رأي شماره 2012693 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال كل دستورالعمل اجرايي طرح توسعه سامانه‌ هاي نوين آبياري مصوب شهريور سال 1396 معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200192 *شماره دادنامه سيلور: 140231390002012693 - تاريخ: 1402/08/06 * شاكي: آقاي محمدرضا خاكي *طرف شكايت: جهاد كشاورزي شهرستان بافق *موضوع شكايت و خواسته: ابطال كل دستورالعمل اجرايي طرح توسعه سامانه‌ هاي نوين آبياري مصوب شهريور سال 1396 معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت جهاد كشاورزي شهرستان بافق به خواسته ابطال كل دستورالعمل اجرايي طرح توسعه سامانه‌ هاي نوين آبياري مصوب شهريور سال 1396 معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: ابطال كل دستورالعمل اجرايي طرح توسعه سامانه‌ هاي نوين آبياري مصوب شهريور سال 1396 معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي مقدمه در اجراي سياست ‌ها و برنامه‌ هاي وزارت جهاد كشاورزي در حوزه افزايش بهره ‌وري آب كشاورزي و نظر به وضعيت آب و هوايي و كمبود شديد آب در مناطق مختلف كشور، لزوم برنامه ‌ريزي دقيق به منظور مديريت مطلوب بر تامين و مصرف آب بيش از پيش مشاهده مي ‌شود. در اين راستا معاونت آب خاك وزارت متبوع (مجري طرح توسعه سامانه ‌هاي نوين آبياري) در جهت مصرف بهينه آب در مزرعه و ارتقاي بهره ‌وري آن، نسبت به تدوين دستورالعمل اجرايي طرح توسعه سامانه ‌هاي نوين آبياري به عنوان يكي از روشهاي آبياري در بخش كشاورزي اقدام نموده است. اميد است با اجراي كامل دستورالعمل توسط سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها، موجبات ايجاد وحدت رويه جهت نيل به اهداف فوق فراهم گردد. اهداف 1ـ ساماندهي و ارتقاي مديريت نظام اجرايي از طريق اعمال وظايف حاكميتي نظير سياست ‌گذاري، برنامه ‌ريزي، نظارت، حمايت و هدايت امور به منظور افزايش كيفي و كمي توسعه سامانه‌ هاي نوين آبياري 2ـ ساماندهي و تعيين نقشها و وظايف سطوح درگير در اجراي فرآيند 3ـ نگاه سيستمي بر فرآيندهاي مطالعه، طراحي، اجرا، نظارت، بهره ‌برداري و نگهداري از سامانه‌ هاي نوين آبياري 4 ـ ايجاد و توسعه سامانه ‌هاي نوين آبياري از طريق مصرف بهينه اعتبارات و ساير منابع 5 ـ استانداردسازي و پرهيز از سليقه كاري 6 ـ استفاده حداكثري از ظرفيتها و پتانسيلهاي بخش غيردولتي 7 ـ افزايش سطح رضايتمندي بهره ‌برداران و ارباب رجوع ماده 1ـ تعاريف: 1ـ1ـ سامانه ‌هاي نوين آبياري: به مجموعه تمهيدات، راهكارها و فن‌ آوري ‌هاي جديد آبياري اطلاق مي ‌شود كه با عملياتي كردن آنها ضمن ارتقاء راندمان آبياري، نياز واقعي آب گياهان تامين و شرايط خاك به لحاظ فيزيكي، شيميايي و زيست محيطي پايدار نگه داشته مي ‌شود. مصاديق اين تعريف بكار‌گيري سامانه‌ هاي نوين آبياري نظير آبياري موضعي شامل: قطره‌ اي، تيپ، زير سطحي، بابلر، زير سطحي كم فشار، تلفيقي (موضعي و باراني) و آبياري باراني شامل: ماشينهاي آبياري مكانيزه، انواع روشهاي باراني كلاسيك، ويل موو و قرقره ‌اي (گان) و كم فشار و سيستمهاي نوين آبياري كه توسط دفتر مجري اعلام خواهد شد. 1ـ2ـ عرصه: عبارت است از كليه اراضي تحت كشت تمامي محصولات زراعي و باغي تعريف شده از سوي معاونتهاي زراعت و باغباني وزارت جهاد كشاورزي 1ـ3ـ متقاضي (بهره ‌بردار): عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه بهره ‌بردار اراضي كشاورزي با آب تامين شده باشد (داراي مدارك مندرج در ماده 3 اين دستورالعمل باشد) كه پس از عقد قرارداد اجرايي كارفرما ناميده مي ‌شود. 1ـ4ـ طرحهاي تجميعي: عبارتند از طرحهايي كه بهره ‌برداري از منابع آب و خاك در آنها بر اساس تجميع اراضي يا برداشت مشترك از منابع آب توسط بهره‌ برداران صورت مي ‌گيرد. 1ـ 5 ـ تامين ‌كننده مجاز: عبارت است از شركت توليد‌كننده و يا وارد‌كننده كليه لوازم و تجهيزات آبياري و يا اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي نمايندگي رسمي از شركتهاي فوق ‌الذكر كه اسامي آنها در سامانه اطلاع ‌رساني سامانه ‌هاي نوين آبياري درج گرديده باشد. 1ـ6 ـ مشاور طراح: عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي داراي گواهي صلاحيت مشاوره در زمينه سامانه‌ هاي نوين آبياري از مراجع ذيصلاح. 1ـ7ـ دستگاه نظارت: عبارت است ازشخص حقيقي يا حقوقي داراي گواهي صلاحيت مشاوره در زمينه سامانه‌ هاي نوين آبياري از مراجع ذيصلاح. 1ـ 8 ـ پيمانكار: عبارت است از شركت پيمانكار داراي گواهي صلاحيت معتبر در زمينه اجراي سامانه‌ هاي نوين آبياري از مراجع ذيصلاح تبصره 1ـ مراجع ذيصلاح در حال حاضر عبارتند از مجري طرح توسعه سامانه‌ هاي نوين آبياري و سازمان برنامه و بودجه كشور. تبصره 2ـ هريك از عوامل موضوع مفاد بندهاي 5 الي 8 ماده 1 در صورتي مجاز به انجام كار از نظر مجري مي ‌باشند كه علاوه بر اخذ صلاحيت از مراجع ذيصلاح ياد شده، اسامي آنها در سامانه اطلاع ‌رساني سامانه ‌هاي نوين آبياري درج گرديده باشد. 1ـ9ـ دفترچه مطالعه و طراحي: دفترچه طراحي و كليه مدارك و مستندات وآلبوم نقشه‌ هاي طرح. 1ـ10ـ موسسه عامل: صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي، بانكها و موسسات داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تشخيص و اعلام وزارت جهاد كشاورزي. 1ـ11ـ مجري: مجري طرح توسعه سامانه ‌هاي نوين آبياري . 1ـ12ـ رئيس سازمان: رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان. 1ـ13ـ ستاد استاني: به منظور ايجاد هماهنگي و تسهيل در اجراي اين دستورالعمل؛ ستاد استاني سامانه‌ هاي نوين آبياري در سازمان جهاد كشاورزي استان با تركيب و شرح وظايف ذيل تشكيل مي‌ شود: الف ـ رئيس سازمان (رئيس ستاد) ب ـ معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي ج ـ مدير آب و خاك (دبير ستاد) د ـ مدير زراعت ه ـ مدير باغباني و ـ مدير ترويج ز ـ مدير امور اراضي س ـ مدير موسسه عامل ع ـ مدير امور شهرستانها ف ـ كارشناس مسئول توسعه سامانه‌ هاي نوين آبياري تبصره: رئيس سازمان مي ‌تواند از ساير مديران و كارشناسان حسب ضرورت در جلسات دعوت به عمل آورد. وظايف ستاد: الف ـ طرح موارد خاص استاني خارج از مفاد اين دستورالعمل و ساير موارد ابلاغي از سوي مجري بر اساس پيشنهاد مديريت و تصميم ‌گيري در مورد آن ب ـ فراهم آوردن زمينه ‌هاي اجراي سياستها و برنامه‌هاي مرتبط با سامانه ‌هاي نوين آبياري ج ـ كمك به اجراي مطلوب دستورالعملها و استانداردهاي اجرايي و نظارتي مرتبط با سامانه‌ هاي نوين آبياري د ـ رفع مشكلات و نارسائيها در اجراي سياستها و برنامه ‌هاي مرتبط با سامانه ‌هاي نوين آبياري 1ـ14ـ كميته فني: كميته‌ اي است در سطح مديريت آب و خاك كه با تركيب و شرح وظايف ذيل تشكيل مي ‌شود: الف ـ مدير آب و خاك (رئيس كميته) ب ـ كارشناس مسئول توسعه سامانه‌ه اي نوين آبياري استان (دبير) ج ـ كارشناس آب و خاك شهرستان مربوطه (در صورت نياز دعوت مي ‌شود) د ـ كارشناس نماينده مشاور طراح ه ـ كارشناس نماينده مشاور بررسي ‌كننده در صورت وجود تبصره: رئيس كميته ميتواند ازساير مديران و كارشناسان حسب ضرورت در جلسات دعوت به عمل آورد. § وظايف كميته فني: الف ـ تصويب روش آبياري پيشنهادي مشاور طراح در زمينه اولويت اجرايي درسامانه‌ هاي آبياري ب ـ بررسي و تصويب دفترچه مطالعه و طراحي ج ـ تعيين تكليف نحوه تامين سهم مشاركت بهره‌ بردار د ـ تصميم‌ گيري در مورد سايرمسايل فني ارجاع شده در چهارچوب اين دستورالعمل. 1 ـ 15ـ مديريت: مدير آب و خاك و امور فني و مهندسي سازمان جهاد كشاورزي استان. 1ـ16ـ مدير شهرستان: مدير جهاد كشاورزي شهرستان. 1ـ17ـ سامانه: سامانه اطلاع ‌رساني طرح توسعه سامانه ‌هاي نوين آبياري ماده2ـ سياست ‌گذاري: 2ـ1ـ ميزان سقف اعتبارات هريك از سامانه‌ هاي نوين آبياري پس از برآورد هزينه‌ هاي مطالعه، طراحي، اجرا و تبادل موافقتنامه ‌هاي مربوطه ساليانه طي بخشنامه ‌اي مجزا به استانها ابلاغ خواهد شد. 2ـ2ـ اجراي طرح در اراضي داراي تشكل‌هاي بهره‌ برداري از قبيل شركت سهامي زراعي، تعاوني توليد، دانش آموختگان كشاورزي، شهرك‌ هاي كشاورزي و تقاضاهاي گروهي براي مديريت يكپارچه بهره ‌برداري از منابع آب و خاك (طرحهاي تجميعي) و بر اساس تاريخ درخواست و ارائه مدارك كامل، از اولويت برخوردار خواهند بود. 2ـ3ـ با عنايت به اينكه هدف طرح توسعه سامانه‌ هاي نوين آبياري ارتقاء بهره‌ وري در استفاده از منابع آبي كشور مي‌ باشد لذا اولويت اجرا با سامانه ‌هايي مي ‌باشدكه با راندمان آبياري بالاتر، نيل به هدف فوق ‌الذكر را بيش از ساير روشها تامين نمايد. بديهي است تشخيص روش آبياري مناسب با پيشنهاد مشاور طراح و تصويب كميته فني سازمان مي‌ باشد. 2ـ4ـ با توجه به اينكه تسهيلات كم‌ بهره و يا كمكهاي بلاعوض دولتي اعطايي به متقاضيان، مختص اراضي و منبع آب آنها مي‌باشد، لذا دراراضي مورد درخواست متقاضي، نبايستي طي سالهاي قبل، از كمكهاي فوق ‌الذكر جهت اجراي سامانه ‌هاي نوين آبياري استفاده شده باشد. ماده3ـ مدارك موردنياز: 3ـ1ـ مدارك شناسايي: براي افراد حقيقي كارت ملي و شناسنامه ، براي افراد حقوقي اساسنامه و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات. 3ـ2ـ مدارك آب: پروانه بهره ‌برداري يا تخصيص از منابع آب، صادره از سوي شركت‌ هاي سهامي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان (برآورد ميزان دقيق آبدهي موجود منابع آب جهت طراحي بر عهده مهندس مشاور طراح مي ‌باشد.) تبصره: در صورت عدم وجود مدارك آب به شرح فوق، ساير مدارك آب درصورت تصويب در كارگروه استاني آئين ‌نامه اجرايي ماده 11 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مورد قبول خواهد بود. 3ـ3ـ مدارك زمين: مدارك مربوط به زمين كه مويد بهره ‌برداري براي متقاضي باشد و از نظر سازمان جهادكشاورزي استان قابل قبول باشد. ماده 4ـ نحوه ثبت نام و بررسي درخواست: 4ـ1ـ ثبت نام فقط از طريق سامانه novinabyari.maj.ir انجام مي ‌گيرد. 4ـ2ـ بررسي درخواست متقاضي از طريق سامانه novinabyari.maj.ir مي‌ باشد. 4ـ3ـ بررسي مدارك ارائه شده از سوي متقاضي و تشكيل پرونده. 4ـ4ـ بازديد از محل و بررسي اوليه امكان اجراي سامانه‌ هاي نوين آبياري 4ـ 5 ـ اعلام پاسخ به متقاضي بوسيله مديرشهرستان. الف ـ نداشتن شرايط براي اجراي سامانه ‌هاي نوين آبياري (اعم از فني يا اعتباري) با اعلام دلايل ب ـ داشتن شرايط و معرفي متقاضي به مشاور طراح. تبصره: در صورتيكه پاسخ منفي باشد متقاضي مي ‌تواند ظرف مدت حداكثر يك ماه اعتراض خود را به مدير شهرستان اعلام نمايد. درخواست متقاضي به مديريت جهت بررسي مجدد ارسال مي‌ گردد و نتيجه بررسي از سوي مديريت به مدير شهرستان اعلام مي ‌گردد. 4ـ6 ـ متقاضي (بهره ‌بردار) بايد نسبت به ارائه تعهدنامه محضري به مدير شهرستان بمنظور تعهد حسن اجرا و استفاده و بهره ‌برداري از سامانه آبياري اقدام نمايد . تبصره: كليه تعهدات بهره ‌بردار در قبال تسهيلات وكمكهاي بلاعوض دريافتي وي به شرح مندرج در فرم تعهد نامه پيوست يك بوده و درصورت نقل و انتقال هر يك از مدارك موضوع بندهاي (3ـ2) و (3ـ3) ماده 3 اين دستورالعمل، تعهدات وي به بهره ‌بردار جديد منتقل خواهد شد. ماده 5 ـ مراحل طراحي و تصويب فني طرح: 5 ـ1ـ مطالعه و طراحي و تهيه دفترچه مطالعه و طراحي توسط مشاور. 5 ـ2 ـ بررسي دفترچه مطالعه و طراحي طرح توسط كميته فني. 5 ـ3ـ تصويب طرح و مهر و امضاء شدن كليه نسخ تصويب شده توسط كميته فني 5 ـ4ـ عودت دفترچه مطالعه و طراحي به شركت مشاور طراح، در صورت عدم تصويب طرح در كميته فني به منظور اعمال اصلاحات مورد نظر 5 ـ 5 ـ تعيين تكليف نحوه تامين سهم مشاركت بهره ‌بردار در كميته فني (براساس پيشنهاد مديريت شهرستان). تبصره: كميته فني مي‌تواند در بررسي طرحها از خدمات مشاور استفاده نمايد. ماده 6 ـ مراحل مالي 6 ـ1ـ مستندات تاييد شده طرح به همراه پرونده به كارگروه اقتصادي و توسعه سرمايه ‌گذاري سازمان جهاد كشاورزي استان يا كارگروه مديريت شهرستان جهت تعيين منابع مالي مرتبط و ارائه به موسسه عامل ارسال مي ‌گردد. 6 ـ2ـ پرونده متقاضي شامل موارد ذيل مي ‌باشد: مدارك موضوع ماده 3، تعهدنامه رسمي بهره‌ برداري تنظيمي در دفتر اسناد رسمي، معرفي نامه كارگروه اقتصادي و توسعه سرمايه ‌گذاري، ميزان كمك بلاعوض و سهم مشاركت بهره ‌بردار و نحوه تامين آن، دفترچه مطالعه و طراحي پروژه، يك نسخه از قرارداد پيمانكاري ماده 7ـ مراحل اجرا: 7ـ1ـ بازديد و تنظيم صورتجلسه تحويل زمين: تركيبي از نمايندگان ذيل از محل اجراي پروژه بازديد و صورتجلسه تحويل زمين را به منظور اجراي سامانه نوين آبياري تنظيم مي‌نمايند. الف ـ مدير شهرستان ( يا نماينده وي) ب ـ بهره ‌بردار (متقاضي) ج ـ نماينده شركت ناظر د ـ پيمانكار 7ـ2ـ انعقاد كليه قراردادها بر اساس استعلام قيمت و انتخاب پيمانكار واجد شرايط و داراي ظرفيت آزاد بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه توسط بهره‌ بردار انجام مي‌ گيرد. 7ـ3ـ لوازم وتجهيزات مورد نياز