نظر مشورتي 7/1403/182 مورخ 1403/08/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به ابهاماتي كه در خصوص ماده 64 مكرر قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي وجود دارد، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا مقصود از واژه «مجاز» در صدر ماده يادشده، اختيار اجرا يا عدم اجراي آن از سوي اداره منابع طبيعي است و به بيان ديگر، اختيار پذيرش يا عدم پذيرش مستثنيات افراد صرفاً با اداره منابع طبيعي است؟ 2- آيا احراز مستثنيات اراضي افراد مستلزم اثبات موضوع و بررسي از سوي مراجع ديگر است و يا آنكه صرف ادعاي اشخاص كافي است؟ 3- آيا احراز مالكيت املاك اشخاصي كه اراضي آنها به عنوان مستثنيات اعلام شده است، در اجراي ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي مستلزم اثبات قضيه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، با توجه به سياق ماده 64 مكرر قانون حفاظت و بهره‌‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، عبارت «مجاز است» در صدر اين ماده به معناي اختيار وزارت منابع طبيعي (در حال حاضر وزارت جهاد كشاورزي) براي تملك و تصرف در مستثنيات مذكور در قانون ملي شدن جنگل‌ها مصوب 1341 در ازاي واگذاري عوض آن مي‌باشد. ثانياً، اختيار پيش‌بيني شده براي آن وزارتخانه منوط به آن است كه تصرف و تملك مستثنيات در اجراي برنامه‌هاي آن وزارتخانه در حفاظت خاك، جنگل‌كاري، ايجاد پارك‌هاي عمومي و يا ديگر عمليات‌هاي مربوط به آن وزارتخانه باشد و براي چنين تملكي، به تشخيص مراجع ديگر از جمله مراجع قضايي نياز نمي‌باشد. 2 و 3- اولاً، اعتراض به ملي شدن ملك از سوي منابع طبيعي مستلزم ارائه سند مالكيت نيست و پس از اعتراض، با رعايت مقررات مربوط؛ از جمله ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدي و با ملاحظه مستندات ابرازي به اعتراض رسيدگي مي‌شود. ثانياً، در تمامي مواردي كه دستگاه‌هاي اجرايي اقدام به تملك مي‌كنند، چنانچه ملك داراي سابقه ثبتي باشد، پرداخت معوض مستلزم ارائه سند رسمي مالكيت است.