نظر مشورتي 7/1403/353 مورخ 1403/07/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- چنانچه خواهان پس از صدور قرار تأمين خواسته يا دستور موقت، به سبب نداشتن مال و عدم توقيف اموال خوانده اين قرارها، استرداد وجه سپرده شده يا رفع توقيف از مال خود را درخواست كند، آيا اين درخواست مسموع است؟ 2- چنانچه خواهان صدور دستور موقت نسبت به مسدودي چك، مدعي شود چك را تحويل خوانده داده است؛ اما خوانده به تعهد خود عمل نكرده يا مثمن را تحويل نداده است، آيا صدور دستور موقت مبني بر مسدودي چك در فرضي كه چك همچنان در يد خوانده است و يا خوانده آن را واگذار كرده است، داراي وجاهت قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-با توجه به مواد 120 و 323 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، جبران خسارات وارده به طرف دعوا از محل تأمين سپرده شده در فرضي است كه قرار تأمين خواسته يا دستور موقت اجرا شده باشد؛ لذا در فرض سؤال كه قرار صادره اجرا نشده است، حسب مورد پس از الغاي قرار، استرداد مال يا وجه توديعي و يا خسارت احتمالي به خواهان و رفع اثر از توقيف به عمل آمده منعي ندارد. به عبارت ديگر، در فرض سؤال، پذيرش درخواست متقاضي قرار تأمين خواسته يا دستور موقت فرع بر آن است كه وي انصراف خود از درخواست‌هاي يادشده و الغاي قرار صادره را نيز از دادگاه درخواست كند. 2-اولاً، چنانچه صادركننده چك ظرف مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي شكايت خود را به مرجع قضايي مربوط تسليم نكرده باشد، درخواست دستور موقت مبني بر عدم پرداخت وجه چك به طرفيت بانك محال‌عليه وفق عمومات آيين دادرسي مدني و مشروط به وجود شرايط مقرر قانوني؛ از جمله طرح دعواي اصلي و يا امكان طرح آن وفق مقررات فاقد اشكال قانوني است. ثانياً، دادگاه با توجه به طرف دعوا و لحاظ قاعده غير قابل استناد بودن ايرادات در برابر دارنده با حسن‌نيت، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.