رأي شماره 1424780 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداراي نسبت به دادنامه شماره 140231390001573188 مورخ 1402/6/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره0208260 - 1403/7/2 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001424780 مورخ 20/ 1403/6 با موضوع: «با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 140231390001573188 مورخ 1402/6/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و بر اين اساس بند 2 دستورالعمل شماره 109/8931ـ24 ص پ مورخ 1401/9/23 سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/6/20 شماره دادنامه: 140331390001424780 شماره پرونده: 0208260 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سيد مجتبي حسيني طرف شكايت: سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداراي نسبت به دادنامه شماره 140231390001573188 مورخ 1402/6/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: 1ـ با شكايت آقاي مسعود رحماني به موجب دادنامه شماره 140231390001573188 مورخ 1402/6/21 بند 2 دستورالعمل شماره 109/8931 ـ 24ص پ مورخ 1401/9/23 مدير واحد كار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ابطال شد. 2ـ متن رأي شماره 140231390001573188 ـ 1402/6/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير مي باشد: "اولاً براساس ماده 35 قانون كار جمهوري اسلامي ايران: «مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل كار به كارگر پرداخت مي شود.» ثانياً قانونگذار در ماده 36 قانون مذكور، مزد ثابت را متمايز از «مزد» دانسته و براساس اين ماده، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل و در تبصره 2 ماده فوق الذكر، عبارت ديگري به عنوان «مزد مبنا» به كار رفته كه قانونگذار در توضيح آن بيان داشته است: «در كارگاه هايي كه طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پايه، مزد مبنا را تشكيل مي دهد» و براساس تبصره 3 اين ماده مزاياي رفاهي و انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكن، خواروبار و كمك هزينه عائله مندي، پاداش افزايش توليد و سود سالانه جزء مزد ثابت و مبنا محاسبه نمي شوند و در نتيجه مجموع مواد فوق حاكي از اين است كه «مزد» متفاوت از «مزد ثابت» يا «مزد مبنا» است. ثالثاً تنها در ماده 46 قانون كار مقرر شده است كه فوق العاده مأموريت نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه كارگران باشد و در ماده 56 و بند (ب) ماده 59 قانون كار، پرداخت فوق العاده نوبت كاري و اضافه كاري براساس «مزد» پيش بيني شده است. رابعاً مفاد دادنامه هاي شماره 186 ـ 17/2/1398 ، 2/3328 ـ 14/6/1400 و 2832 الي 2834 ـ 28/10/1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تعيين محاسبه حق سنوات و مزاياي پايان كار دلالت بر اين دارد كه «مزد» با «مزد ثابت و مبنا» متفاوت است. بنا به مراتب فوق، بند 2 دستورالعمل شماره 109/8931 ـ24ص پ مورخ 1401/9/23 سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي كه محاسبه مزاياي اقليمي و متغير نظير اضافه كاري، نوبت كاري و غيره را براساس مزد مبنا دانسته، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است." 3ـ متعاقباً پس از صدور رأي مذكور آقاي سيد مجتبي حسيني به موجب دادخواستي ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 109/8931 ـ 24 ص پ مورخ 1401/9/23 مدير واحد كار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي كند كه متن آن به طور خلاصه به قرار زير است: "نظر به اين كه دستورالعمل ابطال شده (شماره 24 ـ 109/8931 ص پ مورخ (1401/9/23 موجبات تضييع حقوق كارگران را فراهم نموده است و در فراز پاياني دادخواست ارايه شده صراحتاً ابطال آن را به موجب تضييع حقوق كارگران درخواست شده است ليكن هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ضمن ابطال آن مصوبه در خصوص تسري اثر ابطال بند 2 مصوبه مذكور به زمان صدور مصوبه وفق ماده 13 ديوان عدالت اظهار نظر ننموده است و سكوت در خصوص تسري ابطال به زمان صدور مصوبه موجب تضييع حقوق مكتسبه كارگران به مدت زمان 9 ماه در بازه زماني صدور دستورالعمل در مورخ 1401/9/23 تا زمان ابطال مصوبه در مورخ 1402/6/21 را فراهم نموده است به طوري كه طي درخواست ارائه شده كارگران به واحد كار و اشتغال منطقه ويژه در خصوص مطالبات خود از شركت پتروسامان آوران رازي مخاطب مصوبه ابطال شده، آن شركت در لايحه دفاعيه خود اثر ابطال مصوبه را به دليل عدم ذكر آن در دادنامه صادره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از زمان صدور دادنامه 140231390001573188 مورخ 1402/6/21 دانسته، فلذا با استناد به ماده 13 ديوان عدالت اداري كه اثر ابطال مصوبات خلاف شرع يا مصوباتي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود را از زمان صدور مصوبه قلمداد نموده است و با توجه به اين كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست هاي مشابه و با توجه به ذي نفع بودن اينجانب و كارگران شاغل در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)، از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مصوبه مذكور از زمان تصويب آن را دارم . " 4ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي ارجاع مي شود و پس از بررسي و اظهار نظر توسط اين هيأت در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 20/6/1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 3188 مورخ 1402/6/21 و برمبناي دلايل و مستندات مقرر در رأي مذكور حكم به ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 24 ـ 109/8931 ص پ مورخ 1401/9/23 سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن رأي به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 1403/6/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 3188 مورخ 1402/6/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و بر اين اساس بند 2 دستورالعمل شماره 24 ـ 109/8931 ص پ مورخ 1401/9/23 سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي