قانون ملي شدن ارتباط تلفني در سراسر كشور

بموجب اين قانون كليه امور مربوط به تلفن از تأسيس و نگاهداري و بهره‌برداري آن در سراسر كشور ملي ميشود.

دولت مكلف است در ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون كليه تأسيسات و دارائي شركت سهامي كل تلفن را تصرف نمايد.

براي تأسيس و نگاهداري و بهره‌برداري تلفن در كليه شهرها و قصبات و دهات كشور وزارت پست و تلگراف و تلفن بنمايندگي دولت‌ شركتي بنام شركت سهامي تلفن ايران با سرمايه پانصد ميليون ريال كه عبارت از پنجاه هزار سهم ده هزار ريالي است در طهران تشكيل ميدهد و سهام ‌آن با نام و كلا متعلق بدولت خواهد بود .

تأمين ارتباط تلفن با سيم و بي سيم با خارج از كشور و همچنين ارتباط تلفن عمومي ميان شهرها و قصبات و دهات كشور بوسيله‌ ادارات بي سيم و تلفن دولتي وزارت پست و تلگراف و تلفن انجام ميگيرد.

وزارت پست و تلگراف مكلف است بمحض تصويب قانون تأسيس تلفنهاي خودكار شهرهاي ايران را با در نظر گرفتن نفوس شهرها ‌شروع و در ظرف دو سال تلفنهاي موجود را بتلفنهاي خودكار تبديل نمايد.

بمنظور اجراي ماده 3 بوزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مي‌شود مبلغ 400 ميليون ريال از بانك ملي استقراض نمايد و‌متدرجاً در ظرف مدت 20 سال با فرع سه درصد( 3% )در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن منظور و مستهلك نمايد.

كليه دارائي شركت سابق (‌اموال و ديون و مطالبات) بشركت سهامي تلفن ايران منتقل ميگردد و شركت سهامي تلفن ايران قائم ‌مقام ‌قانوني شركت سهامي سابق تلفن ايران خواهد بود.

بهاي سهام شركت سهامي تلفن ايران بنرخ متوسط بازار از يكسال قبل از تصويب اين قانون بصاحبان سهام پرداخت خواهد شد.

بوزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مي‌شود مطالبات بانك ملي ايران را از شركت سهامي كل تلفن ايران كه اصلا و فرعاً تا آخر‌شهريور 31 بشرح زير: اصل آن مبلغ 184158000 ريال و فرع آن از بهره و كارمزد مبلغ 38479957 ريال كه جمعاً بالغ بر 222637957 ريال ‌ميشود از محل وام مذكور در ماده 4 كسر نمايد

وام دريافتي 6 هزار ريالي شركت سهامي كل تلفن ايران از مشتركين اصلا و فرعاً پس از براه افتادن 22 هزار شماره تلفن خريداري شده در‌ظرف ده سال از محل حق‌الاشتراك و بهاي مكالمات تلفن طهران مستهلك خواهد شد.

كاركنان شركت سهامي كل تلفن ايران و مؤسسه تلفن گيلان كه تا تاريخ تقديم اين لايحه (31.8.15) در خدمت شركت بوده‌اند در طهران و‌شهرستانها كاركنان شركت سهامي تلفن ايران محسوب ميشوند و وزارت پست و تلگراف مكلف است در آئين‌نامه استخدامي شركت (‌كه ظرف پنجماه بتصويب كميسيونهاي امور استخدامي و پست و تلگراف مجلس شوراي ملي رسيده و ابلاغ خواهد گرديد) وضع آنان را تثبيت نمايد و كاركنان ‌مذكور موظفند در حفظ اموال و ابنيه و ابوابجمعي خود و در بهره‌برداري نهايت مراقبت را بعمل آورند. در صورت تخلف متخلفين تحت تعقيب ‌قانوني قرار خواهند گرفت و دعاوي مربوط باين موضوع در دادگاههاي مربوطه خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

تمام مقررات سابق راجع به حقوق تقاعد و غيره كارمندان اعم از فني و دفتري مادام كه آئين‌نامه جديد تنظيم نشده بقوت خود باقي ‌است.

