لايحه قانوني اصلاح قانون مجازات مرتكبين قاچاق

ماده 24 اصلاح قانون مجازات مرتكبين قاچاق بشرح ذيل اصلاح مي‎شود: «ماده 24ـ كسانيكه شيره‎كشخانه داير يا شيره طبخ و تهيه نمايند و يا وسايل استعمال شيره مطبوخ را فراهم سازند بحكم محكمه بتأديه از سه‌هزار ريال تا ده هزار ريال جزاي نقدي و بحبس تأديبي از چهار ماه تا يكسال محكوم خواهند شد. دادگاه در ضمن حكم دستور ميد‎هد كه دستگاه شيره‎ كشي و كليه آلات و ادوات تهيه شيره و همچنين آلات و ادوات استعمال آن ضبط و پس از قطعيت حكم با حضور نماينده دادستان معدوم گردد. تبصره1)مأمورين انتظامي مكلفند متهم جرائم مذكور در اين ماده و ماده 23 را فوراً دستگير نموده در ظرف 24 ساعت نزد دادستان بفرستند دادستان پرونده را ببازپرس ارجاع مي‎نمايد و بازپرس مكلف است در صورت توجه اتهام درباره متهمين جرائم مذكور در ماده 24 قرار بازداشت صادر و به متهم ابلاغ نمايد اين قرار غيرقابل اعتراض بوده و فوراً بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. تبصره2)مفاد ماده 45 و 45 مكرر قانون مجازات عمومي در مورد محكومين جرائم مذكور در اين ماده و ماده 23 رعايت نخواهد شد. پس از صدور كيفرخواست و ارجاع پرونده بدادگاه بموضوع خارج از نوبت رسيدگي و حكم صادر خواهد شد. تبصره3)در نقاطيكه حكومت نظامي اعلام شده رسيدگي بجرائم مذكور در صلاحيت دادگاههاي موقت حكومت نظامي خواهد بود.»

هريك از كارمندان دولت كه در ارتكاب جرم مذكور در ماده 24 شركت يا معاونت نموده باشد بحبس تأديبي از هشت ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

هريك از مأمورين ذيربط كه با علم بوقوع جرم مذكور در ماده 24 از تعقيب مرتكبين آن خودداري نمايد بحبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.

رسيدگي بجرائم مذكور در اين لايحه قانوني در نقاطيكه حكومت نظامي برقرار است با دادگاههاي موقت حكومت نظامي خواهد بود.

وزارت دادگستري ـ وزارت دفاع ملي ـ وزارت كشور مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.

برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‎ام ديماه 1331 لايحه قانوني اصلاح قانون مجازات مرتكبين قاچاق مشتمل بر (5) ماده و (3 تبصره) تصويب ميشود. بتاريخ بيست و پنجم خردادماه 1332

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق