نظر مشورتي 7/1403/752 مورخ 1404/01/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد قانونگذار به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامي مصوب 1403 با حذف عبارات مشخص از اين ماده، جرايم انتقال مال غير، كلاهبرداري و موارد آن و سرقت‌هاي تعزيري مقرر را از جرم قابل گذشت به جرم غير قابل گذشت تغيير داده است. در خصوص حكم اين ماده اختلاف نظر است؛ برخي معتقدند قانون مذكور مطابق قواعد شكلي حقوقي كيفري به استناد ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اصولاً عطف بماسبق مي‌شود و فوراً اجرا خواهد شد و نسبت به وضع مرتكب پيش از لازم‌الاجرا شدن قانون نيز مؤثر است. گروهي نيز عقيده دارند قانون مذكور ذيل قواعد ماهوي كيفري تعريف مي‌شود كه قانوني غير مساعد و تشديديافته نسبت به وضع مرتكب است و اصولاً به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 عطف بماسبق نشده و از تاريخ لازم‌الاجرا شدن بر رفتار شهروندان حاكم خواهد بود. استناد به بندهاي «ب» و «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و اينكه اين حكم مي‌بايست فوراً اجرا شود، صحيح نيست؛ زيرا تفكيك قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرم به موجب قانون ذيل عنصر قانوني جرم بوده و مربوط به شيوه دادرسي كه ارزيابي ادله و طرق اثبات آن مي‌باشد، نيست و از شيوه‌هاي تعقيب و اشكال دادرسي متفاوت است و همچنين در مرور زمان مؤثر مي‌باشد و نه آنكه متعلق مرور زمان باشد. حتي اگر هم مطابق قواعد شكلي باشد، با حقوق مكتسبه متهم و يا محكوم‌عليه مغاير بوده و قانون مشدد را نسبت به وضع سابق تسري مي‌دهد. استدلال ديگر اين‌كه مجازات جرايم قابل گذشت به استناد تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي به نصف كاهش يافته و غير قابل گذشت شناخته شدن جرايم اين ماده واحده ميزان مجازات آن‌ها را به حالت پيش از وضع قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 باز‌مي‌گرداند كه موجب تشديد مجازات است. با توجه به توضيحات پيش‌گفته، خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نخست، به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات كيفري نيز با توجه به صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و لحاظ اصل يكصد و شصت و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل بر عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري است. اين امر در ماده 104 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1403) نيز مصداق دارد. از سوي ديگر، مواردي كه قانون فوراً اجرا مي‌شود در ماده 11 قانون مجازات اسلامي احصاء شده است و غير قابل گذشت محسوب شدن يك جرم از شمول اين مقررات خروج موضوعي دارد؛ زيرا در بند «پ» آن ماده به «شيوه دادرسي» يعني مقررات شكلي مربوط به نحوه دادرسي اشاره شده است و نه شرايط تعقيب؛ همانند قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرم كه نتيجه آن، اعمال مجازات در مورد متهماني است كه جرم ارتكابي آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنين با تكيه بر اصل تفسير به نفع متهم و اصل حداقلي بودن حقوق كيفري، نمي‌توان مقررات اين قانون را نسبت به جرايم پيش از وضع آن تسري داد؛ به‌ويژه آنكه، اين قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب مي‌شود؛ زيرا جرايم مذكور در آن، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون، غير قابل گذشت محسوب و مجازات‌هاي حبس اين جرايم نيز با توجه به خروج از شمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقي ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، تشديد يافته‌اند؛ بنابراين، با گذشت شاكي نسبت به جرايمي كه پيش از لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق واقع شده‌اند و به موجب قانون زمان ارتكاب جرم، قابل گذشت بودند، تعقيب آنها موقوف خواهد شد. دوم، به طور كلي ماده واحده قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامي مصوب 1403 در «مجازات قانوني» و درجه جرايم پيش از وضع اين قانون تأثيري ندارد و تمامي آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانوني زمان وقوع جرم بر آنها جاري و ساري است؛ لذا از نظر مرجع صالح به رسيدگي و شمول مقررات مرور زمان (اعم از مرور زمان تعقيب و شكايت ...) و در اعمال نهادهاي ارفاقي موجود در قانون مانند ترك تعقيب، تعليق تعقيب، حكم به معافيت از كيفر، ملاك همان درجه جرم ارتكابي در زمان وقوع جرم است كه بر اساس مجازات قانوني زمان وقوع اين جرايم مشخص مي‌شود. سوم، سرقت‌هاي قابل گذشت مندرج در ماده 104 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1399) كه در ماده واحده مصوب 1403 غير قابل گذشت شمرده شده‌اند، وفق صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، از حيث مجازات تابع قانون حاكم در زمان وقوع است. چهارم، چنانچه تا پيش از لازم‌الاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1403) سرقت‌هاي موضوع اين ماده، مشمول مرور زمان شده باشد، ديگر قابل تعقيب نيستند. پنجم، مواعد مرور زمان تعقيب موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر بر درجه جرم ارتكابي است كه بر اساس مجازات قانوني جرم مشخص مي‌شود و در خصوص جرايم مذكور در ماده واحده قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامي مصوب 1403 كه تاريخ ارتكاب آنها پيش از لازم‌الاجرا شدن اين قانون است، ملاك محاسبه درجه جرم ارتكابي و نيز مواعد مرور زمان به شرح مقرر در ماده 105 قانون يادشده، همان مجازات قانوني زمان ارتكاب جرم است.