مصوبه شوراي رقابت در خصوص بررسي اساسنامه نهاد تنظيم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته (تصميم جلسه 474 شوراي رقابت مورخ 18/ 5/ 1400)

مصوبه شوراي رقابت در خصوص بررسي اساسنامه نهاد تنظيم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته (تصميم جلسه 474 شوراي رقابت مورخ 18/ 5/ 1400) با توجه به وجود انحصارات مختلف از جمله انحصارات طبيعي و قانوني در بخش هاي زيرساختي، تامين خوراك و صنايع تامين مواد پايه در زنجيره فعاليت هاي گسترده نفت، گاز و پتروشيمي كشور، به منظور ايجاد زمينه رقابت سالم و شفاف بين فعالان اقتصادي اين بخش به موجب ماده 59 اصلاحي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي" موضوع ماده 7 قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1397" و ماده 13 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، پيشنهاد تاسيس و اساسنامه نهاد تنظيم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته به شرح زير براي طي مراحل قانوني به تصويب شوراي رقابت مي رسد:

واژگان و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند :

۱ ـ قانون: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و اصلاحات بعدي آن .

۱ ـ شورا: شوراي رقابت موضوع ماده (۵۳) قانون .

۱ ـ بخش: بخش صنعت نفت گاز و پتروشيمي، پالايش و ذخيره سازي و توزيع و فروش فرآورده هاي نفتي به استثناي آندسته از فعاليت هاي بالادستي نفت و گاز كه براي نحوه فعاليت در آن ها به موجب قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي ضوابط مصرحي وجود دارد .

۱ ـ نهاد: نهاد تنظيم گر بخش نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته .

۱ ـ كميته هاي تخصصي: كميته هاي تخصصي زيرمجموعه نهاد به صورت بازوهاي مشورتي تخصصي حسب مورد ايجاد مي شود .

1 ـ اشخاص حقوقي تحت تنظيم: كليه اشخاص حقوقي كه در بخش فعاليت تجاري دارند (اعم از دولتي و غيردولتي) .

تركيب اعضاي نهاد به شرح زير است : ۱ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر فني و يك نفر صاحب نظر اقتصادي در بخش با انتخاب و حكم وزير نفت . ۲ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر فني با انتخاب و حكم وزير صنعت، معدن و تجارت . ۳ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر اقتصادي و يك نفر صاحب نظر حقوقي در بخش به انتخاب شورا . ۴ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر به انتخاب اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران . ۵ ـ ۲ـ يك نفر صاحبنظر به انتخاب اتاق تعاون ايران . ۶ ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر به انتخاب انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پالايش نفت . ۷ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر به انتخاب انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي . ۸ ـ ۲ـ يك نفر صاحب نظر فني به انتخاب فدراسيون صنعت نفت ايران . ۹ـ ۲ـ دو نفر از قضات به انتخاب و حكم رييس قوه قضاييه .

در كليه موارد بالا منظور از صاحب نظر، صاحب نظر در بخش مي باشد .

رئيس نهاد از بين اعضا و با رأي اكثريت انتخاب و با حكم رئيس شورا، منصوب مي شود. نائب رئيس نهاد از بين اعضا و با رأي اكثريت اعضا و با حكم رئيس نهاد منصوب مي شود .

شرايط انتخاب اعضا به موجب بند (ب) ماده ۵۳ قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴، مي باشد .

شرايط عزل از نهاد تنظيم گر به موجب ماده ۵۶ قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴، مي باشد .

جلسات نهاد با حضور حداقل دوسوم اعضا و به رياست رئيس و در غياب او نائب رئيس رسميت خواهد داشت. تصميمات نهاد با رأي اكثريت اعضاي حاضر مشروط بر آن كه از پنج رأي كمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصميمات نهاد در خصوص ماده (61) قانون در صورتي اعتبار خواهد داشت كه رأي حداقل يك قاضي عضو نيز در آن مثبت باشد. در صورتجلسات و رأي نهاد بايد نظر و رأي اقليت نيز به نحو مقتضي قيد گردد.

رعايت شرايط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳)، ماده (۵۵)، ماده (۵۶) و ماده (۶۸) قانون براي اعضاي نهاد الزامي مي باشد. اعضاي نهاد و بستگان نسبي و سببي درجه اول از طبقه اول آنان نمي توانند مديرعامل، عضو هيات مديره يا سهامدار اشخاص حقوقي تحت تنظيم باشند. همچنين اعضاي نهاد نمي توانند تا دو سال پس از دوره فعاليت شان به عضويت در هيئت مديره و مديرعاملي اشخاص حقوقي تحت تنظيم درآيند. سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف به رعايت احكام اخير مي باشند .

وظايف و اختيارات نهاد، به شرح زير است :

۴ ـ تشخيص مصاديق رويه هاي ضدرقابتي موضوع قانون، در محدوده بخش، موضوع بند (۱) ماده (۵۸) قانون .

۴ ـ تشخيص و ارزيابي موارد مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون در بخش، موضوع بند (۲) ماده (۵۸) قانون .

۴ ـ تدوين و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل هاي لازم به منظور اجراي اختيارات تفويضي در بخش .

