« بازگشت به فهرست
تكليف كليه وزارتخانه ها ، نهادهاي انقلاب اسلامي و000به خودداري اكيد از اتخاذ هر گونه تصميم كه به طور مستقيم منجر به افزايش محصولات و خدمات مي گردد
متندار
تاریخ تصویب: 1369/08/26
مرجع تصویب: رئيس جمهور
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1369/08/26 |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | رئيس جمهور |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1369/08/26 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1369/08/26 |
|---|
| شماره ابلاغ | 88118 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تكليف كليه وزارتخانه ها ، نهادهاي انقلاب اسلامي و000به خودداري اكيد از اتخاذ هر گونه تصميم كه به طور مستقيم منجر به افزايش محصولات و خدمات مي گردد مصوب 1369,08,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در اجراي اهداف برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بمنظور ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه ، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي و با تاكيد بر خودكفائي محصولات استراتژيك كشاورزي و مهار تورم مقرر مي گردد كه كليه دستگاههاي اجرائي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، موسسات و شركتهاي دولتي ، شهرداريها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي راسا از اتخاذ هرگونه تصميم كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم منجر به افزايش قيمت محصولات و خدمات مي گردد اكيدا خودداري نموده و بمنظور هماهنگي در اجراي سياستهاي متخذه در مورد قيمت توليدات و خدمات ، يپشنهادات ذيربط را همراه با توجيهات كامل اقتصادي به شوراي اقتصاد جهت بررسي و اتخاذ تصميم ارائه نمايند. بديهي است مواردي كه با استفاده از ارز آزاد يا ارز رقابتي توليد مي شوند و موارد خاصي كه شوراي اقتصاد در گذشته از قيمت گذاري معاف داشته مشمول آن بخشنامه نخواهند بود.
اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور