قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

مصوبه شماره سه جلسه بيست و دوم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات كشور (فراگيرسازي سفته و برات الكترونيكي)

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/05/02
مرجع تصویب: شوراي اجرايي فناوري اطلاعات
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1400/06/09
مرجع ابلاغوزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
مرجع تصويبشوراي اجرايي فناوري اطلاعات
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1400/05/02
تاریخ ابلاغ1400/05/13
شماره ابلاغ1/74071
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1400/05/24
شماره روزنامه رسمي22256
مجریانكليه دستگاههاي اجرايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مديران عامل كليه بانك هاي دولتي،غيردولتي،شركت دولتي پست بانك و مؤسسه اعتباري توسعه
رونوشتدفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي، دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات، روزنامه رسمي، معاون حقوقي رييس جمهور، معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، اعضاي شوراي اجرايي فناوري اطلاعات، شركت ها ،سازمان ها ،پژوهشگاه ها و دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه شماره سه جلسه بيست و دوم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات كشور (فراگيرسازي سفته و برات الكترونيكي) مصوب 1400,05,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شوراي اجرايي فناوري اطلاعات در بيست و دومين جلسه مورخ 2/ 5/ 1400 با رعايت بند «ج» ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه و اجراي خزانه داري الكترونيكي به منظور فراگير سازي سفته و برات الكترونيكي براي خدمت به مردم و تسهيل فضاي كسب وكار، مصوب نمود:
ماده 1
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي بند «ج» ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه از طريق كارگزاران براي صدور سفته و برات الكترونيكي فقط از امضاي الكترونيكي معتبر (امضاي ديجيتالي و مهر سازماني) استفاده نمايد.
ماده ۲
دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات مالي و پولي داراي مجوز از بانك مركزي، مكلف به پذيرش سفته و برات الكترونيكي بوده و اين اسناد را در اولويت پذيرش قرار دهند.