پروژه بايد توسط بهره ‌بردار و يا پيمانكار از طريق تامين ‌كننده مجاز تامين گردد. تبصره: هرگونه خريد لوازم و تجهيزات بايد داراي فاكتور رسمي صادره از سوي تامين ‌كنندگان مجاز بوده و به تاييد دستگاه نظارت رسيده باشد. 7ـ4ـ عمليات اجرائي پروژه، طبق برنامه زمانبندي پس از عقد قرارداد با پيمانكار و تاييد دستگاه نظارت شروع مي ‌شود. ماده 8 ـ مرحله نظارت بر اجرا: 8 ـ1ـ مديريت پس از دريافت قرارداد اجرايي نسبت به معرفي دستگاه نظارت به متقاضي، پيمانكار و موسسه عامل اقدام مي ‌نمايد. 8 ـ2ـ پيمانكار نحوه اجراي برنامه زمانبندي شرح عمليات اجرايي براي نظارت و تائيد را به ناظر اعلام مي ‌نمايد. 8 ـ9ـ دستگاه نظارت بر اساس شرح خدمات مندرج در قرارداد نظارتي نسبت به اعمال نظارت و تهيه گزارش نظارت اقدام و به مديريت بر اساس فرم‌ هاي شماره 12،13 و 14 اعلام مي ‌نمايد. ماده9 ـ مرحله پرداخت: پرداخت اعتبارات توسط موسسه عامل به يكي از دو روش زير انجام مي ‌پذيرد: 9ـ1ـ آزادسازي اعتبارات كمك بلاعوض و سهم مشاركت بهره ‌بردار متناسب با پيشرفت فيزيكي، پس از تائيد دستگاه نظارت و تصويب مديريت و تائيد بهره ‌بردار در قالب سامانه. تبصره: پرداخت به پيمانكار و يا تامين ‌كننده مجاز قبل از اجراي عمليات در قبال اخذ ضمانت نامه بانكي بلامانع است. 3ـ2ـ آزادسازي اعتبارات پس از اتمام عمليات اجرايي پروژه و تائيد دستگاه نظارت و تصويب مديريت و تائيد بهره‌ بردار در قالب سامانه صورت مي ‌گيرد. در شرايطي كه پروژه خاتمه يافته باشد و پرداختي انجام نگرفته باشد دريافت سهم بلاعوض دولت با تقاضاي بهره ‌بردار (در صورت اجراي پروژه از طريق پيمانكار ذيصلاح، نظارت توسط دستگاه نظارت مطابق با طرح مصوب، تاييد مديريت و تنظيم و امضاي صورتجلسه تحويل زمين تا تحويل موقت)، پس از كسر حسن انجام كار در وجه بهره‌ بردار قابل پرداخت خواهد بود. ماده 10ـ تحويل موقت و قطعي پروژه: 10ـ1ـ پيمانكار در پايان عمليات اجرايي به منظور تحويل موقت پروژه بر اساس مندرجات فرم‌هاي شماره 15 و 16 و 17 اقدام مي ‌نمايد. تبصره 1ـ در صورت عدم تاييد پروژه توسط مسئولين ذيربط و تنظيم صورتجلسه حاوي نواقص پروژه، پيمانكار موظف است حداكثر ظرف مدت 11 روز نسبت به رفع نواقص اقدام و سپس مراتب را به منظور انجام بازديد مجدد به اطلاع مديريت برساند. تبصره 2ـ چنانچه نواقص اعلام شده توسط كارفرما (بهره‌ بردار) با تائيد مديريت و ناظر، توسط پيمانكار رفع شده باشد و كارفرما (بهره ‌بردار) از تحويل پروژه خودداري نمايد، مديريت يا مدير شهرستان مي ‌تواند پس از سه بار درخواست پيمانكار، راساً نسبت به صدور مجوز آزاد‌سازي سپرده حسن انجام كار اقدام نمايد. 10ـ2ـ پيمانكار موظف است در زمينه آموزش بهره ‌برداري و نگهداري به متقاضي در چارچوب قرارداد و ضمانتهاي انجام شده به مدت يك دوره بهره‌ برداري از زمان تحويل موقت پروژه اقدام نمايد. 