دستورالعمل موضوع بند (ط) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 1402/6/8 به پيشنهاد شماره 15329 مورخ 1402/2/4 شوراي اطلاع رساني دولت و به استناد بند (ط) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، دستورالعمل موضوع بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين دستورالعمل، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

رسانه: هر بستر مجازي يا حقيقي كه انواع محتوا نظير خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش را در قالب متن پايه، صداپايه و تصوير پايه منتشر مي نمايد، نظير راديو، تلويزيون، خبرگزاري ها، پايگاه هاي اطلاع رساني و رسانه هاي برخط موضوع مواد (1) تا (3) آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات، موضوع تصويب نامه شماره 69224/ت52862هـ مورخ 1395/6/8.

تبليغات: هر فعاليتي كه در جهت اطلاع رساني، آگاهي بخشي و معرفي و تبليغ مأموريت ها، فعاليت ها و دستاوردهاي دستگاه اجرايي انجام مي شود.

مسئوليت اجتماعي: مجموعه اي از فعاليت هايي كه توسط اركان ذي صلاح شركت هاي دولتي شامل كليه بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته دولتي از جمله شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط در راستاي تأمين مصالح عمومي با رعايت منافع شركت دولتي و با هدف رشد و پيشرفت متوازن جامعه و پيشگيري يا جبران آسيب هاي مختلف صورت مي پذيرد.

دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386.

جوامع محلي همجوار: گروهي از مردم كه در مناطق فعاليت شركت هاي دولتي، ساكن يا مستقر بوده و به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليت هاي آنها تأثير مي پذيرند.

سامانه: سامانه انتظام بخشي و شفاف سازي شيوه انجام مسئوليت اجتماعي و هزينه كرد دولت در حوزه اطلاع رساني.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند اطلاعات مربوط به آن دسته از خريد يا استفاده از خدمات و محصولات حوزه هاي تبليغات و رسانه را كه ميزان هزينه كرد آن به ميزان نصاب معاملات متوسط و بالاتر باشد، صرف نظر از محل و منبع تأمين اعتبار، در سامانه ثبت نمايند.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از شمول اين ماده مستثنا مي باشد.

سرفصل هاي اختصاص منابع ناظر بر حوزه اطلاع رساني، رسانه و تبليغات به شرح زير است:

توجه به اطلاع رساني، فرهنگ سازي، آگاهي بخشي و اقناع افكار عمومي در خصوص مأموريت ها و برنامه هاي دستگاه متبوع.

اميد آفريني و تقويت اعتماد در مردم.

پاسخگويي اقناعي و مستند به انتقادات، ابهامات و شبهات احتمالي پيرامون برنامه ها و عملكرد دستگاه متبوع.

تبيين و توجيه برنامه ها و طرح هاي كلان ملي.

مردمي سازي و جلب مشاركت عمومي.

به منظور تأمين مصالح عمومي و ضمانت رعايت حقوق صاحبان سهام خرد، شركت هاي دولتي مي توانند علاوه بر تعهدات و تكاليف قانوني خود، سالانه بخشي از درآمد سال مالي گذشته را بر اساس آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده، پس از طرح و تصويب در اركان ذي صلاح مربوط به موضوع مسئوليت اجتماعي اختصاص دهند.

بر اساس ماده (147) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي، هزينه هاي متحمل شده شركت هاي دولتي از بابت مسئوليت اجتماعي كه با رعايت مفاد اين دستورالعمل صورت پذيرفته است، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي شود.

سرفصل هاي اختصاص منابع مربوط به مسئوليت اجتماعي به شرح زير است:

پيشگيري و يا جبران آسيب هاي ناشي از فعاليت شركت هاي دولتي در ابعاد مختلف.

پيشگيري و يا جبران خسارت هاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي و غيرمترقبه.

تعالي بخشي و ارتقاي كيفيت زندگي جوامع محلي همجوار بر اساس سبك زندگي ايراني - اسلامي و زيست عفيفانه با رويكرد محروميت زدايي، خود اتكايي و شكوفايي ظرفيت هاي پيشرفت محلي.

حمايت از اقشار كمتربرخوردار و يا نيازمند حمايت با رويكرد عدالت محوري و محروميت زدايي.

تقويت ارزش هاي اساسي جامعه و ترويج فرهنگ متعالي بر اساس آموزه هاي ديني به ويژه فرهنگ ايثار و شهادت.

ارتقاي پويايي، بالندگي و جواني جمعيت در جهت تقويت اقتدار ملي.

حفظ حقوق نسل هاي آينده با رويكرد ايجاد توازن و تعادل در استفاده از منابع و سرمايه هاي ملي.

برخوردار ساختن جامعه از محيط زيست سالم و تأمين منابع حياتي سالم (از قبيل هوا، آب، خاك و تنوع زيستي).

ارتقاي سلامت عمومي جامعه با رويكرد اولويت بخشي پيشگيري بر درمان.

جهاد تبيين، معرفي آثار از جمله آثار فاخر، دستاوردها و ظرفيت هاي ملي و تكريم آنها.

پيشگيري و يا جبران آسيب هاي اجتماعي.

شركت هاي دولتي مكلفند طرح هاي پيشنهادي ايفاي مسئوليت اجتماعي را پس از تصويب در اركان ذي صلاح و تأييد بالاترين مقام هر دستگاه، در سامانه ثبت نمايند.

طرح پيشنهادي بايد مشتمل بر مصوبه مراجع ذي صلاح شركت دولتي، مباني توجيهي و برنامه عملياتي طرح مورد نظر، ميزان هزينه كرد و چگونگي انطباق طرح مزبور با سرفصل هاي موضوع ماده (5) اين دستورالعمل باشد.

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند پيشنهادهاي خود مبني بر تخصيص منابع مربوط به مسئوليت اجتماعي را جهت ارائه به نهادهاي مشمول در سامانه ثبت كنند. نهادهاي مشمول مي توانند از ميان پيشنهادهاي ثبت شده در سامانه و يا غير آن براي ايفاي مسئوليت اجتماعي انتخاب نمايند.

سامانه با امكان ثبت عمليات مرتبط، گزارش گيري و ارزيابي لحظه اي و برخط اقدامات انجام شده كليه دستگاه ها، توسط مركز فناوري اطلاعات نهاد رياست جمهوري ظرف يك ماه از زمان ابلاغ اين دستورالعمل از محل اعتبارات مصوب مربوط ايجاد و نگهداري مي گردد.

كليه مراحل فرايند اجرايي مربوط به حوزه مسئوليت اجتماعي، شامل ثبت پيشنهاد ها از سوي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، انتخاب طرح ها و برنامه زمان بندي اجرايي و نيز مراحل مالي در فرآيند اجرا و تخصيص منابع و گزارش هاي تأييد شده پيشرفت طرح بايد در سامانه ثبت شوند.

نظارت بر اجراي اين دستورالعمل و راهبري سامانه، برعهده شوراي راهبري متشكل از رييس شوراي اطلاع رساني دولت (مسئول) و نمايندگان تام الاختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت كشور، معاونت اجرايي رييس جمهور و دستيار رييس جمهور در امر مردمي سازي دولت است.

شوراي راهبري موظف است گزارش اقدامات انجام شده، نحوه تجهيز و تخصيص منابع و عملكرد دستگاه ها و ميزان انطباق فعاليت هاي صورت گرفته با سرفصل هاي موضوع مواد (3) و (5) اين دستورالعمل را در مقاطع زماني شش ماهه به رييس جمهور و هيئت وزيران ارائه نمايد.

رعايت مفاد اين دستورالعمل در خصوص كليه فعاليت هايي كه توسط دستگاه اجرايي صورت پذيرفته و داخل در تعاريف موضوع بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (1) اين دستورالعمل باشد، اعم از آنكه فعاليت مزبور تحت عناوين مذكور در اين بندها و يا غير آن صورت گرفته باشد، الزامي است.

در صورت تخطي از اجراي احكام اين دستورالعمل، گزارش مربوط جهت تصميم گيري و اقدام قانوني لازم علاوه بر رييس جمهور و هيئت وزيران به عالي ترين مقام مربوط ارائه مي گردد.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور