قوانين موقتي محاكمات جزايي ( آيين دادرسي كيفري)

مقدمه:

اصول محاكمات جزايي عبارت است از ترتيبات و قواعدي كه وضع شده براي كشف و تحقيق جرايم و تعيين مسئوليت مجرمين بر حسب مقررات قانونيه.

محكوميت به جزا ناشي از جرم است و جرم مي تواند دو حيثيت داشته باشد. (اول) حيثيت عمومي از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است. (دوم) حيثيت خصوصي از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است عليهذا جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعا مي شود ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي.

اقامه دعوي و تعقيب مجرم يا متهم به جرم از حيث حقوق عمومي بر عهده اداره مدعي العموم است و اقامه دعوي از حيث ضرر و زيان شخصي بر عهده مدعي خصوصي است ( رجوع به ماده 9) مستثنيات اين ماده در مواد آتيه مصرح است.

در آن قسمت امور جزايي كه راجع به محاكم صلحيه است و حيثيت عمومي آنها داراي اهميتي نيست اقامه دعوي و تعقيب امر جزايي بر عهده مدعي خصوصي است و همچنين موافق قوانين به عهده مأمورين نظميه است كه در اين موارد تا اندازه كه قانون معين كرده قائم مقام مدعي العموم هستند.

امور جزايي راجعه به محاكم جنحه و جنايت بر دو نوع است. (اول) اموري كه حيثيت عمومي آن داراي اهميت مخصوصي است. (دوم) اموري كه هر چند حيثيت عمومي دارد ولي اهميت آن از حيث نظام مملكتي و آسايش عامه به درجه امور نوع اول نيست.

در امور جزايي نوع اول اقامه دعوي و تعقيب بر عهده مدعي العموم است چه مدعي خصوصي اقامه دعوي كرده چه نكرده باشد در امور نوع ثاني مدعي العموم تعقيب نمي‌نمايد مگر اين كه بدواً مدعي خصوصي اقامه دعوي كرده باشد.

تفكيك امور نوع اول از نوع دوم و تعيين اين كه كدام امر جزايي از كدام نوع است در قانون جزا مصرح است.

تعقيب امر جزايي و حفظ حقوق عمومي فقط نسبت به مرتكب جرم و كساني خواهد بود كه شركت در آن جرم داشته اند.

تعقيب امر جزايي كه از طرف مدعي العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمي‌شود مگر در موارد ذيل « اول » به واسطه فوت يا جنون متهم يا مقصر « دويم » در صورت صلح مدعي خصوصي و متهم در مواردي كه به صلح طرفين تعقيب امر جزايي ترك مي‌شود ( رجوع به قانون جزا)« سوم » در موقع صدور عفو عمومي در مورد تقصيرات سياسي « چهارم » در مواقعي كه به واسطه مرور زمان در موارد تقصيرات عرفي موافق مقررات قانون مملكتي تعقيب ممنوع است.

در مواردي كه ته‌قيب [تعقيب] جزائي با گذشت مدعي خصوصي موقوف ميشود هر گاه مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت نمايد ‌اجراي حكم موقوف ميگردد و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف ميماند و آثار حكم مرتفع ميگردد.

در مورد جرمهاي مذكور در ماده 277 قانون كيفر عمومي و ساير جرائم قابل گذشت و جرمهاي زير تعقيب جزائي جز با شكايت شاكي ‌خصوصي شروع نميشود و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف ميگردد مگر اينكه متهم سابقه محكوميت مؤثر كيفري بعلت ‌ارتكاب جرم مشابه آن داشته باشد. 1 - آن قسمت از ماده 172 قانون كيفر عمومي كه ناظر بشكستن عضو ميباشد بدون اينكه منتهي بنقص عضو گردد و قسمت اول ماده 173 و ماده 208 مكرر و بند ب ماده 214 و ماده 252 و ماده 265 مكرر و ماده 268 مكرر قانون مزبور. 2 - جرمهاي موضوع قانون راجع ببدهي واردين بمهمانخانه‌ ها مصوب سال 1312 3 - جرم موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 4 – جرم موضوع ماده 16 قانون راجع باراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1339 5 - سرقت و خيانت در امانت و كلاهبرداري و جرائمي كه در حكم كلاهبرداري است و جرمهاي موضوع ماده 233 و 234 قانون كيفر عمومي و ماده 5‌ قانون تشديد مجازات رانندگان كه ناظر به نقص عضو است و آن قسمت از ماده 172 قانون كيفر عمومي كه ناظر به شكستن يا نقص عضو ميباشد بدون‌ اينكه منتهي بنقص كامل عضو گردد مشروط باينكه مرتكب اين جرائم همسر و يا از اقرباي نسبي تا درجه سوم و يا اقرباي سببي تا درجه دوم ‌شاكي خصوصي باشد.

مواد 210 و 213 قانون كيفر عمومي قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده 277 آن قانون حذف ميگردد.

شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و ريان [زيان] ميشود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرزر [ضرر] و زيان ميكند مدعي خصوصي است و مادام كه ‌دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده ميشود. ‌ضرر و زياني كه قابل مطالبه است بشرح ذيل ميباشد: 1 - ضرر و زيان هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است. 2 - ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت و يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي. 3 - منافعي كه ممكن‌الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم ميشود.

هر گاه قبل از صدور حكم محكمه مجرم يا متهم فوت شود ادعاي خصوصي به جاي خود باقي خواهد بود كليتاً اسقاط حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي‌شود.

به ادعاي خصوصي تا زماني كه متضمن خلاف و يا جنحه و جنايت نباشد در محكمه جزا رسيدگي نخواهد شد.

همينكه متهم بجهتي از جهات قانوني تحت تعقيب قرار گرفت متضرر از جرم ميتواند كليه دلايل و مدارك خود اعم از اصل يا رونوشت بمأمور‌تعقيب تسليم كند كه ضميمه پرونده شود و نيز ميتواند در موارد جنحه و خلاف تا اولين جلسه دادرسي و در امور جنائي قبل از تشكيل جلسه‌ مقدماتي تسليم دادگاه كرده و مطالبه ضرر و زيان نمايد. در اين موارد رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني راجع به دادخواست و جريان آن لازم نيست.

پس از صدور كيفرخواست و ارسال آن بدادگاه، دفتر دادگاه جنحه مكلف است وقت جلسه دادرسي را بشاكي يا مدعي خصوصي ابلاغ ‌نمايد مع‌ الوصف عدم ابلاغ اخطاريه بشاكي خصوصي كه تا اولين جلسه دادرسي دادخواست نداده موجب تجديد جلسه نخواهد شد. در اين مورد شاكي خصوصي ميتواند ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطار دادخواست ضرر و زيان خود را تقديم كند. و دادگاه با رعايت ماده 14 اين ‌قانون بدعوي ضرر و زيان نيز رسيدگي ميكند هر چند از رسيدگي بامر جزائي فارغ شده باشد.

پس از صدور حكم بر تبرئه متهم، دادگاه جزائي نميتواند در باب ضرر و زيان مدعي خصوصي حكمي صادر نمايد ولي مدغي [مدعي] خصوصي ‌ميتواند بدادگاه حقوقي مراجعه و يا در صورتيكه از حكم برائت متهم پزوهشخوام‌ته [پژوهش‌خواسته] شده دعوي خود را در دادگاه استان تعقيب نمايد. ‌

هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزائي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و‌مدارك موجود صادر نمايد مگر اينكه رسيدگي بضرر و زيان محتاج بتحقيقات بيشتري باشد كه در آنصورت دادگاه حكم جزائي را صادر نموده بعد ‌نسبت بضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم خواهد داد در هر حال دادگاه جزائي نميتواند با وجود حكم بمحكوميت متهم رسيدگي بدعواي‌ خصوصي را بدادگاه حقوقي احاله كند.

در صورتي كه كسي محكمه حقوق را ابتداء مرجع دعوي خصوصي خود قرار داد ديگر دعوي مزبور در محكمه جزا پذيرفته نمي‌شود.

هر گاه كسي ادعاي خصوصي در محكمه جزا نمود ولي صدور حكم از حيث حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني به تأخير افتاد مدعي خصوصي مي‌توان در باب مطالبه ضرر و زيان خود به محكمه حقوق رجوع نمايد.

هر گاه ثبوت تقصير متهم منوط است به مسائلي كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است مثل حق مالكيت و افلاس امر جزايي تعقيب نمي‌شود و اگر تعقيب شده معلق مي‌ماند تا حكم قطعي از محاكمه حقوق صادر شود.‌در مورد اينماده چنانچه يكي از طرفين دعوي يا شخص ذينفع حداكثر در ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ قرار بدادگاه صلاحيتدار رجوع نكرده و تصديق ‌آنرا تقديم مرجع جزائي ننمايد پرونده كيفري بايگاني ميشود.

در تفتيش جرم و تحقيقات مقدماتي

در اشخاصي كه به تفتيش و تحقيق جرائم مأمورند

تحقيقات مقدماتي جرائمي كه محاكمه آنها راجع به محاكم جنحه و جنايات است به عهده مستنطق است اداره نظميه و همچنين در مواردي كه قانون معين مي‌كند اداره ژاندارمري و امنيه در تحت نظارت مدعي العموم محكمه ابتدايي به مستنطق محكمه در كشف جرائم و تحقيقات مقدماتي معاونت مي‌نمايند و از اين حيث از ضابطين عدليه محسوبند.

مامورين نظميه مكلف هستند هر گونه تحقيقات مقدماتي راجع بجرائم را كه مدعي‌العموم يا مستنطق بخواهد بعمل آورند.

ضابطين عدليه عبارتند از مأموريني كه مكلفند به تفتيش و كشف جرايم (خلاف و جنحه و جنايت) و به اقداماتي كه براي جلوگيري مرتكب يا متهم از فرار يا مخفي شدن موافق مقررات قانون بايد به عمل آيد ضابطين مذكوره به ترتيب ذيل تقسيم مي‌شوند.كليه ضابطين دادگستري مكلفند دستور مقامات قضائي را انجام داده و و اجراء نمايند متخلفين از طرف دادستان در دادگاه شهرستان تعقيب و بانفصال ‌موقت از يكماه تا شش ماه از خدمت دولت محكوم خواهند شد و حكم دادگاه شهرستان قطعي است. ‌

مدعي عمومي ابتدايي و معاونين او

مستنطق

كميسرهاي پليس و قائم مقام آنان

صاحبان مناصب و رؤساء بريكاد ژاندارم و امنيه مدعي عمومي رييس ضابطين عدليه محسوب ولي مأموريت مخصوص و عمده او تعقيب امور جزايي است حدود وظايف هر كدام از مأمورين مذكوره به طوري است كه در اين باب مقرر است.

در تكاليف كميسرهاي پليس و قائم مقام آنان از حيثي كه از ضابطين عدليه محسوبند

كميسرهاي پليس و قائم مقام آنان همين كه از وقوع جرمي مطلع شدند هر گاه جرم به درجه جنايت باشد فوراً مراتب را به مدعي العموم يا معاون او اطلاع مي دهند و اگر جرم از درجه جنحه يا خلاف باشد تحقيقات نموده صورت مجلس را در صورت اولي (جنحه) نزد مدعي العموم ابتدايي و در صورت ثانوي (خلاف) نزد امين صلح مي فرستند.

وقتي كه علامات و امارات وقوع جرمي مشكوك باشد يا نظميه به اخبار افواهي مطلع از وقوع جرمي بشود و يا كليه اطلاعات نظميه از منابع صحيحي نباشد كميسرهاي نظميه بايد قبل از دادن اطلاع به مقامات لازمه تحقيقات در صحت و سقم شايعه يا خبر به عمل آورده معلوم نمايند كه واقعه روي داده يا نه و اگر اتفاقي افتاده علايم و آثار جرمي را دارا است يا نه نتيجه تحقيقات خود را در اين موارد نظميه به مدعي العموم ابتدايي يا معاون او اطلاع مي دهد و مشاراليه نظر به نتيجه تحقيقات دنبال كردن تحقيقات و تعقيب مسئله را موقوف مي‌دارد و يا تكميل آن را از نظميه مي خواهد.

تحقيقات كميسرهاي نظميه در مورد ماده قبل عبارت است از تفتيش و تفحص و استعلامات شفاهي و نظارت مخفي نسبت به اشخاص مظنون بدون اين كه نظميه حق داشته باشد داخل شود به منزل كسي براي معاينات و به دست آوردن اسباب جرم و تحقيق آن واقعه.

‌ماده 23 - در موارد جرائم مشهوده مامورين نظميه مكلفند تا وقتي كه مدعي‌العموم يا مستنطق مداخله نكرده كليه اقدامات لازمه را براي جلوگيري از‌امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بدانند بعمل آورند. ‌جرم در موارد ذيل مشهود محسوب است: 1 - در صورتي كه جرم در مرئي و منظر مامورين كشف جرائم واقع شده و يا بلافاصله مامورين مزبور در محل وقوع جرم حاضر شده و يا آثار جرم را‌فورا پس از وقوع ملاحظه نمايند. 2 - در صورتي كه دسته يا جماعتي كه ناظر وقوع جرم بوده و يا خود مجني‌عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب معرفي نمايد. 3 - اگر در موقعي نزديك بزمان وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلائل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلائل مزبور به ‌متهم محرز شود. 4 - وقتي كه متهم در زمان نزديكي پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فورا پس از آن دستگير شود. 5 - وقتي كه متهم ولگرد باشد. ‌علاوه بر موارد مذكور در فوق در موردي نيز كه صاحب‌ خانه دخول مامورين نظميه را بخانه خود تقاضا كند و همچنين در موردي كه در غياب مستنطق‌يا مدعي‌العموم ميتوان علائم و آثار جرم را معدوم نمود مامورين مزبور قائم ‌مقام مستنطق واقع شده اقدامات و تحقيقاتي را كه فوريت دارد بعمل ‌مياورند.

در موارد جرائم مشهوديكه مامورين دولتي يا شهرداري يا مأمورين بخدمات عمومي مرتكب ميشوند و رسيدگي به آن از صلاحيت ‌ديوانعالي جزاي عمال دولت است و در محل مأمور پاركه ديوان جزا حضور نداشته باشد مدعيان عمومي و مستنطقين مكلفند كليه اقدامات لازمه را‌ براي جلوگيري از امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بدانند بعمل آورده و هر چه زودتر نتيجه اقدامات خود را بمدعي‌العموم ديوان جزا گزارش دهد.

ماده 24 - كميسر نظميه پس از اجراي تحقيقات و اقدامات فوري در امريكه مشمول ماده 23 ميباشد و همچنين اجراي تفتيشات محرمانه در موارد‌ماده 21 نتيجه اقدامات خود را باطلاع مدعي‌العموم ميرساند. ‌در صورتي كه مدعي‌العموم آن اقدامات را كامل نيافت مي ‌تواند تكميل آن را بخواهد در اين موارد كميسرهاي نظميه مكلفند بدستور مدعي‌العموم هر‌گونه تحقيقات و اقدامات قانوني براي كشف جرم بعمل آورند ولي كميسرهاي نظميه متهم را بيش از بيست و چهار ساعت نمي ‌توانند در توقيفگاه ‌نگاهدارند و هر گاه توقيف او را بيش از بيست و چهار ساعت براي تعقيب تحقيقات لازم بدانند فوراً بمدعي‌العموم اطلاع ميدهند در اين صورت ‌مدعي‌العموم لدي‌الاقتضاء توقيف او را از مستنطق ميخواهد و تعقيب تحقيقات را به كميسر دستور ميدهد. در اخذ ساير تامينات نيز كميسرهاي نظميه‌ نمي‌توانند مستقلا اقدام نمايند و هر وقت لازم بدانند بايد بمدعي‌العموم مراجعه نمايند. ‌همچنين اجراء تفتيش در منازل و جلب اشخاص در غير از موارد مذكور در ماده 23 بايد با اجازه مخصوص مدعي‌العموم باشد ولو اينكه اجراي تحقيقات ‌بطور كلي از طرف مدعي‌العموم بكميسر نظميه رجوع شده باشد.

اقدامات كميسرهاي نظميه در مورد دو ماده قبل موافق قواعد و ترتيباتي است كه براي تحقيقات مقدماتي مقرر است ( رجوع به فصل پنجم اين باب)

كميسر نظميه بعد از ورود مستنطق يا مدعي العموم تحقيقاتي را كه كرده به مشاراليه داده و ديگر مداخله نمي كند مگر اين كه تعليمات يا مأموريتي از طرف مستنطق يا مدعي العموم به كميسري نظميه رجوع شود.

ماده 27 - قواعد مقرره در اين فصل راجع بكميسرهاي نظميه شامل ماموريني كه بر حسب مقررات اداري قائم ‌مقام كميسرهاي نظميه باشند نيز خواهد ‌بود.

ماده 28 - كليه وظائفي كه بموجب فصل دوم براي كميسرهاي نظميه مقرر است شامل صاحبمنصبان و مامورين امنيه نيز خواهد بود.

در صورتي كه رؤساي بريكاد ژاندارم و امنيه مشاهده كنند تا ورود مدعي العموم يا مستنطق ممكن است آثار و امارات جرم معدوم شود يا خود متهم فرار نمايد بايد اقدامات لازمه را براي جلوگيري از فرار متهم و اعدام آثار و علائم جرم به عمل آورند.

مدعيان عمومي و معاونين آنان مي توانند در مواردي كه لازم بدانند تفتيشات راجعه به جرم را به صاحب منصبان ژاندارم رجوع نمايند اين تكليف مدعي العمومي به رؤساء ژاندارم كتباً يا شفاهاً ابلاغ مي شود.

صاحب منصبان ژاندارم در حين اجراي تفتيش موافق ماده (22) رفتار مي نمايند و در صورتي كه سوء تفاهمي حاصل شود يا دچار اشكالي شوند از مدعي العموم محكمه ابتدايي كه در حوزه آن واقعند تعليمات لازمه را مي خواهند و نتيجه تفتيش خود را نزد همان مدعي العموم ارسال مي دارند.

مدعيان عمومي هر گاه مشاهده كنند كه تفتيش اداره ژاندارم ناقص است مي توانند تكميل آن را بخواهند.

در حدود اختيارات مدعي العموم محكمه ابتدايي و مستنطق

در حدود اختيارات مدعي العموم ابتدايي و معاون او

‌ماده 33 - مدعي‌العموم در اموري كه بمستنطق ارجاع مي ‌شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت.

مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد جزايي را تعقيب نمود مراتب را به مدعي العموم اطلاع مي دهند.

نسبت به تفتيش جرم كميسرهاي نظميه و قائم مقام آنان در تحت اطاعت مدعيان عمومي هستند.

مدعيان عمومي حق دارند در تحقيقات مقدماتي حضور به هم رسانيده ترتيبات تحقيقات را مشاهده نمايند بدون اين كه بتوانند جريان تحقيقات را توقيف كنند.

مستنطقين در موقع تحقيقات راجع به جنحه و جنايت تقاضاي قانوني مدعي العموم را مجري داشته مراتب را در صورت مجلس يا دفتر قيد مي كنند و هر گاه در موقع اجراي تقاضاي مدعي العموم مستنطق دچار اشكالي شود حتي المقدور اجراي آن تقاضا را كرده در باب اشكال به مدعي العموم رجوع كرده منتظر حل مشكل خود مي شود.

مستنطق رأسا و يا بتقاضاي مدعي ‌العموم مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقاتي قرار توقيف متهم و همچنين قرار اخذ تامين و يا تبديل تامين را‌ صادر نمايد. ‌در صورتي كه مستنطق رأسا قرار توقيف بدهد مكلف است تا بيست و چهار ساعت مفاد قرار خود را كتبا براي مدعي ‌العموم بفرستد - هر گاه‌ مدعي ‌العموم با توقيف موافق نبوده و همچنين در موردي كه مدعي ‌العموم تقاضاي توقيف كرده و مستنطق با آن موافق نباشد حل اختلاف در محكمه ‌بدايت محل بعمل خواهد آمد و متهم بر حسب مورد بدستور مستنطق يا مدعي ‌العموم تا صدور راي محكمه توقيف خواهد شد. در اينمورد و ‌همچنين در صورتي كه مدعي ‌العموم و مستنطق در توقيف توافق داشته باشند متهم مي‌تواند تا ده روز از روز ابلاغ يا اعلام قرار مستنطق يا دستور‌ مدعي ‌العموم راجع بتوقيف بمحكمه ابتدائي محل رجوع كند - اين حق شكايت بايد در ضمن قرار مستنطق يا دستور مدعي ‌العموم راجع بتوقيف ‌صريحا قيد شود. هر وقت علتي كه موجب توقيف بود مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه توقيف نباشد توقيف با موافقت مدعي ‌العموم و ‌مستنطق رفع خواهد شد. ‌اگر بين مستنطق و مدعي ‌العموم نسبت برفع توقيف اختلاف باشد محكمه ابتدائي حل اختلاف خواهد كرد و تا زمان رفع اختلاف متهم در توقيف ‌مي‌ماند. ‌هر گاه متهم موجبات توقيف را مرتفع ديد مي‌تواند از مستنطق رفع توقيف خود را بخواهد و چنانچه تا پنج روز از تاريخ تسليم تقاضانامه بمستنطق ‌تقاضاي او انجام نشود متهم حق دارد تا ده روز پس از انقضاي پنج روز فوق‌الذكر بمحكمه ابتدائي شكايت كند ولي متهم نمي‌تواند در امور جنحه بيش ‌از دو ماه يك مرتبه و در امور جنائي بيش از چهار ماه يك مرتبه از اين حق شكايت استفاده نمايد. ‌در صورت اختلاف بين مستنطق و مدعي ‌العموم راجع به صلاحيت محلي مستنطق نيز رفع اختلاف در محكمه ابتدائي محل بعمل خواهد آمد. ‌در كليه موارد مذكور در فوق محكمه ابتدائي خارج از نوبت و در جلسه اداري رسيدگي كرده و راي آن غير قابل استيناف و تميز است. محكمه مي‌تواند ‌متهم را در مواردي كه لازم بداند در جلسه اداري احضار نمايد - در صورتي كه بين مستنطق و مدعي ‌العموم راجع بصلاحيت مستنطق عدليه و ‌مستنطق محاكمات نظامي اختلاف باشد حل آن با محكمه استيناف است. ‌در هر مورد كه بين مدعي ‌العموم و مستنطق راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسيه براي محاكمه به محكمه كه مدعي ‌العموم آن را صالح ميداند رجوع ‌خواهد شد.

در صورتي كه مدعي العموم يا معاون او تحقيقات مستنطق را ناقص ببينند مي توانند تكميل آن را از مستنطق بخواهند ولو اين كه مستنطق تحقيقات خود را قابل بداند.

مدعي عمومي در موارد جنايات مشهوده مستنطق را اخبار نموده ولي براي تفتيش و تحقيق مجبور نيست كه انتظار او را داشته باشد بلكه خود را به محل وقوع جنايت فوراً رسانيده تحقيقات لازمه را از استعلام از مطلعين و شهود كشف آلات و ادوات جرم و معاينه محل و غيره تا ورود مستنطق به عمل مي‌ آورد تحقيقات مدعي العموم در موارد جنايات مشهوده موافق ترتيباتي است كه براي تحقيقات مقدماتي در فصل پنجم اين باب مقرر است.

دادستان در امور جنحه داراي كليه وظائف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر است.

دادگاه جنحه در صورتيكه تحقيقات را كافي نداند رأساً بتكميل آن اقدام و يا دستور تكميل آنرا با ذكر موارد نقص مستقيماً بضابطين دادگستري يا ‌در صورت اقتضا بدادسرا ميدهد و مراجع مذكور مكلفند تحقيقات و اقدامات موردنظر دادگاه را انجام و پرونده را اعاده نمايند. ‌اجراي دستور دادگاه وسيله ضابطين دادگستري در هر حال مانع نظارت قانوني دادستان نخواهد بود.

از تاريخ اجراي اين قانون بازپرس (‌جز دادرس دادگاه بخش مستقل كه بجانشيني بازپرس انجام وظيفه مينمايد) بجرائمي رسيدگي ‌ميكند كه محاكمه آنها راجع بدادگاه جنائي است (‌امور جنائي و جنحه‌ هائي كه به تبع امر جنائي رسيدگي بآن در صلاحيت دادگاه جنائي است) و در‌ غيراين موارد ارجاع پرونده ببازپرس مجاز نيست مع ‌الوصف در صورت تغيير عنوان اتهام و يا صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب نسبت باتهام جنائي ‌كه توأم با امر جنحه باشد بازپرس نميتواند از رسيدگي باتهام جنحه امتناع نمايد و بهر حال در صورت اختلاف نظر در باب صلاحيت موضوع اين‌ تبصره بازپرس طبق نظر دادستان برسيدگي ادامه خواهد داد. ‌دادستان ميتواند پرونده‌ هاي جنحه ‌اي را كه در تاريخ اجراي اين قانون در شعب بازپرسي مطرح است براي رسيدگي بدادياران ارجاع نمايد و مادام كه ارجاع نشده بازپرس برسيدگي اين قبيل پرونده‌ ها ادامه خواهد داد. ‌در شهرهائيكه تعداد پرونده‌ هاي جنائي كم و متناسب با كار يك بازپرس نباشد دادستان شهرستان ميتواند با اجازه وزير دادگستري امور جنحه ‌اي را‌ براي مدتي كه لازم باشد ببازپرس ارجاع نمايد و بازپرس استثنائاً به امور جنحه نيز رسيدگي ميكند.

بازپرساني كه بمقتضاي اجراي اين ماده بدادياري دادسراي شهرستان تغيير سمت مييابند مادام كه در سمت دادياري باقي هستند از‌فوق‌العاده قضائي و مزاياي مخصوص بازپرسي استفاده خواهند كرد.

در امور جنحه هرگاه متهم اقرار بارتكاب جرم نمايد و اين اقرار حسب محتويات پرونده مقرون بواقع باشد در صورتيكه دادستان با ‌ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي و روحيه متهم و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده تعليق تعقيب را مناسب بداند ميتواند با ‌احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را معلق و پرونده را بدادگاه جنحه ارسال نمايد. 1 - موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون كيفر عمومي نباشد. 2 - متهم سابقه محكوميت مؤثر نداشته باشد. 3 - شاكي خصوصي در بين نبوده يا گذشت كرده باشد. ‌دادگاه جنحه در صورتيكه قرار تعليق را تأييد نمايد قرار قطعي است در غيراينصورت طبق مقررات بموضوع اتهام رسيدگي خواهد نمود. ‌هرگاه درباره متهم قرار تأميني صادر شده باشد پس از قطعيت قرار تعليق قرار تأمين ملغي ‌الاثر خواهد شد.

قرار تعليق در دفتر مخصوص در اداره سجل كيفري ثبت ميشود و در صورتيكه متهم ظرف سه سال از تاريخ صدور قرار تعليق مرتكب‌ جنحه يا جنايتي شود نسبت باتهام سابق نيز با رعايت مقررات تعدد جرم مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.

در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم انتسابي توأماً واقع شده باشد مانع از اجراي مفاد اين ماده نيست و در صورتيكه يكي از جرائم انتسابي از‌ درجه جنائي باشد دادستان وقتي ميتواند قرار تعليق در مورد امر جنحه صادر نمايد كه امر جنائي منتهي بصدور قرار منع تعقيب شده باشد.

در صورتي كه اطلاعاتي در خارج از حوزه ماموريت مدعي ‌العموم بايد جمع‌آوري شود مشاراليه مي‌تواند از مدعي ‌العموم محلي كه بايد ‌تحقيقات در آن جا بعمل آيد انجام آن تحقيقات را بخواهد.

رد مدعي العموم از طرف مدعي خصوصي جايز نيست ( رجوع به ماده 335)

در حدود اختيارات مستنطق

مستنطق فقط وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايد كه قانوناً اين حق را داشته باشد رجوع به ماده (54) و ماده (60)

مستنطق بايد با كمال بي غرضي تحقيقات را نموده در كشف اوضاع و احوالي كه بر نفع يا ضرر متهم است فرقي نگذارد.

مستنطق در تحصيل و جمع آوري اسباب دلايل جرم نبايد به هيچوجه تعويق را جايز بداند و بايد اقدامات فوري براي جلوگيري از اعدام يا اضمحلال اثرات جرم به عمل آورد.

تخلف از مواد 44 و 45 موجب محكوميت انتظامي از درجه 3 ببالا است.

مستنطق مي تواند به تحقيقات كميسرهاي نظميه رسيدگي كرده و هر گاه تغييري در اقدامات آنان يا تكميلي در تحقيقات لازم باشد به عمل آورد .

تقاضاي قانوني مستنطق را بايد نظميه و مقامات و ادارات رسمي فوراً به موقع اجرا بگذارند.

مدعي ‌العموم و همچنين مستنطق مي‌تواند تحصيل اطلاعات يا اجراي تفتيشات يا تحقيق از شاهد يا جمع‌آوري دلائل و امارات جرم يا هر ‌اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بداند بكميسار نظميه يا مامور صلح يا صاحب ‌منصب امنيه با تعليمات لازمه رجوع نمايد. ‌در هر موقعي كه مدعي ‌العموم يا مستنطق اقدامات مامورين مزبور را ناقص ديد مي‌تواند آن را خود تكميل و يا تكميل ان را تقاضا نمايد - همين حكم ‌در موردي نيز جاري است كه تحقيقاتي بموجب ماده 40 بعمل آمده و مستنطق ان را ناقص تشخيص دهد.

هر گاه به مستنطق در حين ايفاي وظيفه او مقاومتي شود مشاراليه حق دارد از قواي عمومي (نظميه و غيره) استمداد كند.

هر يك از طرفين متهم و مدعي خصوص به همان جهت يا جهاتي كه موجب رد حكام عدليه مي باشد مي توانند اظهار نامه به خود مستنطق داده او را رد كنند در موارد رد مستنطق خودش نيز بايد از اجراي تحقيقات و استنطاقات استعفا نموده مراتب را به محكمه ابتدايي اطلاع دهد.

هر گاه اظهار رد به مستنطق بشود مشاراليه اظهارنامه را به محكمه ابتدايي تقديم كرده تحقيقات خود را قبل از صدور حكم محكمه مذكوره قطع نمي كند ولي اگر خودش استعفا نمايد مراتب را به مدعي العموم ابتدايي اطلاع داده ديگر به تحقيقات مداخله نمي كند.

مستنطق نمي تواند به عذر اين كه متهم يا مجرم مخفي شده است يا اين كه متهم يا مجرم معين نيست تحقيقات خود را موقوف بدارد.

در تحقيقات مقدماتي

در صلاحيت مستنطقين

هر مستنطقي فقط در حوزه محكمه ابتدايي كه در آن مأموريت دارد ايفاء وظيفه مي نمايد.

مستنطق در صورت وجود جهات قانوني رجوع به ماده (60) در موارد ذيل شروع به تحقيقات مي نمايد : (1) در صورت وقوع جنحه يا جنايت در حوزه مأموريت او . (2) در صورتي كه جنحه يا جنايت در حوزه مستنطق ديگري واقع شده ولي متهم يا مقصر در حوزه او دستگير يا جنحه و جنايت در حوزه او كشف شده باشد . (3) وقتي كه متهم يا مظنون به ارتكاب جنحه يا جنايت در حوزه او مقيم است ولو اين كه وقوع در حوزه مستنطق ديگري به عمل آمده باشد .

در موردي كه جنحه يا جنايت در خارج حوزه مستنطق واقع شده ولي در حوزه او كشف يا مرتكب در حوزه او دستگير شده است مستنطق به تقاضاي مدعي العموم يا مستنطق حوزه وقوع جنحه يا جنايت تحقيقاتي را كه مقتضي محلي است كه متهم در آن جا بدست آمده است به عمل آورده نتيجه تحقيقات را با خود متهم ( در صورتي كه دستگير شده باشد) نزد مستنطقي كه در حوزه او جرم واقع شده است مي فرستد.

هر گاه جرمي در محلي مكشوف شده و مستنطق محل كشف نداند كه وقوع جرم در كجا بوده به تحقيقاتي كه شروع كرده مداومت مي دهد تا وقتي كه تحقيقات ختم يا محل وقوع جرم معلوم شود.

هر گاه استنطاق متهم يا استماع شهود يا معاينه محل يا تفتيش منازل و جمع‌آوري آلات جرم يا تحقيقات محلي و بطور كلي هر اقدام ديگر ‌در محلي كه خارج از حوزه مستنطق است لازم شود مستنطقي كه مشغول رسيدگي است تعليمات لازمه را در اين باب به مستنطق محلي كه بايد ‌تحقيقات در آنجا بعمل آيد داده و مستنطق آن محل بعد از اجراي تحقيقات آن را امضاء نموده ممهورا نزد مستنطق اول ارسال ميدارد.

هنگاميكه مستنطق دستور استنطاق متهم را بمستنطق ديگري ميدهد ميتواند تاميني معين كرده و مقرر دارد تامين مزبور از متهم ‌گرفته شود يا اينكه گرفتن تامين يا اختيار يكي از تامينات مذكور در ماده 129 را بنظر مستنطق مزبور واگذار نمايد. ‌در صورت اول مستنطق مرجوع ‌اليه مكلف است تاميني بگيرد كه مستنطق تقاضا كننده معين نموده و در صورت ثاني يا در صورتي كه مستنطق ‌تقاضا كننده بهيچوجه نظري راجع بتامين اظهار نكرده گرفتن تامين بسته بنظر مستنطق مرجوع‌ اليه است و اگر تاميني نگرفته مستنطق تقاضا كننده‌ ميتواند پس از مراجعه به اوراق استنطاق تاميني معين كرده و دستور اخذ آن را بمستنطق متصدي تحقيق بدهد.

مستنطق ميتواند تقاضاي تحقيقات يا گرفتن تامين را بشرح ماده 57 و اين ماده از امين صلح يا مامور صلحي نيز بكند كه تحقيقات يا گرفتن‌ تامين در حوزه او بايد بعمل آيد.

تحقيقات مقدماتي بايد به قدر امكان سريع باشد و لذا روزهاي تعطيل مانع از تحقيقات نمي‌شود.

نظارت در تحقيقات به عهده مدعي العموم محكمه ابتدايي است كه در حوزه مأموريت او تحقيقات به عمل مي آيد ولو اين كه تحقيقات راجع به امري باشد كه خارج از قلمرو او اتفاق افتاده.

در مورد جرمهاي مشروح ذيل محكمه ابتدائي مي ‌تواند بتقاضاي مدعي‌العموم قبل از تشكيل جلسه محاكمه و بر طبق زمينه‌هايي كه‌مدعي‌العموم تهيه مينمايد حكم مجازات متهم را در حدود مجازاتي كه قانونا براي جرم منتسب باو مقرر است بدهد ولي در هر حال مجازات مزبور‌نبايد از سه ماه حبس تجاوز كند مگر در مورد سرقتهاي مذكور در مواد 226 و 227 و جرم مذكور در ماده 230 قانون مجازات عمومي كه مدت حبس ‌ممكن است تا ششماه معين گردد - اينگونه احكام محكمه ابتدائي در امور جزائي موسوم به امرنامه خواهد بود. ‌در تقاضاي صدور امرنامه مدعي‌العموم بايد مقدار مجازات را صريحا معين نمايد و محكمه ابتدائي هر گاه تقاضا را بموقع به بيند آنرا امضاء خواهد كرد- در مواردي كه محكمه ابتدائي ملاحظه نمايد كه تعيين مجازات بموجب امرنامه موقعيت ندارد امر به تشكيل جلسه محاكمه ميدهد. و همچنين‌است در صورتيكه حاكم ابتدائي با مجازاتي كه مدعي‌العموم پيشنهاد كرده موافق نباشد و مدعي‌العموم نيز در ميزان مجازات با نظر حاكم مزبور‌موافقت نكند. ‌جرمهاي مذكوره فوق از اين قرار است: 1 - جنحه‌هائي كه حداكثر مجازات حبس آن مطابق قانون بيش از سه ماه حبس نيست اعم از اينكه قانون براي آن جرمها مجازات نقدي نيز معين كرده‌باشد يا نه. 2 - جنحه‌هائي كه مجازات آن منحصر بجزاي نقدي است. 3 - جرح يا ضربي كه در قانون بيش از ششماه حبس تاديبي براي آن مقرر نشده. 4 - سرقت‌هاي مذكور در مواد 226 و 227 قانون مجازات عمومي. 5 - شروع بسرقت‌هائي كه قانوناً جنحه محسوب است (‌ماده 229 قانون مجازات عمومي) 6 - مخفي كردن اشياء مسروقه (‌ماده 230 قانون مجازات عمومي). 7 - جرمهائي كه بموجب مواد 243 و 262 قانون مجازات عمومي پيش‌بيني شده. ‌امرنامه بايد علاوه بر تعيين مقدار مجازات و هويت كامل متهم حاوي نكات ذيل باشد: ‌شرح عملي كه مستلزم مجازات شده - قانوني كه مدرك مجازات است - دلائل ارتكاب جرم - تصريح باينكه امرنامه چنانچه متهم ده روز بعد از ابلاغ ‌آن بدفتر محكمه ابتدائي اعتراض ندهد قطعي و لازم‌الاجرا است. ‌متهم ميتواند قبل از انقضاي موعد مزبور از حق اعتراض خود كتبا صرف نظر كرده و تسليم خود را بمجازات مقرره در امرنامه اظهار نمايد هر گاه در‌موعد مقرر نسبت بامرنامه اعتراض نشود امرنامه داراي تمام اثرات حكم قطعي لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌در صورتيكه متهم در موعد مقرر اعتراض كرده باشد محكمه براي رسيدگي باعتراض تعيين جلسه خواهد نمود مگر اينكه قبل از تشكيل جلسه‌مدعي‌العموم) (در موارديكه قانون اجازه ميدهد) از تعقيب صرفنظر نموده و با متهم اعتراض خود را مسترد بدارد. ‌محكمه پس از رسيدگي باعتراض ميتواند مجازاتي را كه در امرنامه معين شده تخفيف يا تشديد نمايد يا در صورت عدم ثبوت تقصير متهم را تبرئه‌ كند. ‌هر گاه معترض بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود و وكيل نيز نفرستد محكمه غيابا رسيدگي كرده و حكم خواهد داد - اين حكم غيابي قابل ‌اعتراض نبوده ولي ميتوان از آن استيناف داد.

الف - مدعي ‌العموم قبل از اينكه تحقيق در جرمي را از مستنطق بخواهد يا بجاي اينكه جريان تحقيقات را بطور كلي بمستنطق تفويض ‌نمايد ميتواند اجراي پاره تحقيقات يا هر يك از اقدامات بخصوص مندرج در فصل پنجم را از مستنطق تقاضا نمايد در اين صورت مستنطق مكلف ‌است فقط به تحقيقات يا اقدام مورد تقاضاي مدعي ‌العموم قناعت كرده و نتيجه را نزد مدعي ‌العموم ارسال دارد بدون اينكه حق داشته باشد خارج از ‌مورد تقاضا تحقيق يا اقدامي بعمل آورده يا در اصل موضوع اظهار عقيده نمايد.

ب - در امور جنحه اعم از جرائم مشهود و غيرآن در صورتيكه متهم و شاكي حاضر بوده يا فقط متهم حاضر و شاكي در بين نبوده و يا‌ گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدايت شاكي (‌در صورت حضور) بدادگاه دعوي كيفري را بلافاصله ‌شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود. ‌در اين مورد دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه داده و بمتهم اخطار خواهد كرد كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع درخواست مهلت نمايد. در ‌اينصورت حداقل سه روز باو مهلت داده ميشود اين اخطار و جواب متهم بايد در صورت مجلس دادگاه قيد شود. در صورت درخواست دادگاه ‌ميتواند از متهم تأمين اخذ نمايد هرگاه متهم از اين حق استفاده نكند دادگاه در همان جلسه رسيدگي و بصدور حكم مبادرت خواهد نمود و اگر‌ضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را لازم بداند رسيدگي را بيكي از نزديكترين جلسات خود موكول ميكند و يا دستور تكميل تحقيقات را بدادستان يا ‌ساير ضابطين دادگستري ميدهد. ‌در صورت مطالبه ضرر و زيان از طرف شاكي خصوصي مقررات ماده 492 اين قانون رعايت خواهد شد. شاكي خصوصي در صورت درخواست مهلت‌ ميتواند ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه هر چند فارغ از امر جزائي باشد با رعايت ماده 14 اين قانون بدعواي ضرر و زيان ‌رسيدگي كرده و حكم مقتضي خواهد داد.

در مواردي كه مستنطق به شروع در تحقيقات مكلف است

جهات ذيل جهات قانوني براي شروع به تحقيقات محسوب مي شود : 1- شكايات و اعلام مدعي خصوصي و ساير اشخاص. 2- اظهار و اعلام اداره نظميه و ژاندارم و امنيه. 3-اظهار و اقرار مقصر. 4- تكليف مدعي العموم. 5- نظر مستنطق در مواقع جرايم مشهوده در صورتي كه خودش شاهد قضيه باشد

هر گاه كسي اعلام نمايد كه خود شاهد وقوع جنحه يا جنايتي بوده اين اظهار براي شروع به تحقيقات كافي است ولو اين كه مستنطق دلايل ديگر براي اجراي تحقيقات نداشته باشد ولي اگر اعلام كننده خودش شاهد قضيه نبوده به محض اعلام نمي توان شروع به تحقيقات نمود مگر اين كه دلايل صحت ادعا موجود باشد.

اخطارات بي امضاء و همچنين هجو نامه و كاغذهاي تهديدآميز بي امضاء را نمي توان جهت قانوني براي شروع به تحقيقات محسوب داشت مگر اين كه نوشتجات بي امضاي مزبوره دلالت كند بر سوء قصد مهمي كه مي تواند باعث اختلال امنيت و انتظام عمومي شود در اين موارد بايد قبلاً نظميه تفتيش لازم را به عمل آورد و بعد در صورت لزوم پس از اجازه مدعي العموم تحقيقات مستنطق شروع مي شود.

شكايات براي شروع به تحقيقات كافي است و نه مستنطق مي تواند در اين مورد استنكاف از تحقيقات نمايد نه مدعي العموم.

در شكايت بايد نكات ذيل قيد شود : 1- تاريخ و محل وقوع جنحه يا جنايت. 2- مظنون كي است و مدرك ظن چيست . 3- ضرر و زياني كه از وقوع جرم به عمل آمده . 4- تعيين مقدار خسارت به طور تخمين (هر گاه چنين ادعايي بشود) .

شكايات كتبي يا شفاهي را همه وقت كميسريهاي نظميه و ژاندارم و مدعيان عمومي و معاونين آنان و مستنطقين قبول مي نمايند و شكايات شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي شاكي مي رسد و اگر شاكي نتواند امضاء كند اين نكته قيد و مصدق مي شود كه شكايت شفاهي موافق صورت مجلس است.

در مواردي كه ممكن است ادعاي جزايي به صلح ختم شود ( يعني در مواردي كه بعد از صلح طرفين مدعي العموم تعقيب نمي كند)طرفين را مستنطق احضار كرده تكليف صلح مي نمايد و هر گاه صلح انجام يافت يا مدعي بدون عذر موجه حاضر نشد تحقيقات موقوف مي شود اگر مشتكي عنه حاضر نشد حكم جلب او را مي دهد.

در مواردي كه مجني‌عليه صغير يا محجور باشد و تعقيب جزائي منوط بشكايت مدعي خصوصي است و دسترسي پولي قهري يا ‌قيم محجور نباشد يا مجني‌عليه ولي قيم نداشته باشد دادستان يا بازپرس و يا ساير مقاماتي كه قانوناً مكلف به تعقيب امر جزائي هستند اقدامات‌ ضروري براي حفظ و جمع‌آوري دلايل جرم و جلوگيري از قرار متهم معمول ميدارند.

در حين تحقيقات شاكي حق دارد شهود تحقيق و دلايل خود را اظهار نمايد و در تحقيقات حضور به هم رساند و سواد صورت تحقيقات و قرارهاي مستنطق را (بعد از تأديه حق سواد) بگيرد.

شاكي ميتواند تأمين ضرر و زيان خود را بخواهد. در صورتيكه تقاضاي شاكي مبتني بر دلائل باشد بازپرس رأساً قرار تأمين خواسته را صادر‌مي‌نمايد. ‌

در صورتيكه خواسته شاكي عين معين نبوده يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير‌اموال و دارائي متهم توقيف ميكند و اگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم بضامن بشود طبق مقررات آئين دادرسي مدني در فصل قرار تأمين مدعي ببازپرس عمل مي‌نمايد قرار تأمين بمحض ابلاغ بموقع اجرا گذاشته مي‌شود.

در صورتي كه خلاف عرضحال ثابت شود عارض غير محق علاوه بر تأديه خسارت طرف مخارج تحقيقات را نيز ادا مي نمايد.

هر گاه مستنطق در اعلام و اخبار نظميه دلائل كافي براي اقدام به تحقيقات نديد تكميل تحقيقات را از نظميه مي خواهد و مراتب را به مدعي العموم اطلاع مي دهد.

مدعي العموم ابتدايي و معاون او مي تواند به موجب اطلاعات حاصله يا به نظر خودشان تقاضاي اجراي تحقيقات و تعقيب امري را بنمايد ولي تقاضاي تحقيقات را بدون دلائل كافي نبايد بكنند و اگر امر مشكوك است بايد به واسطه تفتيشات مخفي نظميه تحصيل اطلاعات لازمه را بنمايند.

هر گاه مستنطق در حين تحقيقات جرمي كشف جرم ديگري نمايد كه به جرم اولي مربوط نيست اقدامات لازمه را موافق قوانين براي حفظ آثار و امارات جرم ثانوي و جلوگيري متهم از فرار كرده مراتب را به مدعي العموم ابتدايي اطلاع مي دهد و فقط پس از اجازه مشاراليه به تحقيقات مقدماتي جرم ثانوي شروع مي كند.

در تحقيقات مستنطق

در معاينات محلي

معاينات محلي يا مستقيماً به توسط مستنطق به عمل مي آيد يا به توسط اهل خبره در حين معاينات محلي اشخاصي كه در امر جزايي شركت دارند مي توانند حاضر شوند ولي مستنطق منتظر آنان نمي شود.

معاينات محلي در روز به عمل مي آيد به استثناي مواردي كه فوريت دارد .

در حين معاينات و تحقيقات محلي مستنطق تمام آثار و علامات و مقتضيات محل را در نظر گرفته و آن چه را كه ديده و كشف كرده در صورت مجلس قيد مي كند.

براي حضور در معاينات و تحقيقات محلي از اهل محل شهود تحقيق دعوت مي شوند و در موارد فوري مستنطق مي تواند كليه اشخاصي را كه محل وثوق هستند دعوت نمايد در مورد نسوان زنان شوهردار براي حضور در معاينات محلي دعوت مي شود.

اشخاصي كه براي حضور در معاينات محلي دعوت شده اند اگر بدون عذر موجه حاضر نشوند و من به الكفايه نباشند به حكم مستنطق جلب مي شوند.

اهل خبره بايد وقتي دعوت شوند كه اظهار اطلاع در علمي يا فني يا معلومات مخصوصه به ارباب شغل يا كسي لازم باشد ( مثل طبيب - دواساز - نقاش - مقوم و غيره) اهل خبره بايد شرايط شهود تحقيق را دارا باشند هر گاه اهل خبره بدون عذر موجه حاضر نشوند و من به الكفايه نباشد به حكم مستنطق جلب مي شوند.

در موقع تحقيقات اهل خبره مستنطق هر گاه لازم بداند شخصا حاضر خواهد شد.

مستنطق مكلف است كه سئوالات لازمه را از اهل خبره كتباً و شفاهاً نموده در صورت مجلس قيد نمايد هر گاه مستنطق بعضي علائم و آثار را در نظر گرفته اهل خبره مي توانند از علائم مزبوره صرفنظر نموده اهميت ندهند مگر اين كه براي كشف حقيقت اهميتي داشته باشد.

هر گاه اختلافي در عقايد اهل خبره حاصل شود يا عقيده آنان به نظر مستنطق مشكوك باشد مشاراليه اهل خبره ديگري دعوت مي نمايد و يا عقايد اهل خبره را نزد متخصصين علم يا فن فرستاده عقيده آنان را مي خواهد .

براي معاينه اجساد اموات و جراحات و آثار و علائم ضرب و شتم و غيره مستنطق طبيب را دعوت مي كند در اين موارد اطباي عدليه دعوت مي شوند و اگر اشخاص مذكوره نتوانند حاضر شوند يا در جايي از اطباي مذكوره نباشد طبيب ديگر را مي توان دعوت كرد.

مستنطق مي تواند به دعوت يك طبيب اكتفا نكرده چند نفر طبيب دعوت نمايد و طبيبي كه معالجه شخص متوفي را مي كرده است مستثني نخواهد بود.

تا ورود طبيب مستنطق اقدامات لازمه را براي حفظ جسد متوفي و تحقيقات هويت متوفي و چگونگي فوت و غيره به عمل مي آورد.

شهود تحقيق و ساير اشخاص كه حق حضور را دارند مي توانند عقيده طبيب را ترديد نمايند و مراتب در صورت مجلس قيد مي شود.

طبيب بايد عقيده خودش را نوشته منتهي در ظرف سه روز به مستنطق بدهد.

در صورت اختلاف آراء اطباء با (يا) مناقضت عقيده طبيب با اوضاع و احوال واقعه مستنطق عقيده طبيب را نزد متخصصين مي فرستد و اشخاص مذكوره بعد از خواستن توضيحات لازمه از طبيبي كه معاينه نموده عقيده خود را كتباً به مستنطق مي دهند .

هر گاه معلوم نباشد كه متوفي كيست مستنطق علائم و اشكال او را صحيحاً در صورت مجلس قيد كرده و بعد براي اعلام به مطبوعات مي فرستد .

هر گاه در ضمن تحقيقات مستنطق مشاهده نمايد كه متهم مجنون يا مشاعرش مختل است به توسط طبيب تحقيقات لازمه را به عمل آورده و بعد از استعلام از كسان و اقرباي او مراتب را در صورت مجلس قيد كرده دوسيه كار را نزد مدعي العموم ابتدايي مي فرستد مدعي العموم پس از مداقه در دوسيه كار هر گاه تحقيقات مستنطق و اهل خبره را كامل ديد و از صحت آن مطمئن شد تقاضانامه ترك تعقيب را به دائره استنطاق فرستاده شخص مجنون يا مختل المشاعر را به اداره مقتضيه براي اقدام لازم مي فرستد و اگر اطمينان به صحت تحقيقات حاصل نكرد مي تواند تحقيقات اهل خبره ديگر را بخواهد.

هر گاه اثرات جنون يا اختلال مشاعر در متهم بعد از تحقيقات مقدماتي و استنطاق و قبل از محاكمه ظاهر شود تحقيقات در خود محكمه جنحه يا جنايت به عمل مي آيد.

در تفتيش منزل و تحصيل آلات و ادوات جرم و اسباب تحقيقيه

تفحص در منازل در مواردي به عمل مي آيد كه بر حسب دلايل كافي بتوان تصور نمود كه مرتكب يا اسباب و آلات جرم يا دلايل آن را در محلي مي توان كشف كرد.

تفحص در حضور صاحب خانه و شهود تحقيق به عمل مي آيد و در صورتي كه صاحب خانه غايب باشد در حضور عيال يا بزرگتر خانه به عمل مي آيد.

اشخاصي كه در امر جزايي شركت دارند مي توانند در موقع تفحص و تجسس حاضر باشند ولي ساير اشخاص نمي توانند داخل شوند مگر به اجازه صاحب خانه.

تجسس در منازل روز به عمل مي آيد و در شب فقط در مواردي كه ضرورت اقتضا كند جهت ضرورت را مستنطق بايد در صورت مجلس قيد كند.

در صورت لزوم مستنطق مي تواند دخول به محل تفحص و خروج از آن محل را قدغن نمايد و براي اجراي اين حكم از نظميه يا اشخاص ديگر مستحفظ بگمارد.

در صورتي كه صاحب خانه حكم مستنطق را در باز كردن محل ها و اشياء بسته مجري ندارد مستنطق مي تواند حكم باز كردن را بدهد ولي مستنطق مكلف است كه حتي القوه از اقداماتي كه باعث تضييع اشياء مي شود احتراز نمايد.

از اوراق و نوشتجات متهم فقط آن چه كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و به شهود تحقيق ارائه مي شود و مستنطق مكلف است كه در باب ساير نوشتجات متهم با كمال احتياط رفتار نموده موجب افشاي مضمون نوشتجاتي كه راجع به جرم نيست نشود.

مقامات و مأمورين دولتي نمي توانند از دادن اسباب و آلات جرم به مستنطق امتناع نمايند.

در مواردي كه لازم شود نوشتجات متهم به جنايت يا نوشتجاتي كه به اسم متهم توسط پستخانه يا تلگرافخانه وارد شده است معاينه و تفتيش شود از قرار ذيل رفتار مي شود : 1- مستنطق هر دفعه عليحده به اداره پستخانه يا تلگرافخانه اطلاع مي دهد كه مكتوب يا تلگراف متهم به جنايت را توقيف نموده نزد مستنطق بفرستند و بعد از وصول مكتوب يا تلگراف آن را در حضور متهم بازكرده صورت مجلسي در آن باب ترتيب داده خودش و منشي و متهم امضا مي كنند اگر متهم نخواهد امضا كند مراتب قيد مي شود . 2- نوشتجاتي كه براي كار اهميت دارد داخل دوسيه مي شود و آن چه كه راجع به كار نيست به صاحبش مسترد و قبض رسيد دريافت مي شود.

در مواردي كه تحصيل اطلاعات در باب نوشتجاتي كه از متهم صادر و به اسم متهم وارد مي شود از پستخانه يا تلگرافخانه لازم شود( بدون معاينه و تفتيش خود مكتوب) مستنطق مي تواند رأساً از ادارات مزبوره كسب اطلاع كند.

ادارات و مؤسسات دولتي و شركت هائيكه با سرمايه دولت تشكيل شده مكلفند اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه‌ مراجعه بآن براي تحقيق امر جزائي لازم است بتقاضاي بازپرس و يا دادگاه كيفري ابراز نموده در دسترس آنها بگذارند مگر در موارد اسناد محرمانه‌ دولتي كه در اينصورت بايد با اجازه وزير دادگستري باشد متخلف از اين ماده محكوم بانفصال موقت از خدمات دولتي از 3 ماه تا 6 ماه خواهد شد.

هر گاه متهم نوشتجات خود را براي استتار به وكيل خودش سپرده باشد مستنطق حق دارد كه نوشتجات مذكوره را در حضور وكيل معاينه نمايد.

آلات و ادوات جرم از قبيل حربه و اسلحه و اسناد ساختگي و سكه تقلب و كليه اشيايي كه در حين تفحص به دست آمده و موجب كشف جرم يا موجب اقرار متهم به جرم خود تواند بود بايد ضبط شده و در صورت مجلس هر يك از اشياء مزبوره تعريف و توصيف شود.

آلات و ادوات جرم را بايد نمره گذاشته و مهر نمود و حفظ نمود

هر گاه دلائل جرم چيزي باشد كه نتوان از محل مجزي و خارج نمود ( مثل خوني كه ريخته) در اين صورت مستنطق بايد اقدام در حفظ دلائل مزبوره به عمل آورده و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم كرده نظارت آن را با به پليس يا مستحفظ مخصوص بسپارد.

اشياء مايع كه قابل تجزيه است به قدر لزوم تحصيل مي شود اشياء مزبوره را بايد در ظرفي ريخته مهر و موم كرده به قسمي كه ضايع يا تفريط نشود از اشياء مايع بايد سه ظرف برداشته شود.

در مقابل اشياء و آلاتي كه تحصيل مي شود بايد به صاحب آن قبض رسيده داده شود‌اموال مسروقه يا اشيائيكه بواسطه ارتكاب جرم تحصيل شده يا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات ضبط گرديده بايد بدستور بازپرس يا دادستان بكسي كه مال از او بسرقت يا اخذ شده مسترد شود مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع بازپرسي يا دادرسي لازم باشد كه در اينصورت پس‌از رفع احتياج بدستور بازپرس يا دادستان مسترد ميگردد. ‌اشيائيكه قانوناً بايد ضبط يا معدوم گردد از حكم اينماده مستثني است.

در احضار و استنطاق متهم

احضار متهم به واسطه احضارنامه به عمل مي آيد و احضارنامه دو دو نسخه فرستاده شده يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را امضا كرده به مأمور احضار رد مي كند.

در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاريخ و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود.

هر گاه احضار شده سواد نداشته باشد مضمون احضارنامه در حضور دو نفر شاهد تحقيق ابلاغ مي شود باقي ترتيبات تبليغ احضارنامه به طوري است كه در قوانين محاكمات حقوقي مصرح است.

هر گاه در امر جزائي ابلاغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نباشد و بطريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد‌ موضوع اتهام 3 نوبت متوالي در يكي از جرايد يوميه كثيرالانتشار اعلان و پس از انقضاء دو ماه از تاريخ آخرين آگهي بازپرس رسيدگي و اظهار عقيده‌ مي‌نمايد.

احضار شده بايد شخصاً حاضر شود و اگر نمي تواند حاضر شود بايد اعتذار موجه خود را ثابت كند.

متهم ميتواند 1 نفر از وكلاء رسمي دادگستري را همراه خود داشته باشد وكيل متهم بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه بازجوئي ‌ميتواند مطالبي را كه براي روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا اجراء قوانين لازم بداند ببازپرس تذكر دهد اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس ‌ميگردد.

جهات ذيل عذر موجه محسوب است : 1- نرسيدن احضارنامه يا دير رسيدن آن به قسمي كه مانع از حضور در وقت مقرر شود . 2- مرضي كه مانع از حركت است . 3- فوت يكي از والدين يا زوج با زوجه و يا اولاد و يا مرض سخت يكي از اشخاص مذكوره . 4- ابتلاي بزرگي از قبيل حريق و امثال آن . 5- عدم امكان مراوده به واسطه بليات سماوي از قبيل امراض مسري « وبا طاعون و غيره» يا طغيان رودخانه و امثال آن 6- در توقيف يا حبس بودن.

اشخاصي كه حاضر نشده و تصديقي هم در عدم امكان حضور نفرستاده باشند به حكم مستنطق جلب مي شوند.

مستنطق مي تواند در موارد ذيل بدون اين كه بدواً احضارنامه فرستاده باشد حكم جلب را بدهد : 1- در مورد اتهام به جنايتي كه مجازات آنها جزاي ترهيبي و ترذيلي است « رجوع به قانون جزا» 2- در مورد اتهام به جرمي كه در اهميت كمتر از فقره اول است ولي بيم فرار و مخفي شدن متهم مي رود . 3- در مورد متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسبشان معين نيست.

جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل مي آيد ورقه جلب كه مضمونش مضمون ورقه احضار است بايد به متهم ابلاغ شود.

رساننده ورقه جلب بعد از تبليغ متهم را دعوت مي نمايد كه با او نزد مستنطق برود و هر گاه متهم امتناع نمايد مأمور از قواي عمومي« نظميه و مأمورين دولتي» استعانت مي نمايد و هر كس به متهم كمك بنمايد مسئول بوده و موافق قانون مجازات مي شود.

جلب متهم به استثناي موارد فوري روز به عمل مي آيد.

در صورتي كه متهم غايب باشد ورقه جلب به نظميه داده مي شود كه متهم را نزد مستنطق حاضر نمايد.

از زماني كه به متهم ورقه جلب ابلاغ مي شود تا وقتي كه در نزد مستنطق حاضر شود مشاراليه در تحت نظر و محافظت خواهد بود.

مستنطق نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر دلايل كافي براي احضار يا جلب در دست داشته باشد.

هر گاه شخصي كه حكم احضار يا حكم جلب درباره او داده شده به واسطه مرضي نتواند در نزد مستنطق حاضر شود بسته به اهميت و فوريت و اوضاع و احوال امر جزايي مستنطق خود به منزل مريض رفته استنطاق لازم را به عمل مي آورد و يا منتظر رفع مانع مي شود.

مستنطق مكلف است كه در ظرف بيست و چهار ساعت از زمان حاضر شدن يا حاضر كردن متهم استنطاقات اوليه را به عمل آورد و در ظرف اين مدت اگر شروع در استنطاقات نشده باشد مستحفظين متهم را نزد مدعي العموم ابتدايي برده و مشاراليه استنطاق فوري او را از مستنطق مي خواهد و اگر مستنطق امتناع ورزد و يا غايب باشد و يا اين كه عذر موجهي در تأخير استنطاق داشته باشد مدعي العموم استنطاق را از رييس يا يكي از اعضاي محكمه ابتدايي كه خودش معين مي كند مي خواهد.

هر گاه متهمي كه بر حسب احضار يا جلب بيش از بيست و چهار ساعت در توقيف بماند بدون اين كه مستنطق از او استنطاق نمايد و به طوري كه در ماده قبل ذكر شد پس از حاضر شدن متهم در نزد مدعي العموم اقدامي در استنطاق او نشود اينگونه توقيف در رديف توقيفاتي است كه به اراده شخصي به عمل آمده در اين صورت هر يك از مستحفظين كه مرتكب چنين جرمي شده اند از شغل خود منفصل مي شوند. مستنطق و مدعي العموم نيز در ازاء تخلفي كه از وظايف قانوني خود نموده اند از شغل خود منفصل خواهند شد.

بازپرس ابتداء هويت و مشخصات متهم را دقيقاً (‌اسم - اسم پدر - شهرت - فاميل - سن - شغل - عيال و اولاد و تابعيت) سئوال نموده متذكر‌مي‌شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلائل آن را صريحاً بمتهم تفهيم ميكند و آنگاه شروع بتحقيق مي‌نمايد. سؤالات ‌بايد مفيد و روشن باشد. ‌سؤالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او در صورتمجلس قيد مي‌شود.

بازپرس در ضمن تحقيق هويت متهم محل اقامت او را از شهر - قصبه - قريه - ده - كوچه - خيابان - منزل - شماره منزل و غيره بطوريكه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق بآساني مقدور باشد تعيين و بمتهم مي‌فهماند محلي را كه براي اقامت خود تعيين ميكند محل اقامت قانوني او است و ‌چنانچه بخواهد محل اقامت خود را تغيير دهد بايد محل اقامت جديد خود را بطور روشن بنحوي كه ابلاغ آنها ممكن باشد معين كند والا‌ احضاريه‌ها بهمان محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد .تغيير محل اقامت بمنظور تأخير و طفره و تعلل بقسمتي كه ابلاغ اوراق متعسر باشد ‌پذيرفته نيست و كليه اوراق بهمان محل سابق ابلاغ خواهد شد تشخيص اينموضوع با مقامي است كه رسيدگي مينمايد. تخلف از مقررات اين ماده ‌موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 ببالا ميباشد و تخلف مأمورين ابلاغ اعم از دادگستري يا انتظامي يا ثبت در انجام وظايف خود و يا‌گزارش خلاف واقع آنها در امور مربوط بوظائفشان مشمول ماده 112 قانون جزا خواهد شد. مقررات اين تبصره از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا‌ مدعي خصوصي لازم‌الرعايه است.

متهمين منفرداً استنطاق مي شوند و نبايد با همديگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند.

جوابها بايد به همانطوري كه داده مي شود بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود متهمين با سواد خودشان جواب سئوالات را مي نويسند.

در اقداماتي كه براي جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به عمل مي آيد

كساني كه تحت تعقيب جزائي هستند نبايد از حوزه كه مستنطق معين مي‌كند بدون اجازه او خارج شوند - در موردي نيز كه مدعي ‌العموم ‌بدون رجوع به مستنطق كسي را تعقيب مي‌كند خارج شدن از حوزه كه مدعي ‌العموم معين خواهد كرد بدون اجازه او ممنوع است.

براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم بازپرس ميتواند يكي از قرارهاي تأمين ذيل را صادر نمايد: 1 - التزام عدم خروج از حوزه قضائي با قول شرف. - 2التزام عدم خروج با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم. 3 - اخذ كفيل در صورتيكه متهم تقاضا نمايد كه بجاي كفيل وجه نقد يا مال منقول يا غير منقول بدهد بازپرس مكلف بقبول آن است. 4 - اخذ وثيقه (وثيقه اعم است از وجه نقد و مال منقول يا غير منقول). 5 - توقيف احتياطي با رعايت شرايط مقرر در ماده 130 مكرر.

در مواردي كه خروج متهم بايد با اجازه بازپرس يا دادستان باشد در صورت عدم موافقت آنها متهم ميتواند بدادگاه شهرستان شكايت كند و‌هر دادگاه تقاضاي متهم را موجه ديد ميتواند اجازه خروج بدهد.

هرگاه در امر جنائي تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تأمين متهم در توقيف مانده و پرونده اتهامي او منتهي بصدور ‌كيفرخواست نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف بفك يا تخفيف قرار تأمين متهم ميباشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار ‌تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ميشود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ‌ ابلاغ بدادگاه جنحه شكايت كند و تصميم دادگاه جنحه قطعي است. ‌فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل ميآيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه‌ جنحه خواهد بود.

تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلائل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امهاء اثرات جرم و همچنين سابقه متهم و ‌چگونگي مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.

هر گاه بازپرس تأمين نامتناسب اخذ نمايد موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 ببالا خواهد بود. ‌

در موارد ذيل توقيف متهم جائز است. 1 - در جنايات مطلقا. 2 - در امور جنحه وقتيكه متهم ولگرد بوده و كفيل يا وثيقه ندهد. 3 - در هر موردي كه ازاد بودن متهم ممكن است موجب امهاء آثار و دلائل جرم شده و يا باعث مواضعه و تباني با شهود و مطلعين واقعه گرديده يا ‌سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع كنند. ‌و همچنين در موقعي كه بيم فرار يا پنهان شدن متهم باشد و بطريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.

درباره كسانيكه باتهام سرقت يا كلاهبرداري و يا جعل و يا استفاده از سند مجعول مورد تعقيب قرار ميگيرند هرگاه دلائل و قرائن موجود ‌دلالت بر توجه اتهام بآنان نمايد و يك فقره سابقه محكوميت قطعي و يا دو فقره و يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي بعلت ارتكاب هر يك از ‌جرائم مذكور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد.

‌ماده 131 - كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه اعتبار او براي پرداخت وجه ‌الكفاله محل ترديد نباشد - تشخيص اين موضوع با كسي است كه قرار اخذ‌ كفيل مي‌دهد - در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور شخص او از طرف مستنطق يا محكمه يا مدعي ‌العموم مقرر گرديده‌ كفيل ملزم به پرداخت وجه ‌الكفاله است.

مبلغ وجه الضمانه يا ضمانت كفيل نبايد در هر حال كمتر از خساراتي باشد كه مدعي خصوصي تقاضا مي كند.

مستنطق در باب قبول وجه الضمانه يا كفيل قراري داده آن را امضا كرده كفيل يا دهنده وجه الضمانه نيز امضاء مي نمايند و سواد مصدقي از قرار به دهنده وجه الضمانه يا كفيل داده مي شود.

در صورتي كه متهم فرار نمايد از وجه الضمانه يا وجهي كه كفيل در صورت فرار متهم ضمانت كرده بدواً خسارات و غرامات مدعي خصوصي تأديه مي شود.

‌ماده 135 - متهمي كه در مورد او قرار كفيل يا وثيقه داده شده تا اجراي مفاد قرار در توقيف مانده و پس از ان نيز مشمول ماده 128 خواهد بود.

هر گاه متهم در مواعد مقرره حاضر شده و سرپيچي از اطاعت حكم محكمه ننمود و همچنين در مواقعي كه متهم به واسطه عذر موجه حاضر نشده وجه الضمانه مسترد و يا كفيل از مسئوليت فارغ مي شود.

هر گاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام بدستور‌دادستان از متهم احذ [اخذ] و وثيقه بنفع دولت ضبط خواهد شد. متهم ميتواند پس از ابلاغ دستور دادستان در ظرف 10 روز بدادگاه شهرستان شكايت‌ نمايد. اگر متهمي كفيل داده و در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر نشده بكفيل اخطار ميشود در ظرف 20 روز متهم را تسليم نمايد. در صورت‌ عدم تسليم بدستور دادستان وجه‌الكفاله اخذ و در صورت عدم تأديه وجه‌الكفاله كفيل در مقابل هر 50 ريال يكروز توقيف خواهد شد و مدت توقيف در‌هر حال از يكسال تجاوز نخواهد كرد و كفيل نيز ميتواند از روز ابلاغ دستور دادستان در ظرف 10 روز بدادگاه شهرستان شكايت نمايد دادگاه بايد فوراً و خارج ‌از نوبت رسيدگي و تعيين تكليف نمايد. ‌

خواستن متهم از كفيل جز در موردي كه حضور متهم براي بازپرسي يا محاكمه يا اجراء حكم ضرورت دارد ممنوع است متهم و كفيل ميتوانند‌ در موارد ذيل بدادگاه مراجعه نمايند: 1 - در صورتيكه كفيل بخواهد ثابت كند متهم را در موعد مقرر حاضر كرده است. - 2در صورتيكه كفيل يا متهم بخواهند ثابت كنند در موعد مقرر خود متهم شخصاً حاضر شده است. 3 - در صورتيكه كفيل بخواهد ثابت كند كه شخص ثالثي متهم را در موعد مقرر حاضر كرده است. 4 - هر گاه كفيل بخواهد ثابت كند در موارد مذكور در ماده 113 آئين دادرسي كيفري مكفول نتوانسته حاضر شود يا اينكه خودش بيكي از آن جهات ‌نتوانسته مكفول را حاضر كند و همچنين متهم براي برائت خود بماده 113 متوسل شود. 5 - در صورتيكه بخواهد ثابت كند كه مكفول قبل از موعد مقرر فوت كرده بود. 6 - در صورتيكه كفيل يا متهم بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شده‌اند.

حكم توقيف موقتي بايد به متهم در حين فرستادن او به توقيفگاه ارائه شود نيز بايد سواد حكم توقيف به توقيفگاه فرستاده شود.

در توقيفگاه بايد دفتري براي تحويل دادن متهمين و مقصرين موجود بوده و تحويل دهند قبض رسيد گرفته به مستنطق تسليم كند.

در احضار شهود تحقيق و مطلعين و استنطاق آنان

بازپرس اشخاصي را كه در ضمن شكايت ‌نامه يا اخبار و اعلام مقامات رسمي اسم برده شده يا متهم معرفي مي‌نمايند و كساني را كه بازپرس شخصاً‌ مي‌داند كه از واقعه يا اوضاع و احوال آن مطلعند موافق اصول مقرره اخطار مي‌نمايد.

شهود تحقيق و مطلعين به توسط مأمورين اجرا و يا در صورت نبودن توسط مأمورين نظميه يا ژاندارم به تقاضاي مدعي العموم احضار مي شوند.

ژاندارم براي احضار شهود تحقيق و مطلعين مأمور نخواهد شد جز در مواردي كه مشاراليهم از حاضر شدن امتناع نمايند.

در صورتي كه يكي از شهود تحقيق يا مطلعين از تابعين نظامي باشد بايد احضار او را لااقل در مدت بيست و چهار ساعت قبل از زمان تحقيق و محاكمه از رييس آن دسته كه شخص مزبور در آن جا مستخدم است بخواهند و رييس نظامي مكلف است كه شخص احضار شده را در موقع به عدليه بفرستد.

مستنطق شهود تحقيق و مطلعين را فرداً فرد بدون حضور متهم احضار و سئوالات لازمه را مي نمايد و منشي اطلاعات ايشان را نوشته به مهر و امضاء آنان مي رساند تجديد استعلام از شهود و مطلعين و مواجه آنان در صورت اختلاف جايز است.

استنطاق در هر مورد غير علني است.

‌شهود تحقيق و مطلعين قبل از اظهار اطلاعات بايد بشرح زير سوگند ياد نمايند: (‌خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند ياد ميكنم كه جز براستي چيزي نگويم و تمام حقايق را بيان نمايم) و بازپرس قبل از شروع ببازپرسي اسم و‌اسم پدر و شغل و منزل و محلي را كه در آن متوطن است و درجه قرابت سببي يا نسبي و خادم يا مخدوم بودن مطلع را نسبت بمدعي خصوصي يا‌متهم سؤال كرده منشي مينويسد: در كليه دادگاههاي جزائي نيز كه از گواه و مطلع تحقيق مي‌شود مراتب فوق لازم‌الرعايه است. ‌

در صورتي كه يكي از مطلعين به واسطه ارتكاب تقصيري به مجازات محكوم شده يا به حد بلوغ نرسيده باشد مستنطق او را ملتزم نمي نمايد سئوالات از او فقط براي مزيد اطلاعات است كليه در باب گرفتن التزام از شهود تحقيق و مطلعين مستنطق موافق مواد (244) الي ماده (248) رفتار مي نمايد.

پس از آن كه شهادت يا اظهار اطلاعي با تمام رسيد منشي محكمه آن را قرائت نموده به مهر و امضاء شاهد تحقيق يا مطلع مي رساند و اگر از مهر و امضاء امتناع ورزند يا اين كه نتوانند امضا كنند مراتب در ورقه استنطاقيه قيد مي شود و هر يك از صفحات اوراق تحقيق بايد به امضاء و مهر مستنطق و كاتب برسد.

قبل از آن كه شهود تحقيق و مطلعين شروع به اظهار و دادن اطلاعات نمايند مستنطق آنان را حاضر و غائب نموده پس از آن هر كدام را صلاح مي داند مقدماً يا مؤخراً احضار مي كند.

مستنطق و منشي كليه ترتيباتي را كه در چهار ماده قبل ذكر شد بايد كاملاً مراعات نمايند و نقض كننده اگر منشي است ده تومان از مقرري او كسر مي شود و اگر مستنطق است مورد شكايت و مسئوليت خواهد بود .

در اوراق استنطاقيه نوشتن بين السطور و تراشيدن كلمات به كلي ممنوع است اگر يك يا چند كلمه اضافه نوشته شده باشد بايد بر روي آن خطي نازل كشيده شود و مستنطق و منشي و شخصي كه طرف استنطاق است آن را قيد و امضاء نمايد و همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشيه نوشته شود بايد اشخاص مذكوره ذيل آن را امضاء كنند و هر گاه اين ترتيب را مجري ندارند كلمات مزبوره از درجه اعتبار ساقط است.

هر يك از شهود تحقيق و مطلعين در روز موعد بايد حاضر شوند در صورتي كه به اختيار حاضر نشوند بر حسب رأي مدعي العمومي مي تواند آنان را جلب نمايد.

در صورتي كه شخص شاهد يا مطلع براي حاضر نشدن خود عذر موجهي داشته باشد و مدعي العمومي آن عذر را بپذيرد احضاريه ثانوي فرستاده خواهد شد.

در صورتي كه يكي از مطلعين براي حاضر شدن عنوان ضرر و خسارتي از حيث شغل و كار خود بكند تعيين مقدار ضرر موافق تعرفه مقرره كه وزارت عدليه از روي تصديق اهل خبره معين و اعلام خواهد كرد با مستنطق خواهد بود.

در صورتي كه شخص شاهد يا مطلع مريض باشد و نتواند حاضر شود مستنطق خود به محل اقامت مريض رفته استنطاق مي كند و اگر بعد مسافت مانع باشد در صورتي كه اقامتگاه مطلعين در همان حوزه ابتدايي كه مستنطق در آن مأموريت دارد واقع است به امين صلح اقامتگاه مطلع تعليمات لازمه مي دهد كه اظهارات مطلعين را استماع نموده صورت آن را براي مستنطق ارسال دارد و هر گاه محل اقامت مطلعين در حوزه ابتدايي ديگري باشد به مستنطق آن حوزه رجوع مي نمايد.

مدلول ماده قبل نيز شامل مواردي است كه عده شهود تحقيق و مطلعين زياد بوده و در يك محل مقيم باشند يا استنطاق شاگردان مدارس و مكاتب لازم شود.

در صورتي كه محكمه از مستنطقي كه در شهر ديگر اقامت دارد استعلامات لازمه را مي نمايد آن مستنطق را فقط به عنوان شغل رسمي خطاب خواهد نمود و در صورت تعدد مستنطقين هر يك از آنان مي توانند اقدامات نموده جواب و تحقيقات خود را كتباً به محكمه مزبوره ارسال دارند.

در تحقيقات محلي

هر گاه لازم شود براي توضيح مسائل و نكات لازمه در باب شغل و حالات متهم تحقيقات محلي به عمل آيد و همچنين در مواردي كه متهم به اطلاعات اهل محل استناد مي نمايد مستنطق تحقيقات محلي را مجري مي دارد.

مستنطق تاريخ تحقيقات محلي را به مدعي العموم محكمه ابتدايي يا معاون او اطلاع مي دهد و هر گاه متهم كه در تحت توقيف است مايل باشد كه در تحقيقات حضور به هم رساند به محل تحقيقات فرستاده مي شود.

مستنطق بعد از ورود به محل موافق قواعدي كه در اصول محاكمات حقوقي براي تحقيقات محلي مقرر است رفتار مي نمايد.

اشخاصي كه تحقيقات از آنان به عمل مي آيد بدواً ملتزم مي شوند كه بر خلاف صدق چيزي نگويند.

در قرار جلب به محاكمه يا منع آن

در اوامر مستنطق و مدعي العموم محكمه ابتدايي پس از ختم تحقيقات

پس از آن كه استنطاق متهم تمام شد مستنطق به متهم اعلام مي دارد كه اگر در برائت خودش باز اظهاري دارد بنمايد و پس از اظهار آخري متهم مستنطق تحقيقات را ختم و بعد از اظهار عقيده خود در ذيل تحقيقات امر ابلاغ آن را به مدعي العموم درج نموده صورت تحقيقات و استنطاقات را نزد مدعي العموم محكمه ابتدايي ارسال مي دارد.

هر گاه متهم در آخرين دفاع دليل مؤثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف برسيدگي است.

در امور جزائي در موارديكه مستنطق به متهم دسترسي ندارد يا بعلت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نيست ‌مستنطق ميتواند بدون استماع آخرين دفاع در صورتيكه دلايل اتهام كافي باشد رسيدگي و قرار مقتضي صادر نمايد.

اگر مستنطق را عقيده بر آن شد كه عمل شخص متهم متضمن هيچ جرمي از خلاف يا جنحه يا جنايت نيست عقيده خود را بر عدم تقصير مشاراليه در ذيل تحقيقات اظهار مي دارد و اگر عقيده مستنطق بر تقصير متهم است صريحاً آن را قيد مي كند.

مدعي العموم محكمه ابتدايي بايد در ظرف سه روز دوسيه تحقيقات و استنطاقات را ملاحظه نموده تقاضانامه خود را در ذيل دوسيه نوشته به مستنطق معاودت دهد.

در صورتي كه به نظر مدعي العموم تحقيقات و استنطاقات كامل نباشد در تقاضانامه خود مي تواند تكميل آن را از مستنطق بخواهد.

هر گاه عقيده مدعي العموم بر بي تقصير متهم باشد در تقاضانامه خود امر به عهد تعقيب محاكمه داده و اگر بر عكس عقيده مدعي العموم بر تقصير متهم باشد امر جلب مقصر را به محاكمه مي دهد.

پس از آنكه دوسيه تحقيقات و استنطاقات با تقاضانامه مدعي‌العموم بمستنطق اعاده داده شد مشاراليه در صورتي كه با عقيده‌ مدعي‌العموم راجع به تقصير متهم موافق باشد دوسيه تحقيقات را بمحكمه اي كه صلاحيت رسيدگي دارد ارسال مينمايد.

هر گاه موافقت عقيده مابين مستنطق و مدعي العموم حاصل نشود ( يكي متهم را مقصر و ديگري بي تقصير بداند يا بالعكس) رفع اختلاف راجع به محكمه استيناف شده موافق قرار محكمه مذكوره رفتار مي شود.

مدعي العموم تكميل تحقيقات و استنطاقات را در صورتي مي تواند بخواهد كه نقصان آن از جهت يا جهات مهمه باشد لذا اگر مدعي العموم به واسطه نواقص غير مهمه تكميل تحقيقات را خواسته عملي را معوق بدارد قانوناً مسئول خواهد بود.

دادستان شهرستان در جريان تحقيقات و حتي بعد از صدور قرار نهائي و قبل از تنظيم كيفرخواست مي‌تواند از بازپرس درخواست تشديد يا‌ تخفيف تأمين نمايد در صورت تقاضاي تخفيف بازپرس مكلف بقبول آنست و در صورت تقاضاي تشديد هر گاه بين بازپرس و دادستان موافقت‌ حاصل نشود پرونده براي رفع اختلاف بدادگاه شهرستان ارسال مي‌شود - دادگاه در جلسه اداري خارج از نوبت رسيدگي و اظهار نظر مي‌كند و بازپرس‌طبق نظر دادگاه اقدام مي‌نمايد و پس از تنظيم كيفرخواست دادستان شهرستان نيز مي‌تواند از دادگاه جنحه موجهاً درخواست تشديد يا تخفيف نمايد و‌همچنين دادستان استان ميتواند از دادگاه جنائي و دادگاه استان درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند قرار دادگاه در صورتيكه مبني بر تخفيف يا رد‌ درخواست باشد قطعي است. ‌هر گاه متهم از دادگاه درخواست تخفيف يا تبديل تأمين كند دادگاه بدرخواست متهم رسيدگي و قرار مقتضي صادر مينمايد قرار دادگاه در اين مورد ‌قطعي است. متهم نيز ميتواند از دادگاههاي مذكور درخواست تخفيف نمايد. ‌تقاضاي فرجام نسبت باصل حكم مانع از آن نخواهد بود كه ديوان جنائي و يا دادگاه استان و يا دادگاه جنحه كه از حكم آنها تقاضاي فرجام شده است ‌نسبت بتقاضاي تخفيف تأمين رسيدگي نمايد و در صورت تقاضا از دادگاه كليه اقدامات مربوط به قبول تخفيف تأمين نيز با خود دادگاه است.

در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده باشد و از متهم قبلا تأمين اخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد دادگاههاي جنحه يا استان‌ يا جنائي ميتواند بتقاضاي دادستان از متهم تأمين اخذ نمايند. صدور قرار تأمين خواسته نيز در اين مرحله با دادگاه است. ‌تصميم دادگاه در اين موارد همچنين در موردي كه تأمين متهم تشديد ميشود قطعي است.

در تقاضانامه مدعي العموم بايد نكات ذيل تصريح شود : 1- اسم و شهرت و مسن و محل اقامت متهم . 2- در تحت توقيف است يا آزاد . 3- به چه تقصير متهم است . 4- نتيجه تحقيقات و دلايل اتهام . 5- مقصر است يا بي تقصير در صورتي كه متهم را مدعي العموم مقصر بداند بايد تصريح كند . (اول) تقصير متهم موافق قانون چه جرمي است . (دوم) تاريخ و محل وقوع جرم .

قرارهاي بازپرس در موارد ذيل قابل شكايت است: 1 ) قرار عدم صلاحيت . بتقاضاي دادستان يا متهم. 2 ) قرار منع تعقيب كه با موافقت دادستان صادر شده . بتقاضاي شاكي خصوصي. 3 ) قرار اناطه كه طبق ماده 17 صادر مي‌شود . بتقاضاي دادستان يا شاكي خصوصي. 4 ) قرار توقيف متهم . بتقاضاي متهم. 5 ) قرار تشديد تأمين كه با موافقت دادستان صادر مي‌شود . بتقاضاي متهم. 6 ) قرار تأمين خواسته كه طبق ماده 68 صادر مي‌شود. بتقاضاي متهم. 7 ) قرار موقوف ماندن تعقيب . بتقاضاي دادستان يا شاكي خصوصي. ‌مهلت شكايت از قرارهاي فوق دهروز است و ابتداي آن از روز اعلام يا ابلاغ قرار زير است.

مرجع شكايت از قرار توقيف و قرار عدم صلاحيت و قرار تشديد تأمين و تأمين خواسته دادگاه شهرستان است و در ساير موارد مذكور در‌ماده 171 دادگاه استان است. ‌رسيدگي باعتراضات برقرار بازپرس كليتاً در جلسه اداري خارج از نوبت بدون حضور دادستان بعمل خواهد آمد حكم دادگاه جز در مورد شق 2 ماده171 كه بموجب ماده 180 رفتار ميشود قطعي است.

شكايات و اعتراضات را مي توان قبل از شروع محكمه به محاكمه نمود هر گاه شكايات شفاهي باشد در دفتر نوشته شده به امضاي شاكي مي رسد و اگر نتواند امضا كند قيد مي شود.

اعتراض باعث توقيف جريان تحقيقات و استنطاقات نمي شود و كليه اقدامات مستنطق به حال خود باقي مي ماند تا حكم محكمه استيناف صادر شود لهذا شخص متهمي كه به حكم مستنطق توقيف شده به حال توقيف خواهد بود تا حكم محكمه استيناف صادر شود ولي در مورد حكم آزادي متهم حكم مزبور با تحصيل تأمين كافي مجري مي شود.

محكمه استيناف بعد از وصول اعتراض خارج از نوبت در جلسه اداري معمولي رسيدگي مي كند عضو محقق راپرت مسئله را خوانده به صورت تحقيقات در صورت لزوم مراجعه مي شود شاكي مي تواند توضيحات بدهد و محكمه پس از استماع عقيده مدعي العموم قرار لازم مي دهد و قرار مزبور را به شاكي اطلاع داده فوراً مجري مي دارد و اگر شاكي سوادي از قرار محكمه بخواهد بايد در ظرف سه روز داده شود.

شكايات از اداره نظميه و ژاندارم به مدعي العموم محكمه ابتدايي داشته مي شود.

در رسيدگي محكمه استيناف در موارد اختلاف بين عقيده مدعي العموم ابتدايي و مستنطق

رسيدگي محكمه استيناف از قرار ذيل است: 1- عضو محقق دفتر تحقيقات را مطالعه كرده در محكمه مضمون آن را شفاهاً اظهار داشته و نكات لازمه را خاطرنشان مي كند و جاهايي را كه بايد علناً قرائت كند قرائت مي نمايد . 2- مدعي العموم محكمه استيناف عقيده مدعي العموم محكمه ابتدايي را قرائت كرده و توضيحات لازمه را داده عقيده خود را اظهار مي نمايد.

محكمه پس از رسيدگي موافق قواعد مقرره بدون حضور مدعي العموم مشاوره نموده قرار جلب مقصر را به محاكمه يا منع تعقيب و محاكمه را مي دهد محكمه استيناف مي تواند در صورت كافي نبوده تحقيقات قرار تكميل آن را بدهد.

سواد مصدق قرار محكمه استيناف در باب جلب متهم به محاكمه توسط مدعي العموم استيناف به مدعي العموم محكمه ابتدايي تبليغ مي شود و بر عهده مشاراليه است امور جنايي را در جايي كه محاكمه جنايي در محكمه ابتدايي مي شود تعقيب نمايد.

رأي دادگاه استان بر منع تعقيب متهم بعلت عدم كفايت دليل قطعي است ولي رأي دادگاه مزبور در مورد ثبت ملك غير و همچنين از‌لحاظ جرم نداشتن عمل انتسابي يا شمول مرور زمان از طرف دادستان يا شاكي خصوصي قابل شكايت فرجامي است. ‌هر گاه دادگاه استان بعلت عدم كفايت دليل رأي بر منع تعقيب متهم صادر نمايد متهم را ديگر نميتوان بهمان اتهام تعقيب كرد مگر بعد از كشف ‌دلائل جديد كه در اينصورت فقط براي يك مرتبه ميتوان متهم را با اجازه دادگاه استان مجدداً تعقيب كرد - هر گاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز‌نمايد بازپرس رسيدگي و قرار مقتضي صادر مينمايد.

در محاكم جزايي خلاف و جنحه و جنايت

در صلاحيت محاكم جزايي

جرائمي كه رسيدگي به آنها راجع به محاكم عدليه است به سه درجه تقسيم مي شوند : 1- جنايت . 2- جنحه . 3- خلاف.

جنايت عبارت از جرمي است كه جزاي آن ترهيبي و ترذيلي با هم است يا فقط ترذيلي است (رجوع به قانون مجازات)

جنحه عبارت از جرمي است كه جزاي آن موافق قانون مجازات تأديبي است.

خلاف عبارت از جرمي است كه جزاي آن تكديري است چنانكه قانون مجازات معين مي‌كند.

رسيدگي بخلاف و جنحه‌هاي كوچك از وظايف محاكم صلحيه و رسيدگي بجنحه‌هاي بزرگ از خصائص محكمه ابتدائي و رسيدگي بجنايات با محكمه جنائي است. ‌محكمه جنائي در مورد رسيدگي بجناياتي كه مجازات قانوني آن حبس دائم يا اعدام است مركب از پنج نفر و در مورد ساير جنايات مركب از سه نفر‌خواهد بود.

محكمه ابتدايي در مواردي كه قائم مقام محكمه جنايي مي شود موافق قواعدي كه براي محكمه جنايي مقرر است رسيدگي مي كند.

به جرمهاي جنحه كه بواسطه مطبوعات حاصل مي شود در محكمه جنايي رسيدگي مي شود.

رؤساء محاكم ابتدايي و اعضاء آن در صورتي كه متهم به ارتكاب جنحه شوند پس از رسيدگي مجلس اداري عالي به نحوي كه در قانون تشكيلات مقرر است در محاكم استيناف محاكمه مي شوند و محاكمه رؤساء و اعضاء محاكم استيناف نيز پس از محاكمه اداري با ديوان تميز است.

هر گاه وزيري در زمان وزارت متهم به ارتكاب جنحه يا جنايتي شود چه سياسي باشد و چه غير سياسي در جلسه عمومي ديوان تميز محاكمه مي شود .

هر گاه شخص غير بالغ مرتكب جنايت شود در محكمه جنحه به آن جنايت رسيدگي خواهد شد و اگر شخص بالغي در آن جنايت شركت داشته باشد رسيدگي به محكمه جنايي راجع است.

صاحب منصبان و تابين نظامي بري و بحري و همچنين مستحفظين سرحدي هر گاه در موقعي كه سر خدمت هستند متهم به ارتكاب جنحه يا جنايتي شوند رسيدگي به آن از خصايص محاكم نظامي است مستثنيات اين ماده در موارد ذيل مصرح است.

صاحب منصبان و تابين نظامي كه جزو قشون رديف يا احتياطي محسوب مي شوند در صورت اتهام به جنحه و جنايت در محاكم عمومي محاكمه مي شوند مگر اين كه محقق شود كه تقصير آنان راجع به خدمات نظامي است.

همچنين صاحب منصبان نظامي متقاعد در مورد اتهام به جنحه و جنايت بايد در محاكم عمومي محاكمه شوند مگر اين كه كشف شود كه جرم آنان در زماني واقع شده كه در سر خدمت نظامي بوده اند يا جرم مزبور مربوط به تكاليف نظامي آنان.

صاحب منصبان و تابين نظامي كه در ادارات كشوري مشغول خدمتند در حكم صاحب منصبان نظامي هستند كه در ماده قبل مذكور است يعني در صورتي كه جرم آنان راجع به نقض تكاليف خدمت نظامي آنان نباشد در محاكم عمومي محاكمه مي شوند.

صاحب منصبان كشوري كه در قشون بري و بحري مشغول خدمتند در صورتي كه جرم آنان راجع باشد به عدم اطاعت نظامي يا ساير تكاليف مقرره كه براي خدمت آنان در جزو نظام معين شده است در محكمه نظامي و در ساير موارد در محاكم عمومي محاكمه مي شوند.

در غير موارد ماده قبل صاحب منصبان و مأمورين كشوري فقط در صورتي در محاكم نظامي محاكمه مي شوند كه در محل ارتكاب جرم به طوري كه قانون معين مي كند حكومت نظامي اعلان شده باشد.

هر گاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد در محكمه محاكمه مي شود كه صلاحيت رسيدگي را به مهم ترين جرم دارد .

باتهامات متعدد متهم بايد توأماً رسيدگي شود ولي اگر رسيدگي بتمام آنها موجب تعويق باشد مرجع رسيدگي ميتواند بتقاضاي دادستان ‌نسبت به اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل باشد حكم يا قرار مقتضي صادر كند.

شركاء و معاونين مجرم در محكمه محاكمه مي شوند كه صلاحيت حكم را درباره مجرم اصلي دارد.

هر گاه كسي مرتكب جرمي شود در محكمه رسيدگي مي شود كه جرم در حوزه آن وقوع يافته و اگر شخصي مرتكب چندين جرم در جاهاي مختلف بشود در محكمه به آن جرم رسيدگي مي شود كه مهمترين از جرايم در حوزه آن واقع شده است و هر گاه جرمهاي مرتكب از يك درجه باشد محكمه كه مرتكب در حوزه آن گرفتار شده يعني دستگير شده به آن رسيدگي مي نمايد در اين مورد مستنطق هر محلي تحقيقات لازمه را موافق تكاليف خود به عمل آورده به مدعي العموم محكمه كه بايد رسيدگي نمايد نتيجه تحقيقات را ارسال مي‌دارد.

هر گاه يكي از تبعه ايران در خارجه مرتكب جنحه يا جنايتي شده و در ايران به دست بيايد در محكمه محاكمه مي شود كه در حوزه او مقصر را يافته اند.

در رفع اختلافات راجعه به صلاحيت

براي رفع اختلافاتي كه در مسئله صلاحيت فيمابين محاكم حاصل شده موافق مواد قوانين محاكمات حقوقي با رعايت مواد ذيل رفتار مي شود .

امور راجعه به اختلافات مذكوره در ماده قبل در محكمه عالي ( محكمه كه از حيث درجه بالاتر است) در دو مورد ذيل طرح مي شود : «الف» به واسطه شكايت اشخاصي كه در امر شركت دارند «ب» به تكليف مدعي العموم

حدوث اختلاف در باب صلاحيت و طرح آن در محكمه عالي باعث توقيف تحقيقات مقدماتي نمي شود ولي شروع به محاكمه و صدور حكم تا تسويه اختلاف به تعويق مي افتد.

رفع اختلاف مابين محاكم و عدليه نظامي با ديوان تميز است كه پس از خواستن توضيحات لازمه از وزارت جنگ رسيدگي كرده حكم مي دهد .

در احاله دعوي جزايي از محكمه بمحكمه

احاله دعوي جزايي از محكمه بمحكمه « از حوزه به حوزه ديگر» بايد به اجازه محكمه عالي « محكمه كه از حيث درجه بالاتر است» باشد و استدعاي احاله يا توسط محكمه تالي كه مشغول رسيدگي به امري است به عمل مي آيد يا به تكليف مدعي العموم محكمه مذكوره.

محكمه عالي احاله كار را از محكمه تالي به محكمه تالي ديگر كه هر دو در حوزه آن محكمه عالي هستند در دو مورد ذيل اجازه مي دهد «الف» در صورتي كه بيشتر متهمين يا شهود امري كه وقوع يافته در حوزه محكمه ديگري اقامت دارند. «ب» وقتي كه محل وقوع جرم از محكمه كه صلاحيت رسيدگي را دارد دور است و محكمه ديگر به واسطه نزديكي بهتر مي تواند رسيدگي كند .

ديوان تميز حق دارد در غير موارد مذكوره در ماده قبل هم اجازه احاله دعوي جزايي را از يك حوزه به حوزه ديگري بدهد در صورتي كه ديوان مزبور اين اقدام را براي صدور حكم در محكمه تالي از روي بي غرضي يا حفظ انتظام و امنيت عمومي لازم بداند.

در رسيدگي محاكم صلحيه

در صلاحيت محاكم صلحيه در مواردي كه محاكم مزبوره شروع به رسيدگي مي كند

محاكم صلحيه بكليه خلاف‌ها و جنحه‌هائي كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس و يا يكهزار و دويست ريال جزاي نقدي نباشد رسيدگي‌ميكنند.

‌تبصره صلاحيت دادگاه بخش در دعاوي ضرر و زيان ناشي از جرم كه طبق مقررات اقامه مي‌شود تا حدود پنجاه هزار ريال خواهد بود.

در نقاطيكه محكمه ابتدائي در مقر محكمه صلح نباشد وزارت عدليه مجاز است محاكمه در امور جنحه را بمحكمه صلح واگذار ‌نمايد در اين صورت محكمه صلح از حيث جريان محاكمه و صدور حكم تابع مقررات محكمه جنحه مي ‌باشد و وظيفه مدعي‌العموم را در اين موارد ‌كميسر پليس و چنانچه در مقر محكمه صلح نظميه نباشد نايب‌الحكومه محل يا مدير دفتر صلحيه بتعيين وزارت عدليه انجام خواهد داد. ‌مرجع استينافي احكام و قرارهاي محكمه صلح در اين مورد محكمه استيناف است.

محكمه صلحيه در يكي از موارد ذيل شروع به رسيدگي مي كند : 1- به موجب شكايات اشخاص به واسطه ضرر و زياني كه از جرم به آنان وارد آمده . 2- به موجب اخبار كميسريهاي نظميه و مأمورين رسمي . 3- در موارد جرم مشهود.

مدعيان خصوصي مي توانند شخصاً يا توسط وكيل شكايت نمايند وكلا تابع قواعدي هستند كه در قوانين تشكيلات عدليه و قوانين محاكمات حقوقي مقرر است.

در عرضحال و شكايات بايد قيد شود : 1- اسم و اسم پدر محل اقامت مدعي . 2- موضوع شكايت و اين كه در چه وقت واقع شده . 3- ضرر و زياني كه به مدعي وارد آمده است . 4- شخصي كه طرف سوء ظن است و محل اقامت او. 5- مطلعين واقعه با دلائل قضيه . 6- تاريخ وقوع.

عرضحال ممكن است كتبي يا شفاهي باشد و اگر شفاهي باشد بايد در دفتر محكمه صلحيه قيد شده بعد از قرائت به امضاي مدعي برسد و اگر نتواند امضا نمايد مراتب قيد مي شود.

هر گاه طرف مدعي غير معين بوده يا دلائل اقامه دعوي كافي نباشد و امر از اموري باشد كه اهميت داشته و صرف نظر از شكايت مدعي خصوصي قابل تعقيب و رسيدگي باشد محكمه صلحيه به كميسر پليس يا قائم مقام او مراتب را اطلاع داده اجراي تحقيقات لازمه را مي خواهد.

مدعي مي تواند بدواً در باب ضرر و زيان خود به نظميه نيز رجوع نمايد در اين مورد نظميه پس از تحقيقات اطلاعات و نتيجه تحقيقات خود را به محكمه صلحيه مي فرستد.

اداره نظميه و مأمورين دولتي هر گاه جرائمي را كشف كنند كه رسيدگي آن راجع به محاكم صلحيه بوده و صرف نظر از وجود يا فقد مدعي يا شاكي قابل تعقيب باشد به محاكم صلحيه اطلاع مي دهند. در موارد مزبوره بايد اطلاعات ذيل صريحاً در اعلامنامه قيد شود :

جرم در كجا واقع شده است .

كي طرف ظن است و به چه دليل .

مدعي و شهودي در قضيه هست يا نه .

محل اقامت اشخاص مذكور ( در صورتي كه باشند) .

در موردي كه اداره نظميه و مأمورين دولتي اعلام جرمي به محكمه صلحيه مي نمايند در موارد ذيل مي توانند مقصر را هم با اعلام نامه به محكمه صلحيه بفرستند . 1- در صورتي كه نظميه مرتكب را در حين ارتكاب به دست آورده است و محل اقامت او معين نيست و نمي توان اطمينان به اظهار او در باب اسم و محل اقامت او حاصل نمود . 2- در صورتي كه عمل مرتكب مستلزم مجازات حبس است و احتمال مي رود كه آثار ارتكاب خود را معدوم نمايد يا فرار كند.

در موارد جرائم مشهوده امين صلح در صورت لزوم تحقيقات لازمه اجراي آن را از نظميه مي خواهد و هر گاه نظميه مسامحه در اجراي آن نمايد امين صلح مراتب را به مدعي العموم محكمه ابتدايي اطلاع مي دهد و همچنين است در مورد اقدامات خلاف قاعده صاحب منصبان ژاندارم.

در احضار

احضار متهم يا مقصر توسط احضارنامه كتبي به عمل مي آيد

در احضارنامه بايد قيد شود : (1) اسم و شهرت كسي كه احضار مي شود . (2) محكمه كه احضار مي كند . (3) جهت احضار . (4) نتيجه عدم حضور.

قواعد تبليغ احضار در امور جزائي و ابلاغ احكام در امور جنحه همان است كه در قوانين محاكمات حقوقي مقرر است.

فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار لااقل سه روز است و هر گاه امر از امور فوري باشد ميتوان متهم را زودتر احضار كرد و در‌هر حال ماده 118 آئين دادرسي مدني در مورد مسافت لازم‌الرعايه است.

شخصي كه احضار شده مي تواند شخصاً حاضر شود يا وكيل بفرستد ولي اگر محكمه صلح حضور او را لازم ديد بايد شخصاً حاضر شود.

در صورت ضرورت حضور متهم يا مقصر هر گاه مشاراليه حاضر نشود امين صلح ورقه جلب براي او مي فرستد مضمون ورقه جلب مثل ورقه احضار است.

روز رسيدگي به مدعي اطلاع داده مي شود در موارد اعلاماتي كه مأمورين دولتي در باب جرمي داده اند خود يا نماينده آنان با وكالت نامه بايد حاضر شوند.

مطلعين يا شهود تحقيق را اگر طرفين خودشان نياورده اند توسط محكمه احضار مي شوند شهودي كه از تابين نظامي هستند بايد توسط رؤساء دسته هايي كه در آنجا مشغول خدمتند احضار شوند و هر گاه رؤساء تصديق دهند كه به واسطه خدمت نظامي نمي توانند حاضر شوند در محل خدمت شهادت آنان اخذ مي شود.

هر گاه شهود بدون عذر موجه در روز مقرر حاضر نشدند و محل اقامت آنان در جايي است كه بيش از دو فرسخ از صلحيه مسافت ندارد به حكم محكمه جلب خواهند شد.

شاهد مي تواند در ظرف يك هفته عذر موجه خود را به صلحيه پيشنهاد كند و هر گاه محكمه صلح اعتذار او را پذيرفت جلب نشده احضارنامه ثانوي فرستاده خواهد شد.

هر گاه عده شهود زياد بوده و تماماً در محلي مقيم باشند يا شاهد به واسطه مرض نتواند در محكمه حاضر شود در محل يا در منزل شخصي استماع شهادت آنان خواهد شد و هر گاه شاهد در حوزه محكمه صلحيه ديگري اقامت داشته و بعد مسافت بيش از دو فرسخ باشد مي توان شهادت او را توسط آن محكمه صلح استماع نمود.

هر گاه محكمه از شهود و ارباب اطلاع كسب اطلاع نمايد و بعد معلوم شود كه خلاف واقع گفته اند اعم از اين كه بر نفع يا ضرر يكي از طرفين دعوي باشد . (اولاً) اگر شهادت جعلي آنان موجب خسارتي شده محكوم به تأديه آن خواهند بود . (ثانياً) در هر حال كذب شهادت آنان به اعلان در عدليه و مطبوعات نشر خواهد شد و هر گاه التزام داده باشند كه به صحت اداي شهادت نمايند به حكم محكمه كه صلاحيت دارد به مجازات قانوني محكوم مي شوند.

مخارج احضار شهود و حق الزحمه آنان در صورتي كه مطالبه شود بعد از تعيين محكمه به عهده كسي است كه به شهادت آنان استناد كرده و در موقع جزو مصارف عدليه از محكوم عليه دريافت مي شود.

در تأخير رسيدگي و اقدام در ممانعت از فرار

تأخير رسيدگي يا بتراضي طرفين و يا به خواهش يكي از متداعيين بعمل مي آيد در صورت اخري بايد خواهش تأخير با دليل باشد.

در صورتي كه اوضاع و احوال كار و ضرورت تحقيقات لازمه مستلزم تأخير باشد محكمه صلح مي تواند خودش رسيدگي را به تأخير اندازد.

هر گاه بعد از انقضاي مدت يكي از طرفين حاضر نشد طرف ديگر مي تواند در صورتي كه حضور او را غائب تقاضا كرده باشد تأديه مخارج حاضر شدن خود را از غائب مطالبه نمايد و در صورتي كه غيبت شخص غائب موجه نبوده محكمه صلحيه حكم تأديه آن را مي دهد.

هيچكدام از طرفين نمي توانند در حين محاكمه بدون اطلاع محكمه صلح از محل اقامت خودشان حركت نمايند.

براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم دادگاه ميتواند طبق ماده 129 و با رعايت مواد 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - -136 تامين اخذ نمايد.

توقيف احتياطي متهم بعنوان جلوگيري از تباني يا فرار يا پنهان شدن در اموري كه در صلاحيت دادگاه بخش است ممنوع ميباشد و براي‌ضبط وثيقه يا اخذ وجه‌الكفاله و غيره كليتاً مطابق ماده 136 مكرر رفتار و رئيس دادگاه بجاي دادستان اقدام مينمايد - موارد شكايت و ترتيب شكايت ‌همان است كه در ماده نامبرده ذكر شده است.

محكمه صلح مقدار وجه الضمانه را كه بايد متهم يا ديگري از طرف متهم وديعه بگذارد نظر به اهميت مجازاتي كه پس از ثبوت تقصير متهم داده مي شود و نظر به استطاعت كفيل معين مي نمايد.

در صورتي كه ادعاي مدعي مبني بر دلايل كافيه باشد مقدار وجه الضمانه نبايد كمتر از ادعاي ضرر مدعي خصوصي باشد.

قراري كه امين صلح در باب قبول وديعه گذاشتن وجه الضمانه مي دهد بايد خود امضاء كرده و به امضاي وديعه گذارنده يا كفيل نيز برسد.

وديعه گذاشتن وجه الضمانه يا دادن كفيل نقض ماده (233) را نمي كند.

هر گاه متهم فرار نمايد يا مخفي شود وجهي كه وديعه گذاشته شده يا وجهي كه از كفيل گرفته مي شود به تأديه ضرر و زياني كه مدعي خصوصي ادعا كرده است صرف و مابقي از بابت مصارف عدليه محسوب مي شود.

در رد امناي صلحيه

موارد رد امناي صلح همان است كه در ماده (332) و (333) اين كتاب مقرر است در صورت رد اظهار آن را مدعي در موقع دادن عرضحال و مدعي عليه يا متهم در روز اول كه به محكمه حاضر مي شود بايد بنمايد در صورت قبول رد يا استعفا امين صلح رسيدگي را به نزديكترين محكمه صلح ديگر رجوع مي كند.

در ترتيب رسيدگي

رسيدگي محكمه صلح علني است به استثناي موارد ذيل كه محاكمه بدون تماشاچي به عمل مي آيد : 1- در امور راجعه به حقوق خانواده . 2- در موارد راجعه به عصمت . 3- در مواردي كه علني بدون محاكمه بر خلاف اخلاق حسنه و حفظ امنيت و انتظام مملكتي است.

طرفين چه حاضر باشند و چه نباشند حق دارند براي مرافعه وكيل معين كنند.

محكمه بعد از اظهار مطلب و اقامه دعوي مدعي از متهم مي پرسد كه خود را مقصر مي داند يا نه هر گاه متهم ساكت شد يا انكار كرد شروع به استماع شهود و دلائل طرفين كرده رسيدگي مي كند.

شهادت اشخاص مفصله مسموع نيست . (1) شهادت مجانين و اشخاص مختل العقل . (2) شهادت وكيل طرفي نسبت به اقرار موكل خودش.

زوج يا زوجه متهم يا متهمه و همچنين اسلاف و اعقاب و برادر و خواهر او مي توانند از اداي شهادت امتناع نمايند و اگر امتناع نكردند بدون التزام شهادت آنان شنيده مي شود.

شهادت اشخاص ذيل را بدون خواستن التزام استماع مي نمايند : (اول) اشخاصي كه به حد بلوغ نرسيده اند . (دوم) اشخاص مفصله ذيل در صورتي كه يكي از طرفين آنان را رد كرده باشند . 1- اشخاصي كه بواسطه ارتكاب به جنايات محكوم به مجازات شده اند . 2 - زوج يا زوجه مدعي خصوصي و اسلاف و اعقاب يا برادران و خواهران و ساير اقرباي او تا درجه سوم از طبقه دوم. 3- اشخاصي كه قيم يا ولي يا مباشر امور يكي از طرفين هستند يا با يكي از طرفين محاكمه دارند.

باستثناي موارد مذكور در مواد 245 و 246 گواه بايد قبلا طبق ماده 145 اصلاحي سوگند ياد كند.

تنبيه - انچه در شرايط شهادت در چهار ماده قبل مذكور است راجع بشهود تحقيق است اما شرايط بينه شرعيه كه ميزان قضاوت شرعي است همان‌شرايطي است كه در شرع مقرر است.

هر دفعه كه محكمه صلح شهادت شاهد طرفي را استماع مي نمايد به طرف ديگر اظهار مي دارد كه اگر از شاهد سئوالي لازم مي داند بنمايد.

حاكم صلح سئوالاتي را كه براي رفع اختلاف و توضيحات مسئله لازم است از طرفين و شهود آنان خواهد كرد در صورتي كه متهم جواب سئوالات را ندهد محكمه صلح بدون اين كه متهم را به دادن جواب مجبور كند شروع به رسيدگي دلايل مي نمايد و دلايل طرفي را به طرف ديگر اظهار داشته جواب مي خواهد.

در مواردي كه ممكن است دعوي به صلح ختم شود محكمه صلح به رسيدگي دلايلي كه طرفين اظهار مي نمايند اكتفا مي كند.

تحقيقات و معاينات محلي را در حين محاكمه خود امين صلح يا حاكم صلح يا كميسر نظميه يا صاحب منصب ژاندارم به مأموريت از طرف محكمه صلح به عمل مي آورند ولي واگذار كردن تحقيقات به عهده كميسري نظميه و صاحب منصبان ژاندارم يا قائم مقام آنان در صورتي جايز است كه خود امين صلح يا حاكم صلح نتوانند به معاذير موجه شخصاً اقدام نمايند و نيز تأخير تحقيقات ممكن نباشد.

هر گاه يكي از طرفين ايراد موجهي به صحت تحقيقات نظميه بنمايد محكمه صلح بايد شخصاً به تحقيقات مزبوره رسيدگي كند.

معاينات و تحقيقات محلي در حضور دو نفر شاهد و اشخاصي كه در امر جزايي شركت داشته و حاضر شده اند به عمل مي آيد و در مورد تحقيقات در خانه كسي صاحب خانه براي حضور دعوت مي شود و هر گاه مشاراليه نباشد يكي از اهل خانه كه قائم مقام صاحب خانه است دعوت خواهد شد.

تحقيقات و تجسسات در منزل اشخاص به استثناي مواردي كه ضرورت اقتضا كند در روز به عمل مي آيد.

در مواردي كه حضور اهل خبره لازم باشد دعوت مي شوند

محكمه صلح مقدار ضرر و زيان و قيمت اشيايي را كه موضوع ادعا است بعد از استماع دلايل طرفين و عقيده اهل خبره در صورتي كه عقايد آنان لازم باشد معين مي كند.

هر گاه اهل خبره در حين تحقيقات بدون عذر موجه حاضر نشوند و من‌به‌الكفايه نباشد جلب مي شوند و شهود اگر حاضر نشوند جلب خواهند شد.

محكمه صلح سن متهم را فقط در صورتي مي پرسد كه براي تعيين مجازات لازم باشد.

در صورتي كه محكمه صلح مشاهده كند كه كار از صلاحيت او خارج است بايد مسئله را به مدعي العموم محكمه ابتدايي ارجاع نمايد.

در مواردي كه حاكم صلح يا امين صلح در ترتيبات رسيدگي و ساير امور دچار اشكالي مي شوند مواد اين فصل را با قوانين محاكمات جزايي ساير محاكم تطبيق و رفع اشكال خودشان را مي نمايند.

در حكم

دادگاه بعد از تكميل رسيدگي و استماع عقيده نماينده دادستان و شنيدن آخرين دفاع متهم (‌در صورتي كه حاضر باشد) مبادرت به صدور‌حكم ميكند.

مدير دفتر دادگاه بخش سمت نمايندگي دادستان را خواهد داشت.

در صورتي كه حكم بر محكوميت متهم صادر شود بايد قطعيت يا عدم قطعيت آن و مهلت شكايت و مرجعي كه متهم ميتواند شكايت‌ نمايد در ذيل حكم بطور روشن نوشته مي‌شود و بطور كلي هر يك از دادگاههاي جزائي كه مبادرت بصدور حكم بر محكوميت متهم مينمايد مفاد‌اين تبصره را بايد رعايت كنند قيد قطعيت حكم دليل قطعي بودن آن و مانع از شكايت نيست.

در اموري كه ممكن است به صلح ختم شود قبل از صدور حكم محكمه صلح جهد وافي در اصلاح ذات‌البين به عمل مي آورد و هر گاه موفق نشد حكم مي دهد.

محكمه صلح در صورت عدم ثبوت تقصير متهم را فوراً مرخص مي‌ كند و هرگاه محقق شود كه ادعاي مدعي مبني بر غرض بوده او را به تأديه مصارف محاكمه و خسارت طرف در صورت ادعاي او و ثبوت محكوم مي‌ نمايد.

هر گاه متهم مقصر شد علاوه بر مجازات محكوم خواهد بود به تأديه مصارف محاكمه و به تأديه ضرر و زياني كه طرف مطالبه و ثابت نموده است.

در صورتي كه مقصر محكوم به جزاي نقدي شده و استطاعت تأديه آن را نداشته باشد محكمه صلح مجازات او را موافق قانون تبديل به جزاي ديگري كه مطابقت داشته باشد نموده مقدار آن را معين مي كند.

احكام محكمه صلح در مورد جزاهاي ذيل قطعي است: (1) تحذير (2) توبيخ و شماتت (3) جزاي نقدي الي پنج تومان (در موارد عرفي) (4) توقيف الي دو روز.

حكم محكمه صلحيه در تأديه خسارت الي بيست تومان نيز قطعي است.

آلات و اشيايي را كه محكمه حين تحقيقات به دست آورده است مي تواند به صاحب آنها رد كند ولي به شرط التزام كه در حين رسيدگي در محكمه ابتدايي آلات و اشياء مزبوره را در محكمه ارائه بدهند.

مضمون حكم را حاكم يا امين صلح نوشته و بعد از ختم رسيدگي علناً مي خواند.

محكمه صلح بعد از اعلام حكم به طرفين اظهار مي دارد كه در چه موارد و در چه مدت مي توانند حكم محكمه را استيناف نمايند و هر گاه حق استيناف را ساقط كنند حكم قطعي شده فوراً اجرا خواهد شد.

حكم بعد از اعلام بايد در ظرف سه روز انشاء شود و در حكم بايد نكات ذيل مصرح باشد «الف» تاريخ حكم . «ب»اسم و اسم پدر اشخاصي كه در امر جزايي دخيل بوده اند . «ج» دلايل مدرك حكم . «د» ماهيت حكم و قوانيني كه مبناي حكم است . «ﮬ» تعيين مقدار مخارج محاكمه حكم بايد به امضاي امين صلح برسد.

حكم محكمه در صورت مجلس يا در دفتر مخصوص ثبت مي شود و سواد آن را محكمه در صورت تقاضاي يكي از طرفين بايد تا روز سوم بدهد.

در احكام غيابي

هر گاه متهم در موعد مقرر با داشتن عذر موجه حاضر نشود تجديد وقت ميشود و در صورتيكه بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم ‌نفرستد دادگاه در غياب متهم رسيدگي ميكند.

هر گاه مدعي خصوصي يا شاكي بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود تعقيب امر جزائي در صورتي كه قابل گذشت باشد موقوف‌ مي‌گردد و مدعي خصوصي مي‌تواند دعوي ضرر و زيان را برابر مقررات دادرسي مدني مستقلا در مراجع صلاحيت دار طرح نمايد.

احكام حضوري دادگاه بخش در امور خلافي قطعي است و احكام غيابي قابل اعتراض است و حكمي كه پس از اعتراض صادر مي‌شود‌قطعي ميباشد - احكام دادگاه بخش در امور جنحه كوچك خواه غيابي و خواه حضوري فقط قابل پژوهش است و مهلت پژوهش از روز اعلام به متهم ‌در دادگاه يا ابلاغ واقعي رأي باو و رعايت مسافت ده روز است.

براي رعايت مسافت و حساب مواعد كليتاً مطابق مقررات دادرسي مدني رفتار ميشود.

ساير ترتيبات حكم غيابي و رسيدگي بعد از اعتراض به طوري است كه براي محاكم جنحه مقرر است.

در صورت مجلسي كه محاكم صلح ترتيب مي دهند

ماحصل رسيدگي خود را محاكم صلح در صورت مجلس يا در دفتر مخصوص قيد مي كنند و آن از قرار ذيل است :

تاريخ شروع به كار .

اسم متداعيين و وكلاي آنان .

مفاد شكايت .

احضار طرفين و شهود و عدم حضور و جلب آنان و حكم جلب متهم و اقداماتي كه براي جلوگيري از فرار شده است .

دلايل طرفين و شهادت شهود و گرفتن التزام از آنان و تحقيقات و معاينات محلي و عقيده اهل خبره .

علني يا غير علني بودن محاكمه .

صلح طرفين و يا رجوع كار به مدعي العموم .

مفاد حكم و تاريخ اعلام آن .

شكايت استينافي يا اعتراض و فرستادن دفتر كار به محكمه ابتدايي و گذشتن طرف يا طرفين از حق استيناف .

اقدامات براي اجراي حكم .

شهادت شهود براي شهود و صلحنامه براي طرفين قرائت و پس از تصحيح هر كار تصحيح لازم باشد در مورد اولي به امضاي شهود و در مورد ثانوي به امضاي متداعيين مي رسد صورت مجلس معاينات و تحقيقات محلي براي طرفين و شهود و اهل خبره قرائت شده به امضاي آنان و اشخاصي كه اجراي تحقيقات مزبوره را نموده اند مي رسد و اگر نتوانند يا نخواهند امضاء نمايند مراتب در صورت مجلس قيد مي شود.

در شكايت از احكام غير قطعي محاكم صلحيه

اشخاص زير ميتوانند از احكام غير قطعي دادگاه بخش پژوهش بخواهند: 1 ) متهم از حكم محكوميت خود از هر جهت. 2 ) مدعي خصوصي در قسمت ضرر و زيان

كميسر پليس يا كدخدا نيز مي تواند از احكام مزبوره شكايت نمايد و شكايت نامه خود را بايد نزد مدعي العموم محكمه ابتدايي بفرستد .

مدعي العموم مختار است كه بعد از تحقيق شكايت را به محكمه صلح فرستاده توضيحات بخواهد يا از تعقيب شكايت امتناع نموده مراتب را به امين صلح اطلاع دهد.

مدت شكايت استينافي از روز اعلام حكم ده روز است و براي هر چهار فرسخ مسافت يك روز علاوه مي شود.

شكايت كتبي است يا شفاهي و سواد آن به طرف ابلاغ مي شود .

محكمه صلح پس از رسيدن عرضحال استينافي قبض رسيد داده و در ظرف سه روز آن را با متعلقات كار به محكمه جنحه مي فرستد و در صورتي كه مدعي العموم محكمه ابتدايي استيناف داده باشد نزد مدعي العموم ارسال مي دارد.

در موارد ذيل از اقدامات و قرارهاي محكمه صلحيه مي توان قبل از صدور حكم شكايت نمود : 1- از تعطيل و تعويق رسيدگي . 2- از عدم قبول عرضحال و اعتراض بر حكم غيابي و عرضحال استينافي . 3- قرار محكمه در باب توقيف متهم شكايتهاي مذكوره از قرارهاي محكمه بايد در ظرف پنج روز از روز اعلام قرار محكمه به عمل آيد شكايت از تعطيل و تعويق موعد مقرر ندارد و هميشه پذيرفته است.

استيناف از قرار محكمه صلح در باب توقيف متهم اجراي آن را به تأخير نمي اندازد مگر اين كه متهم وجه الضمانه وديعه بگذارد يا كفيل بدهد .

استيناف حكم محكمه صلح موجب تعويق اجراي آن است ولي اگر محكمه صلح قبل از صدور حكم قراري در باب توقيف متهم داده باشد موافق ماده قبل رفتار مي شود.

هر گاه به موجب حكم محكمه صلحيه متهمي كه در توقيف است برائت حاصل نمايد استيناف آن حكم اجراي آن را به تعويق نمي اندازد و متهم بايد رها شود.

شكايتهاي مذكوره در ماده قبل در يك نسخه به محكمه صلح و در نسخه ديگر به محكمه جنحه داده مي شود و امين صلح مكلف است كه اوراق و منضمات كار را در ظرف بيست و چهار ساعت بعد از وصول شكايت به محكمه جنحه بفرستد.

در رسيدگي استينافي در محكمه جنحه

رسيدگي استينافي به ترتيبي به عمل مي آيد كه براي رسيدگي محاكم جنحه مقرر است طرفين بر حسب اصول احضار مي شوند ولي اگر حاضر نشدند رسيدگي به تأخير نمي افتد مگر اين كه محكمه حضور آنان را لازم بداند.

رسيدگي استينافي به قرائت حكم محكمه صلح و عرضحال استينافي شروع مي شود و بعد طرفين توضيحات خود را مي دهند و هر گاه لازم شود استماع شهادت شهود و همچنين در صورت لزوم تحقيقات و معاينات تجديد مي شود و اگر طرفين يا طرفي دلايل جديدي دارند اقامه مي نمايند و توضيحات لازمه را براي روشن كردن مسئله رييس محكمه و مدعي العموم مي خواهند.

هر گاه امر از اموري است كه مي توان به اصلاح ذات‌البين ختم نمود محكمه قبل از حكم تكليف صلح مي نمايد.

مدعي العموم قبل از صدور حكم به اهميت دلايل طرفين و همچنين به قوانين اشاره كرده عقيده خود را اظهار مي دارد و پس از آن باز رييس محكمه يكدفعه به متهم يا وكيل او اجازه نطق داده محاكمه را ختم مي كند .

امين صلح را مي توان براي توضيحات به محكمه جنحه خواست ولي پس از دادن توضيحات بايد از محكمه خارج شود.

محكمه جنحه در حكم خود حكم محكمه صلح را تأييد و تصديق مي نمايد و يا حكم جديدي مي دهد ولي مجازات را نمي تواند شديدتر معين كند مگر به تقاضاي مدعي العمومي و آن هم بعد از اقامه دلايل.

ترتيبات رسيدگي و صدور دادنامه و ابلاغ آن بطوري است كه برأي دادگاه جنحه مقرر است و حكم دادگاه جنحه كه بر اثر شكايت پژوهشي ‌صادر ميشود قطعي و غير قابل فرجام است.

در تميز

تميز احكام قطعي محاكم جنحه « كه استينافاً صادر شده» در مواردي و به ترتيبي به عمل مي آيد كه در باب پنجم اين كتاب مقرر است با رعايت مواد آتيه .

احكام قطعي محاكم صلحيه غير قابل تميز است هر گاه حكم قطعي محاكم جنحه « استينافاً صادر شده» راجع به توقيف متهم باشد تميز حكم مذكور اجراي آن را به تعويض مي اندازد به شرط وديعه گذاشتن وجه الضمانه يا دادن كفيل ولي اگر متهمي كه در توقيف است به حكم محكمه جنحه برائت حاصل كند تميز آن حكم اجراي آن را به تعويق نمي اندازد و متهم بايد رها شود.

اجراي حكم در مورد جزاي نقدي يا تأديه ضرر و زيان مدعي خصوصي به تعويق نمي افتد مگر اين كه وجه الضمانه از محكوم گرفته شده در صندوق محكمه يا جاي مطمئن ديگري تا صدور حكم تميز وديعه گذاشته شود.

در اجراي احكام محاكم صلحيه

هر گاه در موعد مقرر از حكم دادگاه شكايت پژوهشي نشود حكم دادگاه بخش قطعي است.

احكام قطعي محاكم صلحيه توسط صاحب منصبان اجرا يا نظميه اجرا مي شود به طوري كه قانون معين مي كند.

هر گاه حضور مقصر محكوم در حين اجرا لازم شود خود او را شخصاً احضار مي كنند و اگر حاضر نشده جلب مي كنند و اگر محكوم در حوزه محكمه صلحيه ديگري باشد اجراي حكم به توسط آن محكمه به عمل مي آيد .

خسارت محكوم له را مي توان از محكوم عليه به اقساط گرفت ( در صورت عدم استطاعت تأديه تمام آن) در حين تأديه قبض رسيد به محكوم عليه داده و مقدار وجه در دفتر قيد مي شود در صورتي كه در موعد مقرر اقساط را به محكوم عليه نرسانيد اقدام فوري براي اجراي حكم به عمل مي آيد.

محكومين به توقيف را بايد در توقيفگاه نگاهداشت.

در رسيدگي محكمه جنحه

در صلاحيت محكمه جنحه و كيفيت شروع به محاكمه

محكمه جنحه در يكي از مواد ذيل اقدام به رسيدگي جرمي‌كه از درجه جنحه هاي بزرگ است مي‌نمايد : 1- به موجب تقاضانامه مدعي العموم ابتدايي . 2- بر حسب عرضحال مدعي خصوصي . 3- به موجب صدور حكم محكمه استيناف در تعقيب امر جزايي.

در جنايات لازم است قبل از محاكمه تحقيقات مقدماتي و استنطاقات به عمل بيايد ولي در موارد جنحه هر گاه مدعي العموم بتواند بيان ادعاي خود را بدون تحقيقات و استنطاقات مستنطق به محكمه بدهد مي‌تواند همين كه امري را از صلاحيت محكمه جنحه ديد اقدام نمايد تا در محكمه مذكوره رسيدگي شود.

در اموري كه به شكايت مدعي خصوصي تعقيب و محاكمه مي‌شود هر گاه محكمه تحقيقات مستنطق را نظر به اوضاع و احوال كار لازم نداند مي‌تواند بدون تحقيقات اوليه و استنطاقات شروع به محاكمه كند.

در مواردي كه مدعي العموم بيان ادعا به محكمه داده است سواد آن و صورت اشخاصي كه به محكمه احضار مي‌شوند به متهم ابلاغ و اعلام مي‌شود كه هر گاه وكيلي انتخاب كرده است به محكمه معرفي نمايد و همچنين اگر اشخاص ديگري غير از كساني كه در صورت قيد شده بايد به محكمه احضار شوند معين نمايد.

متهم مي‌تواند از رييس محكمه خواهش كند وكيلي براي او معين نمايد وكلا از اشخاصي معين مي‌شوند كه موافق قانون صلاحيت وكالت را دارند در اين صورت اقدامات وكيل مجاني خواهد بود.

تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از طرف متهم جز در موارد رد مذكور در ماده 208 آئين دادرسي مدني پذيرفته نيست.

هر گاه كسي در امر جنحه از كسي شكايت داشته باشد بايد عريضه به محكمه بدهد و آن عريضه بايد شامل اسم و اسم پدر و محل اقامت خود و متهم باشد.

متهم براي رسيدگي احضار مي‌شود - فاصله بين جلسه رسيدگي و ابلاغ احضاريه با رعايت مسافت لااقل 3 روز است. هر گاه متهم عذر‌موجهي داشته باشد جلسه تجديد و يا باو مهلت كافي داده خواهد شد.

در صورتيكه قبل از تعيين وقت رسيدگي يا تشكيل جلسه دادرسي دادگاه تشخيص دهد كه بعلت شمول مرور زمان يا گذشت شاكي ‌خصوصي يا جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح برسيدگي نميباشد يا تحقيقات ناقص است حسب مورد قرار موقوفي تعقيب‌ يا عدم صلاحيت يا تكميل تحقيقات را صادر ميكند و هرگاه ايراد رد دادرس شده باشد قرار مقتضي صادر مينمايد. در مورد قرار موقوفي تعقيب ‌دادستان و شاكي خصوصي و در مورد قرار عدم صلاحيت متهم و در خصوص قرار عدم قبول ايراد رد دادرس دادستان يا متهم يا شاكي‌ خصوصي حق شكايت پژوهشي دارند.

در كليه امور جزائي (‌باستثناي امور جنائي) هر گاه متهم وكيل تسخيري يا وكيل انتخابي داشته باشد ابلاغ وقت دادرسي بوكيل كافي‌است مگر اينكه دادگاه حضكو(حضور) متهم را لازم بداند.

در كليه امور جزائي متهم ميتواند حداكثر تا 3 نفر وكيل انتخاب نمايد عدم حضور يك يا هر 3 وكيل بدون عذر موجه مانع رسيدگي‌ نيست و در صورت عدم حضور يك يا دو وكيل دادگاه با حضور وكيل ديگر رسيدگي مي‌نمايد - دادگاه جنائي از اين قاعده مستثني است و لااقل يك نفر‌وكيل بايد حضور داشته باشد.

هر گاه پس از تعيين وكيل تسخيري متهم وكيل انتخابي بدادگاه معرفي كند وكالت تسخيري مرتفع مي‌شود.

هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد در صورتيكه دادگاه حضور متهم را لازم نداند رسيدگي و حكم صادر ميكند ‌مگر آنكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند كه در اين صورت شخص متهم را احضار و اگر حاضر نشود جلب خواهد شد.

احكام صادر در امور جنحه در مورد جرائمي كه حداكثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس يا بيست هزار ريال جزاي نقدي يا هر دو مورد‌ مجازات تجاوز نكند قطعي است و در مورد ساير جرائم محكوميتهاي بجزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال و محكوميتهاي بيكي از مجازاتهاي تكميلي و يا اقدام تأميني مذكور در شق يك ماده 8 قانون اقدامات تأميني اعم از ‌اينكه بتنهائي يا توأماً مورد حكم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولي محكوم عليه در هر مرحله بايد مبلغ پنجهزار ريال در صندوق‌ دادگستري ايداع و قبض سپرده را ضميمه درخواست نمايد. ‌در صورت صدور حكم برائت از دادگاه استان يا نقض حكم در ديوان عالي كشور سپرده مسترد و در غيراين صورت بنفع دولت ضبط خواهد شد. ‌دادستان دادگاه صادركننده حكم در صورت تشخيص عدم تمكن محكوم‌ عليه ميتواند او را از ايداع مبلغ مذكور معاف كند. ‌دادستان مكلف است ظرف 48 ساعت از تاريخ وصول تقاضاي متقاضي نظر خود را اعلام كند در صورتيكه قبض سپرده يا گواهي معافيت از ايداع ‌مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر براي پژوهش و يا فرجام بدفتر دادگاه جنحه يا دفتر دادگاه استان صادركننده حكم تسليم نشود قرار رد دادخواست پژوهشي يا فرجامي حسب ‌مورد از طرف دادگاه جنحه يا دادگاه استان صادر خواهد شد و اين قرار قطعي است. در مورد احكام موضوع اين ماده هرگاه وقت دادرسي به متهم ابلاغ واقعي نشده باشد همچنين هرگاه متهم يا وكيل او لايحه دفاعيه نداده باشد يا در ‌يكي از جلسات حضور نيافته باشد حكم غيابي محسوب و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ واخواهي در همان دادگاه است.

احكام ضرر و زيان صادر از دادگاههاي كيفري در موارديكه حكم جزائي قابل پژوهش يا فرجام است قابل رسيدگي پژوهشي يا فرجامي ‌است و در موارديكه حكم جزائي قابل پژوهش يا فرجام نبوده و يا پژوهش‌ خواهي و فرجامخواهي منوط بايداع سپرده شده ولي حكم ضرر و زيان ‌وفق مقررات آئين دادرسي مدني قابل پژوهش يا فرجام باشد حكم كيفري نيز بدون ايداع سپرده قابل پژوهش يا فرجام خواهد بود.

ساير احكام دادگاه جنحه كه بدايتاً صادر ميشود حضوري محسوب و ظرف ده روز از تاريخ اعلام يا ابلاغ قابل شكايت پژوهشي در دادگاه ‌استاني است كه دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است درخواست رسيدگي پژوهشي بايد ظرف مهلت قانوني بدفتر دادگاه صادركننده حكم يا قرار پژوهش خواسته و يا بدفتر بازداشتگاهي كه متهم در آن زنداني است تسليم ‌شود. دادگاه استان در صورتيكه حضور متهم را لازم نداند بدون تعيين جلسه رسيدگي كرده و حكم ميدهد مگر آنكه متهم يا وكيل او حتي يكبار هم‌ در جلسه دادگاه جنحه حاضر نشده يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد كه در اينصورت احضار متهم الزامي است.

احكام غيرقطعي دادگاه جنحه و دادگاه استان و دادگاه جنائي كه ظرف مهلت مقرر از آن شكايت نشده باشد بموقع اجراء گذاشته ميشود و‌هرگاه حكم ابلاغ قانوني شده باشد محكوم‌ عليه ميتواند ظرف ده روز از تاريخ شروع باجرا حسب مورد بدادگاه استان يا ديوان عالي كشور يا دادگاه ‌جنائي (‌در مورد احكام غيابي) شكايت كند در اين مورد دادگاه صادركننده حكم بتقاضاي محكوم‌ عليه اجراي حكم را موقتاً متوقف ولدي ‌الاقتضا با‌ جلب نظر دادستان نسبت بأخذ تأمين و يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مينمايد.

تقاضاي رسيدگي پژوهشي دادستان شهرستان از عدم تناسب مجازات و از احكام برائت دادگاه جنحه كه بعلت عدم كفايت دليل صادر شده‌ در صورتي قابل طرح در دادگاه استان است كه مورد موافقت دادستان استان قرار گرفته باشد و در مورد ساير احكام قابل پژوهش دادگاه جنحه نيز دادستان‌ در صورتي ميتواند تقاضاي رسيدگي پژوهشي كند كه حكم بر خلاف مقررات قانوني صادر شده يا رعايت اصول مهم و مؤثر دادرسي نشده باشد و بهر صورت تقاضاي دادستان بايد صريح و مدلل باشد و معين كند نسبت به چه قسمتي از حكم و به چه علت درخواست رسيدگي پژوهشي مينمايد. ‌تخلف از اين مقررات موجب محكوميت انتظامي تا درجه سوم است.

هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر نشد ولي قبل از صدور حكم حاضر شد محكمه دلائل او را استماع نموده و حكمي‌ كه پس از آن صادر مي‌ شود غيابي محسوب نمي‌ شود.

هر گاه پس از صدور حكم غيابي شخص متمرد حاضر شده اعتراض و درخواست تجديد رسيدگي بنمايد بايد خسارت وارده بر طرف را كه مطالبه و ثابت شده از عهده برآيد.

هر گاه محكوم عليه پس از صدور حكم حاضر شده و اعتراض بر حكم نمايد در صورتي كه اعتراض او بر وفق صحت باشد آن حكم از درجه اعتبار ساقط و حكم مجدد صادر مي‌شود و هر گاه اعتراض او مقرون به صحت نباشد حكم سابق در اعتبار خود باقي مي‌ماند وليكن محكوم عليه در موعد مقرر حق استيناف خواهد داشت.

هر گاه مدعي خصوصي در موعد مقرر حاضر نشود و موضوع اتهام با گذشت مدعي خصوصي قابل تعقيب نباشد دادگاه قرار موقوف ماندن‌ تعقيب امر جزائي را صادر مي‌نمايد و در صورتيكه گذشت مدعي خصوصي مؤثر در جنبه عمومي امر نباشد دادگاه دادخواست مدعي خصوصي را‌ابطال و نسبت بجنبه عمومي اتهام رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد - در موارد مذكور فوق مدعي خصوصي مي‌تواند طبق مقررات براي‌مطالبه ضرر و زيان فقط بدادگاه مدني مراجعه و دادخواست مجدد تقديم دارد. ‌در مورد تبصره ذيل ماده 12 اين قانون عدم ابلاغ اخطاريه بشاكي خصوصي كه تا اولين جلسه عرضحال نداده موجب تجديد جلسه نخواهد بود.

هر گاه متهم اعتراض بر حكم غيابي نمايد و در رسيدگي مجدد مدعي خصوصي بدون عذر موجه حاضر نشود محكمه رسيدگي را به تأخير نينداخته اظهارات و توضيحاتي را كه مدعي خصوصي در حين محاكمه غيابي سابق داده است در نظر مي‌گيرد و حكم مي‌دهد.

ثبوت جنحه و خلاف بواسطه اظهارات كتبي ضابطين عدليه و يا راپورت اشخاصي كه براي تحقيق اين امر مقرر شده اند و يا به واسطه اظهار مطلعين از واقعه به ضميمه تحقيقات محكمه حاصل مي‌شود.

در امور جنحه گزارش كتبي ضابطين دادگستري و اشخاصي كه براي تحقيق در امور جزائي مامور شده‌اند و همچنين اظهارات گواهان و‌كارشناسان معتبر است مگر آنگه(آنكه) در نظر دادگاه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه بوده باشد.

شهود تحقيق و اشخاصي كه در محكمه اظهار اطلاع مي‌نمايند بدواً بايد متعهد شوند كه چيزي بر خلاف واقع نگويند و محكمه از اسم و شغل آنان تحقيقات نموده منشي محكمه آن اطلاعات را ثبت مي‌نمايد پس از آن شروع به عنوان مطلب مي‌كنند شرايط شهود و ترتيب استماع شهادت همان است كه از ماده (244) تا ماده (249) مذكور است.

متهم يا وكيل او حق دارد بعد از آن كه حاضر شد به دفترخانه محكمه رفته از دوسيه اظهارات مدعي خصوصي و عمومي نسبت به خود اطلاعات لازمه را تحصيل نمايد.

رسيدگي و تحقيقات محكمه عموماً بايد علني باشد به استثناي موارد ذيل :

در جرائم راجعه به عصمت .

در موارد اعمال شنيعه و جرائمي‌كه بر ضد اخلاق حسنه است .

در اقداماتي كه بر ضد احساسات مذهبي مي‌شود .

در مواردي كه علني بودن محاكمه مخل امنيت و انتظام مملكتي باشد محكمه قرار محاكمه سري را بعد از اظهار عقيده مدعي العموم مي‌دهد.

اخلال نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب سري شدن محاكمه نيست و بايد بوسائل مقتضي نظم برقرار شود - رئيس دادگاه ‌ميتواند كساني را كه باعث اختلال نظم مي‌شوند از يك تا 5 روز توقيف نمايد امر رئيس قطعي و بلافاصله بايد اجرا شود. توقيفي كه بدين ترتيب به‌عمل ‌آيد قابل تبديل بجزاي نقدي نيست. ‌دادگاه قبل از شروع برسيدگي مفاد اين تبصره را باشخاصي كه در دادگاه حاضرند تذكر ميدهد.

حضور اطفال و شاگردان مكاتب ابتداييه و مدارس متوسطه در محاكمه جزايي ممنوع است و عده تماشاچي در محكمه بايد به اندازه وسعت مكان باشد و ازدحام و جمعيت به كلي ممنوع است.

در محاكمه و حكم

تحقيقات و رسيدگي محكمه بدين طريق به عمل مي ‌آيد بدواً تقاضانامه مدعي العموم كه در ذيل دوسيه تحقيقات و استنطاقات مستنطق درج شده يا مضمون احضارنامه كه بواسطه تقاضانامه مدعي العموم به متهم فرستاده شده قرائت و اگر اقامه دعوي از طرف مدعي خصوصي شد عرضحال او خوانده مي ‌شود بعد رييس از متهم مي‌ پرسد كه اقرار به جرم خود دارد يا نه در صورت اقرار هرگاه اقرار متهم صريح و موجب شك و شبهه يا ترديدي نباشد محكمه به طوري كه در ماده بعد مذكور است اقدام مي‌ كند و در صورت انكار يا وجود ترديد در اقرار شروع به تحقيقات نموده شهود اگر باشند شهادت خود را بر حسب اصول مي ‌دهند بعد به آلات و ادوات تحقيقه رسيدگي مي‌ شود.

هر شاهدي كه در جلسه محاكمه حاضر بوده و يكي از اصحاب دعوا استماع شهادت او را تقاضا كند محكمه مكلف بقبول آن تقاضا است.

هر گاه حضور شاهد يا اهل خبره در جلسه محكمه براي يك مدت مديد يا غير معلوم يا بواسطه علت مزاج يا ساير موانع غير قابل رفع ‌مقدور نباشد محكمه مي ‌تواند استماع شاهد يا اهل خبره را بوسيله يكي از اعضاء خود يا عضو علي‌البدل يا مدير دفتر يا حاكم محكمه يا هر مامور‌قضائي ديگر مقيم محل اقامت شاهد و يا اهل خبره مقرر بدارد يا اين كه يكي از اعضاء محكمه را مامور كند كه در خارج از جلسه محاكمه استماع ‌شهادت كند استماع شهادت شهود يا اطلاعات اهل خبره در مواردي كه مقتضي التزام باشد با قيد التزام بعمل خواهد آمد اين ترتيب در مواردي نيز ‌كه حضور شاهد يا اهل خبره در محكمه بواسطه بعد مسافت مشكل باشد معمول خواهد بود.

وقت جلسه‌اي كه براي استماع شهادت يا اطلاعات اهل خبره بترتيب ماده قبل معين مي ‌شود بايد قبلا به اطلاع مدعي العمومي و متهم ‌و وكيل مدافع او و مدعي خصوصي برسد مگر اين كه اطلاع دادن به آن ها بواسطه بيم تاخير ميسر نباشد. در هر حال حضور آن ها در موقع استماع شهادت‌ يا اطلاعات اهل خبره در اين موارد ضروري نخواهد بود ولي حق خواهند داشت صورت ‌مجلسي كه از اداء شهادت شهود يا اطلاعات اهل خبره به اين ‌ترتيب تنظيم شده است قبل از جلسه رسيدگي به اصل اتهام ملاحظه نمايند هر گاه متهم آزاد نباشد و محكمه كه به اتهام او رسيدگي مي‌ كند استماع ‌شهادت شهود يا اطلاعات اهل خبره را مطابق ماده قبل مقرر بدارد متهم مزبور فقط در جلساتي كه براي استماع شهادت يا اطلاعات مزبوره در محل ‌توقيف او تشكيل شود حق حضور خواهد داشت.

بعد از ختم تحقيقات هر گاه مدعي العموم اقامه دعوي كرده باشد رييس به مدعي العموم اجازه مي‌دهد كه ادعاي خود را نموده اظهار عقيده نمايد بعد متهم يا وكيلش توضيحات لازمه داده امضاء مي‌نمايد بعد از آن كه مذاكرات طرفين به قدر كفايت به عمل آمد رييس قبل از ختم مذاكرات باز يكدفعه به متهم اجازه مي‌دهد كه هر گاه اظهاري دارد بنمايد و پس از آن هيأت محكمه براي دادن رأي به اتاق مشاوره مي‌روند.

در صورتي كه اقامه دعوي را مدعي خصوصي نموده بعد از افتتاح جلسه عرضحال مدعي خصوصي قرائت مي‌شود و بعد از آن كه سئوالات لازمه از متهم شد به استماع شهود و ساير تحقيقات اقدام و پس از ختم تحقيقات اول مدعي خصوصي اظهارات خود را مي‌كند بعد مدعي العموم ادعاي خود را نموده اظهار عقيده مي‌نمايد بعد متهم جوابهاي لازمه يا توضيحات را مي‌دهد پس از آن كه مذاكرات طرفين به قدر كفايت به عمل آمد رييس باز يكدفعه اجازه نطق به متهم داده مذاكرات را ختم مي‌نمايد.

جهات رد از قرار ذيل است : الف- وجود قرابت نسبي يا سببي بين حاكم يا يكي از طرفين يا اشخاصي كه در امر جزايي دخيل اند . ب- در صورتي كه حاكم ولي يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور حاكم باشد . ج- در صورتي كه حاكم يا عيال يا اولاد او وارث يكي از اشخاصي كه در امر جزايي دخيل‌ اند بوده باشد. د- در صورتي كه حاكم در همان امر جزايي مستنطق يا مدعي العموم و يا جزو شهود يكي از طرفين باشد.

رد حكام در صورت وجود جهتي يا جهاتي كه در ماده قبل مذكور است بايد لااقل يك روز قبل از افتتاح جلسه رسيدگي به عمل آيد مگر اين كه جهت رد بعد از انقضاي مدت مزبور حادث يا كشف شده باشد در موارد مذكوره بايد خود حكام هم از محاكمه استعفا نمايند.

اظهار رد بدادرس دادگاه تسليم ميشود هر گاه دادرس خود را مردود بداند از رسيدگي امتناع مينمايد و رسيدگي بدادرس علي‌البدل يا‌شعبه ديگر ارجاع ميشود و در صورت نبودن دادرس علي‌البدل و شعبه ديگر رسيدگي بنزديكترين دادگاه راجع است. مرجع شكايت از رد ايراد‌ نسبت بدادرس دادگاه بخش نزديكترين دادگاه شهرستان و نسبت بدادرس دادگاه شهرستان رئيس نزديكترين دادگاه استان و نسبت بدادرس دادگاه ‌استان همان دادگاه استان (‌بدون حضور دادرس مورد ايراد) است كه فوري در جلسه اداري رسيدگي كرده نظر خود را ابلاغ نمايد.

دادستان در موارد رد مكلف است از رسيدگي امتناع نمايد در صورت عدم امتناع متهم ميتواند بدادگاهي كه دادستان در نزد آن مأموريت ‌دارد شكايت كند - رأي دادگاه در اينمورد قطعي است.

در صورتي كه بعد از رسيدگي متهم از جرمي‌كه به او نسبت داده بودند برائت حاصل كرد محكمه او را مرخص مي‌كند.

هر گاه معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه جنحه رسيدگي و حكم خلافي صادر مينمايد.

احكام محاكم جنحه بايد در ظرف بيست و چهار ساعت بعد از صدور به امضاي رييس و اعضاي محكمه برسد و ماهي دو مرتبه اصل احكام را مدعي عمومي مطالبه كرده ملاحظه مي‌كند منشي محكمه نمي‌تواند قبل از امضاي حكم سوادي از آن به كسي دهد و الاّ از شغل خود معزول شده و ديگر به خدمت دولتي قبول نمي‌شود.

در صورتي كه جرم متهم به درجه جنايت باشد محكمه جنحه از رسيدگي امتناع مي‌نمايد.

در استيناف احكام محاكم جنحه

استيناف موجب توقيف اجراي حكم مي‌شود ولي اگر محكمه جنحه قبل از صدور حكم قراري در توقيف متهم بدهد و متهم از آن قرار استيناف بخواهد توقيف اجراي آن منوط به دادن وجه الضمانه يا كفيل است.

اگر استينافي كه از حكم محكمه جنحه خواسته شده فقط راجع به مقدار ضرر و زيان باشد استيناف حكم باعث توقيف مجازات نمي‌شود.

هر گاه مستأنف به واسطه يكي قرارهاي استيناف‌پذير استيناف بخواهد ساير تحقيقات محكمه جنحه به جاي خود باقي مي‌ماند و استيناف قرار محكمه باعث تعطيل جريان محاكمه نخواهد شد يعني محكمه جنحه منتظر حكم محكمه استيناف نشده محاكمه را امتداد مي‌دهد.

قرارهاي دادگاه جنحه اعم از اينكه در جلسه اداري صادر شود يا در جلسه محاكمه در موارد ذيل قابل شكايت پژوهشي است: 1 ) قرار رد دادخواست مدعي خصوصي. 2 ) قرار توقيف يا تشديد تأمين متهم. 3 ) قرار رد عرضحال اعتراض بر حكم غيابي. 4 ) قرار تأمين خواسته. 5 ) قرار عدم صلاحيت.

قرار تأمين خواسته دعوي مدعي خصوصي پس از ابلاغ قابل اجرا است و شكايت پژوهشي اجراي آنرا بتأخير نمياندازد - رسيدگي بشكايت پژوهشي در اينمورد خارج از نوبت و در جلسه اداري و بدون حضور دادستان بعمل خواهد آمد.

هرگاه محكمه جنحه نسبت به متهمي ‌كه توقيف است حكم بر بي تقصيري صادر نمايد اين حكم فوراً اجرا مي ‌شود ولو اين كه مدعي عمومي يا مدعي خصوصي استيناف بخواهد.

تقاضاي رسيدگي پژوهشي دادستان بايد صريح و مدلل باشد و معين كند نسبت بچه قسمتي از حكم دادگاه جنحه و بچه علت درخواست‌ رسيدگي پژوهشي مي‌نمايد تخلف از اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه سوم است.

دادگاه استان منحصراً نسبت به آنچه مورد شكايت پژوهشي قرار گرفته و بدايتاً رسيدگي شده رسيدگي و حكم صادر مينمايد و خارج از‌آن مداخله نميكند.

متداعيين در موقع استيناف از موضوع مطلب استينافيه نبايد خارج شده مطلب ديگري به ميان آوردند ولي حق دارند دلايلي كه راجع به موضوع محاكمه است اظهار دارند اعم از آن كه آن دلائل اسباب تخفيف يا اشتداد مجازات شود.

در صورتي كه محكوم عليه استيناف خواسته باشد محكمه استيناف پس از رسيدگي مي‌تواند نظر به اوضاع و احوال و دلائل امر در مجازاتي كه محكمه جنحه معين كرده تخفيف بدهد يا به كلي آن حكم را نسخ كند.

تشديد مجازات يا تعيين مجازات براي متهمي‌كه در محكمه جنحه برائت حاصل كرده است فقط در صورتي در محكمه استيناف جايز است كه استيناف را مدعي العموم خواسته باشد.

رسيدگي پژوهشي به احكام و قراردادهاي دادگاه جنحه از خصائص دادگاه استاني است كه دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است. ‌درخواست پژوهشي را ميتوان در موعد قانوني بيكي از مراجع ذيل تسليم نمود: 1 - دفتر دادگاه جنحه‌اي كه حكم صادر كرده. 2 ) دفتر دادگاه استاني كه مرجع رسيدگي است. 3 ) دفتر بازداشتگاهي كه متهم در آنجا توقيف است. 4 ) دفتر دادگاه محل اقامت پژوهشخواه

هر گاه مستأنف در حال توقيف باشد بعد از تقديم عريضه استيناف و ثبت در دفتر بايد مدعي العموم در ظرف بيست و چهار ساعت او را به محلي كه به محكمه نزديك تر است تحويل نمايد كه در مدت محاكمه آنجا توقيف باشد.

اشخاص مفصله ذيل حق تقاضاي پژوهش دارند: 1 - متهم 2 - اشخاصيكه محكوم بتأديه ضرر و زيان مدعي خصوصي شده‌اند 3 - دادستان شهرستان 4 ) مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان - مدت پژوهش ده روز است و اين مدت در احكام حضوري از تاريخ اعلام حكم و در احكام غيابي از تاريخ‌ انقضاء مدت اعتراض شروع ميشود. ‌در هر موردي كه يكي از اشخاص فوق عرضحال پژوهش بدهد هر يك از اصحاب دعوي نيز ميتواند ظرف يك مهلت اضافي ده روز كه از تاريخ ‌تقديم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضاي پژوهش كند و اين پژوهش تبعي ناميده مي‌شود.

روز رسيدگي بر حسب اصول به طرفين اعلام مي‌شود طرفين مي‌توانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل به فرستند ولي اگر حاضر نشدند و وكيل هم نفرستادند رسيدگي محكمه استيناف به تأخير نمي‌افتد مگر در مواردي كه محكمه استيناف حضور طرفين و اشخاصي را كه در امر جزايي دخيل‌اند لازم بداند.

كيفيت محاكمه از قرار ذيل است : 1- قرائت صورت واقعه كه به توسط يكي از اعضاء محكمه نوشته شده است . 2- قرائت صورت استنطاقات . 3- كسب اطلاع از شهود و مطلعين اگر لازم باشد . 4- سئوالات و تحقيقات لازمه از طرفين و استماع مدافعه متداعيين . 5- اظهار عقيده مدعي العموم و اعتراض متهم - ترتيبات رسيدگي و صدور حكم موافق اصولي است كه براي محاكم جنحه مقرر است.

هر گاه طرف مستأنف لايحه توضيحات و اعتراضات خود را تا روز رسيدگي تقديم نكرده باشد محاكمه استينافي به تأخير نمي‌افتد.

احكام دادگاه استان بهر صورت حضوري محسوب و فقط قابل فرجام است هر گاه حكم حضوراً بمتهم اعلام شده باشد از روز اعلام و‌الا از روز ابلاغ قانوني قابل شكايت فرجامي است و اگر دادرسي پژوهشي بدون حضور متهم و يا وكيل او بعمل آمده باشد از تاريخ ابلاغ واقعي قابل ‌فرجام است.

هر گاه نسبت بمتهمي كه توقيف است حكم برائت يا تعليق مجازات صادر شود بايد فوري آزاد گردد هر چند كه حكم مورد شكايت‌ فرجامي واقع شود.

هر گاه در دادگاه استان معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه رسيدگي نموده و حكم خلافي صادر مينمايد.

هر گاه عمل انتسابي به متهم جنائي بوده و دادستان از حكم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حكم دادگاه جنحه فسخ و پرونده بدادگاه‌جنائي ارسال مي‌شود.

در صورتي كه معين شود كه حكم بر خلاف قوانين محاكمات صادر شده و اين تخلف به اندازه مهم است كه در حكم محكمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حكم قانوني مي‌اندازد محكمه استيناف حكم را باطل كرده و اساساً تجديد رسيدگي مي‌نمايد.

محكوم عليه و مدعي عمومي مي‌توانند از حكم محكمه استيناف تميز بخواهند مدعي خصوصي نيز اين حق را نسبت به ضرر و زيان خود دارد.

در تشكيل محاكم جنايي

محكمه جنايت از اعضاي محكمه استيناف تشكيل مي‌شود و در جايي كه محكمه استيناف نباشد و به حكم لزوم تشكيل محكمه جنايت لازم شود محكمه مزبوره از اعضاي محكمه ابتدايي تشكيل مي‌شود.

وزارت عدليه صورت چنين محلها را معين و اعلان خواهد كرد .

اگر محكمه استيناف داراي بيش از يك شعبه نباشد همان شعبه به امور جنايي رسيدگي خواهد كرد براي اين كه رأي محكمه جنايي قانوني حساب شود عده اعضاء آن نبايد كمتر از پنج نفر باشد لهذا در صورتي كه محكمه جنايي در محكمه ابتدايي تشكيل مي‌شود بايد عده مزبوره از اعضاء اتاقهاي ديگر يا از امناي صلح محل تكميل شود.

وظايف مدعي العمومي محكمه جنايت در محلهايي كه محكمه استيناف برقرار است به عهده مدعي العموم محكمه استيناف و در صورت غيبت او به عهده يكي از وكلاء عمومي محكمه مزبوره كه بر حسب اقدميت نايب مناب مدعي العموم است مي‌ باشد منشي محكمه جنايت نيز دفتردار محكمه استيناف است و در صورت غيبت او انجام وظايف به عهده يكي از معاوني او بر حسب اقدميت خواهد بود در صورتي كه محكمه جنايي در محكمه ابتدايي تشكيل شود مدعي العمومي و دفتردار محكمه مذكوره وظايف خود را در آن محكمه نيز انجام مي ‌دهند.

جلسات محكمه جنايت در هر سال براي دوره هاي معين مقرر است و در صورت احتياج به طور فوق العاده نيز تشكيل مي‌شود وزارت عدليه دوره هاي جلسات عادي محكمه جنايت و مدت دوره هاي مزبوره را معين و به محاكم جنايي اعلام خواهد كرد.

تعيين روز افتتاح با رييس محكمه است و همين كه محكمه جنايت افتتاح شد بايد تمام جناياتي كه قبل از افتتاح واقع شده به آن محكمه ارجاع شود و پس از اتمام امور مزبوره محكمه جنايت تعطيل مي‌شود.

احكامي‌كه از محكمه جنايت صادر مي‌شود فقط قابل تميز است

در مقدمات محاكمه جنايي

رييس محكمه جنايت بايد به متهم اخطار نمايد كه مي‌تواند يك نفر وكيل مدافع براي خود انتخاب كند و در صورتي كه متهم بخواهد وكيل معين كند بايد وكيل خود را يك هفته قبل از جلسه محاكمه به محكمه معرفي نمايد.

هر گاه خود متهم نتواند وكيل انتخاب نمايد محكمه به اجازه او يك نفر وكيل براي او انتخاب مي‌نمايد سلب حق تعيين وكيل مدافع از متهم باعث بطلان حكم است.

اخطار مذكور ماده قبل بايد كتبي باشد و ذيل آن را رييس و منشي محكمه و خود متهم امضا مي‌نمايند و در صورتي كه متهم استنكاف از امضاء نماييد بايد در ذيل آن ورقه استنكاف او را تصريح نمايند و منشي محكمه امضاء نمايد.

در صورتي كه بر حسب ماده قبل اعلام لازم را به شخص متهم ننمايند سكوت او حق اعتراض او را كه ممكن است باعث بطلان حكم شود ساقط نمي‌كند و متهم حق دارد كه بعد از صدور حكم قطعي نيز اعتراضات خود را در اين باب بنمايد.

متهم يا مدعي العموم مي ‌توانند نسبت به قرار محكمه استيناف كه رسيدگي امري را راجع به محكمه جنايت كرده در موارد ثلاثه ذيل قبل از افتتاح جلسه محاكمه اعتراض نموده نقل محاكمه را از محكمه به محكمه ديگر بخواهند موارد مزبوره از موارد بطلان حكم است. اولاً - در وقتي كه محكمه صلاحيت رسيدگي امر را نداشته باشد. ثانيا ً - در موردي كه امر موافق قانون جنايت نباشد. ثالثاً - در وقتي كه محكمه طوري تشكيل شده كه قانوني محسوب نمي ‌شود.

اظهارات مزبوره در ماده قبل بايد كتبي باشد و به دفتر محكمه داده شود و دفتردار بايد فوراً پس از ثبت اظهارات مزبوره را به مدعي عمومي محكمه استيناف داده و مدعي العموم مذكور بايد به مدعي العموم ديوان تميز ابلاغ و محكمه مزبوره فوراً بدون اين كه منتظر نوبت شود رسيدگي كرده حكم دهد.

خواهش ابطال كه راجع به موارد ثلاثه ماده 371 است محاكمه را تا صدور حكم ديوان تميز به تأخير مي‌ اندازد ولي هرگاه استدعاي ابطال بعد از افتتاح جلسه محاكمه يا در حين محاكمه به عمل آيد استدعاي مزبور باعث توقيف محاكمه نمي ‌شود و محكمه جنايت حكم قطعي را پس از صدور به ديوان تميز مي ‌فرستد.

نسبت به اعتراضاتي كه بعد از انقضاي مدت قانوني يا در حين محاكمه به عمل آمده راجع به اين كه عقيده مدعي العموم در حين محاكمه استماع يا اين كه موافق ماده 367 عمل نشده نيز موافق ماده قبل رفتار مي‌شود.

هر گاه مدعي العموم محكمه استيناف يا متهم يا مدعي خصوصي به رييس محكمه جنايت اظهار دارند كه غير از شهود سابقه كه اطلاعات خود را نزد مستنطق اظهار داشته اند كسان ديگر مي‌باشند كه از اصل واقعه اطلاع دارند و اطلاعات آنان در محكمه جنايت لازم باشد در اين صورت رييس محكمه مي‌تواند آنان را براي اداي شهادت احضار نمايد.

هر گاه يكي از شهود از حضور در محكمه استنكاف يا مسامحه نمايد بايد جلب شود.

وكيل متهم مي‌تواند سواد دوسيه را كه راجع به امر متهم است از محكمه بخواهد وليكن مخارجي كه تعلق مي‌گيرد بر عهده خود او مي‌باشد و متهم نيز مي‌تواند صورت اسامي‌مطلعين را از محكمه مجاناً بخواهد و رييس محكمه و مدعي العمومي محكمه استيناف مكلفند كه در اجراء اين ماده كمال اهتمام را بنمايند.

در تحقيقات و كيفيت محاكمه

شخص متهم آزادانه در معيت مستحفظين كه مواظب عدم فرار او مي‌باشند در محكمه حضور مي‌يابد و رييس تحقيق از اسم و خانواده و سن و شغل و محل اقامت و مولد متهم بنمايد.

رييس محكمه وكيل متهم را خطاب كرده اخطار مي‌كند كه مشاراليه نبايد چيزي بر خلاف وجدان و قوانين بگويد و بايد در نطق خود رعايت ادب و مسالمت و ملايمت را بنمايد.

رييس محكمه متهم را مخاطب داشته اظهار مي‌دارد كه از اين به بعد بايد كمال مواظبت را در آن چه ذكر مي‌شود بنمايد پس از آن خطاب به كاتب محكمه نموده اظهار مي‌دارد كه تقاضانامه مدعي العموم را قرائت كرده و كاتب محكمه بايد فوراً امر رييس را مجري دارد.

هر گاه اقامه دعوي را مدعي العموم كرده باشد رييس محكمه بعد از قرائت تقاضانامه مدعي العموم كه در ذيل تحقيقات مستنطق در جلب به محاكمه مندرج است علناً به متهم تقصيرات او را اعلام داشته تمام دلايل تقصير او را مي‌گويد و جواب و توضيحات متهم را استماع مي‌كند هر گاه متهم اقرار صريح به تقصير خود ننمايد محكمه به تحقيقات شروع مي‌نمايد بدين ترتيب كه اگر شهود و اهل خبره باشند استماع شهادت و اطلاعات آنها به عمل مي‌آيد و به آلات و ادوات استنطاق رسيدگي مي‌شود پس از آن مدعي العموم ادعانامه خود را بيان مي‌كند و بعد مقصر يا وكيل مدافع او توضيحات لازمه را داده اظهارات خود را مي‌نمايند بعد هر گاه مدعي العموم باز اجازه نطق خواست به متهم نيز اجازه نطق داده مي‌شود و پس از اين كه مذاكرات به قدر كفايت به عمل آمد رييس باز يكدفعه به متهم اجازه نطق داده مذاكرات را ختم مي‌كند.

هر گاه اقامه دعوي را مدعي خصوصي كرده باشد به طوري رفتار مي‌شود كه در ماده (321) مذكور است.

مدعي العموم يا مدعي خصوصي بايد در ظرف پنج روز قبل از محاكمه صورت اسامي‌شهود را با تعيين شغل و محل اقامت و مولد و سن به متهم بدهند و متهم نيز بايد در مدت مزبوره اسامي‌شهود خود را به شرح فوق به مدعي العموم عرضه دارد و مدعي العمومي و متهم حق دارند كه در موقع محاكمه به استماع شهود و مطلعين كه اسامي‌آنان در مدت مزبوره به ترتيبي كه در اين ماده مقرر است داده نشده اعتراض نمايند و محكمه به اين اعتراض رسيدگي كرده قرار مي‌دهد كه محاكمه در حدود همان دوره به تأخير افتد.

قبل از تحقيق از گواهان مواد مربوط بمجازات شهادت كذب نيز بايد براي گواه قرائت شود

رييس قبل از استماع شهادت اسم و شغل و محل اقامت و درجه قرابت نسبي يا سببي شاهد را با متهم يا مدعي خصوصي را مي‌پرسد و همچنين استعلام مي‌نمايد كه سابقاً متهم را مي‌شناخته است يا نه.

هر يك از شهود و مطلعين پس از اظهار اطلاعات خود بايد در محكمه مدتي مكث كنند كه اگر محكمه محتاج به تحقيقات ثانويه شود حاضر باشند مگر اين كه رييس محكمه مكث آنان را لازم نداند و غايت مكث شهود و مطلعين تا زماني است كه هيأت حاكمه به اتاق مشورت براي دادن رأي مي‌روند.

پس از آن كه شهود مدعي عمومي و شهود مدعي خصوصي براي اثبات جنايت متهم اطلاعات خود را اظهار داشتند متهم مي‌تواند از شهود خود بخواهد كه اطلاعات خود را در محكمه اظهار دارند.

رييس محكمه بايد به منشي محكمه امر كند كه هر گاه اختلافي در ميان اطلاعات مطلعين مشاهده مي‌نمايد مرقوم دارد كه با اطلاع سابق و لاحق ايشان مطابقه كند.

قطع كلام مطلعين در اثناء اظهار اطلاعات آنان به كلي ممنوع است وليكن متهم يا مدافع بعد از اتمام مي‌تواند آن چه را در بي تقصيري متهم لازم بداند به توسط رييس محكمه از مطلعين سئوال نمايد و رييس محكمه آن چه را كه لازم مي‌دانند از مطلعين سئوال نمايند.

شرايط شهود همان است كه از ماده (244) الي ماده (249) مذكور است.

مطلعين اعم از اين كه از طرف مدعي عمومي يا مدعي خصوصي يا متهم باشند نمي‌توانند در محكمه نجوي نمايند و يا ايضاحات از يكديگر بخواهند.

پس از آن كه مطلعين اطلاعات خود را دادن متهم مي‌تواند از رييس به خواهد كه بعضي از آنها را از محكمه خارج نموده و بعض ديگر ثانياً بالانفراد يا بالاجتماع اطلاعات خود با بدهند و همچنين مدعي عمومي و رييس محكمه اين حق را دارند.

رييس محكمه مي‌تواند قبل از استماع اطلاعات از مطلعين يا در اثناء يا بعد از آن از متهم در هر موردي كه مقتضي بداند استنطاق نمايد و مراقب باشد كه اعاده مذاكرات سابق نشود.

رييس محكمه و مدعي عمومي و خصوصي و متهم مي‌توانند كتباً مطالبي را كه تحقيق مي‌شود يادداشت نمايند وليكن بايد به قدر امكان مواظب باشند كه قطع كلام متكلم نشود.

رييس محكمه مي‌تواند در اثناء اظهارات مطلعين يا بعد از آن آلات و ادوات تحقيقيه را به متهم ارائه بدهد و نسبت به هر يكي از آنها از متهم تحقيقات لازمه را بنمايد.

هر گاه يكي از شهود بر خلاف واقع شهادتي داد پس از ثبوت رييس محكمه به استدعاي مدعي العمومي يا مدعي خصوصي يا متهم امر به توقيف او مي‌نمايد پس از آن خود رييس يا يكي از معاونين او استنطاقات اوليه لازمه را در حق او به عمل آورده نتيجه استنطاقات را با آن شخص به محكمه كه صلاحيت رسيدگي را دارد مي‌فرستد.

در صورتي كه مدعي خصوصي يا متهم يا يكي از مطلعين زبان فارسي ندارند بايد يك نفر كه بالغ و رشيد و محل اطمينان باشد مترجم براي او معين شود كه در محكمه مطالب او را طابق النعل بالنعل ترجمه كند و آن مترجم قبل از شروع به ترجمه بايد متعهد شود كه تغييري در مطالب و اظهارات متهم يا مطلعين ندهد.

مدعي العمومي و خصوصي و متهم مي‌توانند مترجم را به ترجماني نپذيرند وليكن بايد دلايل عدم قبول را در محكمه اظهار دارند تا محكمه به عدم قبول مترجم قرار بدهد و آن مترجم بايد از غير هيأت حاكمه و مطلعين انتخاب شود ولو اين كه مدعي العمومي و متهم در باب انتخاب او تراضي كرده باشند.

در صورتي كه مدعي خصوصي يا متهم يا مطلع گنگ و كر باشند و كتابت نيز نتوانند اشخاصي كه از اشارات آنها استفاده مطالب مي‌كنند به تعيين رييس محكمه مترجم آنان واقع مي‌شوند و هر گاه كتابت مي‌توانند بايد منشي محكمه سئوالات محكمه را در صفحه نوشته به آنان ارائه دهد و جواب كتبي از آنان بخواهد.

در صورتي كه متهمين متعدد باشند و اساس اتهام مستند به يكي از آنان باشد رييس محكمه بايد ابتداء به محاكمه متهم اصلي و بعد به محاكمه سايرين شروع كند.

رييس محكمه بعد از ختم بيانات مدعي العموم و متهم يا مدافع او حق ندارد براي اثبات يا نفي تقصير متهم چيزي بگويد.

بعد از تشكيل محكمه و اقامه دعوي تا زماني كه هيأت محكمه رأي خود را اظهار نداشته است محاكمه تعطيل نمي‌شود و هيچ يك از اعضاء حق ندارند به طريقه نجوي يا به نحوي ديگر مذاكراتي در اين موضوع بنمايند رييس حق دارد تنفس به اعضاء محكمه و شهود و متهم و غيره بدهد ولي اين تنفس نبايد از اندازه لزوم خارج شود.

در حكم و اجراء آن

رييس محكمه متهم را اخطار مي‌نمايد و منشي محكمه رأي محكمه را در حضور متهم علناً قرائت مي‌كند.

در صورتي كه عدم تقصير متهم معلوم شود رييس حكم به رهايي او مي‌نمايد مگر اين كه علت ديگري براي توقيف او موجود باشد بعد از آن محكمه در باب خسارات وارده به هر يك از طرفين با حضور طرفين و مدعي العمومي حكم مي‌دهد.

متهم در صورتي كه برائت او از تقصير ثابت شد مي‌تواند از اشخاصي كه به او تهمت زده اند در محكمه ادعاي خسارت نمايد و كساني كه قانوناً حق تفتيش در جنايات دارند مانند مدعي عمومي و اداره نظميه و ژاندارم از اين قاعده مستثني هستند و ادعاي خسارت از آنان جايز نيست ولي شكايت از آنان به رؤساي مستقيم آنان جايز است.

هر گاه كسي كه برائت خود را از تقصير در محكمه حاصل كرد ديگر هيچ كس در خصوص اين تقصير حق تعرض به او ندارد.

هر گاه متهم در حين محاكمه به جنايت ديگري متهم شد اعم از اين كه آن اتهام به واسطه اطلاعات شهود و مطلعين يا به واسطه دلالت آلات و ادوات راجعه به آن جنايت باشد بعد از اثبات برائت او از تقصيري كه محاكمه شده از حيث جنايت ديگر به ترتيبي كه اصولاً مقرر است با او رفتار مي‌شود.

در صورتي كه تقصير مقصر قابل مجازات باشد محكمه مجازات قانوني او را معين مي‌نمايد اگر چه از محاكمه معلوم شود كه رسيدگي به آن از وظايف محكمه جنايت خارج است.

در صورتي كه مقصر در ارتكاب تقصير معذور بوده مثل اين كه غير بالغ - يا مجنون باشد - يا در مقام مدافعه مرتكب تقصير شده باشد محكمه حكم مقتضي را اعم از آن كه بر تخفيف مجازات يا بر استخلاص يا به فرستادن مجنون به دارالمجانين يا امثال آن باشد به طوري كه قانون تصريح مي‌كند خواهد داد.

هيأت محكمه براي صدور حكم به اتاق مشاوره مي‌روند و پس از مداقه و دادن رأي رييس محكمه به صداي جلي حكم را قرائت مي‌نمايد قبل از قرائت حكم رييس محكمه بايد مواد قانوني را كه مبناي حكم است قرائت نموده و پس از آن حكم را اعلام نمايد منشي محكمه بايد مواد قانوني را كه بدان مجازات شخص مقصر معين گرديده با حكم محكمه مرقوم دارد و اگر تخلف از اين وظيفه نمايد ده تومان از مقرري او كسر خواهد شد.

محكمه در وقت صدور حكم راجع به مجازات مقصر بايد حكم خسارت مدعي خصوصي را نيز هر گاه تقاضا شده باشد بدهد.

در مدت بيست و چهار ساعت بايد اصل حكم به توسط منشي محكمه به امضاء و مهر هيأت حاكمه برسد و در صورتي كه منشي محكمه از اداء اين تكليف تكاهل ورزد به طريقي كه در ماده 410 ذكر شده مجازات مي‌شود.

محكوم عليه حق دارد از زمان ابلاغ حكم به او در ظرف پنج روز تميز بخواهد و بايد اين مطلب را كتباً به منشي محكمه اظهار دارد و مدعي العمومي و همچنين مدعي خصوصي ( در حقوق شخصيه خود) نيز حق دارند كه در مدت مزبوره از تاريخ صدور حكم تميز بخواهند.

كليه احكامي‌كه در باب مجازات از محكمه جنايت صادر مي‌شود امر به اجراء آنها بر عهده مدعي عمومي محكمه خواهد بود كه حكم داده است و مشاراليه مي‌تواند در موقع اجراء احكام در صورت لزوم از قواي عمومي ( نظميه و ژاندارم و غيره) استمداد كند.

اصول محاكمه در محاكم جنايي همان اصولي است كه براي محاكم جنحه مقرر است مگر در مواردي كه خصوصاً تكليف آن تصريح شده است.

در محاكم جنايي اختصاص

در تشكيل محكمه

محكمه جنايي اختصاصي تشكيل مي‌شود از يك نفر رييس و دو نفر معاون و دو نفر عضو محكمه استيناف.

رييس محكمه جنايي اختصاصي معاونين او داراي همان شرايط مي‌باشند كه براي رؤساء و معاونين محاضر شرع معين شده است.

مدعي العموم اين محكمه همان مدعي عموم محكمه استيناف است و در غياب او يكي از وكلاي عمومي محكمه استيناف بر حسب اقدميت وظيفه او را انجام مي‌دهد.

منشي اين محكمه دفتردار محكمه استيناف است و در غياب او يكي از معاونين او وظيفه او را انجام مي‌دهد.

جلسات محكمه جنايي اختصاصي و ترتيب افتتاح و ختم دوره محاكمه موافق مواد (364) و (365) اصول محاكمات جزايي است.

در صلاحيت محكمه و ترتيب محاكمه

امور راجع به اين محكمه از قرار ذيل است : 1-اموري كه مجازات آنها منحصر به حد يا تعزير است . 2-جناياتي كه مجازات آنها موافق قانون اسلامي‌قصاص يا قتل است.

صلاحيت محلي و شخصي اين محاكم موافق قواعدي است كه در اصول محاكمات جزايي مقرر است.

ترتيب رسيدگي و محاكمه در اين محاكم موافق قواعدي است كه براي كليه محاكم جنايي مقرر است ولي در موقع صدور حكم در صورت اختلاف مابين رييس و اعضاء محكمه رأي رييس مناط اعتبار است.

وظايف مدعي عمومي در اين محاكم موافق اصولي است كه در قوانين محاكمات جنايي مقرر است.

احكام محاكم جنايي اختصاصي نيز قطعي است و قابل استيناف نمي‌باشد.

احكام اين محاكم فقط از حيث رعايت قوانين محاكمات جزايي قابل تميز است ولي در ديوان تميز عدم رعايت قوانين مذكوره در مواردي باعث نقض مي‌شود كه در حكم محكمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حكم قانوني بيندازد .

اشتكاء از رييس و معاونين اين محكمه جنايي موافق ماده (30) كتاب دوم از اصول تشكيلات مقرر است.

اعاده محاكمه نسبت به احكام محاكم جنايي اختصاصي موافق قواعدي است كه در اصول محاكمات جزايي مقرر است.

احكام قابل اجراي محاكم جنايي اختصاصي به توسط مدعي العموم استيناف در حضور او اجرا مي‌شود.

در تميز احكام جزايي

در موارد استدعاي تميز

موارد استدعاي تميز از قرار ذيل است : 1-در صورت نقض قوانين در باب تقصير و مجازات آن . 2-در مورد عدم رعايت اصول و قوانين محاكمات جزايي در صورتي كه عدم رعايت قوانين مزبوره به اندازه اهميت داشته باشد كه در حكم محكمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حكم قانون بيندازد.

اگر دادستان ديوان‌عالي كشور تشخيص دهد كه دلايل و قرائن و شواهد موجود در پرونده مخالف اصول و كيفياتي است كه دادگاه مستند استنباط خود در تقصير يا برائت متهم و يا تشديد و تخفيف ميزان مجازات قرارداده مي‌تواند براي يك مرتبه نسبت بهر موضوعي از اين حيث رسيدگي و شكستن حكم را از ديوان عالي كشور اگر در نتيجه رسيدگي نظريه دادستانرا موجه ديد حكم فرجام خواسته را ميشكند. مدت تقاضاي فرجام ماهوي فقط تا يك ماه از تاريخ اعلام حكم در دادگاه حاكمه خواهد بود.

رسيدگي فرجامي نسبت به احكامي كه پس از ارجاع ديوانعالي كشور از دادگاهها صادر ميشود مطابق مقررات جاريه بعمل خواهد آمد.

احكام ثانوي دادگاههاي استان و دادگاههاي جنائي كه پس از نقض حكم اولي از حيث رسيدگي ماهوي صادر ميشود ديگر از اين جهت ‌قابل طرح مجدد در ديوانعالي كشور نخواهد بود.

احكام دادگاه هاي جزائي در مورد ذيل قابل فرجام است. : 1 ) احكام دادگاه هاي جنحه كه مدت پژوهش آن منقضي شده است. 2 ) احكام دادگاه هاي جنحه كه پس از رسيدگي پژوهش صادر شده. 3 ) احكام دادگاه استان و احكام دادگاه جنائي

محكوميت هاي بجزاي نقدي كه از بيست هزار ريال تجاوز نكند و همچنين محكوميت هاي بحبس تاديبي بدو ماه يا كمتر ولو متضمن ‌محكوميت بجزاي نقدي تا بيست هزار ريال يا بشلاق باشد قابل فرجام نخواهد بود. ‌و محكوميت هاي مزبور هيچگونه آثار كيفري نخواهد داشت احكام مربوط به امور خلافي قابل پژوهش و فرجام نميباشد.

دادستان هائي كه نزد دادگاههاي صادركننده احكام غير قابل فرجام مذكور در بالا انجام وظيفه مينمايند و همچنين دادستان ديوان كيفر نسبت ‌به احكامي كه پس از نقض ديوان كشور در مرتبه دوم در ديوان كيفر صادر گرديده و طبق ماده واحده مصوب آذر ماه 1308 احكام ثانوي ديوان كيفر قابل‌فرجام نيست مكلفند كه پس از صدور احكام مزبور و ابلاغ آن بمحكوم‌عليه فوراً دستور اجرا دهند ولو اينكه محكوم‌عليه تقاضاي فرجام نمايد.

نسبت باحكام غير قابل فرجامي كه درخواست رسيدگي فرجامي شده و يا ميشود رئيس دفتر ديوان كشور بايد قرار دادخواست صادر‌نموده و پرونده‌ها را فوراً جهت اجرا نزد دادستانهاي مربوطه بازگشت دهد.

در اشخاصي كه مي‌توانند تميز بخواهند

اشخاص ذيل حق تقاضاي فرجام دارند: 1 - دادستان دادگاه صادركننده حكم 2 - متهم از هر جهت 3 - مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان

در هر مورديكه يكي از اشخاص فوق عرضحال فرجام دهد هر يك از متهم يا مدعي خصوصي ميتواند ظرف يك مهلت اضافه ده روز كه‌از تاريخ تقديم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضاي فرجام تبعي كند.

تبصره ماده 344 آئين دادرسي كيفري نسبت به دادستانهائي كه تقاضاي فرجام مينمايند نيز لازم‌الرعايه است

تقاضاي فرجام دادستان دادگاه صادركننده حكم وقتي در ديوان كشور قابل طرح است كه از طرف دادستان كل نسبت به آن موافقت بعمل ‌آمده باشد.

مدعيان عمومي ابتدايي و استيناف در صورتي كه تسليم بر حكم محكمه ننمايند مي‌توانند در موارد نقض قوانين در مدت مقرره قانوني استدعاي تميز نمايند.

هر گاه دادگاه جزائي كه رسيدگي مينمايد قرار يا حكمي صادر كند و هيچيك از طرفين در مدت مقرر نسبت به آن تقاضاي رسيدگي ‌فرجامي نكنند و همچنين نسبت بقرار يا حكمي كه از دادگاه‌هاي جزائي صادر شده و قابل رسيدگي فرجامي نيست دادستان ديوان كشور رأساً يا بتقاضاي وزير دادگستري ميتواند در صورتيكه آن قرار يا حكم را مخالف قانون بداند براي حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد رأي ديوان كشور در‌اين مورد براي هيچيك از طرفين دعوي مؤثر نيست - تميزي كه دادستان ميخواهد محدود بمدت نيست و هر وقت مطلع شود ميتواند تقاضاي‌ فرجام كند.

هر گاه وزير عدليه قرار يا حكمي را مخالف قانون دانست ميتواند توسط مدعي‌العموم ديوان تميز نسبت بان تقاضاي تميز نمايد اگرچه‌اصلا آن قرار يا حكم قابل تميز نباشد.

در تميزي كه وزير عدليه مي‌خواهد هيچ شرطي ملحوظ نيست اعم از آن كه در مدت مقرره باشد يا در غير آن مدت ولي نقض ديوان تميز حكم محكمه تالي را اثري براي طرفين نخواهد داشت.

مدعي خصوصي نيز از حكم قطعي محكمه مي‌تواند تميز بخواهد ولي فقط از حيث نقض قوانين كه به حقوق شخصي و منافع او مؤثر است .

در مدت و طريق استدعاي تميز

مدت استدعاي فرجام ده روز است و ابتداي آن در صورتي كه حكم يا قرار در دادگاه باصحاب دعوي اعلام شده باشد از روز اعلام والا از‌تاريخ ابلاغ واقعي با رعايت مسافت قانوني است و مدت مزبور در مورد شق يك ماده 431 از روز انقضاء مدت بژوهش(پژوهش) محسوب خواهد شد.

درخواست رسيدگي فرجامي بايد در مهلت قانوني با رعايت مسافت بدفتر دادگاه صادركننده حكم يا قرار و يا بدفتر بازداشتگاهي كه متهم ‌در آن زنداني است تسليم شود. ‌مدير دفتر دادگاه مكلف است درخواست را در دفتر مخصوص ثبت و شماره ثبت و تاريخ وصول درخواست و خصوصيات ضمائم آنرا بر روي ‌درخواست قيد و آنرا مهر و امضاء نمايد. پس از ثبت درخواست مراتب بفرجام ‌خوانده ابلاغ ميشود تا ظرف ده روز با رعايت مسافت پاسخ دهد و‌ پس از انقضاء مدت مزبور اعم از اينكه پاسخ واصل شده يا نشده باشد پرونده را بدفتر ديوان عالي كشور ارسال ميدارد. ‌در صورتيكه درخواست بدفتر بازداشتگاه تسليم شده باشد دفتر مزبور بايد پس از قيد تاريخ وصول و خصوصيات ضمائم بر روي درخواست و ‌ممهور كردن آن بمهر بازداشتگاه درخواست را بلافاصله بدفتر دادگاهي كه حكم يا قرار فرجامخواسته از آن صادر شده است ارسال دارد و دفتر دادگاه ‌پس از دريافت درخواست بتكاليف مقرر در فوق عمل خواهد كرد. ‌درخواست فرجامي كه در خارج از موعد قانوني بعمل آمده باشد بموجب قرار دادگاهي كه فرجامخواسته را صادر كرده است رد ميشود و اين‌ قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در شعبه تشخيص ديوانعالي كشور است.

هر يك از مدعي خصوصي يا محكوم عليه كه تميز بخواهند بايد تمام دلايل حقانيت خود را در ورقه نوشته با عريضه تميزي به دفتر محكمه كه حكم قطعي داده است تقديم دارند كه دفتر مذكور پس از ثبت به توسط مدعي العموم ابتدايي يا مدعي العمومي استيناف به محكمه تميز بفرستد در لايحه مزبوره بايد جهات استدعاي تميز و مباني قانوني و مواد شكايت و تصريح به اينكه از چه جهت عارض تميز مي‌نمايد و از كدام محكمه و در چه تاريخ حكم صادر شده است قيد كند دوسيه كار با آلات و ادوات تحقيقيه و ضمايم آن به دفتر ديوان تميز ارسال مي‌گردد.

‌در صورتيكه جهات استدعاي فرجام و مباني قانوني آن در درخواست فرجامخواه يا ذيل حكم فرجامخواسته ذكر نشده باشد مدير دفتر دادگاهي كه ‌درخواست بآن تسليم شده است بايد ظرف سه روز از تاريخ وصول درخواست به فرجامخواه اخطار كند كه ظرف پنج روز با رعايت مسافت از تاريخ‌ابلاغ جهات و مباني قانوني استدعاي فرجام را بآن دفتر تسليم نمايد در انقضاي مدت مزبور اعم از اينكه پاسخي واصل شده يا نشده باشد درخواست‌ بضميمه پرونده امر بدفتر ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد.

در ديوان عالي كشور شعبه‌اي بنام شعبه تشخيص مركب از يك رئيس و بتعداد لازم به تعيين وزارت دادگستري هيئت هاي دو نفري براي ‌رسيدگي و اظهار نظر نسبت بدرخواستهاي رسيدگي فرجامي و اعاده دادرسي در امور كيفري بترتيبي كه در اين قانون مقرر است تشكيل ميشود. ‌هيئتهاي دو نفري مذكور در اين ماده مركب است از يك مستشار يا يك عضو معاون و يك داديار ديوانعالي كشور. ‌وزير دادگستري ميتواند تعداد مستشاران ساير شعب كيفري ديوانعالي كشور را باقتضاي تراكم كار تا پنج نفر و تعداد اعضاي معاون ديوان مزبور را تا‌پانزده نفر افزايش دهد.

وظايف و اختيارات هيئت هاي تشخيص بشرح زير است: 1 - رسيدگي بشكايت فرجامي از آن جهت كه در موعد قانوني بعمل آمده است يا نه. 2 - رسيدگي بشكايت فرجامي از حيث اينكه حكم يا قرار فرجامخواسته قانوناً فرجام‌ پذير ميباشد يا نه. 3 - رسيدگي بشكايت فرجامي از حيث اينكه جهات درخواست رسيدگي فرجامي و مباني قانوني آن از طرف فرجامخواه توضيح داده شده است يا‌ نه و در صورت ذكر و توضيح جهات مزبور با موارد مذكور در ماده 430 قانون آئين دادرسي كيفري مطابقت دارد يا نه. 4 - رسيدگي بشكايت از قرار رد درخواست فرجامي كه مطابق ماده 439 از دادگاه صادركنندۂ حكم يا قرار فرجامخواسته صادر شده است. 5 - رسيدگي بفرجامخواهي از قرارهائي كه قانوناً فرجام ‌پذير است. 6 - رسيدگي بفرجامخواهي از احكام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده 180 اين قانون (‌جز در مورديكه حكم فرجامخواسته مبني بر جرم ندانستن‌ عمل انتسابي باشد). 7 - رفع اختلاف راجع بصلاحيت بين مراجع دادگستري در موارديكه رفع آن قانوناً بعهده ديوان عالي كشور است. 8 - اخذ تصميم در مورد استرداد درخواست رسيدگي فرجامي. 9 - اخذ تصميم در موارديكه بعد از صدور حكم يا قرار فرجامخواسته يكي از جهات موقوف ماندن تعقيب كيفري حادث شده باشد. 10 - رسيدگي مقدماتي درخواست اعاده دادرسي از حيث اينكه عنوان تقاضا با يكي از عناوين مذكور در ماده 466 اين قانون مطابقت دارد يا نه.

تقاضاي اعاده دادرسي و فرجامخواهي از احكام و قرارهاي دادگاههاي نظامي همچنين حل اختلاف بين مراجع قضائي دادگستري و مراجع‌ قضائي نظامي كماكان در شعب ديوانعالي كشور مطرح و رسيدگي خواهد شد.

رئيس دفتر ديوانعالي كشور درخواستهاي رسيدگي فرجامي نسبت باحكام و قرارهاي صادر از مراجع كيفري همچنين درخواستهاي ‌اعاده دادرسي را بلافاصله پس از وصول بشعبه تشخيص ارسال ميدارد و رئيس شعبه تشخيص درخواستها را بترتيب وصول براي بررسي و اظهار‌نظر بيكي از هيئتهاي تشخيص ارجاع مينمايد و هيئت تشخيص بترتيب زير اقدام ميكند: ‌در صورتيكه حكم يا قرار فرجامخواسته فرجام پذير نباشد يا فرجامخواهي در موعد قانوني بعمل نيامده باشد و يا جهات درخواست رسيدگي ‌فرجامي ذكر نشده يا در صورت ذكر و توضيح با موارد مذكور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست فرجامي صادر ميشود. در مورد‌ درخواست اعاده دادرسي نيز در صورتيكه عنوان تقاضا با يكي از عناوين مذكور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست صادر ميشود. ‌هرگاه هيئت تشخيص تقاضاي اعاده دادرسي يا تقاضاي رسيدگي فرجامي نسبت باحكام فرجامخواسته را قابل طرح در ديوان عالي كشور تشخيص ‌دهد با صدور قرار قبولي درخواست پرونده را براي ارجاع نزد رئيس كل ديوان عالي كشور ارسال ميدارد. ‌در مورد فرجامخواهي از قرارهاي فرجام ‌پذير و از احكام دادگاه استان موضوع شق 6 ماده 442 هيئت تشخيص بموضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر‌مي ‌نمايد. ‌در مورد فرجامخواهي از عدم صلاحيت و يا رفع اختلاف راجع بصلاحيت هيئت تشخيص پس از اظهارنظر پرونده را بمرجعي كه صالح تشخيص‌ داده است ارسال ميدارد. ‌در صورت استرداد درخواست رسيدگي فرجامي و نيز در موارديكه جهت موقوف ماندن تعقيب كيفري بعد از صدور حكم فرجامخواسته حادث شده ‌باشد هيئت تشخيص حسب مورد قرار رد درخواست يا موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.

مقررات اين ماده شامل فرجامخواهي دادستان كل نخواهد بود.

تصميمات هيئت تشخيص باتفاق آراء اتخاذ ميشود و قطعي است در صورت حدوث اختلاف با شركت رئيس شعبه تشخيص رسيدگي بعمل ميآيد و رأي اكثريت مناط اعتبار است. ‌هرگاه هيئتهاي تشخيص نسبت بموارد مشابه آراء مختلفي صادر نمايند بتقاضاي دادستان كل يا رئيس شعبه تشخيص موضوع در هيئتي مركب از ‌رؤسا و مستشاران شعب كيفري و شعبه تشخيص ديوانعالي كشور مطرح و رأي اكثريت اين هيئت براي كليه هيئتهاي تشخيص لازم ‌الاتباع خواهد بود.

در اثرات تميز و طريق شروع به محاكمه

تقاضاي فرجام اجراي احكام فرجام‌خواسته را از هر جهت بتأخير مياندازد مگر در مورد متهميكه توقيف بوده و حكم برائت او صادر شده كه در اينصورت متهم بايد فوري آزاد گردد.

هر گاه درباره متهمي‌كه در توقيف است حكم برائت صادر شد استدعاي تميز اجراي حكم را به تعويق نمي‌اندازد و متهم رها مي‌شود.

استدعاي تميز اجراي حكم قطعي محكمه تالي را در صورتي كه محكوم به جزاي نقدي و يا حكم راجع به تأديه خسارت طرف باشد به تأخير نمي‌اندازد مگر آن كه وجه محكوم به تا صدور حكم ديوان تميز در صندوق محكمه يا جاي مطمئن ديگري وديعه گذاشته شود.

پس از آنكه پرونده براي رسيدگي مهيا شد رئيس كل ديوان عالي كشور يا قائم‌مقام او پرونده را بيكي از شعب جزائي ارجاع مي‌نمايد و‌شعبه مذكور بنوبت رسيدگي مي‌نمايد مگر در موارد فوري كه رسيدگي خارج از نوبت بعمل خواهد آمد

پس از ارجاع پرونده بشعبه داديار آن شعبه مكلف است پرونده را مورد بررسي قرار دهد و در صورتيكه فرجامخوااهي(فرجام خواهي) خارج از موعد بود ‌مراتب را باطلاع رئيس شعبه ميرساند در صورتيكه شعبه دادخواست را قابل رد بداند فوراً قرار لازم صادر خواهد كرد و الا پرونده بنوبت گذارده ‌خواهد شد.

عرايضي كه به ديوان تميز داده مي‌شود به ترتيب نمره رسيدگي خواهد شد مگر در موارد فوري.

رئيس شعبه جزائي پرونده‌هائي را كه ارجاع شده بنوبت بيكي از مستشاران بعنوان عضو مميز ارجاع مينمايد عضو مميز گزارش‌ پرونده را كه متضمن خلاصه جريان پرونده و استنباط خود باشد تهيه و برئيس تسليم مينمايد

مميزين به ترتيبي كه اوراق مذكوره در ماده فوق بديشان تقسيم شده پس از تحقيقات با خلاصه استنباطات خود به شخص رييس رد مي‌نمايد .

در موقع رسيدگي عضو مميز گزارش پرونده و اوراقي را كه لازم است قرائت مينمايد و متداعيين يا وكلاي آنان در صورتيكه احضار شده‌ باشند مي‌توانند باجازه رئيس شعبه مطالب و توضيحات خود را اظهار نمايند ‌و سپس نماينده دادستان اظهار عقيده ميكند و بعد از بيان عقيده او شعبه مبادرت بصدور رأي مينمايد در صورتيكه شعبه مركب از رئيس و سه‌مستشار باشد عضو مميز در رأي شركت نمينمايد و الا با شركت عضو مميز رأي صادر ميشود

متداعيين يا وكلاي آنان براي رسيدگي فرجامي احضار نمي‌شوند مگر اينكه رئيس شعبه براي اداء توضيحات حضور آنان را لازم بداند كه‌در اينصورت كساني كه لازم است احضار مي‌گردند ولي عدم حضور آنها صدور حكم را بتأخير نمي‌اندازد

پس از آن كه طرفين بر حسب اصول احضار شوند حكم صادر از ديوان تميز در هر حال حضوري محسوب است و قابل اعتراض نيست.

در رد و قبول عريضه تميزي

در صورتي كه عريضه تميزي قابل قبول نباشد رد مي‌شود.

رد دادخواست فرجامي موجب قطعيت حكم يا قراري است كه از آن فرجام خواسته شده است.

پس از آن كه ديوان تميز امري را پذيرفت و بعد از محاكمه حكم محكمه تالي را نقض نمود بايد مسئله را بدون داخل شدن به ماهيت دعوي ارجاع به محكمه ديگري كه در عرض محكمه است كه حكم داده بنمايد.

هر گاه عرضحال تميزي را ديوان تميز رد كرد استدعاي تميز مجدداً قبول نمي‌شود.

ديوان تميز در موارد ذيل در صورتي كه حكمي‌را نقض كند ارجاع به محكمه ديگري نخواهد نمود و اين موارد را موارد نقض بلاارجاع گويند :

در صورتي كه (در موارد عرفي) مرور زمان قانوناً موجب اسقاط حق اقامه دعوي شده باشد .

در صورتي كه نقض راجع به اساس حكم نباشد بلكه راجع به اموري باشد كه به اساس حكم خلل وارد نمي‌آورد .

در صورتي كه حكم صادر از محكمه تالي بر مجازات شخصي به عنوان جرم بوده و حال آن كه آن عمل بر فرض وقع (وقوع) قانوناً داخل در جرم نبوده و اصلاً قابل مجازات نيست .

در صورتي كه در موارد تقصيرات سياسي بعد از اعلان عفو عمومي حكم به مجازات مقصر سياسي صادر شده باشد .

در صورتي كه مدعي خصوصي تميز بخواهد و ديوان تميز حكم محكمه تالي را از جهت حقوق خصوصي نقض كند رسيدگي را به محكمه حقوق ارجاع مي‌دارد.

هرگاه محكمه تالي در تعيين مجازات تقصيري اشتباهاً استناد به يك ماده ديگر قانوني نموده ولي از اين اشتباه تغييري در اندازه مجازات حاصل نشده باشد در اين صورت حكم محكمه تالي نقض نمي ‌شود ولي اخطار لازم به محكمه كه حكم داده خواهد شد.

بعد از قبول عريضه تميزي و نقض حكم محكمه تالي محكوم عليه بايد مخارج محاكمه و خسارت طرف را بعد از مطالبه و اثبات تأديه كند.

در كيفيت امر بعد از نقض و ارجاع

در صورتي كه ديوان تميز حكمي‌را نقض نموده و به محكمه ديگري ارجاع كند اگر شخص محكوم عليه يا مدعي العمومي از جهتي غير از جهت اولي تميز بخواهد ترتيب خواستن تميز و رسيدگي آن در ديوان تميز به همان ترتيب اولي خواهد بود.

هرگاه دادستان يا محكوم عليه بعلل و جهات سابق مجدداً تقاضاي فرجام نمايند موضوع در هيئت عمومي شعب كيفري ديوانعالي ‌كشور رسيدگي ميشود و در صورتيكه هيئت مزبور حكم دادگاه را از همان جهت نقض نمود دادگاه مأمور رسيدگي طبق نظر هيئت عمومي شعب‌ كيفري ديوانعالي كشور اقدام خواهد كرد. ‌در مورد فرجام ماهوي مقررات اين ماده قابل اجراء نميباشد.

در مواردي كه مدعي العموم ديوان تميز از احكام قطعي محاكم تالي تميز مي‌خواهد

هر كاه [هرگاه] محكمه كه جزاً رسيدكي [رسيدگي] مينمايد قرار يا حكمي صادر كند و هيچيك از طرفين در مدت مقرر نسبت بان تقاضاي تميز نكنند‌ مدعي‌العموم ديوان تميز ميتواند در صورتيكه آن قرار يا حكم را مخالف قانون بداند براي حفظ قانون نسبت بان تميز بخواهد اكرچه [اگرچه] اصلا آن قرار يا‌ حكم قابل تميز نباشد - راي ديوان تميز در اين مورد براي هيچيك از طرفين دعوي مؤثر نيست.

پس از آنكه ديوان كشور دادخواستي را پذيرفت و بعد از رسيدگي حكم دادگاه تالي را نقض نموده موضوع را بدون داخل شدن در ماهيت‌ دعوي بشعبه ديگر همان دادگاه يا بدادگاهي كه در عرض دادگاه صادركننده حكم است ارجاع مي‌نمايد مگر اينكه نقض تميزي بجهت نقض در‌تحقيقات باشد كه در اينصورت و همچنين در موارد قرارهاي منقوض ارجاع امر بهمان مرجع صادركننده حكم خواهد بود و در مورد عدم صلاحيت‌ پرونده بمرجع صلاحيتدار ارجاع ميگردد.

هر گاه در تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با مواد كيفري و رعايت جهات مخففه و مشدده و مقررات مربوط بتكرار وتعدد و احتساب‌ مدت مجازات و محاسبه جريمه و جزاي نقدي و ضرر و زيان مدعي خصوصي و رعايت و عدم رعايت قانوني كه نسبت بمتهم اخف است و با ذكر‌اسم و مشخصات متهم و مدعي خصوصي از طرف دادگاه صادركننده حكم فرجام‌خواسته اشتباهي رخ داده باشد ديوان كشور بدون اينكه اساس حكم‌را نقض نمايد اشتباه را رفع نموده و حكم فرجام‌خواسته را تصحيح مي‌نمايد مشروط بر اينكه رفع اشتباه محتاج برسيدگي ماهوي در دادگاه تالي‌نباشد. در موردي كه متهم بتنهائي شكايت فرجت‌مي(فرجامي) كرده باشد رفع اشتباه بضرر او جايز نيست.

در اعاده محاكمه يا تجديدنظر

موارد قانوني اعاده محاكمه احكام قطعي محاكم (اعم از اين كه به موقع اجراء گذاشته شده يا نشده باشد) از قرار ذيل است: اول- وقتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب به تقصيري محكوم شده اند و تقصير طوري است كه بيش از يك مرتكب نمي‌تواند داشته باشد . دوم- وقتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده كه آن شخص بعد پيدا شده و يا محقق شده كه در حال حيات است . 3 ) هر گاه دلايلي ابراز شود كه مؤثر بر بي ‌تقصيري متهم باشد يا اينكه جزائي كه براي او معين شده است بواسطه اشتباه حكام دادگستري قانوناً ‌متناسب با تقصير او نيست. چهارم- كشف و ثبوت اسناد جعلي يا شهادت جعلي كه مبناي حكم بوده است.

مرجع درخواست تأمين دادگاهي است كه پس از تجويز اعاده دادرسي بموضوع رسيدگي مينمايد.

اشخاصي كه صلاحيت استدعاي اعاده محاكمه را دارند از قرار ذيل مي‌باشند : 1- محكوم عليه يا در صورت فوت او عيال و وراث قانوني او و همچنين اشخاصي كه از طرف او مأموريت مخصوص در اين باب داشته‌اند . 2- درخواست مدعي العموم تميز كه مبتني بر حكم و مأموريت از طرف وزير عدليه باشد.

براي درخواست اعاده دادرسي بايد مبلغ پنجهزار ريال در صندوق دادگستري ايداع و قبض سپرده پيوست تقاضا بدفتر ديوانعالي كشور‌تسليم شود. در صورت قابل طرح تشخيص شدن تقاضا وجه سپرده بمتقاضي مسترد والا بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. دادستان ديوانعالي ‌كشور ميتواند در صورت تشخيص عدم تمكن درخواست‌كننده او را از ايداع مبلغ مذكور معاف نمايد. ‌درخواستي كه قبض سپرده يا گواهي معافيت از ايداع وجه فوق ضميمه آن نباشد بموجب قرار رئيس دفتر ديوانعالي كشور رد خواهد شد و اين قرار‌قطعي است.

استدعاي اعاده محاكمه به ديوان تميز داده مي‌شود ديوان مزبور پس از آن كه اطمينان از جهت اوضاع و احوالي كه باعث استدعاي اعاده محاكمه شده است حاصل كرد رسيدگي كار را به محكمه ديگري كه صلاحيت رسيدگي را دارد و در عرض محكمه‌اي است كه حكم داده است رجوع مي‌كند.

رأي ديوان تميز در باب قبول اعاده محاكمه اجراي حكم را در صورتي كه اجرا نشده باشد تا زماني كه اعاده محاكمه به انتها رسيده و حكم مجدد صادر شود به تعويق مي‌اندازد ولي تأمين لازم براي جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه به عمل مي‌آيد.

بعد از شروع به محاكمه ثانوي هر گاه دلايلي كه محكوم عليه اقامه كند قوي باشد اثرات حكم فوراً توقيف و تخفيف لازم نسبت به حال محكوم عليه مجري مي‌شود ولي تخفيف مزبور نبايد باعث فرار محكوم عليه از محاكمه يا مخفي شدن او بشود.

در امور جنحه نيز استدعاي اعاده محاكمه پذيرفته است مگر در مورد محكوميتهائي كه قانونا قابل فرجام نباشد

رسيدگي ثانوي تابع قواعد و اصولي است كه براي محاكمه به امور جزايي مقرر است و اعتراض و شكايات موافق همان اصول مي‌شود.

در اجراي احكام و مخارج عدليه

در احكامي‌كه به موقع اجرا گذاشته مي‌شود

احكام دادگاه‌هاي جزائي در موارد ذيل بموقع اجرا گذاشته مي‌شود: 1 ) در صورت عدم اعتراض يا شكايت پژوهشي فرجام در مهلت قانوني. 2 ) در مورد ابرام حكم در ديوان كشور. 3 ) در مواردي كه تقاضاي فرجام رد گرديده يا قرار رد دادخواست پژوهشي قطعي شده باشد

در مورد احكامي كه مهلت شكايت از تاريخ ابلاغ واقعي حكم شروع مي‌شود چنانچه حكم دادگاه بطريق ديگري غير از ابلاغ واقعي ابلاغ شده و متهم ظرف مهلت قانوني شكايت نكرده باشد حكم بموقع اجرا گذاشته مي‌شود هر گاه محكوم‌عليه پس از ابلاغ واقعي شكايت نمايد اجراي‌حكم تا صدور حكم قطعي بتاخير مي‌افتد

هر گاه حكمي‌كه صادر شده راجع به چند نفر محكوم عليه باشد و بعضي از آنان در مدت مقرر از حكم مذكور شكايت نمايند حكم مذكور بعد از انقضاي مدت استيناف يا تميز درباره ساير اشخاص كه شكايت نكرده اند يا به اشخاص شكايت كنند ملحق نشده‌اند قابل اجرا خواهد بود.

هر گاه در مدت مقرر از حكمي‌فقط نسبت به ضرر و زيان شكايت شود مفاد آن حكم نسبت به ساير موادي كه موضوع شكايت نيست به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

در اشخاصي كه احكام را مجري مي‌دارند

اجراي احكام تا اندازه كه خارج از اقدامات بلاواسطه محاكم نيست از قبيل اعلام بي تقصيري متهم و مرخصي او به توسط خود محاكم به عمل مي‌آيد.

هر گاه اجراي حكم بايد توسط مأمورين به عمل آيد دادن تعليمات آن به عهده مدعي العموم است و در اين صورت محكمه صورت حكم را با تصريحات لازمه به مدعي العموم ابلاغ مي‌كند و هر گاه اطلاعات مصرحه در حكم كافي نباشد سوادي به مشاراليه از صورت مجلس رسيدگي و محاكمه داده مي‌شود.

مدعي العموم در باب اجراي حكم تعليمات لازمه را به مأمورين دولتي داده نظارت در صحت اجرا و عدم تعويق و تعطيل آن مي‌نمايد اموري كه از وظايف نظميه است به نظميه و اجراآتي كه راجع به حكومت محلي يا ساير ادارات است به آنها رجوع مي‌شود و ادارات و اشخاص مزبوره مكلفند كه بر طبق مفاد حكم و تعليمات مدعي العموم كه بايد با حكم موافقت داشته باشد اقدام نمايند.

هر گاه از مفاد حكم شك و شبهه يا سوء تفاهمي حاصل شود بايد ادارات و اشخاص مزبوره توسط مدعي العموم به محكمه حاكمه رجوع كرده توضيحات بخواهند.

اجراي احكام راجعه به وجوه نقدي از قبيل تأديه خسارت و مخارج عدليه به عهده صاحب منصبان اجراي عدليه است.

همين كه حكم به موقع اجرا گذاشته شد مدعي العموم به وزير عدليه اطلاع مي‌دهد.

در ترتيب اجراي احكام جزايي

احكام جزايي همين كه قابل اجرا شد فوراً به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

هر گاه حكم محكمه در برائت مقصر صادر شد حكم در حين اعلام اجرا مي‌شود و شخص بري‌الذمه اگر متهم به تقصير ديگري نباشد بايد از تحت مراقبت و توقيف خارج شود.

در موارد ذيل احكام قابل اجرا فوراً به موقع اجرا گذاشته نمي‌شود: 1- در مورد محكوم عليه مريض در صورتي كه مرض او مانع از اجراي مجازات به شخص او است . 2- در مورد زنان حامله يا زناني كه تازه وضع حمل كرده اند تا سه ماه بعد از وضع حمل. 3- در مورد زناني كه اطفال وضيع خود را شير مي‌دهند تا زماني كه طفل آنان به سن دو سال برسد ولي اين در مواردي است كه اجراي مجازات ضروري به طفل برساند . 4- در مورد لزوم تبديل مجازاتي به مجازات ديگر كه مطابق (مطابقت) داشته باشد در اين صورت اجراي مجازات اولي تا امر تبديل به عمل نيامده است به تعويق مي‌افتد . 5- در صورت قرار محكوم عليه كه اجراي حكم تا زمان دستگير شدن او به تعويق مي‌افتد ولي تأديه خسارت و مخارج عدليه از مال او به عمل مي‌آيد.

قبل از اجراي حكم اعدام آداب مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت بمحكوم‌عليه بايد اجرا شود در موقع اعدام دادستان‌دادگاه جنائي و رئيس شهرباني يا نماينده آنها و پزشك و منشي دادگاه بايد حاضر باشند و اگر اجراي حكم در محوطه زندان باشد رئيس زندان نيز‌حضور خواهد داشت وكيل محكوم‌عليه نيز ميتواند حاضر شود - بعد از حاضر كردن محكوم‌عليه در محل اجراي حكم دادستان دستور اجراي حكم‌ را ميدهد و منشي دادگاه حكم را به صداي بلند قرائت ميكند و سپس مباشر اجرا حكم را اجرا ميكند و صورتمجلس تنظيمي بامضاي حضار‌ميرسد.

اشخاصي كه محكوم به حبس هستند نزد رؤساء محبس با صورت حكم محكمه فرستاده مي‌شوند.

مدتي كه محكوم‌عليه قبل از اجراي حكم زنداني بوده بايد جزء مدت محكوميت او احتساب شود.

طفل وضيع را از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده جدا نمي‌كنند مگر اين كه مادر بخواهد كه طفل را به پدر يا اقرباي ديگر او بسپارد.

اشخاصي كه تبعيد و بودن در تحت نظارت نظميه محل محكوم شده اند به محل لازم فرستاده شده به اداره نظميه و حاكم محل اطلاع داده مي‌شود.

اجراي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي كه در ضمن حكم جزائي صادر شده بطريقي است كه براي اجراي احكام حقوقي مقرر است.

حكم برائت متهم در صورت تقاضاي او به خرج خودش در مطبوعات رسمي‌اعلان مي‌شود.

در خارج (مخارج) عدليه

مدعي خصوصي هزينه دادرسي را بايد مطابق مقررات مربوط بدادگاه مدني در موقع مطالبه ضرر و زيان از دادكاه (دادگاه) تأديه نمايد ولي متهم در‌موقع شكايت از حكم ضرر و زيان و ساير احكام و قرارهاي دادگاه جزائي از تأديه هزينه معاف است. ‌هر گاه مدعي خصوصي متمكن نبوده و استطاعت تأديه هزينه دادرسي را نداشته باشد دادگاه ميتواند با موافقت دادستان مدعي خصوصي را از تأديه ‌هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد اعاده است معاف نمايد- تأخير امر جزائي بعلت عدم تأديه هزينه دادرسي از ناحيه مدعي خصوصي جايز‌ نيست و احرار(احراز) عدم تمكن بنظر دادگاه است.

متهم و مدعي خصوصي از بابت مخارج اياب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه اهل خبره و مترجمين و اطباء و غيره كه بر حسب نظر مقامات ‌قضائي احضار ميشوند وجهي نمي‌پردازند ولي هر كاه(هرگاه) تقاضاي احضار و كسب نظر به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشد تقاضاكننده بشرط‌ تمكن بايد مخارج را بپردازد تعيين مخارج بتناسب اوضاع و احوال كار و تمكن متهم و مدعي خصوصي بنظر مقامي است كه رسيدگي ميكند.

مقدار مخارج به موجب تعرفه كه در وزارت عدليه مرتب و اعلان خواهد شد معين مي‌شود و محكمه مطابق همان تعرفه مقدار كليه مخارج را معين كرده در حكم قيد مي‌كند.

كليه اوراقي كه به مستنطق يا به مدعي العموم يا محكمه داده مي‌شود از عرضحال و اعتراض و شكايت نامه و غيره از تأديه حق تمبر و مخارج محاكمه معاف است ولي از اوراق و عرايض كه راجع به ادعاي خسارت باشد موافق تعرفه كه براي دعاوي حقوقي مقرر است مخارج عدليه اخذ مي‌شود.

حق سواد براي هر صفحه همان است كه در اصول محاكمات حقوقي معين است مفلسين از تأديه حق سواد معافند.

هر گاه كسي تا صدور حكم مطالبه خسارت از بابت مخارج عدليه نكرده مثل اين است كه از حق خود صرف نظر كرده باشد.

مأمورين تحقيق بايد حساب مخارج را به طور صحت نگاهدارند و مستنطق به ضميمه نتيجه تحقيقات خود صورت مخارج را هم به محكمه مي‌دهد.

هر گاه محكوم عليهم متعدد باشند مخارج عدليه ميان آنان تقسيم مي‌شود و محكمه مي‌تواند در اين تقسيم نظر به مقصرين اصلي و فرعي داشته سهم هر يك را نظر به اهميت تقصير معين كند.

هر گاه مدعي خصوصي ذيحق شد مخارج عدليه را كه پرداخته است مي‌تواند از مقصر مطالبه نمايد.

هر گاه مدعي خصوصي بي حق درآمد و متهم بري‌الذمه شد مخارج عدليه بر عهده شخص بي‌حق است.

اگر در روز جلسه مقرره بدون عذر موجه مدعي خصوصي يا متهم حاضر نشود مخارج عدليه از بابت آن جلسه بر عهده غائب است.

در حكم محكمه هميشه بايد معين شود كه مخارج عدليه بر عهده كيست و چه سمت را كي بايد بدهد صورت تفصيلي مخارج را محكمه با تعيين اين كه به چه وسيله و براي چه مقصود خرج شده است جداگانه بعد از صدور حكم مرتب مي‌نمايد.

هر گاه مخارج عدليه به شخصي تعلق گيرد كه محكوم به تأديه خسارت مدعي خصوصي شده است اول مخارج عدليه گرفته مي‌شود پس از آن خسارت مدعي خصوصي.

هر گاه بعد از آن كه حكم قابل اجرا شد محكوم عليه وفات نمود مخارج عدليه بايد از مال او تأديه شود.

در صورتي كه محكوم عليه استطاعت تأديه مخارج عدليه را نداشته باشد و عدم استطاعت او مدلل شود مخارج مزبوره را در صورتي كه مدعي خصوصي نباشد صندوق قبول مي‌كند ولي هر وقت محكوم عليه مستطيع شد بايد مخارج مزبور را تأديه كند.

قانون محاكمات جزايي داراي پانصد و شش ماده پيشنهادي وزارت عدليه در كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي شور اول آن به اتمام رسيده و شور ثاني آن نيز تا ماده يكصد و هفتاد تمام شده بود كه در اين وقت مجلس شوري منفصل گرديده و قانون مزبور ناتمام ماند نظر به اهميت و فوريت قانون مزبور و لزوم و كثرت احتياج عمومي به آن از طرف وزارت جليله عدليه از امضاء كنندگان حاجي سيد نصرالله و ذكاء الملك و ميرزا رضاخان طباطبايي تقاضا شد به معاونت و مشاورت حضرتين آقاي آقا سيد محمدحسن مدرس و آقاي مشيرالدوله و با جلب نظريات جناب مسيو (پرني) پركورر دولت قوي شوكت جمهوري فرانسه مستشار عدليه شور دوم قانون مزبور را به انجام برسانيم كه از طرف هيأت جليله وزراء موقتاً به موقع اجرا گذاشته شود تا پس از افتتاح مجلس شوراي ملي پيشنهاد به مقام هيأت مقننه شده بعد از جرح و تعديل و تحصيل نظريات نمايندگان ملت از آن مقام منيع گذشته قانونيت كامله حاصل كند لهذا در مدت دو ماه با حضور آقايان مدرس و مشيرالدوله و جلب نظريات جناب مستشار شور دوم آن را به اتمام رسانيديم و موافقت آن با قوانين مقدسه اسلاميه و عادات و اخلاق مملكت نيز به قدر مقدور رعايت شده است .

نصرالله التقوي ( محل مهر) ذكاء الملك ( محل مهر) رضاء الطباطبايي ناييني ( محل مهر)

بسم الله الرحمن الرحيم حقير در كميسيون مجلس دارالشوري و كميسيون خارج حاضر بودم و به قدر امكان سعي نمودم الضرورات تييح المحذورات امور جزايي كه به محاكم صلحيه و محاكم جنايي اختصاصي كه بر طبق قانون تشكيلات باشد ارجاع مي‌شود موافق شرع انور است و مواد متعلقه به امور اداري مخالفتي با قوانين اسلاميه ندارد. في 23 شهر رجب 1330 امضاء سيد حسن مدرس (محل مهر) لايحه قانون موقتي محاكمات جزايي را كه اين جانب در زمان تصدي به وزارت عدليه موافق پرگرام هيأت وزراء در شهر جمادي الاولي 1329 به كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده بودم مطرح شور اول در كميسيون مزبور شده نظرات جناب مستشار عدليه در آن لايحه جلب شده بود چون در حين شور ثانوي به واسطه انفصال مجلس شوراي ملي مداقه لايحه مزبوره به اتمام نرسيده بود و اهميت و ضرورت قوانين موقتي مزبوره احساس مي‌شد از طرف وزارت عدليه كميسيون مخصوصي از آقايان مفصله در فوق تشكيل و مداقه و شور ثانوي در حضور اين جانب به عمل آمده و نظرات جناب مستشار عدليه ثانياً در لايحه قوانين مزبوره جلب شد و بالاخره قوانين مذكوره بدين ترتيب كه داراي پانصد و شش ماده است درآمده و چهارده ماده آن ( از ماده 416 الي ماده 429 ) از طرف كميسيون مخصوص عدليه پيشنهاد شده است. تاريخ 29 شهر رجب 1330 امضاء حسن مشيرالدوله ( محل مهر) ا. (پرني) پروكورر دولت جمهوري فرانسه در مأموريت تهران 16 ژوييه 1912 مطابق سه شنبه غره شعبان 1330 بسم الله الرحمن الرحيم قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي مشتمل بر (506) ماده كه چهارصد و نود و دو ماده آن از طرف وزارت عدليه پيشنهاد كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي شده و در كميسيون مزبور پس از نظريات جناب مسيو آدولف پرني مستشار عدليه مطرح شور اول شده و در اثناي شور ثانوي بواسطه انفصال مجلس شوراي ملي مداقه كامل در قانون مزبور به عمل نيامده بود و لزوم و ضرورت قوانين موقتي مزبوره كاملاً احساس مي‌شد لهذا كميسيون مخصوصي از طرف وزارت عدليه اعضا از آقايان مفصله ذيل حجت الاسلام آقاي آقا سيد حسن مدرس، آقاي حاجي سيد نصرالله، آقاي ذكاء الملك، آقاي ميرزا رضاخان ناييني، تشكيل و مداقه در شور ثانوي مطرح و با حضور جناب مستطاب اجل آقاي مشيرالدوله و جناب مسيو آدولف پرني پروكورر مستشار دولت جمهوري فرانسه در مأموريت مستشاري وزارت عدليه اعظم به عمل آمد و 14 ماده ( از ماده 416 الي ماده 429) از طرف كميسيون مخصوص به قانون مزبور افزوده شده كه مجموع اين (506) ماده به تصويب و امضاي كميسيون مزبور و تصديق حضرت حجت الاسلام آقاي مدرس كه از آقايان علماء نظار طراز اول هستند رسيده و از طرف جناب مستطاب آقاي ممتازالدوله وزير عدليه به هيأت وزراء پيشنهاد شده بود در جلسه پنجشنبه نهم رمضان المبارك 1330 وزراء تصويب شد كه وزير عدليه مواد مزبوره را به موقع اجرا گذارد. (نجفقلي بختياري) صمصام السلطنه رييس الوزراء محتشم السلطنه وزير داخله ( محمدعلي) علاء السلطنه وزير امور خارجه ( صادق) مستشارالدوله وزير پست و تلگراف ( غلامحسين بختياري) سردار محتشم وزير جنگ ( ابراهيم) معاون الدوله وزير ماليه ( اسمعيل) ممتازالدوله وزير عدليه ( محل مهر) ( از لندن) هيأت وزراء عظام - در باب اصول محاكمات جزايي البته وزراء عظام دقت كرده‌اند كه خلاف مقتضيات و شرع نباشد در اين صورت به طوري كه وزراء عظام تصويب كرده‌اند به عنوان موقت ممضي است 28 رمضان ابوالقاسم

اقامه دعوي جزائي از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحيت خود مكلف برسيدگي و صدور حكم بهمان جرمهائي ميكند كه در‌كيفرخواست قيد شده و خارج از آن حق رسيدگي ندارد.

اگر شخصي مرتكب چند عمل شده كه هر يك از آن ها مطابق قانون جرم باشد محكمه براي هر يك از آن اعمال حكم مجازات عليحده صادر ‌خواهد كرد ولو اينكه مجموع آن اعمال بموجب قانون جرم خاصي شناخته شده يا بعضي از آن ها مقدمه ديگري باشد. ‌در صورتيكه فرد فرد اعمال ارتكابيه جرم بوده بدون اينكه مجموع آن ها در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد محكمه بايد براي هريك حداكثر مجازات‌ مقرر را معين نمايد. ‌در صورتيكه فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نيز در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد محكمه بايد براي هر يك از آن اعمال مجازات ‌عليحده تعيين كرده و براي مجموع نيز مجازات قانوني را مورد حكم قرار دهد. ‌در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد بموقع اجرا گذارده ميشود.

در هر يك از موارد مذكور در ماده فوق اگر حكم محكمه نسبت بيك يا چند جرم در ديوان تميز نقض و نسبت بيك يا چند جرم ديگر ابرام ‌شود مدعي‌العموم ديوان تميز ميتواند با موافقت هيئت حاكمه ديوان مزبور ارجاع براي رسيدگي را موقوف دارد در اين صورت مجازات اشدي‌كه مورد ابرام بوده است بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌مدعي‌العموم تميز هر گاه نظر بترك تعقيب دارد بايد در ظرف ده روز از تاريخ صدور حكم نظر خود را بهيئت مذكور پيشنهاد نمايد و در اين مورد به‌ تقاضاي مدعي‌العموم خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

هر كس در ضمن تعقيب جزائي بتأديه مالي اعم از غرامت و ضرر و زيان شاكي خصوصي محكوم شود و با گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه آنرا نپردازد در صورتيكه مالي معرفي نكرده يا دسترسي باموال او نباشد بدرخواست دادستان يا نماينده او در مورد محكوم ‌به راجع بدولت و ‌بدرخواست مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان در ازاء هر پانصد ريال يك روز توقيف مي‌شود و مدت توقيف در تمام موارد از پنج سال تجاوز‌نخواهد كرد مبداء توقيف مذكور در فوق در مورد كسانيكه محكوميت به مجازات حبس دارند از تاريخ خاتمه اجراي مجازات حبس خواهد بود.

در قبال هر يك روز بازداشت محكوم عليه بابت اجراي اين ماده مبلغ پانصد ريال از محكوم به مالي او كسر ميشود. محكوميني كه در اجراي اين ماده در تاريخ تصويب اين قانون بازداشت هستند نسبت به باقيمانده محكوم به مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

كليه جرائم مربوط بامور جنحه كه در ظرف پنج سال از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا تاريخ تصويب اين قانون بحكم قطعي منتهي نشده و يا‌ بحكم قطعي منتهي و حكم اجرا نشده و كليه جرائم جنائي كه ظرف ده سال از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا تاريخ تصويب اين قانون منتهي بصدور‌كيفرخواست نشده مشمول مرور زمان خواهد بود.

پرونده‌هائي كه شاكي خصوصي داشته با مدعي خصوصي دادخواست ضرر و زيان داده همچنين پرونده‌هاي مربوط بقاچاق عوايد دولت و‌جرائم مذكور در قانون ثبت اسناد و نيز پرونده‌هائيكه در صلاحيت محاكم اختصاصي و ديوان دادرسي ارتش بوده و در محاكم مزبور در جريانست از‌حكم اين ماده مستثني است.

هر گاه از طرف دادگاهها اعم از جزائي و حقوقي راجع باستنباط از قوانين رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده باشد دادستان كل پس از ابلاغ مكلفست موضوع را در هيئت عمومي ديوان كشور مطرح نموده رأي هيئت عمومي را در آن باب خواهد رأي هيئت عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده‌بي‌اثر است ولي از طرف دادگاهها بايد در موارد مشابه پيروي شود.

حبس در امور خلافي مطلقاً و همچنين حبسي كه مدت آن دو ماه يا كمتر باشد قابل تبديل بجزاي نقديست مگر اينكه در قانون تبديل‌ حبس بجزاي نقدي منع شده باشد. دادگاه ميتواند باختلاف موارد از قرار روزي ده ريال تا پانصد ريال تبديل بجزاي نقدي نمايد.

پرونده‌هاي امور خلافي كه منتهي بصدور حكم و اجراي آن شده دو سال پس از اجراي حكم بايد معدوم شود.

كليه قوانين كه با مواد اصلاحي فوق مغايرت دارد در قسمتي كه مغاير است ملغي است.