10ـ3ـ مديريت شهرستان پس از درخواست پيمانكار موظف است پس از گذشت يكسال شمسي از تحويل موقت، به منظور تحويل قطعي پروژه زمان بازديد را به اطلاع مراجع ذيربط برساند. ماده11ـ مرحله نظارت بر بهره ‌برداري: به منظور بهره‌ برداري صحيح از سامانه ‌هاي نوين آبياري، به ويژه موضوع مفاد بند 2ـ2 ماده 2 اين دستورالعمل، در صورت تامين اعتبار، نسبت به نظارت بر مديريت آبياري، بهره‌ برداري و نگهداري از طريق مشاورين ذيصلاح اقدام گردد. در اين نظارت علاوه بر تعيين و پياده نمودن برنامه آبياري، آموزش‌ هاي لازم در خصوص نحوه مديريت آبياري، بهره‌برداري و نگهداري به كشاورزان ارائه خواهد گرديد. ماده12ـ حسن انجام كار: 12ـ1ـ از هر صورت وضعيت تأييد شده 11 % از حق ‌الزحمه عمليات اجرايي (بدون احتساب هزينه لوازم) به عنوان سپرده حسن انجام كار كسر مي ‌شود كه با تحويل موقت، 5 % آن آزاد و 5 % بقيه پس از تحويل قطعي آزاد خواهد شد. در صورتيكه تامين لوازم توسط پيمانكار انجام گرفته باشد كسورات فوق از كل مبلغ هزينه خريد لوازم و اجرا كسر خواهد شد. 62ـ2ـ يك سال شمسي پس از تحويل موقت پروژه، تركيبي از نمايندگان موضوع مفاد بند 7ـ1 ماده 7 اين دستورالعمل ضمن بازديد از پروژه نسبت به تنظيم صورتجلسه تحويل قطعي پروژه اقدام مي ‌نمايند. در صورت تاييد و امضاء كليه نمايندگان، 5 % سپرده حسن انجام كار باقيمانده در وجه پيمانكار آزاد خواهد گرديد. تبصره: چنانچه نواقص اعلام شده توسط كارفرما (بهره ‌بردار) با تائيد مديريت و ناظر، توسط پيمانكار رفع شده باشد و كارفرما (بهره ‌بردار) از تائيد آزاد‌سازي سپرده حسن انجام كار خودداري نمايد، مديريت يا مدير شهرستان مي‌ تواند پس از سه بار درخواست پيمانكار، راساً نسبت به صدور مجوز آزاد‌سازي سپرده حسن انجام كار اقدام نمايد. ماده13ـ مسئوليت حسن اجرا: مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده رئيس سازمان مي ‌باشد. ماده14ـ ساير: اين دستورالعمل جهت هماهنگي و ايجاد وحدت رويه در روند اجراي طرح توسعه سامانه‌ هاي نوين آبياري در كشور در قالب چهارده ماده تنظيم و به كليه استانها ارسال مي ‌گردد. لازم به ذكر است هرگونه مورد خاص استان خارج از مفاد اين دستورالعمل و ساير موارد الباقي از سوي مجري، بر اساس پيشنهاد مديريت در ستاد استان يا كارگروه آئين ‌نامه اجرايي ماده 11 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد مطرح و تصميمات اتخاذ شده قابل اجرا مي‌ باشد. در اين خصوص ارسال يك نسخه از مصوبات مرتبط به دفتر مجري الزامي است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً: با روح سياستهاي كلي كشاورزي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري دامه ‌ظله مغايرت دارد. زيرا روح اين اصول حمايت از كشاورز و كشاورزي براي توسعه هدفمند آن بوده و اين بخشنامه در جهت ضد آن است و باعث سنگ اندازي بر سر راه كشاورزي و تضييق بجاي تسهيل، سلب انگيزه، و در كل مسير توسعه كشاورزي مي ‌باشد. ثانياً: در بندهاي اين ابلاغيه نكاتي مورد تأكيد معظم‌ له قرار گرفته كه اين دستورالعمل صراحتاً با آن مغايرت دارد. از جمله: ـ در اواسط بند دوم به «حمايت مؤثر از توليد» در عرصه كشاورزي تأكيد شده و دولت نيز در راستاي آن يارانه‌ اي را براي كشاورز در نظر گرفته است ولي اين يارانه با اين دستورالعمل به جاي كشاورز به جيب شركتهاي واسطه مي ‌رود كه بود و نبود آنها جهت پيشرفت كار علي ‌السويه مي ‌باشد. در بند ششم اين ابلاغيه بر ايجاد انگيزه در بخش كشاورزي تأكيد شده كه اين طرح باعث سلب انگيزه كشاورز مي‌ گردد و نيز در آن بر كاهش احتمال زيان توليد و اجراي سياستهاي حمايتي (از كشاورزان) تصريح شده و اين دستورالعمل زيان محض براي كشاورز و مانع وصول كمكها و حمايتهاي دولت به كشاورز است. در بند هفتم بر كاهش هزينه ‌هاي توليد براي كشاورز تأكيد شده و اين بخشنامه بي اثر، صرفاً باعث ازدياد هزينه كشاورزي شده است. در بند هشتم بر تخصيص يارانه هدفمند به بخش كشاورزي تأكيد شده ليكن يارانه‌ ها عملاً به اين شركت‌ ها مي‌رسد و در آخر، اين بخشنامه با روح قانون يعني عدالت تعارض دارد و همين امر كافي است تا پاسداران عدالت مهر بطلان بر همچو بخشنامه ‌اي زنند. اما اين كه اين دستورالعمل با كدام حكم شرعي مغاير است باستحضار مي ‌رسانم كه: اولاً: اين بخشنامه مصداق بارز اكل باطل اموال مردم است كه خداوند در قرآن از آن نهي صريح فرموده است «لاتأكلو اموالكم بينكم بالباطل» (سوره بقره/آيه 188). طبق اين دستورالعمل حق مسلم كشاورز به جيب شركتهاي واسطه بي ‌خاصيت مي‌رود كه منتهاي هنرشان اين است كه آنها مجري طرح را بجاي ما دعوت مي ‌كنند. و در اين بين آنچه نصيب كشاورز مي‌شود دوندگي يك ساله و خون دل خوردن در پيچ و خم اداري است. ثانياً: اين دستورالعمل مخالفت عملي با حكم حكومتي ولي امر است كه در ابلاغيه معظم ‌له آمده و توضيح داده شد و به اتفاق و اجماع، مخالفت با حكم ولي امر شرعاً حرام است خصوصاً اگر از سوي كارگزاران نظام اسلامي بوده باشد. ثالثاً: اين دستورالعمل مصداق بارز اخلال در نظام نوعي است كه طبق قرآن و روايات حرام است توضيح اين كه اعطاي حق الف به ب اخلال در نظام زندگي الف است ولي اگر حق جمع كثيري كه شأن مهمي در جامعه اسلامي دارند (مثل كشاورزان) را به غيرآنها دهند اين كار، اخلال در نظام نوعي است و طبعاً آثار سوء آن به بخشهاي ديگر جامعه نيز سرايت خواهد نمود. *در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست مديريت جهاد كشاورزي شهرستان بافق به موجب لايحه شماره 11621400/56/43 به طور خلاصه توضيح داده است كه: در خصوص دادخواست آقاي محمدرضا خاكي موضوع پرونده 9909980905800791 با خواسته ابطال بخشنامه، ضمن اعلام اينكه دادخواست ايشان به طرفيت مديريت جهاد كشاورزي شهرستان بافق فاقد وجاهت قانوني بوده زيرا موضوع خواسته نامبرده فوق خارج از حدود صلاحيت‌ ها و اختيارات قانوني اين مديريت بوده و اجابت خواسته ايشان از سوي اين مديريت امكانپذير نمي‌ باشد لذا به استحضار مي ‌رساند مديريت جهاد كشاورزي شهرستان صلاحيت تنظيم و صدور بخشنامه و دستورالعمل را نداشته و در هيچيك از قوانين و مقررات موجود نيز وظيفه ‌اي در اين خصوص براي مديريت احصا نگرديده است و موضوع مانحن فيه در حيطه اختيارات معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي مي ‌باشد و شاكي در موضوع خواسته، ابطال بخشنامه ‌اي را درخواست نموده كه صدور و ابطال آن در حيطه اختيارات اين مديريت نمي ‌باشد و تمامي امور مربوطه طبق ضوابط سامانه نوين آبياري ابلاغي از وزارت متبوع و در راستاي قانون و مقررات جاريه به نحو صحيح صورت گرفته و اقدامات اتخاذ شده جهت مباني و اركان و جهات شكلي و ماهوي مخالفتي با موازين قوانين و مقررات ابلاغي نداشته است. عليهذا با توجه به مراتب مطروحه و عدم تكليف در اجابت خواسته ايشان و اينكه اقدامات مديريت جهاد كشاورزي شهرستان بافق صرفاً اجراي الزامات وزارت متبوع بوده و تمامي اقدامات با رعايت دقيق مقررات و انجام تشريفات قانوني و شكلي ملزوم صورت گرفته و برابر موارد فوق خالي از هرگونه ايرادي مي ‌باشد و هيچگونه تخطي از مقررات صورت نگرفته است و در اين خصوص قصوري متصور نمي ‌باشد از آن مقام محترم خواهشمند است با ملاحظه پرونده و مستند به بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني در جهت حفظ حقوق دولت و عدم سمت مديريت در رابطه با موضوع مانحن فيه تقاضاي رد دادخواست مشاراليه به طرفيت اين مديريت مورد استدعاست. اداره حقوقي وزارت جهاد كشاورزي عليرغم تبادل لوايح پاسخ ارسال نكرده است. پرونده شماره هـ ت/0200192 مبني بر درخواست ابطال تمامي مفاد دستورالعمل اجرايي طرح توسعه سامانه‌هاي نوين آبياري به شماره 605/96/329 مورخ 1396/4/20 صادره از وزارت جهاد كشاورزي در جلسه مورخ 1402/7/30 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس نظريه شماره 102/28818 مورخ 1400/9/27 فقهاي محترم شوراي نگهبان، مفاد دستورالعمل معترض‌ عنه خلاف شرع شناخته نشد. ثانيا بر اساس بندهاي 2، 6، 7 و 8 سياست ‌هاي كلي كشاورزي مصوب 1391/9/29 مقام معظم رهبري «تأمين امنيت غذايي با تكيه بر توليد از منابع داخلي و نيل به خودكفايي در محصولات اساسي، ارتقاي سطح سلامت مواد غذايي تا استاندارد جهاني، اصلاح و بهينه نمودن الگوي مصرف و حمايت مؤثر از توليد و صادرات در محصولات داراي مزيت ‌هاي نسبي و ايجاد مزيت‌هاي جديد (از جمله هدفمند نمودن يارانه‌ ها در جهت توليد و صادرات).»، «گسترش زيرساخت‌ ها و ايجاد انگيزه براي جذب و توسعه سرمايه‌ گذاري در بخش كشاورزي با پوشش مناسب بيمه، كاهش احتمال زيان توليد، اجراي سياست‌ هاي حمايتي و متعادل كردن سطح سودآوري كشاورزي با ساير بخش ‌هاي اقتصادي.»، «حمايت مؤثر از ساماندهي فرآيند توليد و اصلاح نظام بازار محصولات كشاورزي با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با ساير بخش‌ ها، افزايش بهره ‌وري، كاهش هزينه‌ هاي توليد، رعايت قيمت تمام شده محصولات اساسي، تأمين درآمد توليدكنندگان و منافع مصرف ‌كنندگان و بهبود كيفيت مواد و فرآورده‌ هاي غذايي.» و «تخصيص يارانه هدفمند به بخش كشاورزي در جهت تحقق خودكفايي، حمايت از ساخت زيربناها، مراعات معيارهاي زيست محيطي، قابليت انعطاف در شرايط محيطي مختلف و ارتقاي قدرت رقابت در بازارهاي داخلي و بين‌المللي.» به عنوان برخي از ساسيت‌ هاي كلي لازم ‌الرعايه در خصوص كشاورزي تعيين گرديده‌ اند كه با بررسي مفاد دستورالعمل معترض‌ عنه مغايرتي مابين مفاد اين دستورالعمل و بندهاي 2، 6، 7 و 8 سياست‌ هاي كلي كشاورزي مصوب 1391/9/29 مقام معظم رهبري ملاحظه نگرديد. بنا به مراتب مذكور دستورالعمل اجرايـي طرح توسعه سامانه‌ هاي نوين آبياري به شماره 605/96/329 مـورخ 1396/4/20 صادره از وزارت جهاد كشاورزي مغايرتي با بندهاي 2، 6، 7 و 8 سياست ‌هاي كلي كشاورزي مصوب 1391/9/29 مقام معظم رهبري كه مورد استناد شاكي بوده نداشته و قابل ابطال نمي ‌باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم‌ گيري ‌هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي