متحدالمال راجع به حق الزحمه قيمين

بطوريكه مشاهده مي‌شود پاركه‌ها براي تعيين قيم مواجه باشكالات شده و اغلب اتفاق مي‌افتد كه كسي حاضر بقبول قيمومت مجاناً نيست و باين لحاظ بايستي حق‌الزحمه براي قيمين در نظر كرفته [گرفته] شود نظر باينكه ميزان قيمت كار قيمين در اداره اموال صغار يا محجورين متفاوت است باين معني كه نوع اموال ممكن است منقول يا غيرمنقول باشد يا هر دو و بايستي در هر مورد كه نصب قيم ميشود اهميت اموال و اداره انرا با خصوصيات آن در نظر گرفت و نميتوان حق ‌الزحمه ثابتي علي‌السويه براي قيمين معلوم نمود لذا براي رفع اين محظورات ابلاغ مي ‌شود كه تشخيص ميزان حق‌ الزحمه قيمين بنظر اتفاقي مدعي‌العموم بدايت و رئيس محكمه ابتدائي محل واكذار [واگذار] مي‌ شود كه موارد مخصوصه را با در نظر كرفتن [گرفتن] كيفيت اداره اموال مورد توجه قرار داده و حق‌الزحمه متناسبي جهت قيمين تعيين شود كه از دارائي صغار يا محجورين برداشت گردد ولي اين حق نبايد از آنچه كه معمولا در محل حق‌ الزحمه اين قبيل كارهاست اضافه بوده و در هر حال حق‌ الزحمه ساليانه قيم نبايد از صدي پنج عايدات ساليانه مولي عليه بيشتر باشد در موارديكه به نظر اتفاقي مدعي‌العموم و حاكم بدايت محل ميزان حق‌الزحمه بايد از صدي پنج بيشتر معين گردد بايد قبلا اجازه وزارت عدليه تحصيل شود.

داور مهر وزارت عدليۃ اعظم