۴ ـ تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط موضوع بند (۵) ماده (۵۸) قانون در محدوده بخش، از جمله دستورالعمل هاي نحوه دسترسي بدون تبعيض و ضوابط قيمت گذاري و تخصيص خوراك واحدهاي پالايشي و پتروشيمي و تعرفه هاي مرتبط با خدمات زيرساختي مانند بنادر، انبارها، شبكه هاي خطوط لوله و خدمات انتقال و توزيع و سوآپ و ترانزيت، خدمات جانبي انحصاري مرتبط .

۴ ـ تحقيق و بازرسي موضوع ماده (۶۰) قانون با حكم يكي از قضات عضو نهاد با تعيين محدوده آن. بازرسي موضوع اين بند نافي اختيارات قانوني وزارت نفت در بازرسي فني از تأسيسات مرتبط نمي باشد .

۴ ـ تصويب دستورالعمل هاي لازم براي فعاليت تجاري كليه اشخاص حقوقي تحت تنظيم به نحوي كه بتواند از رويه هاي ضدرقابتي و انحصاري جلوگيري و تضمين تأمين و استمرار عرضه با كيفيت محصولات و خدمات بخش فراهم كند .

۴ ـ اختيارات موضوع ماده (۶۱) قانون .

۴ ـ پايش و نظارت بر رعايت دستورالعمل و مقررات و ضوابط ابلاغي نهاد .

۴ ـ تنظيم اصول و چهارچوب دستورالعمل مربوط به مجوزهاي كسب و كار و تدوين ضوابط صلاحيت حرفه اي سمت هاي كليدي در اشخاص تحت تنظيم در بخش موضوع ماده (۷) قانون .

تدوين و ابلاغ استانداردها و ضوابط فني فعاليت در بخش به صورت عام و به دور از تبعيض همچنان در حيطه اختيارات وزارت نفت خواهدبود.

به موجب مفاد جزء (۲) بند (الف) ماده (۵۹) قانون، كليه اختيارات و وظايف نهاد مصرح در اين ماده، از شورا، وزارت نفت و كليه سازمان ها و شركت ها و واحدهاي تابعه و ساير دستگاه ها و نهادها سلب مي شود .

دبيرخانه و پشتيباني نهاد در مركز ملي رقابت مي باشد. ساختار و تشكيلات و آيين نامه مالي و معاملاتي و استخدامي نهاد با پيشنهاد مشترك وزارت نفت و شورا، حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين اساسنامه به تصويب هيأت وزيران ميرسد .

اشخاص حقوقي تحت تنظيم مكلفند عوارض موضوع جزء (۱) بند (پ) ماده (۵۹) قانون به ماخذ يك تا سه ده هزارم درآمد عملياتي سالانه مرتبط خود را كه توسط هيات وزيران تعيين مي شود، به عنوان درآمد اختصاصي به حساب بانكي تمركز وجوه مربوط بنام خزانه داري كل كشور، كه توسط مركز ملي رقابت به آنها اعلام مي شود، واريز نمايند. اعتبار از محل درآمد اختصاصي موضوع اين ماده كه همه ساله ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي شود با رعايت قوانين و مقررات قانوني مربوط توسط مركز ملي رقابت از خزانه داري كل كشور دريافت و براي تأمين و پرداخت هزينه هاي (جاري و سرمايه اي) مربوط به نهاد قابل اختصاص و مصرف خواهد بود .

مطالبات درآمد اختصاصي موضوع اين ماده از اشخاص حقوقي تحت تنظيم با اعلام مركز ملي رقابت طبق ماده (48) «قانون محاسبات عمومي كشور» مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن، قابل وصول خواهد بود .

اعمال ملاحظات اجتماعي در تعرفه ها و حمايت از مصرف كنندگان خاص از طريق به كارگيري ساز و كار يارانه اي به موجب قوانين و مقررات قانوني مربوط صورت مي گيرد و بار مالي ناشي از آن از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتي تأمين مي گردد .

نهاد موظف است كليه تصميمات و مصوبات خود را بلافاصله به شورا ارسال نمايد. چنانچه شورا ظرف ۱۵ روز كاري اين مصوبات را مغاير با قانون و يا مصوبات خود بداند، مراتب را جهت اعمال و اصلاح به نهاد ابلاغ مي كند؛ در غير اين صورت تصميمات نهاد، لازم الاجرا هستند .

مرجع تشخيص و حل و فصل مغايرت ها شورا است .

نهاد موظف است مصوبات لازم الاجراي خود را به طور روزآمد در پايگاه اطلاع رساني نهاد منعكس كند و امكان دسترسي عموم به ضوابط، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با بخش را با رعايت قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات فراهم كند و مصوبات لازم الاجرا را مشخص و گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يكبار به شورا ارائه نمايد .

كليه مقررات فعلي مورد عمل در بخش مادامي كه توسط نهاد مورد تغيير و يا لغو قرار نگرفته است، به قوت خود باقي است .

كليه اشخاص حقوقي تحت تنظيم، ملزم به رعايت مصوبات و دستورالعمل هاي نهاد مي باشند. تخلف از مصوبات و دستورالعمل هاي مذكور به تشخيص نهاد، مصداق رويه ضد رقابتي موضوع ماده (۴۵) قانون مي باشد.

اساسنامه فوق مشتمل بر ۱۱ ماده و ۹ تبصره در جلسه ۴۷۴ شوراي رقابت مورخ 18/ 5/ 1400 به تصويب رسيد