متحدالمال راجع به قانون تسريع دعاوي

نظر باينكه مقررات قانون تسريع دعاوي راجع باجراء احكام بايد در تمام نقاط مطابق رويه واحده اجراء گردد و نظر باينكه بين امناي عدليه راجع بمفاد مقررات مزبوره وحدت نظر كاملي موجود نيست لذا نكات ذيل ابلاغ مي‌شود :

مقررات ماده 55 قانون تسريع دعاوي بهيچوجه مانع از آن نيست كه محكوم‌له بتواند قبل يا بعد از انقضاء مدت ده روز كه بموجب ماده مزبوره مقرر است مالي متعلق به محكوم‌عليه ارائه كرده و استيفاء حق خود را ( در صورتيكه متعلق حق عين معين نباشد و يا عين معين بوده ولي بان دسترس نباشد ) از مال مزبور بنمايد و در اين صورت شقوق ذيل لازم‌الرعايه خواهد بود الف ـ اكر[اگر] مال را محكوم‌له قبل از انقضاء ده روز ارائه داد و محكوم‌عليه هم متصرف آن مال بوده و مالكيت خود را تصديق كرد مال مزبور توقيف و خود محكوم‌عليه از توقيف مصون خواهد بود ليكن اگر محكوم‌عليه سلب مالكيت كرد و خود نيز نه مال ديگر ارائه داد و نه مطابق يكي از شقوق ماده 55 عمل كرد بعد از انقضاء مدت ده روز كه بموجب ماده مزبور مقرر است بتقاضاي محكوم‌له توقيف مي‌شود . ( ب ) اكر[اگر] محكوم له بعد از انقضاء ده روز و تقاضاي توقيف محكوم‌عليه مالي ارائه داد محكوم‌عليه در توقيف باقي ميماند تا محكوم به وصول شود

چون مطابق ماده 55 قانون تسريع محاكمات محكوم‌عليه بايد مالي ارائه دهد كه با فروش آن بتوان محكوم به را وصول نمود لذا اكر[اگر] اموال مختلفي باشد كه متعلق به محكوم‌عليه است (اعم از اينكه محكوم‌عليه ارائه بدهد يا محكوم‌له) توقيف و فروش اموالي كه بسهولت ميتوان فروخت بر توقيف و فروش ساير اموال مقدم خواهد بود و همچنين اگر محكوم‌عليه مالي ارائه دهد كه بسهولت نميتوان فروخت از توقيف وقتي مصون خواهد بود كه مال ديكري[ديگري] جز آنچه كه ارائه ميدهد براي او يافت نشود والا اكر[اگر] مال ديكري [ديگري]داشته باشد از توقيف مصون نخواهد بود و در موارد توقيف در هر صورت مفاد ماده 745 اصول محاكمات حقوقي بايد مراعات شود : -

امناي عدليه بايد نسبت بمستخدمين دولت كه محكوم‌عليه واقع ميشوند در صورتيكه اموالي را كه ارائه ميدهند كافي براي اداي دين نباشد مطابق ماده 661 اصول محاكمات اقدام كرده و تقاضاي كسر حقوق آنها را بنمايند ولي براي توقيف شخص از نقطه نظر رعايت ماده 749 اصول محاكمات حقوقي مجبور هستند كه مراتب را بوسيله وزارت عدليه قبلا باستحضار وزارتخانه و ادارات مربوطه برسانند

نسبت به مخارج توقيف اگر محل اقامت محكوم عليه در خارج از محل اقامت محكوم له باشد بايد محكوم له در حين تقاضاي توقيف مخارج يك ماهه محكوم عليه را بدهد ميزان مخارج مزبور را امين عدليه نظر باوضاع و احوال محل معين خواهد كرد ولي در هر حال نبايد از روزي دو قران تجاوز كند .

همينكه ورقه اجرائيه ابلاغ شد عشريه مستحق‌المطالبه ميشود باين ترتيب كه اگر محكوم‌له اجراء حكم را تعقيب نمايد عشريه در موقع اجرا و يا بتدريجي كه حكم اجرا ميشود وصول خواهد شد و اگر محكوم‌له تقاضاي تعقيب اجراء را ننمايد باين معني كه تا ده روز بعد از انقضاء مدت ده روز كه بموجب ماده 55 مقرر است نه تقاضاي توقيف شخص محكوم‌عليه را نمايد و نه تقاضاي توقيف اموال او را بايد عشريه دولت را بدهد و هركاه[هرگاه] نسبت بدادن عشريه اظهار عدم تمكن كند بايد عرضحال اعسار بدهد والا مامورين عدليه عشريه دولت را وصول خواهند كرد.

داور – مهر وزارت عدليه اعظم