اتخاذ تصميمات در خصوص بسته سياستي اشتغال، سيستم جامع اطلاع بازار كار، تأمين مالي رسته هاي منتخب كسب و كار خرد و كوچك و كمك هاي فني و اعتباري و يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي

شوراي عالي اشتغال در هفتاد و سومين جلسه در تاريخ ۱۰ /۹ /۱۳۹۴ بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با رعايت نصابهاي موضوع ماده (۶) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب ۱۳۷۷، مصوب نمود:

به منظور "رسيدن به نرخ بيكاري كمتر از ۱۰ درصد در پايان سال ۱۳۹۶"، مقرر شد دبيرخانه شوراي عالي اشتغال با همكاري دستگاههاي ذيربط، سياست ها و الزامات مورد نياز و وظايف و مسئوليت هاي اشتغالزايي تمامي دستگاههاي اجرايي را تدوين و براي تصويب در جلسه آتي شورا ارائه نمايد.

كليات "بسته سياستي اشتغال در دوره ركود و پس از ركود" به تصويب شورا رسيد و مقرر شد كارگروهي با مسئوليت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير دستگاه هاي اجرايي ذيربط، حداكثر ظرف يك ماه ساز و كارهاي اجرايي بسته يادشده را تدوين و جهت تصويب به شورا ارائه نمايد.

با عنايت به ضرورت دسترسي به داده ها و اطلاعات پردازش شده بازار كار براي سياستگذاري اشتغال، مقرر شد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري دستگاههاي ذيربط اقدامات لازم براي "راه اندازي سيستم جامع اطلاعات بازار كار" را حداكثر ۲ ماه پس از ابلاغ اين مصوبه آغاز و طي يك سال به انجام رساند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بودجه لازم را بر اساس طرح پيشنهادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي راه اندازي و اجراي سيستم مذكور پيش بيني و تامين مي نمايد.

به منظور گسترش فعاليت هاي با ظرفيت اشتغال بالا، مقرر شد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سال ۱۳۹۴ منابع مالي مورد نياز رسته فعاليت هاي منتخب كسب و كارهاي خرد و كوچك را در قالب "كمك هاي فني و اعتباري و يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي" به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اختصاص دهد و نيز در بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور پيش بيني نمايد تا در چارچوب مصوبات شوراي عالي اشتغال براي حمايت از اين رسته ها توزيع شود.

با توجه به ظرفيت بالاي اشتغال در بنگاه هاي خرد و كوچك و به منظور حمايت از اين دسته از بنگاه ها، مقرر شد بانك مركزي با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي طي مدت دو ماه نسبت به تدوين "بسته تأمين مالي رسته هاي منتخب كسب و كار خرد و كوچك" اقدام و جهت تصويب در شوراي پول و اعتبار ارائه نمايد.

به منظور "طراحي فرايند انجام اصلاحات بلندمدت ساختاري و نهادي اشتغال در كشور"، مقرر شد كارگروه تخصصي با مسئوليت سازمان مديريت و برنامه ريزي و با حضور نمايندگان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شود. بخشي از مفاد اصلاحات مورد نظر جهت اجرا در قالب سند راهبردي برنامه ششم توسعه لحاظ خواهد شد.

به منظور "اصلاح رويكرد آموزشي كشور متناسب با نيازهاي بازار كار" و در جهت اشتغال پذيري دانش آموختگان آموزش عالي كشور، مقرر شد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط راهكارهاي لازم را حداكثر طي ۶ ماه تدوين و به شوراي عالي اشتغال ارائه نمايند.

اين مصوبه به استناد بند (ب) ماده واحده قانون الحاق سه بند به مواد ۲ و ۴ و اصلاح ماده ۶ قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب ۱۳۹۳، براي اجرا ابلاغ مي شود.

حسن روحاني رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي اشتغال