راي شماره 3111 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع:ابطال نامه شماره 4757 ـ 211 مورخ 24 /12 /1383 مديركل دفتر فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور

شماره 0002010 1400/12/21- بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813111 مورخ 1400/11/30 با موضوع: « رأي شماره‌ 3111 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «حكم مقرر در نامه شماره 4757 ـ 211 مورخ 1383/12/24 مديركل دفتر فني سازمان امور مالياتي كشور كه بر اساس آن اعلام شده است كه مراد از تعهد در ماده 182 قانون مالياتهاي مستقيم تعهدي است كه طبق سند رسمي به عمل آمده باشد كه در اين صورت واحد امور مالي ذيربط مي ‌تواند پس از طي مراحل به تشخيص درآمد و قطعيت موضوع، ماليات متعلق را از متعهد با رعايت مقررات وصول نمايد، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/11/30 - شماره دادنامه : 3111 - شماره پرونده : 0002010 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 4757 ـ 211 مورخ 1383/12/24 مديركل دفتر فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور گردش‌ كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال نامه شماره 4757 ـ 211 مورخ 1383/12/24 مديركل دفتر فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي‌رساند وفق ماده 182 قانون مالياتهاي مستقيم «هركس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه‌اي شناخته شده‌اند در حكم مؤدي محسوب و از نظر وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول مالياتها با آنان رفتار خواهد شد . » شرايط تعهد و ضمانت دين در قوانين از جمله فصل چهاردهم قانون مدني تشريح شده است و در هيچ يك از مواد قانون مرتبط و به ويژه در ماده 182 قانون مالياتهاي مستقيم، اعتبار اين تعهد با ضمانت، منوط به سند رسمي نشده است . با اين همه در نامه مورد اعتراض ذكر شده «مراد از تعهد در ماده 182 قانون ياد شده تعهدي است كه طبق سند رسمي به عمل آمده كه در اين صورت واحد امور مالي ذيربط مي‌تواند پس از طي مراحل مربوط به تشخيص درآمد و قطعيت موضوع، ماليات متعلق را از متعهد با رعايت مقررات وصول نمايد . » لذا به دليل مغايرت اين حكم نامه مورد اعتراض با ماده 182 قانون مالياتهاي مستقيم و خارج از حدود اختيار بودن چنين حكمي از اين حيث كه توسيع و تضييق حدود و ثغور قانون از شئون مقنن و منحصر به مقنن است، درخواست ابطال از تاريخ تصويب در اجراي ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را دارم . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " اداره كل امور مالياتي استان آذربايجان غربي بازگشت به نامه شماره 7902الف / 106 / 83 ـ 1383/11/12 منضم به مدارك ارسالي به اطلاع مي‌رساند : با توجه به مفاد ماده 182 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن كه به موجب آن كساني كه پرداخت ماليات ديگران را تعهد يا ضمانت كرده باشند در حكم مؤدي محسوب و از نظر وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول مالياتها با آنان رفتار خواهد شد البته ادارات امور مالياتي توجه خواهند داشت كه مراد از تعهد در ماده 182 قانون يادشده تعهدي است كه طبق سند رسمي به‌عمل آمده كه در اين صورت واحد امور مالياتي ذيربط مي‌تواند پس از طي مراحل مربوط به تشخيص درآمد و قطعيت موضوع، ماليات متعلق را از متعهد با رعايت مقررات وصول نمايد با اين توضيح كه اين گونه تعهدات مانع از مراجعه واحدهاي امور مالياتي به‌‌مؤدي ذيربط جهت وصول ماليات متعلقه نبوده و ادارات امور مالياتي مخير خواهند بود براي وصول ماليات به متعهد مراجعه كنند يا به شخص مؤدي ، ولكن در مورد كساني كه پرداخت بدهي مالياتي ديگري را ضمانت نمايند ماليات قطعي شده صرفاً از شخص ضامن وصول خواهد گرديد زيرا به موجب مقررات قانوني مدني بعد از اينكه ضمان به طور صحيح واقع شد ذمه مضمون عنه بري و ذمه ضامن مشغول مي‌شود . ـ مديركل فني مالياتي . " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212 / 7596 / ص ـ 1400/7/25 توضيح داده است كه : " در خصوص پرونده كلاسه 0002010 با موضوع شكايت آقاي بهمن زبردست مبني بر «درخواست ابطال نامه شماره 4757 ـ 211 مورخ 1383/12/24 دفتر فني مالياتي به‌استحضار مي‌رساند : با عنايت به اينكه به موجب پاسخ مذكور دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي، مفاد نامه موضوع شكايت، غيرمعتبر تلقي و از طريق سامانه نرم‌افزاري مكاتبات سازمان امور مالياتي كشور (ديدگاه) نيز مراتب كان لم يكن شدن مفاد نامه موضوع شكايت به مرجع مخاطب نامه مذكور (اداره كل امور مالياتي استان آذربايجان غربي) اعلام گرديده است، لذا مفاد نامه موضوع شكايت، مبني بر لزوم تعهد مندرج در ماده 182 قانون مالياتهاي مستقيم، به موجب سند رسمي منتفي گرديده است، از اين روي، خواهشمند است با عنايت به مواد 82 و 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رد درخواست شاكي تصميم مقتضي اتخاذ فرمايند . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده 182 قانون مالياتهاي مستقيم: «كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلّف به ‌پرداخت ماليات ديگران مي‌باشند و همچنين هركس كه پرداخت ‌ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه‌اي‌ شناخته شده‌اند، در حكم مؤدي محسوب و از نظر وصول بدهي‌ طبق مقررات قانوني اجراي وصول مالياتها با آنان رفتار خواهد شد . » با توجه به حكم مقرر در ماده فوق و با لحاظ اطلاق آن كه به صورت مطلق مقرر نموده است كه افرادي كه پرداخت ماليات ديگري را متعهد شده يا ضمانت نموده‌اند در حكم مؤدي محسوب مي‌شوند و از نظر وصول بدهي طبق مقررات قانوني مربوط به وصول مالياتها با آنها برخورد مي‌شود و اين حكم در مرحله وصول و اجرا است و براساس قوانين و مقررات عام حاكم و از جمله قانون مدني تعهّد هرگز به تعهد رسمي مقيد نشده است، بنابراين حكم مقرر در نامه شماره 4757 ـ 211 مورخ 1383/12/24 مدير‌كل دفتر فني سازمان امور مالياتي كشور كه براساس آن اعلام شده است كه مراد از تعهد در ماده 182 قانون مالياتهاي مستقيم تعهدي است كه طبق سند رسمي به عمل آمده باشد كه در اين‌ صورت واحد امور مالي ذيربط مي‌تواند پس از طي مراحل مربوط به تشخيص درآمد و قطعيت موضوع، ماليات متعلّق را از متعهد با رعايت مقررات وصول نمايد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود . با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصويب آن موافقت نشد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري