رأي شماره 297980 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال عبارت يا اقساط (حداكثر سي درصد نقدي و باقيمانده حداكثر در اقساط مساوي طي پنج سال) از ماده 5 آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمان ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش ابلاغي به شماره 141712/ت54555هـ مورخ 1396/11/09 با اصلاحات

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300218 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000297980 تاريخ : 1404/02/08 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت يا اقساط (حداكثر سي درصد نقدي و باقيمانده حداكثر در اقساط مساوي طي پنج سال) از ماده 5 آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمان ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش ابلاغي به شماره 141712/ت54555هـ مورخ 1396/11/09 با اصلاحات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال عبارت يا اقساط (حداكثر سي درصد نقدي و باقيمانده حداكثر در اقساط مساوي طي پنج سال) از ماده 5 آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمان ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش ابلاغي به شماره 141712/ت54555هـ مورخ 1396/11/9 با اصلاحات به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره وشرايط واگذاري ساختمان ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش: ماده 5 ـ خريدار بايد ثمن معامله را به هنگان تنظيم قرارداد واگذاري به صورت نقد يا اقساط (حداكثر سي درصد نقدي و باقيمانده حداكثر در اقساط مساوي طي پنج سال) با شرايطي كه در آگهي مزايده اعلام مي شود، به حساب خزانه داري كل كشور واريز كند. تبصره: انتقال قطعي سند مالكيت به نام خريدار پس از پرداخت كامل ثمن معامله انجام خواهد شد." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در قوانين جاري مالي و معاملاتي حاكم بر دولت، تقسيط ثمن مزايده جواز نداشته و اصل بر تأديه كامل آن است و تقسيط ثمن مزايده، دين و ... صرفاً از طريق مقنن امكان تأسيس دارد و مستفاد از ماده 60 قانون تنظيم مقررات مالي دولت مصوب 1393 هر دريافت و پرداختي به موجب قانون بوده و در فرض سكوت قانون، تقسيط ثمن مزايده موجب قانوني ندارد و عدم دريافت كل ثمن، تحديد دريافتي دولت در موضوع مزايده اي كه ثمن آن تقسيط شده محسوب و موجب تضييع حقوق دولت است . لذا مصوبه مذكور خارج از حدود اختيارات مرجع مصوب مي باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: در پاسخ به شكايت مذكور معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 396118 مورخ 1403/10/9 به طور خلاصه توضيع داده است: تصويب نامه دولت در مورد آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزش و پرورش غيردولتي مورد ايراد و اعتراض مجلس شوراي اسلامي قرار نگرفته است و اين امر دليلي است مبرهن كه مجلس شوراي اسلامي تصويب مقرره مزبور را در حدود صلاحيت و تكاليف قلمداد نموده است. همچنين قانونگذار در ماده 12 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزش و پرورش غيردولتي با اصلاحات و الحاقات بعدي نحوه تعيين قيمت فروش و شرايط واگذاري ساختمان ها را به ويژه با بيان عبارت « نحوه تعيين قيمت فروش و شرايط واگذاري ساختمان» اين اختيار را به هيأت وزيران تفويض نموده است تا ثمن معامله را به صورت نقد يا اقساط تعيين نمايد و ماده 5 آيين نامه مذكور صرفاً ناظر بر فروش ساختمان ها و اراضي مازاد بوده و موضوع اجاره خروج موضوعي از آن دارد و با عنايت به اينكه ماده 12 قانون ياد شده حمايتي است لذا شرايط واگذاري و تسليم ثمن معامله با نگاه حمايتي از موسسان طرف معامله مورد لحاظ قرار گرفته است و جواز صادره در ماده 12 قانون ياد شده براي هيات وزيران ناظر به تمامي فرآيند برگزاري مزايده و از تهيه مفاد آگهي و اسناد مزايده تا انعقاد قرارداد مي باشد و تسليم ثمن معامله نيز جزئي از مفاد قرارداد بوده و امكان تعيين تكليف نحوه تسليم آن از طرف خريدار براي هيات وزيران جايز است . لذا رد شكايت مطروحه مورد تقاضاست. پرونده شماره هـ ت/0300218 مبني بر درخواست ابطال عبارت «يا اقساط (حداكثر سي درصد نقدي و باقيمانده حداكثر در اقساط مساوي طي پنج سال)» از ماده 5 آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمان ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش موضوع تصويب نامه شماره 141712/ت54555هـ مورخ 1396/11/9 هيات وزيران در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس ماده 12 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي اصلاحي مصوب 1402 مقرر گرديده: «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود مطابق قوانين و مقررات، زمين و ساختمان هاي مازاد بر نياز خود را به صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي واگذار كند. آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمان و اراضي مذكور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. واگذاري ها در هر محل مشروط بر آن است كه دسترسي مردم به مدارس دولتي در آن محل دچار خلل نشود.» بنابه مراتب مذكور ماده 5 آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمان ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش موضوع تصويب نامه شماره 141712/ت54555هـ مورخ 1396/11/9 هيات وزيران از جمله عبارت «يا اقساط (حداكثر سي درصد نقدي و باقيمانده حداكثر در اقساط مساوي طي پنج سال)» مندرج در آن با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 12 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي اصلاحي مصوب 1402 به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه