رأي شماره 2637 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 28/00/188 ـ 1400/1/30 شوراي اسلامي شهر اصفهان

تاريخ دادنامه: 1401/10/27 شماره دادنامه: 2637 شماره پرونده: 0004259 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28/00/188 ـ 1400/1/30 شوراي اسلامي شهر اصفهان گردش كار: نماينده حقوقي سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 28/00/188 ـ 1400/1/30 شوراي اسلامي شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "لايحه شماره 00/415/س ـ 1400/1/22 شهرداري اصفهان مبني بر پيشنهاد تصويب اهداء بسته هاي تشويقي به متقاضيان صدور پروانه هاي ساختماني گواهي عدم خلاف و پايان كار مطابق جدول پيوست ممهور به مهر شوراي اسلامي از 1400/1/1 تا 1400/12/29 (اهداء رشد تراكم سال 1400 نسبت به سال 1399) بر اساس مفاد بند 10 ماده 55 قانون شهرداري طي شماره 28/00/188 ـ 1400/1/30 به تصويب شوراي اسلامي شهر مذكور رسيده است. مطابق با بند 10 ماده 55 قانون شهرداري يكي از اختيارات شهرداري اهداء و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب شوراي اسلامي شهر مي باشد. با رجوع به برخي مواد قانون شهرداري و آيين نامه مالي آن ايراداتي به شرح ذيل بر مصوبه مذكور وارد مي باشد. مطابق ماده 79 قانون شهرداري كليه پرداخت هاي شهرداري (كه در اين مصوبه اهداء بسته تشويقي عوارض مي باشد) در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آيين نامه مالي به عمل خواهد آمد. اين اسناد بايد به امضاي رئيس حسابداري و شهردار كه ذي حساب خواهد بود يا قائم مقام آنان كه مورد قبول شوراي شهر باشد برسد. مطابق ماده 29 آيين نامه مالي شهرداري ها درآمد شهرداري ها به شش طبقه تقسيم مي شود از جمله درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر) و درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي و .... بر اساس ماده 37 آيين نامه مالي شهرداري ها استفاده از وجوه حاصله از درآمدها (از جمله درآمدهاي ناشي از عوارض هاي عمومي و اختصاصي) قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعي درآمد به هر عنوان حتي به طور علي الحساب و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع است. اهداء هدايا يا اعانات به استناد بند 10 ماده 55 قانون شهرداري به صورت موردي از حساب درآمدي شهرداري قابل پرداخت مي باشد در صورتي كه مصوبه مذكور به صورت كلي براي كل متقاضيان صدور پروانه و قبل از منظور شدن به حساب درآمدي شهرداري خارج از اختيارات شوراي شهر و مخالف قوانين و مقررات (موضوع اصل 105 قانون اساسي) مي باشد. به عبارت ديگر عوارض شهرداري بايد به حساب درآمد واريز گردد و پس از آن موضوع هديه و اهداء قابل طرح مي باشد در حالي كه در مصوبه مذكور كه مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري مي باشد اتخاذ تصميم در خصوص وجوهـي است كه به حساب شهرداري واريز نشده و به حساب قطعـي درآمد منظور نگرديده است. بنا به مراتب مصوبـه شمـاره 28/00/188 ـ 400/1/30 شوراي اسلامي شهر اصفهان مغاير با قوانين و مقررات ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شوراي اسلامي لايحه شماره 00/415/س ـ 1400/1/22 حاكي از اعلام بروز ركود نسبي بازار مسكن و پيشنهاد ايجاد رونق و ترغيب شهروندان در ورود به اقتصاد شهري بر اساس جدول مندرج در لايحه جهت اهداء بسته هاي تشويقي به متقاضيان در سه مقطع زماني دو ماهه، با قيد يك فوريت مصوب شده در جلسات كميسيون تلفيق منتهي به جلسه علني مورخ 1400/1/29 مورد بررسي قرار گرفت و به جايگزيني جدول پيشنهادي يك برگ جدول ممهور شده به مهـر شوراي اسلامـي شهر كه ذيل آن به مهـر اين شورا ممهور گرديده، بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداري به تصويب رسيد. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان تاريخ شرح از 1401/1/1 تا 1400/2/31 اهداي 100 رشد تراكم سال 1400 نسبت به سال 1399 از 1400/3/1 تا 1400/4/31 اهداي 80 رشد تراكم سال 1400 نسبت به سال 1399 از 1400/5/1 تا 1400/6/31 اهداي 60 رشد تراكم سال 1400 نسبت به سال 1399 از 1400/7/1 تا 1400/8/30 اهداي 40 رشد تراكم سال 1400 نسبت به سال 1399 از 1400/9/1 تا 1400/10/30 اهداي 20 رشد تراكم سال 1400 نسبت به سال 1399 از 1400/11/1 تا 29 / 1400/12 بر اساس تراكم سال 1400 نحوه پرداخت مطابق با مصوبه شماره 28/97/1379 ـ 1397/4/20" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان به موجب نامه شماره 1505 ـ 1401/4/7 توضيح داده است كه: "همان طور كه حسب متن دادخواست تقديمي به خوبي مشخص مي باشد، مصوبه مزبور در خصوص اهداء بسته هاي تشويقي به متقاضيان صدور پروانه ساختماني، گواهي عدم خلاف و پايانكار از تاريخ 1400/1/1 تا1400/12/29 جهت ترغيب و تشويق مالكين به امر ساخت و ساز و نتيجتاً رونق گرفتن امر احداث بنا و توسعه شهري بوده است حال آن كه همان گونه كه مستحضريد مـوجب قانوني براي طرح شكايت در هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري موجوديت قانوني مصوبات مورد اعتراض و همچنين تجميع اسباب اجرايي بودن آن در زمان طرح شكايت مي باشد. لذا در مانحن فيه با توجه به اينكه اجراي مصوبه مزبور مقيد به زمان محدود و خاصي بوده و مهلت اجـراي آن پايان پذيرفتـه و اكنون منقضي شده ديگر قابليت اجـرا ندارد و درخواست ابطال آن نيز موجـه نمي باشد. با توجه به صراحت متن مصوبه نظر به اينكه مصوبه مورد شكايت اكنون ديگر قابليت اجرا ندارد رد شكايت مطروحه مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/27 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس بند 10 ماده 55 قانون شهرداري، اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن (شوراي اسلامي شهر) صورت مي گيرد و مصوبه مورد شكايت نيز ناظر به عوارض نبوده و درخصوص اعانه و بسته هاي تشويقي است و اين موضوع زماني داراي مبناي حقوقي مي گردد كه در بودجه درآمدي شهرداري پيش بيني شده و به حساب شهرداري واريز شود و در اين هنگام نسبت به اهداي اعانه اقدام گردد كه در ما نحن فيه چنين سازوكاري طي نشده است. ثانياً هرگونه تغيير و تصويب طرحهاي تفصيلي از جمله ميزان تراكم و سطح اشغال در صلاحيت كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است و اعطاي افزايش تراكم و فروش آن بدون تصويب طرح تفصيلي وجاهت قانوني ندارد. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 28/00/188 مورخ 1400/10/30 شـوراي اسلامي شهر اصفهان با مـوضوع اهداي بسته هاي تشويقي به متقاضيان جهت صدور پروانه ساختماني به دلايل مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري