرا نشود و نيز هر گاه بموجب مفاد بند سوم اين ماده نسبت باستثناء از‌جانب كشوريكه مسئول روابط بين‌المللي سرزمين ديگري است ايرادي عنوان شود آنكشور حق ندارد مزاياي حاصل از اين كنوانسيون را نسبت به آن ‌سرزمين مطالبه كند مگر اينكه بموجب بند ششم استثناء مسترد شود و يا اجراء نگردد.

ايراد از جانب كشوريكه كنوانسيون را امضاء كرده ولي آنرا تصويب يا قبول نكرده است هر گاه در ظرف 12 ماه از تاريخ طرح ايراد كشور‌تسليم‌كننده ايراد كنوانسيون را تصويب يا قبول نكند اجراء نخواهد شد.

اطلاع دادن امضاء «‌تصويب» قبولي و الحاق. ‌دبير كل سازمان ملل متحد كليه كشورهاي امضاءكننده و كشورهاي ملحق شونده و نيز كليه كشورهاي متقاضي را از امضاء و تصويب و قبولي و الحاق باين كنوانسيون و نيز تاريخ لازم‌الاجراء شدن كنوانسيون و همچنين وصول ابلاغيه‌هاي ارسالي بموجب مواد 12 و 13 مطلع خواهد كرد. ‌نظر بمراتب فوق نمايندگان تام‌الاختيار زير اين كنوانسيون را امضاء كرده‌اند اين كنوانسيون روز هفتم ماه نوامبر 1952 در شهر ژنو بدو زبان انگليسي و ‌فرانسه تدوين و تهيه شد هر دو متن متساوياً معتبر است و فقط يك نسخه اصلي بايد در بايگاني سازمان ملل متحد بوديعه سپرده شود. ‌دبير كل سازمان ملل متحد نسخه‌هاي گواهي شده اين كنوانسيون را براي كليه كشورهاي امضاءكننده و ملحق شونده ارسال ميدارد. ‌ قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده منضم به قانون الحاق بقرارداد بين‌المللي جهت تسهيل ورود نمونه‌هاي بازرگاني و وسايل تبليغاتي‌ميباشد. ‌رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي