نظر مشورتي 7/1403/162 مورخ 1403/08/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : اولاً، با عنايت به اين‌كه مطابق قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي؛ از جمله ماده 451 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، منظور از حاكم در ماده 866 قانون مدني و وارث اشخاص بلاوارث، مقام رهبري مي‌باشد و در ماده 3 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370 نيز تصريح شده است كه اموال اشخاص فاقد وارث بايد جهت اداره و فروش در اختيار اين سازمان به عنوان نهاد مأذون ولي‌فقيه قرار گيرد، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا مواد 327 به بعد قانون امور حسبي مصوب 1319 در خصوص تعيين مدير تركه توسط دادگاه نسخ شده است؟ ثانياً، در صورت اعتقاد به عدم نياز به تعيين مدير تركه، با توجه به بند اول بخشنامه شماره 9000/15658/100 مورخ 1392/3/27 رياست محترم قوه قضاييه و ماده 3 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370 و ماده 238 قانون امور حسبي مصوب 1319، در دعاوي كه از سوي اشخاص ذي‌نفع نسبت به ماترك شخص بلاوارث اقامه مي‌شود، ‌كدام نهاد بايد خوانده دعوا قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در مورد تركه متوفاي بلاوارث و مجهول‌الوارث، حكم مقرر در مواد 327 و بعد قانون امور حسبي مصوب 1319 به قوت و اعتبار خود باقي است و بر اساس اين مواد قانوني عمل مي‌شود؛ به موجب ماده 334 اين قانون مدير تركه پس از تحرير تركه ديون و واجبات مالي متوفي را اداء مي‌كند و ديگر اقدامات موضوع اين ماده را صورت مي‌دهد و باقيمانده تركه از اموال منقول و غيرمنقول و وجه نقد را به دادستان تسليم مي‌كند. همچنين مطابق ماده 335 اين قانون چنانچه ظرف ده سال از تاريخ تحرير تركه وارثي براي متوفي معلوم شود، باقيمانده تركه به وارث داده مي‌شود والّا بعد از سپري شدن ده سال از تاريخ تحرير تركه، باقيمانده تركه بر اساس مقررات قانوني در اختيار ولي فقيه قرار مي‌گيرد تا موافق نظر ايشان عمل شود. ثانياً، صرف نظر از آن كه تاكنون از سوي مقام معظم رهبري براي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مذكور در ماده 3 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370، اذني داده نشده و اين موضوع در بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/1392 رياست محترم قوه قضاييه نيز منعكس شده است و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولي فقيه معرفي شده است، حكم مقرر در ماده 3 قانون يادشده ناظر بر فرضي است كه پس از سپري شدن فرآيند و مواعد قانوني از جمله به شرح پيش‌گفته، مجهول‌المالك و يا بلاصاحب بودن اموال و يا بلاوارث بودن ارث احراز شده باشد و بتوان قانوناً اين عناوين را بر اموال اطلاق كرد؛ بر اين اساس، تا پيش از احراز اين امر نمي‌توان اموال مذكور را در اختيار سازمان موضوع ماده يادشده و يا ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) قرار داد. ثالثاً، با توجه به مواد 327 و 336 قانون امور حسبي مصوب 1319 پيش از سپري شدن مهلت مقرر قانوني يادشده، دعاوي اشخاص ذي‌نفع نسبت به تركه متوفايي كه وارث او معلوم نيست، بايد حسب مورد به طرفيت مدير تركه و يا دادستان مطرح شود و در چنين فرضي طرح دعوا به طرفيت سازمان اموال تمليكي و يا ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) فاقد وجاهت است.