نظر مشورتي 7/1402/263 مورخ 1402/05/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص خسارت تأخير تأديه چك و ديگر وجوه موضوع اسناد عادي، آيا محاسبه تورم بايد به صورت ماهيانه صورت گيرد و يا ساليانه؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بانك مركزي شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را در قالب يك جدول مشتمل بر سه ستون اعلام مي‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌هاي دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نيز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامي در اين جدول بدين قرار است كه به صورت عمودي نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقي در مقايسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت 1401 به ترتيب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامي براي ارديبهشت ماه اين سال در مقايسه با فروردين ماه همان سال، 3/25 و در مقايسه با شاخص ارديبهشت ماه سال 1400 كه در جدول يادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزايش يافته است. بر اين اساس، تورم سالانه ارديبهشت سال 1400 تا ارديبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز محاسبه آن بر همين مبنا مي‌باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانياً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول يادشده درج شده و خسارت تأخير تأديه بر اساس فرمول زير محاسبه مي‌شود: ارزش ريالي دين در زمان تأديه ═ مبلغ ريالي اصل دين × عدد شاخص در زمان تأديه دين عدد شاخص در تاريخ اوليه براي اداي دين ثالثاً، هر چند خسارت تأخير تأديه چك و شرايط آن مشمول حكم مقرر در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور است؛ اما از حيث ماهيت خسارت كاهش ارزش پول با حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تفاوتي نمي‌كند؛ بنابراين در مورد چك نيز با توجه به اطلاق تبصره الحاقي به ماده 2 يادشده، خسـارت تأخير تأديه از تاريـخ سررسيد چك تعـلق مي‌گيرد و به مانند سـاير ديون و ديـگر خسارات تأخير تأديه، در چـك نيز تغيير فاحش شاخـص سالانه به شرح مذكور در بند اولاً مـلاك است.