نظر مشورتي 7/1402/808 مورخ 1402/11/07 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ۱- كاهش ميزان مصرف آب در پروانه بهره‌برداري از سوي مرجع صدور، پس از ده سال از صدور حكم دادگاه، استنكاف از اجراي رأي محسوب نمي‌شود. ۲- قانون توزيع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) به دولت اجازه مي‌دهد تا در صورت كاهش منابع آب زيرزميني، ميزان مصرف آب را كاهش داده و مجوزهاي مصرف معقول صادر كند. ۳- اعتراض به كاهش ميزان آب در پروانه بايد از طريق طرح دعوا در مرجع صالح پيگيري شود و نمي‌توان به حكم قبلي استناد كرد.

استعلام : وزارت نيرو يا شركت آب منطقه‌اي به عنوان مرجع صدور مجوزهاي حفر چاه و برداشت از آب‌هاي زيرزميني، در نتيجه رسيدگي قضايي به صدور مجوز با ميزان مشخصي از بهره‌برداري از چاه محكوم شده و پس از قطعيت رأي توسط محكوم‌عليه اجرا شده و عمليات اجرايي در اجراي احكام دادگستري خاتمه يافته است. پس از سپري شدن بيش از يك دهه از اجراي رأي دادگاه حقوقي، به دليل تغيير شرايط اقليمي و كاهش ظرفيت دشت و يا به استناد قانوني مؤخرالتصويب، محكوم‌عليه پرونده سابق، ميزان مصرف و برداشت پروانه صادره را كاهش داده است. در اين فرض خواهشمند است به پرسش‌هاي زير را پاسخ دهيد: 1- آيا اقدام وزارت نيرو يا شركت آب منطقه‌اي در كاهش ميزان مصرف مندرج در پروانه بهره‌برداري به منزله استنكاف از اجراي رأي و مصداق ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) است؟ 2- آيا محكوم‌عليه رأساً قادر به تغيير مفاد حكم قضايي است و اين امر نيازمند طرح دعواي جديد و مراجعه به مرجع صالح، در ادامه همان سابقه قضايي نيست؟ 3- آيا محكوم‌عليه مي‌تواند پس از سپري شدن بيش از يك دهه از اجراي رأي، با عنوان ارشاد قضايي، موضوع را از همان شعبه دادگاه استعلام كرده و صدور نظر مشورتي اجرايي را درخواست كند؟ آيا صدور اين نظريه مشورتي از سوي رئيس دادگاه حقوقي، وجاهت قانوني دارد و مي‌تواند مغاير دادنامه سابق‌الصدور باشد؟ 4- آيا رسيدگي به ادعاي حدوث اوضاع و احوال و شرايط خاص، مستلزم طرح دعوا در مرجع صالح قضايي و رسيدگي طبق مقررات قانوني حاكم است؟ آيا حق مكتسبه محكوم‌له در اين فروض قابل زوال است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 5- اولاً، درفرض سوال كه وزارت نيرو يا شركت آب منطقه‌اي به عنوان مرجع صدور پروانه حفر چاه و بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني به صدور مجوز با ميزان مشخص بهره‌برداري از چاه محكوم شده و با اجراي حكم پرونده اجرايي مختومه شده است؛ اما پس از ده سال از اجراي حكم، مرجع صادركننده مجوز با توجه به خصوصيات هيدرولوژي منطقه و كاهش منابع آب منطقه، ميزان مصرف مندرج در پروانه را كاهش داده است (ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي)، با توجه به اجراي رأي دادگاه و مختومه شدن پرونده، اقدام بعدي محكوم‌عليه و مرجع صدور پروانه به منزله استنكاف از اجراي رأي محسوب نمي‌شود و موضوع از ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 خارج است. ثانياً، با عنايت به عموم و اطلاق مقررات قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ از قبيل مواد 1، 3، 14، 18 و 19 اين قانون در خصوص بهره‌برداري از منابع آب‌هاي سطحي و زيرزميني؛ مطابق مصالح عامه و مسؤوليت دولت نسبت به حفظ، نظارت و صدور اجازه بهره‌برداري از آن‌ها، نحوه جبران نقصان آب‌دهي يا خشك شدن منابع آب مجاور، تعيين ميزان مصرف معقول آب براي امور كشاورزي، صنعتي يا شهري از منابع آب كشور و تبديل آن به اجازه مصرف معقول و صدور پروانه مصرف معقول، اين مقررات در مواردي كه سطح آب‌هاي زيرزميني دچار افت شديد شود هم حاكميت دارد؛ بنـابراين، در وضـعيت اخـيرالذكر نيز تعديل يا كاهـش مجوز برداشت آب و در صـورت ضرورت، تهـيه و اجـراي طرح‌هاي اصلاح پروانه با تعديل برداشت ميزان آب كه تشخيص آن از امور فني و تخصصي است، توسط مراجع مذكور در قانون مجاز است و اين امر تغيير در مفاد حكم قضايي تلقي نمي‌شود. 3- بنا به مراتب پيش‌گفته، موجب قانوني براي استعلام از دادگاه مجري حكم سابق و اخذ نظريه مشورتي در خصوص اجراي آن حكم، آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، نمي‌باشد. 4- با توجه به مراتب يادشده، در فرض سؤال اعتراض دارنده پروانه به تعديل يا كاهش بعدي ميزان آب قابل بهره‌برداري توسط وزارت نيرو يا شركت آب منطقه‌اي، مستلزم طرح دعوا و رسيدگي توسط مرجع صالح است و موجبي براي توسل به حكم اجرا شده قبلي نيست.