بلافاصله پس از ابلاغ اين قانون هيئتي از نمايندگان وزارت دادگستري - وزارت دارائي - وزارت پست و تلگراف و تلفن و باندازه لزوم‌ كارشناسان فني براي رسيدگي بكليه امور فني و مالي و اداري شركت سهامي سابق كل تلفن ايران كيفيت خريد تأسيسات 22 هزار شماره تلفن تهران كه ‌از طرف شركت سابق بعمل آمده و نحوه مصرف وجوه دريافتي بعنوان وام از بانك و مردم و همچنين نحوه پرداخت وام از طرف بانك ملي ايران و‌انطباق اعطاء اين وام با اصول بانكي و مقررات بانك نامبرده مأمور مي‌شوند. اين هيئت مكلف است منتها تا مدت نه ماه رسيدگيهاي لازم را بعمل ‌آورده و نتيجه را به دولت گزارش دهند تا متخلفين طبق قوانين جاري كشور مورد تعقيب قرار گيرند.

بدولت اجازه داده ميشود اساسنامه شركت سهامي تلفن ايران را منتها تا يكماه تنظيم و پس از تصويب كميسيون پست و تلگراف و ‌تلفن مجلس شوراي ملي از مجراي قانوني شركت بموقع اجرا گذارد.

كارمندان دولت و كاركنان مشمول مقررات قانوني استخدام كشوري كه در خدمت شركت سهامي تلفن ايران باشند تابع آئيننامه و‌مقررات و اساسنامه شركت خواهند بود و هر گاه كسور بازنشستگي مقرر در قانون استخدام كشوري را بپردازند از مزاياي قانوني استخدام كشوري و‌ بازنشستگي و وظيفه بهره‌مند خواهند شد.

وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است براي ايجاد تأسيسات و بهبود ارتباطات وام لازم را حداكثر بنرخ بانك ملي ايران با تصويب‌هيئت وزيران براي مدتي كه در تصويبنامه مربوط تعيين ميشود از بانكهاي داخلي يا از مردم دريافت و از محل درآمد شركت تلفن و صرفه‌جوئي هاي ‌بودجه خود متدرجاً پرداخت و مستهلك نمايد.

دولت مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون ترتيب اجراي مقررات ملي شدن ارتباطات تلفني را در گيلان نيز بدهد.

حق‌الاشتراك نبايد بدون اجازه مجلس شوراي ملي اضافه شود.

مجموع واميكه طبق ماده 12 اجازه داده شده حداكثر يكصد ميليون ريال است كه نيمي از آن براي شركت سهامي تلفن ايران و توأم با‌اجازه افزايش متناسب سرمايه و تعداد سهام شركت نامبرده بوده و نيم ديگر براي ساير دستگاه‌هاي ارتباطي وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد‌استفاده قرار خواهد گرفت دولت مكلف است وام اول را از محل عايدات خالص ساليانه شركت سهامي تلفن ايران و وام دوم را از محل صرفه‌جوئي هاي ‌ساليانه وزارت پست و تلگراف و تلفن و يا هر دو وام را از محل اعتباراتي كه لدي‌الاقتضا در بودجه ساليانه كل كشور منظور مي‌شود در مدت مقرر در‌ماده 12 مستهلك نمايد.

نرخ متوسط بازار در مدت يكسال قبل از تصويب اين قانون كه طبق ماده ششم مأخذ پرداخت بهاي سهام قرار خواهد گرفت توسط ‌هيئتي مركب از نمايندگان وزارت خانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن و دارائي و اقتصاد ملي و دادگستري و بانك ملي ايران تشخيص و پس از تصويب‌هيئت دولت بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

كليه مقررات و قوانين كه مغاير با مقررات اين قانون باشد ملغي و وزارت پست و تلگراف و تلفن مأمور اجراي اين قانون ميباشد.

اين قانون كه مشتمل بر هفده ماده است در جلسه سه شنبه بيست و پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و يك بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

نايب رئيس مجلس شوراي ملي احمد رضوي