نظام نامه سنجش و بهره وري خدمات كليدي بخش دولتي

در اجراي جزء (1) بند (ب) ماده (111) قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مبني بر «طراحي و پياده سازي نظام سنجش بهره وري خدمات كليدي دستگاه هاي اجرائي» و به استناد بند (د) بخش (1) نظام ملي بهره وري كشور، موضوع مصوبه 31908/63959 مورخ 1404/02/27 شوراي عالي راهبري برنامه هفتم، نظام نامه سنجش بهره وري خدمات كليدي بخش دولتي جهت اجرا ابلاغ مي شود. ضروري است دستگاه هاي اجرايي متولي گروه خدمات مندرج در متن نظامنامه، با هماهنگي با سازمان ملي بهره وري ايران اقدامات لازم را جهت اجرايي شدن آن در سطح دستگاه اجرايي اصلي و دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي مجري تابعه به انجام رسانده و گزارش هاي مرتبط را طبق چارچوب هاي مندرج در نظام نامه به سازمان مذكور ارسال نمايند.

علاء الدين رفيع زاده

نظام نامه سنجش بهره وري خدمات كليدي دولت

شناسنامه سند نوع سند -عنوان سند شناسه سند شيوه نامه سنجش بهره وري شركت هاي دولتي PR-M03-01-04 تاريخ تنظيم تاريخ تصويب تعداد صفحات 1404/10/09 1404/10/14 10 فرايند مرتبط مالك فرآيند ناظر فرآيند سنجش و ارزيابي بهره وري شركت هاي دولتي معاونت سنجش، تحليل و سياست گذاري رئيس سازمان دامنه كاربرد سطح ملي سطوح دسترسي داخلي عمومي محرمانه نگهداشت سند مركز اسناد سازمان سايت سازمان سامان شفافيت سامانه كاتالوگ هدف ارائه و آموزش ساز و كار يكپارچه در سنجش بهره وري شركت ها و بانك هاي دولتي كلمات كليدي سنجش بهره وري، كارايي، اثربخشي ، شركت هاي دولتي، پاداش بهره وري تأييدات سند نام و نام خانوادگي سمت تاريخ و امضا تنظيم كننده حميد رضا صادقي مدير امور عمومي تأييدكننده بهروز محمودي معاون سنجش ، تحليل و سياست گذاري تصويب كننده محمدصالح اولياء رئيس سازمان تنظيم كنندگان نام و نام خانوادگي سمت حميد رضا صادقي مدير امور عمومي حميدرضا فتحي رئيس گروه سنجش شركت هاي دولتي مينا خلوصي كارشناس سنجش شركت هاي دولتي سوابق تغييرات سند رديف تاريخ شماره ويرايش شرح تغييردهنده 1 1404/10/14 01 تبيين موضوع ماده ي 8 آيين نامه ي اجرايي بند ج تبصره 20 قانون بودجه 1400 كل كشور مديريت مطالعات و تحليل بهره وري

فهرست مطالب -مقدمه 3 1 - ضرورت 3 2 – اهداف و كاربردها 5 3 – اصول نظام سنجش بهره وري خدمات كليدي دولت 5 4 – تعاريف و اختصارات 6 5 – دامنه شمول 7 5 – 1 – سطح ريزدانگي سنجش 10 6 – روش شناسي سنجش خدمات كليدي دولت 11 6 – 1 – چارچوب مفهومي 12 6 – 2 – مدل سنجش بهره وري خدمات كليدي 15 6 – 2 – 1 - كارايي 15 6 – 2 – 2 – نماگرهاي عمومي كارايي 16 6 – 2- 3 – نماگر اختصاصي كارايي 16 6 -2 – 3 – 1 – روش تركيب نماگرهاي اختصاصي كارايي 17 6 – 2- 4 - اثربخشي 18 6 – 2- 4 -1 – روش تركيب نماگرهاي پيامدي 20 6 – 2 – 5 -محاسبه شاخص بهره وري خدمات كليدي 20 7 – مسئوليت ها و اختيارات 21 7 – 1 – نيازهاي آماري و اطلاعاتي 22 7 – 2 – فرآيند اجرايي 25 -پيوست الف – مدل سنجش 28 الف – 1 – نماگرهاي عمومي كارايي 28 الف – 1 – 1 – روش محاسبه شاخص مقداري ستانده (خروجي) 28 الف – 1 – 1 – 1 – تعديل كيفيت ستانده 30 الف - 1 – 2 – سنجش نهاده هاي توليد 31 الف - 1 – 2- 1 – شاخص حجمي نهاده ها 36 الف – 1 – 3 – سنجه هاي عمومي كارايي 37 الف – 1 – 3 – 1 – رشد كارايي 37 الف – 1 – 3 – 2 – سطح كارايي 37 الف – 2 - اثربخشي 38 -پيوست ب – شناسنامه نماگرهاي اثربخشي 40

فهرست اشكال - شكل 1- مفاد مرتبط با موضوع سنجش بهره وري خدمات كليدي در قانون برنامه هفتم پيشرفت كشور 6 شكل 2- اجزاي اصلي دولت عمومي 11 شكل 3- تقسيم بندي خدمات دولت مبتني بر استاندارد COFOG 11 شكل 4- مدل مفهومي سنجش بهره وري خدمات كليدي دولت 15 شكل 5- طبقه بندي ارزش هاي عمومي 22 شكل 6- فرآيند اجرايي تدوين و محاسبه اثربخشي خدمات كليدي دولت 24 شكل 7- مدل ها، سامانه ها و نظام هاي زير در تعامل مشترك با نظام سنجش خدمات كليدي دولت 26 شكل 8- جريان داده و اطلاعات در نظام سنجش بهره وري خدمات كليدي دولت 28 شكل 9- فرآيند سنجش بهره وري خدمات كليدي دولت 28

فهرست جداول - جدول 1- دامنه شمول نظام نامه 11 جدول 2- نمونه واحد هاي مجري در دامنه شمول اين نظام نامه 13 جدول 3- نقاط ضعف و قوت نماگرهاي عمومي و اختصاصي كارايي 18 جدول 4- انواع سنجه هاي كارايي قابل استخراج با توجه به نوع داده و ستانده 19 جدول 5- نمونه اي از نماگرهاي اختصاصي كارايي 20 جدول 6- نيازهاي آماري و اطلاعاتي براي سنجش خدمات دولتي 27

مقدمه دولت ها در همه جهان، به صورت روز افزون با دو سوال مهم و حساس مواجه مي شوند: چگونه با هزينه كمتر كارهاي بيشتري انجام دهيم؟ آيا سازمان هاي دولتي به اهدافي كه براي آن تأسيس شده اند دست يافته اند؟ در حالي كه انواع محدوديت هاي مالي دولت را دربرگرفته است، بخش عمومي از يك سو با چالش هايي از جمله افزايش نابرابري هاي اقتصادي، افزايش كسري بودجه عمومي، مستهلك شدن زيرساخت ها، ناپايداري صندوق هاي بازنشستگي و مشكلات زيست محيطي فزاينده مواجه هستند كه بايد براي حل آن ها چاره انديشي كنند و از سوي ديگر شهروندان مطالبه خدمات اثربخش تر، سريع تر و با كيفيت تري از دولت دارند. اين چالش ها در كنار هم، افزايش كارايي و اثربخشي دولت در ارائه خدمات عمومي به شهروندان را به امري حياتي و غير قابل چشم پوشي تبديل مي كند. اين چالش جايي است كه مفهوم بهره وري دولت نقشي كليدي دارد؛ با اين وجود هنوز پيشرفت هاي كمي در زمينه سنجش آن در بخش عمومي حاصل شده است. در نتيجه براي دولت ها بسيار مشكل است كه بخواهند نتايج واقعي مخارج خود را اندازه گيري كنند و بنابراين عمده بحث ها در بخش عمومي حول چگونگي افزايش نهاده است. با توجه به تعيين سهم معادل ۳۵ درصد در تحقق رشد اقتصادي هشت درصدي براي بهره وري در چارچوب برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۳–۱۴۰۷)، سنجش بهره وري خدمات كليدي دولت از منظر تخصيص بهينه منابع و كارايي و اثربخشي خدمات بخش عمومي، جايگاهي بنيادين دارد؛ اين تأثير در دو سطح قابل بررسي است: نخست، اثر مستقيم بهره وري خدمات كليدي موضوع ماده ۱۱۱ كه در آن افزايش حداقل 10 درصدي شاخص بهره وري خدمات كليدي دولت تصريح شده است. با توجه به سهم بالاي بخش عمومي در توليد ناخالص داخلي اين رشد به طور مستقيم بر رشد بهره وري كل اقتصاد موضوع ماده 2 قانون برنامه هفتم پيشرفت اثر مي گذارد؛ و دوم، اثر غيرمستقيم كه به نقش زيرساختي خدمات كليدي در ارتقاء بهره وري ساير بخش هاي اقتصادي اشاره دارد. دستگاه هاي اجرايي مي بايست از طريق ارائه خدمات جمعي، شرايط ارتقاي بهره وري كسب و كارهاي اقتصادي را فراهم نمايند و از سوي ديگر متصدي ارائه مجموعه اي از خدمات عمومي فردي شامل آموزش، بهداشت و نظاير آن هستند. در نتيجه خدمات جمعي و فردي ارائه شده، بستر مناسبي براي فعاليت هاي توليدي و خدماتي فراهم شده و زمينه بهبود بهره وري كل اقتصاد ايجاد مي شود. طراحي نظام سنجش خدمات كليدي دولت به عنوان يك ابزار تحليلي كه مي تواند به تصميم گيرندگان كمك كند تا سياست هاي كارآمدي را براي ارتقاي بهره وري ارائه نمايند، در بخش 1 بند د نظام ملي بهره وري مورد تاكيد قرار گرفته است. در همين راستا، اين نظام نامه در تلاش است با ارائه چارچوب يكپارچه شناسايي خدمات كليدي دولت و تبيين نظام يكپارچه آمار، اطلاعات و زيرساخت هاي آماري لازم به ارزيابي كيفيت خدمات (موضوع بخش 1-1 بند ب نظام ملي بهره وري)، به شناسايي نقاط ضعف و قوت خدمات و فرآيندها و ايجاد چارچوبي براي بهبود مستمر آن ها به منظور افزايش رضايت ذينفعان كمك كند.

ضرورت مطابق با ماده (۱۱۱)، قانون برنامه هفتم با هدف نهادينه سازي نظام ارزيابي و پايش، سازوكار مشخصي را براي نظارت بر عملكرد بهره وري دستگاه هاي اجرايي طراحي كرده است. براساس اين ماده دولت مكلف است طرح نظام ملي بهره وري، مشتمل بر هدف گذاري كمّي، شرح تكاليف نقش آفرينان آن و تقسيم كار ملي و استاني را مبتني بر (1) طراحي و پياده سازي نظام سنجش بهره وري خدمات كليدي دستگاه هاي اجرائي و زيرساخت­هاي آماري و اطلاعاتي مورد نياز و پياده سازي تخصيص بودجه به عملكرد بهره وري و (2) تهيه دستورالعمل هاي افزايش نقش آفريني شركت هاي دانش بنيان و تسهيم منافع حاصل از مشاركت آنان در ارتقاي بهره­وري، را ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، به تصويب شوراي عالي راهبري برنامه برساند. اهميت طراحي و پياده سازي نظام سنجش بهره وري خدمات كليدي و ايجاد زيرساخت هاي آماري و اطلاعاتي براي آن هنگامي مضاعف مي شود كه به احكام متعددي در قانون مذكور، توجه نماييم كه به صورت كاملاً مستقيم هدف و رويكرد مشابهي نسبت به خدمات دستگاه هاي اجرايي داشته و در نتيجه ارتباطي دو سويه و قوي ميان اجراي ماده 111 و ساير احكام مرتبط در برنامه هفتم وجود دارد. مهم ترين اين احكام كه بعضاً كلي بوده و بعضي نيز بر روي خدمات اساسي دولت (سلامت و آموزش) متمركز است در شكل زير به صورت خلاصه نشان داده شده اند. ايجاد همگرايي و هم افزايي مفهومي و اجرايي بين اين احكام قانوني با موضوع سنجش و ارتقاي بهره وري خدمات كليدي علاوه بر جلوگيري از دوباره كاري ، اثربخشي اجراي هر يك از تكاليف يادشده را نيز به شكل معناداري افزايش مي دهد. شكل 1- مفاد مرتبط با موضوع سنجش بهره وري خدمات كليدي در قانون برنامه هفتم پيشرفت كشور علاوه بر الزامات سنجش بهره وري خدمات كليدي، چارچوب برنامه هفتم پيشرفت، تأكيد ويژه اي بر برنامه محوري، سنجش پذيري عملكرد و پيوند آن با تخصيص منابع بودجه اي دارد. براساس بند پ ماده ۱۳، دستگاه هاي اجرايي موظف اند برنامه عملياتي سالانه خود را همراه با اهداف، شاخص هاي عملكرد، منابع مورد نياز و گزارش عملكرد گذشته، در قالبي استاندارد تهيه و ارائه كنند. اين برنامه ها مبناي تهيه لايحه بودجه و صدور تخصيص و نظارت قرار مي گيرند. در ادامه، بند الف ماده ۱۸ نيز دولت را مكلف به استقرار تدريجي نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاه هاي ارائه دهنده خدمت كرده است، به گونه اي كه پيش بيني و پرداخت اعتبارات بر پايه قيمت تمام شده و حجم خدمات واقعي صورت پذيرد. همچنين در ماده ۱۱۰، وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي ملزم شده اند تا ارزيابي سالانه اي از عملكرد خود ارائه دهند كه مبتني بر شاخص هاي مشخصي نظير كيفيت خدمات، سرعت ارائه، ميزان الكترونيكي شدن و رضايت مندي مردمي باشد. اين ارزيابي ها به صورت شفاف منتشر شده و مبناي رتبه بندي سازمان ها قرار مي گيرند. مجموعه اين احكام، بيانگر شكل گيري يك رويكرد نوين در حكمراني مالي و اداري كشور است كه تلاش دارد با ايجاد پيوند روشن ميان برنامه ريزي، بهره وري، عملكرد و منابع مالي، مسير ارتقاء پاسخ گويي، شفافيت و به دنبال آن ارتقاي كارايي و اثربخشي در ارائه خدمات عمومي را هموار سازد. تحقق اين الزامات تنها زماني امكان پذير است كه داده هاي مربوط به نهاده ها و ستانده هاي خدمات عمومي به صورت نظام مند جمع آوري، يكپارچه سازي و تحليل شود. استقرار يك نظام سنجش بهره وري مبتني بر داده، شرط لازم براي توليد شاخص هاي معتبر، پشتيباني از تصميم گيري بودجه اي و فراهم سازي امكان ارزيابي واقعي عملكرد دستگاه هاي اجرايي است؛ به گونه اي كه بدون آن، اتصال برنامه ريزي، عملكرد و تخصيص منابع عملاً قابل تحقق نخواهد بود. در مجموع، سنجش بهره وري خدمات كليدي دولت نه تنها يك ضرورت مديريتي، بلكه ابزاري راهبردي براي تحقق پيشرفت مبتني بر عدالت، تخصيص بهينه منابع محدود عمومي و ارتقاي كيفيت حكمراني از طريق افزايش شفافيت و پاسخگويي است. الزام قانوني به پايش و گزارش دهي منظم، به همراه مشاركت فعال نهادهاي نظارتي و كارشناسي، افق روشني براي ارتقاي بهره وري در ساختار اجرايي كشور ترسيم مي كند؛ امري كه در صورت اجراي دقيق، مي تواند تحولي بنيادين در عملكرد دولت و كيفيت ارائه خدمات عمومي رقم بزند.

اهداف و كاربردها در راستاي افزايش حداقل ده درصد (%10) شاخص بهره وري خدمات دولت، موضوع بند (ب) ماده 111 برنامه هفتم پيشرفت، اهداف اصلي اين نظام نامه به شرح زير هستند: -تبيين چارچوب يكپارچه شناسايي خدمات كليدي دولت و سنجش بهره وري آن ها؛ -تبيين نظام يكپارچه آمار، اطلاعات و زيرساخت هاي آماري لازم به منظور سنجش بهره وري خدمات كليدي دولت؛ -فراهم سازي بستر اطلاعاتي و تحليلي لازم براي پشتيباني از بودجه ريزي مبتني بر عملكرد بهره وري. لازم به ذكر است، مواردي چون ايجاد مطالبه عمومي در كيفيت ارائه خدمات و تطابق كيفيت ارائه خدمات با استانداردهاي ملي و بين المللي، را مي توان از جمله اهداف فرعي در تدوين نظام سنجش خدمات كليدي دولت برشمرد. در صورت پياده سازي نظام سنجش بهره وري خدمات كليدي دولت، نتايج حاصل از پياده سازي اين نظام علاوه بر اهداف فوق الذكر، مي تواند در موارد زير علاوه بر سازمان، براي گستره وسيعي از كاربران از جمله متوليان ارائه خدمات كليدي در سطح دستگاه اجرايي ذيربط و واحدهاي مجري، نهادهاي سياست گذار، نهادهاي پژوهشي، پژوهشگران و مشاوران تخصصي كاربرد داشته باشد. -تحليل روند تغييرات بهره وري در بخش عمومي و ارزيابي اثر اقدامات و سياست هاي مختلف بر اين تغييرات؛ -شناسايي سبد بهينه مخارج دولت و تخصيص بهتر منابع؛ -بهينه كاوي و شناسايي نقاط بهبود در سطح دستگاه اجرايي و واحد مجري.

اصول نظام سنجش بهره وري خدمات كليدي دولت -مبتني بر داده ها و نظام هاي اطلاعاتي موجود در نظام اداري و اجرايي كشور؛ -انطباق با استانداردهاي بين المللي و داخلي (نظام حسابداري بخش عمومي، نظام حساب هاي ملي، مدل هاي مرجع فناوري اطلاعات، نظام آمارهاي مالي دولت [پاورقي 1](GFS)و ...)؛ -توجه به دو بعد كارايي و اثربخشي در ارزيابي بهره وري خدمات؛ -توجه همزمان به نماگرهاي عمومي و اختصاصي كارايي و اثربخشي؛ -توجه به سنجش كيفيت خدمات (خروجي ها) و ورودي ها در سنجش؛ -امكان بهينه كاوي بين واحدي و زماني.

1 - Government Financial Statistics

تعاريف و اختصارات

: منظور، سازمان ملي بهره وري ايران مي باشد.

: شامل تمامي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است، از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك ها و بيمه هاي دولتي، دستگاه اجرائي مي باشد (موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 1386).

: دستگاه اجرايي است كه به موجب قوانين بالادستي مسئوليت سياست گذاري در حوزه هاي بخشي و فرابخشي را بر عهده دارد و خدمات كليدي در دامنه شمول اين نظام نامه توسط آن دستگاه و واحدهاي مجري تحت مديريت آن ارائه مي شود.

: تصويب نامه شماره 63959/31908 مورخ 1404/02/27 شوراي عالي برنامه هفتم پيشرفت موضوع بند الف و ب ماده 111 قانون برنامه هفتم پيشرفت كشور.

: منابع مورد استفاده در ارائه خدمت (منابع انساني، دارايي ثابت مشهود و نامشهود، كالا و خدمت واسطه اي)

2 - Input

: كالا يا خدمتي هستند كه يك سازمان، پروژه و يا فرآيند براي ارائه به ذينفع بيروني توليد مي كند. ويژگي مهم اين اقلام «قابليت تحويل» و در اكثر اوقات «سهولت در اندازه گيري» است. به بيان ساده تر، آن چه به صورت مستقيم و در انتهاي فرآيند ارائه خدمت، قابل تحويل است را ستانده مي نامند. همان طور از از تعريف فوق مشخص است، اين اقلام نتايج/ ارزش حاصل از خدمت در افق كوتاه مدت است كه در محاسبه نماگرهاي بهره وري، كميت و كيفيت آن ها مورد ارزيابي قرار مي گيرد. از اقلام موجود در اين دسته از نتايج، در محاسبه نماگرهاي كارايي استفاده مي شود.

3 - Output

: پيامدها نتايجي هستند كه به طور معمول با تأخير نسبت به ستانده حاصل مي شوند. آن ها اثرات كوتاه مدت و يا ميان مدت ستانده ها هستند و مقصود از ستانده را نشان مي دهند. اين نتايج، مؤلفه هاي كليدي در محاسبه اثربخشي هستند.

4 - Outcome

: نتايج بلندمدت و نهايي است كه متأثر از عوامل متعدد سيستمي و محيطي، حاصل مي شود. اثرات مي توانند مثبت و يا منفي باشند و به علت اين كه متأثر از عوامل متعدد برون زا مي باشند، از آن ها در سنجش بهره وري به طور معمول استفاده نمي شود.

5 - Impact

: واحد ارائه خدمت (SPU) [پاورقي 6]در دستگاه اجرايي است كه ارائه خروجي (محصول و خدمت كليدي نهايي به ذينفع بيروني) را برعهده دارد، امكان سنجش و مقايسه براي واحد سازماني وجود دارد و اختيارات لازم براي ارتقاي بهره وري به مديران آن واحد سازماني داده شده است.

6 - Service Providing Unit

: استفاده موثر از نهاده ها و منابع براي توليد ستانده بيشتر.

: ميزان برآورده كردن نيازها، اهداف و پيامدهاي مورد انتظار از طريق خلق ارزش.

: استفاده كارا و اثربخش از نهاده ها به منظور كسب ستانده بيشتر از منظر كمي و كيفي در راستاي نيل به اهداف پيامدي سيستم مورد نظر.

: شاخص هاي كمّي و كيفي هستند كه تغييرات ايجادشده در وضعيت ذينفعان و جامعه را در نتيجه ارائه خدمات دولتي اندازه گيري مي كنند.

: اين نماگرها كه در سطوح ملي، بخشي، سازماني و غيره عموميت دارد از نسبت مقدار كل ستانده به مقدار يك يا چند نهاده تعريف مي ‎شوند و شامل كارايي نيروي انساني، كارايي سرمايه، كارايي ساير عوامل توليد، كارايي تركيبي چند عامل توليد و كارايي كل عوامل توليد است.

: اين نماگرها با توجه به ماهيت هر خدمت و يا هر بخش مشخص مي شوند و عمدتا به شكل نسبت مقدار ستانده به مقدار يكي از نهاده هاي توليد هستند.

: مجموعه از خدمات هستند كه خروجي آن ها به طور همزمان براي كل جامعه يا بخش بزرگي از آن ارائه مي شوند و مصرف آن ها به افراد خاصي قابل نسبت دادن نيست. از جمله اين خدمات مي توان به دفاع ملي، امنيت عمومي، سياست خارجي، مديريت زيست محيطي و امور اقتصادي اشاره كرد.

7 - Collective services

: مجموعه از خدمات هستند كه مصرف خروجي و تحويل دادني آن ها مستقيماً به افراد يا خانوارها قابل انتساب است. از جمله اين خدمات مي توان به آموزش، خدمات بهداشتي و درماني و حمايت اجتماعي اشاره كرد.

8 - Individual services

: خدمات ارائه شده در دولت مركزي كه براساس اصول مندرج در دامنه شمول اين نظام نامه انتخاب شده است.

: نسبت ميانگين موزون ستانده هاي تعديل كيفي شده خدمات كليدي ارائه شده دولت به ميانگين موزون نهاده هاي مصرفي در ارائه خدمات ياد شده.

دامنه شمول در چارچوب نظام آماري حساب هاي مالي دولت (GFS)، «دولت عمومي» مجموعه اي از نهادهاي دولتي است كه فعاليت هايشان عمدتاً در زمينه تأمين كالاها و خدمات غيربازاري براي جامعه، بازتوزيع درآمد و ثروت و تنظيم سياست هاي اقتصادي و اجتماعي متمركز است. اين نهادها با منابع مالي حاصل از ماليات، انتقالات جاري و درآمدهاي مالكيتي اداره مي شوند. اجزاي اصلي دولت عمومي شامل موارد زير است[پاورقي 9]: -دولت مركزي: شامل كليه نهادهايي است كه در سطح ملي فعاليت مي كنند، بودجه آن ها در قالب بودجه عمومي كشور تنظيم مي شود و سياست هاي كلان ملي را تدوين و اجرا مي كنند. -دولت هاي محلي: شامل شهرداري ها و شوراهاي اسلامي شهر و روستا است كه مسئول ارائه خدمات محلي، مانند مديريت پسماند، حمل و نقل عمومي و برنامه ريزي شهري هستند. موضوع نظام نامه حاضر، سنجش بهره وري خدمات انفرادي در دولت مركزي است و در مورد دولت محلي قابل تسري است؛ زيرا اين دسته از خدمات بيشترين سهم را در مخارج دولت مركزي داشته، شامل خدمت گيرندگان گستره اي در جامعه هستند و از قابليت سنجش پذيري بالاتري برخوردارند. خروجي خدمات انفرادي به صورت مستقيم به ذي نفع قابل انتساب بوده و امكان اندازه گيري كمّي و كيفي ستانده، احصاي نماگرهاي كارايي و اثربخشي و مقايسه بين واحدي (با استفاده از داده هاي ثبتي و قابل استخراج از سامانه هاي موجود) را فراهم مي كند. در مقابل، خدمات جمعي سهم اندكي از بودجه عمومي را به خود اختصاص داده و سنجش بهره وري آن ها به دليل ماهيت غيرانتسابي، نبود واحد مصرف مشخص و ابهام در تعريف و سنجش پيامدها، داراي پيچيدگي بالا بوده و با توجه به موارد فوق الاشاره در دامنه سنجش اين نظام نامه قرار ندارد. شكل 2- اجزاي اصلي دولت عمومي در خصوص سنجش خدمات فردي در دولت مركزي، به منظور تعيين محدوده خدمات مورد سنجش در نظام نامه پيش رو، از تقسيم بندي خدمات دولت مبتني بر استاندارد COFOG [پاورقي 10]استفاده شده است. در اين تقسيم بندي وظايف دولت در 10 بخش كلي به شرح شكل زير قابل تفكيك است. ضمن آن كه در چارچوب اين استاندارد، خدمات دولت به دو دسته خدمات فردي و خدمات جمعي قابل تقسيم بندي است.

9- بر اساس استاندارد GFS دولت عمومي به سه دسته كلي دولت مركزي، دولت ايالتي و دولت محلي تقسيم مي‌شود. با توجه به عدم وجود دولت ايالتي در نظام حقوقي ايران، در اين نظام‌نامه از بررسي دولت ايالتي چشم‌پوشي شده است.

10 - The Classification of the Functions of Government

يادآوري: لازم به ذكر است با عنايت به دامنه شمول اين نظام نامه دستگاه ها و واحدهاي مجري استاني بخشي از دولت مركزي محسوب مي شوند؛ لذا نتايج سنجش بهره وري خدمات كليدي دولت به تفكيك برش استاني ارائه خدمات، با توجه به دسترس پذيري اطلاعات استاني قابل گزارش است. شكل 3- تقسيم بندي خدمات دولت مبتني بر استاندارد COFOG با توجه به وظايف ده گانه دولت، دامنه شمول سنجش اين نظام نامه به گروه خدمات دولت (طبقه هاي كاركردي) كه در جدول زير مندرج است محدود مي شود.

جدول 1- دامنه شمول نظام نامه كد بخش -عنوان بخش كد گروه -عنوان گروه كد و عنوان طبقه 03 نظم و امنيت عمومي 03-1 خدمات پليس 03-1-0 خدمات پليس 03-2 خدمات آتش نشاني 03-2-0 خدمات آتش نشاني 03-3 دادگاه هاي قضايي 03-3-0 دادگاه هاي عمومي 03-4 زندان ها 03-4-0 زندان ها 07 بهداشت و درمان 07-1 محصولات، وسايل و لوازم پزشكي 07-1-1 محصولات دارويي 07-1-2 ساير محصولات پزشكي 07-1-3 وسايل و تجهيزات درماني 07-2 خدمات طبي سرپايي 07-2-1 خدمات عمومي پزشكي 07-2-2 خدمات تخصصي پزشكي 07-2-3 خدمات دندانپزشكي 07-2-4 خدمات پيراپزشكي 07-3 خدمات بيمارستاني 07-3-1 خدمات عمومي بيمارستاني 07-3-2 خدمات تخصصي بيمارستاني 07-3-3 خدمات مراكز پزشكي و زايشگاه ها 07-3-4 خدمات مراكز پرستاري و نقاهتگاه ها 07-4 خدمات بهداشت عمومي 07-4-0 خدمات بهداشت عمومي 08 تفريح، فرهنگ و مذهب 08-1 خدمات ورزشي و تفريحي 08-1-0 خدمات ورزشي و تفريحي 08-2 خدمات فرهنگي 08-2-0 خدمات فرهنگي 09 آموزش 09-1 آموزش ابتدايي و پيش دبستاني 09-1-1 آموزش پيش دبستاني 09-1-2 آموزش ابتدايي 09-2 آموزش راهنمايي و متوسطه (متوسطه اول و دوم) 09-2-1 آموزش متوسطه اول 09-2-2 آموزش متوسطه دوم 09-4 آموزش دوره سوم (آموزش عالي) 09-4-1 مرحله آموزش دوره سوم (كارداني و كارشناسي) 09-4-2 مرحله دوم آموزش دوره سوم (تحصيلات تكميلي) 09-5 آموزش سطح بندي نشده (بدون مدرك) 09-4-1 آموزش سطح بندي نشده [پاورقي 11] 10 حمايت اجتماعي 10-1 بيماري و ناتواني 10-1-1 بيماري 10-1-2 ناتواني 10-2 سالخوردگي 10-2-0 سالخوردگي 10-3 بازماندگان 10-3-0 بازماندگان 10-4 خانواده و فرزندان 10-4-0 خانواده و فرزندان 10-5 بيكاري 10-5-0 بيكاري 10-6 مسكن 10-6-0 مسكن

11 - آن دسته از آموزش‌هاي علمي/ مهارتي كه به اعطاي مدرك دانشگاهي منجر نمي‌شود در اين دسته قرار مي‌گيرد. اين دوره‌ها معمولاً با هدف ارتقاي مهارت‌ها، يادگيري موضوعات خاص، يا آمادگي براي ورود به بازار كار برگزار مي‌شوند.

يادآوري: در سنجش و گزارش وضعيت بهره وري خدمات كليدي دولت اولويت با سطح تفصيل طبقه (كد چهار رقمي) است و در صورتي عدم دسترسي به داده هاي كافي و قابل اطمينان به سطح گروه (كد سه رقمي) بسنده خواهد شد.

1 - سطح ريزدانگي سنجش در ادبيات نوين سنجش بهره وري بخش عمومي، يكي از تحولات مهم، حركت به سوي استفاده از داده هاي با ريزدانگي بالا [پاورقي 12]در سطح واحدهاي مجري يا عملياتي است. اين رويكرد امكان تحليل دقيق تر از عملكرد هر بخش، شناسايي گلوگاه هاي ناكارآمدي و تدوين سياست هاي مبتني بر شواهد را فراهم مي كند. همچنين، ضرورت طراحي مدل هاي ارزيابي مبتني بر واحد اجرايي يا عملياتي در مواد 18 و 105 قانون برنامه هفتم پيشرفت كشور به صورت ضمني و ماده ۱۶ قانون خدمات كشوري ايران به صورت مستقيم مورد تأكيد قرار گرفته است. بنابراين در اين نظام نامه، سطح سنجش بهره وري بر «واحد مجري» متمركز است و نه بر وزارتخانه، دستگاه اجرايي در سطح ملي، يا برش هاي استاني آن. مبناي انتخاب اين سطح آن است كه تغييرات كارايي و اثربخشي در بخش عمومي، زماني قابل سنجش و قابل مداخله مي شود كه در نزديك ترين سطح به محل توليد خدمت اندازه گيري گردد. وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي نقش سياست گذار و تنظيم گر دارند و ماهيت فعاليت آن ها مبتني بر خروجي هاي غيرمستقيم و غيرقابل انتساب است؛ از اين رو سنجش بهره وري در سطح وزارتخانه، امكان ارزيابي دقيق نهاده - ستانده و مقايسه پذيري را فراهم نمي كند. بر همين اساس، شاخص هاي كارايي و اثربخشي صرفاً در سطح واحدهاي ارائه دهنده خدمت (مانند مدرسه، بيمارستان، كلانتري، دادگاه، مركز بهزيستي يا هر واحد عملياتي مشابه) محاسبه مي شود. داده هاي سطح ملي يا استاني صرفاً براي تجميع، گزارش دهي و تحليل برش هاي جغرافيايي استفاده مي شود، نه براي سنجش عملكرد وزارتخانه يا استان. اين رويكرد با مواد 18 و 105 قانون برنامه هفتم، كه بر ارزيابي عملكرد واحدهاي عملياتي و نه ساختارهاي ستادي تأكيد دارد، همخواني داشته و تضمين مي كند كه سنجش بهره وري با واقعيت عمليات خدماتي و امكان بهبود مديريتي بيشترين انطباق را داشته باشد. لذا با توجه به موارد يادشده، سنجش خدمات كليدي دولت در اين نظام نامه براساس خدمت مصوب سامانه خدمات ملي دولت و در سطح واحد مجري به شرح جدول زير صورت مي پذيرد. نمونه اي از اين واحد هاي مجري در جدول زير ارائه شده است.

12 - High granularity

جدول 2- نمونه واحد هاي مجري در دامنه شمول اين نظام نامه -عنوان گروه خدمت نمونه واحدهاي مجري نظم و امنيت عمومي خدمات پليس كلانتري، پاسگاه، اداره راهنمايي و رانندگي استان، دادگاه ها، زندان ها دادگاه هاي قضايي زندان ها بهداشت و درمان محصولات، وسايل و لوازم پزشكي داروخانه هاي دولتي، شبكه هاي بهداشت و درمان، بيمارستان ها، مراكز آموزشي و درماني، مراكز تحقيقاتي خدمات طبي سرپايي خدمات بيمارستاني خدمات بهداشت عمومي تفريح، فرهنگ و مذهب خدمات ورزشي و تفريحي كتابخانه ها، فرهنگسراها خدمات فرهنگي آموزش آموزش ابتدايي و پيش دبستاني مدارس، پارك هاي علم و فناوري و پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالي، مراكز آموزش فني و حرفه اي آموزش راهنمايي و متوسطه آموزش بعد از متوسطه و قبل از دوره سوم آموزش دوره سوم آموزش سطح بندي نشده حمايت اجتماعي بيماري و ناتواني اداره كل بهزيستي استان، مراكز آموزش استثنايي سالخوردگي بازماندگان خانواده و فرزندان بيكاري مسكن

يادآوري: در مواردي كه داده ثبتي در سطح واحد مجري در دسترس نباشد، به سنجش بهره وري خدمات كليدي دولت در پايين ترين سطح تجميعي كه داده ها موجود است (مثلا سطح ادارات كل استاني) بسنده خواهد شد.

روش شناسي سنجش خدمات كليدي دولت در بررسي تجارب بين المللي موضوع سنجش بهره وري دولت، مي توان گفت نگاه سنتي در نظام حساب هاي ملي مبتني بر اين فرض بود كه بهره وري در بخش عمومي قابل رشد نيست، چراكه خروجي خدمات دولتي را صرفاً معادل ورودي ها (هزينه توليد) تلقي مي كردند. با ارائه اصول روش شناختي نوين در سنجش بهره وري بخش عمومي، اين رويكرد به چالش كشيده شد و تأكيد شد كه سنجش بهره وري بايد با درنظرگرفتن كيفيت خدمات، تنوع مصرف كنندگان و پيامدهاي نهايي مانند بهبود سلامت يا پيشرفت تحصيلي انجام شود. اين تحول رويكردي، ضرورت طراحي نظام هاي سنجش بهره وري دقيق و چندبُعدي براي دولت را برجسته كرده است، به نحوي كه نه تنها بر نهاده ها، بلكه بر نتايج و ارزش هاي ايجادشده براي جامعه تمركز داشته باشد. در همين راستا، مطالعات گسترده اي از سوي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD)[پاورقي 13]، بانك جهاني، صندوق بين اللملي پول(IMF) [پاورقي 14]، دفتر ملي آمار بريتانيا ONS)) [پاورقي 15]، كميسيون بهره وري نيوزلند، سازمان بهره وري آسيايي (APO) [پاورقي 16]انجام شده است كه بر تحليل كارايي - اثربخشي، به كارگيري شاخص هاي تركيبي و درنظرگرفتن پيامدهاي اجتماعي به عنوان مؤلفه هاي كليدي در سنجش عملكرد دولت تأكيد دارند. با توجه به موارد يادشده، در اين بخش چارچوب مفهومي و مدل سنجش خدمات كليدي دستگاه‎ هاي اجرايي به تفصيل ارائه شده است.

13 –Organisation for Economic Co-operation and Development

14 – International Monetary Fund

15 – Office for National Statistics

16 - Asian Productivity Organization

1 – چارچوب مفهومي شكل 4- مدل مفهومي سنجش بهره وري خدمات كليدي دولت بخش عمده اي از تفكرات ما درباره اين كه چگونه مي توان بهره وري در بخش عمومي را بهبود داد، از مفاهيم بخش خصوصي نشأت مي گيرد و عمدتاً در رويكرد مديريت عمومي نوين منعكس مي شود. با اين حال، اهداف سازمان هاي بخش عمومي معمولاً متفاوت است، هم از نظر ماهيت و هم از نظر نحوه تعيين آن ها. شركت هاي بخش خصوصي به دنبال رشد درآمد يا سود هستند بدون اين كه اهداف اجتماعي را بيش از حد لزوم در نظر بگيرند. در مقابل، خدمات عمومي بايد خدماتي مقرون به صرفه، جامع، فراگير و با كيفيت بالا باشند، كه معمولاً با يك عنصر فوريت (به عنوان مثال، خدمات اضطراري) و شناخت حقوق مدني (مانند درخواست هاي مهاجرت) همراه است. اهداف بخش عمومي عمدتاً از طريق يك فرآيند تصميم گيري دموكراتيك مبتني بر الزامات قانوني يا از سياست هاي كلي تر كه توسط سازمان هاي بالادستي، مانند وزارت خانه ها يا شوراي محلي تعيين مي شود، مشخص مي شود. سيستم ارائه خدمات در بخش دولتي نيز با بخش خصوصي متفاوت است. اغلب اوقات، سازمان هاي بخش دولتي طيف گسترده اي از فعاليت ها را از طريق ساختارهاي سازماني پيچيده ارائه مي دهند. سازمان هاي بخش دولتي اغلب با محدوديت هاي بودجه اي سختي مواجه هستند كه به صورت سالانه و با انعطاف پذيري كم تعيين مي شوند. همچنين آن ها اغلب كنترل محدودي بر تعيين يا تنظيم سطوح مناسب ورودي و خروجي دارند. در اصل، سوءبرداشت ها و تصورات غلط در مورد بهره وري بخش دولتي ناشي از عدم ترسيم مناسب زنجيره ارائه خدمات و شناسايي گلوگاه هاي مهم براي ايجاد بهبود در اين زمينه است. شكل 4، عناصر كليدي يك زنجيره ارائه خدمات ساده شده را كه نشان مي دهد. اين زنجيره ها را مي توان براي هر سازماني در بخش دولتي متناسب با آن سازمان ترسيم كرد. بسياري از سازمان ها اغلب داراي چندين زنجيره ارائه هستند، يا در آن ها يك نتيجه سازماني به چندين مجموعه خروجي مرتبط است كه همه آن ها را مي توان جداگانه ترسيم كرد. زنجيره ارائه خدمات گاهي اوقات مي تواند تغيير كند و ترسيم اين زنجيره بايد به اندازه كافي انعطاف پذير باشد تا چنين تغييراتي را در خود جاي دهد و تغييرات سازماني را در صورت لزوم ايجاد كند. مدل سنجش بهره وري كه در شكل 4 نمايش داده شده است، بر محور سه مؤلفه صرفه اقتصادي [پاورقي 17]، كارايي [پاورقي 18] و اثربخشي [پاورقي 19] شكل گرفته است، اين چارچوب شناخته شده براي ارزيابي ارزش براي پول در بخش عمومي به شمار مي رود. اين مدل در نهادهاي بين المللي و ملي مختلف به عنوان مبنايي براي حسابرسي عملكرد و سنجش موفقيت برنامه هاي دولتي به كار گرفته مي شود. تبيين ساده مدل به اين صورت است كه با تخصيص بودجه و منابع مالي، به منظور ارائه خدمات، ورودي هاي (نهاده) لازم فراهم شده و با به كارگيري ورودي ها در زنجيره ارائه خدمات، خروجي ها (ستانده) به دست مي آيند. خروجي هاي حاصل شده به ترتيب در فاصله هاي زماني كوتاه مدت و بلندمدت منجر به ايجاد زنجيره اي از نتايج (پيامدها و اثرات) مي شوند. ميزان صرفه جويي و تخصيص بهينه بودجه به ورودي ها، مفهوم صرفه اقتصادي را نمايان مي سازد و چگونگي تبديل نهاده ها به ستانده ها نيز كارايي نهاده را تعريف مي كند. همچنين مفهوم اثربخشي در ايجاد پيامدها و اثرات موردانتظار از ستانده ها پديدار مي شود. صرفه اقتصادي، كارايي نهاده و اثربخشي مؤلفه هاي كليدي زنجيره ارائه خدمات هستند. مؤلفه هاي موجود در زنجيره ارائه خدمات، عوامل كليدي در دستيابي به اهداف كلي در بخش دولتي هستند. انجام درست كارها (تبديل ورودي ها به خروجي ها به بهترين صورت) و انجام كارهاي درست (حصول پيامدهاي درست از ارائه خدمات) مفهومي به نام «ارزش اجتماعي» را ايجاد مي كنند كه اين امر بيانگر تبديل منابع يك جامعه به نتايج است. در حقيقت هدف كلي از سنجش خدمات دولتي، سنجش ميزان ارزش اجتماعي حاصل از بودجه در اختيار و البته ميزان رضايت ذينفعان است. مفهوم، روش سنجش و ارزيابي سه مؤلفه اصلي اين مدل [پاورقي 20] به شرح زير هستند.

: طبق استانداردهاي بين المللي حسابرسي از جمله ISSAI 300)) صرفه اقتصادي دستيابي به كم ترين هزينه ممكن براي منابع مورد نياز جهت اجراي يك فعاليت است، بدون اين كه كيفيت يا ماهيت آن منابع فدا شود. براي ارزيابي مؤلفه صرفه اقتصادي بايد سؤالاتي از اين قبيل پاسخ گفت: «آيا رويه هاي تداركات و خريد به صورت بهينه انجام مي شود؟ آيا بهترين قيمت ها براي كالاها و خدمات مورد نياز به دست آمده است؟ آيا دستگاه اجرايي هنگام خريد كالا يا خدمات، مناقصه رقابتي و شفافي برگزار كرده و ارزان ترين نرخ را براي كيفيت مورد انتظار انتخاب كرده است؟» همچنين وجود هرگونه مصرف غيرضروري يا اتلاف منابع شناسايي مي شود؛ به طور مثال آيا منابع مالي يا فيزيكي جايي به هدر رفته يا بيش از مقدار لازم خرج شده است. به طور خلاصه، معيار صرفه اقتصادي مي پرسد «آيا منابع (بودجه، تجهيزات، نيرو) به موقع و با هزينه حداقل تهيه شده اند، بدون اسراف و با رعايت كيفيت؟»

: كارايي، دومين مؤلفه عملكرد در شكل بالا به معناي «انجام درست كارها» بوده و به ميزان بهره برداري بهينه از منابع در فرآيند تبديل ورودي ها به خروجي ها اشاره دارد. يك سازمان وقتي كارا عمل مي كند كه با استفاده از كم ترين منابع (بودجه، نيروي انساني، تجهيزات)، بيش ترين خروجي (كالاها يا خدمات) را با كيفيت و زمان بندي مطلوب تحويل دهد. به عبارتي، كارايي نسبت خروجي به ورودي را مي سنجد و مطرح مي كند كه آيا مي توان همان خروجي را با منابع كم تر به دست آورد يا خير. سنجه هاي ارزيابي كارايي را از جنبه تعميم پذيري براي همه خدمات / فعاليت ها و سازمان ها مي توان به سنجه هاي عمومي و سنجه هاي اختصاصي كارايي و از جنبه تعداد نهاده هاي توليد مورد ارزيابي مي توان به سنجه هاي تك عاملي و چند عاملي تقسيم بندي كرد. همچنين روش هاي بسيار متنوعي براي سنجش اين سنجه ها وجود دارد (مانند شاخص عددي، تحليل پوششي داده، تابع توليد، تحليل مرزي تصادفي و ...) كه هر كدام بنا به كاربرد مورد انتظار از سنجش و ماهيت حوزه مورد سنجش نقاط ضعف و قوت دارند.

يادآوري: در نظام نامه فعلي تمركز همزمان بر نماگرهاي عمومي و اختصاصي، اولويت دادن به شاخص هاي چند عاملي (مشروط به وجود آمار و اطلاعات كافي) و استفاده از روش شاخص عددي و تحليل پوششي داده است. نكته ديگر در مورد سنجش كارايي توجه به مفهوم كارايي تخصيصي و كارايي فني در كنار هم است كه در روش مورد استفاده در اين نظام نامه هر دو نوع كارايي مورد توجه قرار دارد.

: اثربخشي مؤلفه اول به معناي «انجام كار درست» بر رابطه بين خروجي ها و نتايج تمركز دارد. اين بخش اثربخشي فعاليت هاي يك سازمان را تعيين مي كند. خروجي ها به فعاليت هايي كه سازمان ها انجام مي دهند و كالاها و خدماتي كه توليد مي كنند اشاره دارند، در حالي كه نتايج، اثرات اين فعاليت ها بر ذينفعان بيروني (مانند جامعه يا كسب و كارهاي اقتصادي يا اقتشار خاصي از شهروندان) را نشان مي دهد. بايد توجه داشت كه در سنجش اثربخشي، نسبت پيامدها به خروجي ها بررسي مي شود و درنظرگرفته مي شود كه نتايج حاصل تا چه حد ناشي از اقدامات انجام شده بوده و چه ميزان تحت تأثير عوامل خارجي است. در واقع، يكي از خطرات اصلي تمركز بيش از حد بر اهداف خروجي بدون درنظرگرفتن نتيجه مطلوب اين است كه «ممكن است اصل مطلب ناديده گرفته شود». به عنوان مثال، كاهش زمان پزشك عمومي براي هر بيمار، هدفي است كه اگر به واسطه آن بيماري به درستي تشخيص داده نشوند يا بيمار داروهاي غيرضروري مصرف كنند، كمك چنداني نمي كند. به عبارت ديگر، اگر خروجي به نتايج مطلوب يك سازمان منجر نشود، مدل ارائه خدمات يا تأمين مالي آن بايد مورد بازنگري قرار گيرد. همچنين مقايسه وضعيت قبل و بعد از اجراي برنامه يا بين گروه برخوردار از برنامه و گروه بدون برنامه (روش هاي شبه آزمايشي) از روش هاي پيشرفته تر سنجش اثربخشي به شمار مي روند. به عنوان مثال، يك برنامه آموزشي زماني اثربخش خواهد بود كه درصد اشتغال فارغ التحصيلان آن برنامه مطابق هدف تعيين شده افزايش يابد و اين بهبود را بتوان به خود برنامه نسبت داد نه عوامل ديگر. در اين راستا، مسئله نسبت دادن نتايج به اقدامات اهميت مي يابد؛ بايد تحليل شود چه مقدار از تغييرات مثبت مشاهده شده ناشي از اجراي برنامه بوده و چه ميزان تحت تأثير ساير شرايط محيطي است. در نهايت، اثربخشي تصويري از درست انجام شدن كارها ارائه مي دهد: آيا دستگاه اجرايي توانسته است مأموريت اصلي خود را در عمل محقق كند يا خير؟

17 – Economy

18 – Efficiency

19 – Effectiveness

20 - در برخي رويكردهاي نوين ارزش براي پول، مؤلفه چهارمي به‌نام «برابري» نيز افزوده شده كه ناظر بر عدالت در توزيع خدمات عمومي با اين حال، در مدل كلاسيك EEE تمركز بر همان سه مؤلفه صرفه‌اقتصادي، كارايي و اثربخشي است.

2 - مدل سنجش بهره وري خدمات كليدي در اين بخش مدل سنجش بهره وري خدمات كليدي دولت مركزي تبيين شده است [پاورقي 21]. با عنايت به آن چه در بخش قبل ارائه شد ارزيابي زنجيره نتايج خدمات كليدي دولت، حول سه معيار كارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي انجام مي گيرد كه در مورد هر يك از روش ها، رويكردهاي مختلفي قابل پياده سازي است.

21 - براي جزئيات بيشتر مدل سنجش به پيوست الف مراجعه شود.

يادآوري: لازم به ذكر است، با توجه به محدوديت هاي اطلاعاتي، موضوع صرفه اقتصادي به صورت مستقيم مورد سنجش قرار نمي گيرد اما تا حدودي در سنجش كارايي پوشش داده مي شود.

2 – 1 - كارايي كارايي [پاورقي 22] بيانگر درجه استفاده مؤثر يك سازمان از نهاده هاي توليد (نيروي انساني، سرمايه هاي فيزيكي و طبيعي، انرژي، مواد اوليه، دارايي هاي نامشهود و ...) براي توليد كالا و خدمات يا ستانده ها است. در اين نظام نامه كارايي، براساس نسبت مقدار ستانده (كالا و خدمات توليدشده) به مقدار نهاده (منابع اقتصادي مورد استفاده در توليد) تعريف مي شود كه ستانده يا نهاده مي تواند به ترتيب شامل يك يا چند محصول يا يك يا چند عامل توليد باشد. نماگرهاي كارايي در يك دسته بندي كلي به دو دسته نماگرهاي اختصاصي و عمومي تقسيم بندي مي شوند. نماگرهاي عمومي كارايي كه مبناي اصلي محاسبه سنجش كارايي خدمات كليدي دولت هستند، در خصوص همه خدمات يا همه سازمان ها به صورت يكساني قابل محاسبه و پياده سازي هستند؛ در حالي كه نماگرهاي اختصاصي كارايي كه به عنوان سنجه هاي مكمل در نظام سنجش بهره وري خدمات كليدي به كار گرفته مي شوند و به طور اختصاصي براي هر خدمت كليدي تعريف مي شود. در جدول زير نقاط ضعف و قوت هر يك از اين نوع نماگرهاي به صورت خلاصه بيان شده است.

22 - در ادبيات اقتصادي نماگرهاي ستانده به نهاده به عنوان نماگرهاي بهره‌وري شناخته مي‌شوند و كارايي براساس فاصله از وضعيت بهينه (مرز كارايي) سنجيده مي‌شود. اما با توجه به مدل مفهومي معرفي‌شده در اين نظام‌نامه، در اين‌جا مفهومي متفاوت از كارايي مورد نظر است. لذا نماگرهاي ستانده به نهاده به‌عنوان نماگرهاي كارايي به كار گرفته شده‌اند.

جدول 3- نقاط ضعف و قوت نماگرهاي عمومي و اختصاصي كارايي نماگرهاي عمومي نماگرهاي اختصاصي در مورد همه بخش ها / صنايع قابل محاسبه است و قابليت مقايسه بين صنايع/ بخش هاي مختلف را فراهم مي كند. براساس ويژگي ها و ماهيت هر صنعت تعيين مي شود و در صنايع مختلف يكسان نيست. عموماً به داده و اطلاعات زياد و گسترده اي در خصوص همه نهاده ها يا ستانده ها نياز است. عموماً با داده و اطلاعات محدود قابل تعريف هستند. تركيب ستانده ها و نهاده ها در بعضي موارد چالش برانگيز است. عموماً نيازي به تركيب ستانده ها و نهاده ها نيست و محاسبه آن نسبت به سنجه هاي عمومي، راحت تر است. تصويري كلي از برآيند كلي عملكرد صنعت/بخش ارائه مي كند. به منظور تحليل و بررسي عملكرد مفيد هستند، اما عموماً از ارائه تصوير كلي ناتوان است. مثال: شاخص هاي كارايي نيروي كار، كل عوامل توليد مثال: ضريب اشغال تخت، نرخ گذر تحصيلي دانش آموزان، متوسط زمان رسيدگي به پرونده، سرانه مجوز صادر شده با توجه به آن چه ارائه شد، سنجش كارايي خدمات كليدي دولت را نمي توان سنجش يكي از انواع نماگرهاي عمومي و يا اختصاصي كارايي محدود كرد. در ادامه موضوع نماگرهاي عمومي و اختصاصي كارايي خدمات كليدي به همراه رويكرد اين نظام نامه در سنجش اين نماگرها ارائه شده است.

2 – 2 - نماگر هاي عمومي كارايي سنجه هاي عمومي كارايي شامل سنجه هاي تك عاملي و چند عاملي است. در صورت استفاده از يك نهاده توليد در مخرج كسر كارايي، سنجه كارايي تك عاملي قابل محاسبه خواهد بود و در صورتي كه تركيب بيش از يك نهاده توليد در مخرج كسر مورد استفاده قرار گيرد، سنجه هاي كارايي چندعاملي (يا كل عوامل توليد) به دست مي آيند (كه قطعاً با دقت بيشتري تغييرات سطح كارايي سيستم را اندازه گيري مي كنند). مهم ترين تركيب نهاده هاي توليد تركيب نيروي انساني - سرمايه، نيروي انساني - مصارف واسطه و نيروي انساني - سرمايه - مصارف واسطه است. همچنين سنجه هاي كارايي برحسب نوع ستانده اي كه در صورت كسر كارايي استفاده شده است نيز قابل دسته بندي به دو دسته سنجه هاي مبتني بر ارزش افزوده و سنجه هاي مبتني بر ستانده ناخالص قابل تقسيم بندي هستند. با توجه به ماهيت خدمات دولتي، در اين نظام نامه، صرفاً ارزش ستانده مبناي محاسبات سنجه هاي كارايي است.

جدول 4- انواع سنجه هاي كارايي قابل استخراج با توجه به نوع داده و ستانده نهاده ستانده ­ نيروي انساني سرمايه كار و مصارف واسطه كار و سرمايه كار، سرمايه و مصارف واسطه (انرژي، مواد و خدمات) ستانده ناخالص كارايي نيروي كار (مبتني بر ستانده ناخالص) كارايي سرمايه (مبتني بر ستانده ناخالص) كارايي چندعاملي كار-واسطه - كارايي كل عوامل توليد (KLEMS*) *Capital(K),­ Labor(L), Energy(E), Material(M), Services (S) – KLEMS

يادآوري: در اين نظام نامه تمركز بر سنجش شاخص هاي چندعاملي كارايي است

2 – 3 - نماگرهاي اختصاصي كارايي نماگرهاي اختصاصي كارايي مانند سنجه هاي عمومي از نسبت مقداري ستانده (خروجي) به مقدار نهاده (ورودي) حاصل مي‎ شوند. با اين حال در اين دسته از سنجه ها، يك خروجي يا يك ورودي مورد سنجش قرار مي گيرند. در بيشتر مواقع، نهاده ها و ستانده هاي مورد نظر در سنجش نماگرهاي اختصاصي مهم ترين ستانده يا نهاده مورد استفاده در فرآيند ارائه خدمت هستند. نكته مهم در تعيين نماگر اختصاصي كارايي، مقوله متداول بودن نماگر اعلامي در ادبيات موضوع در مقياس ملي و بين المللي است به نحوي كه داده كافي و قابل اتكا براي بهينه كاوي و محاسبه آن در دسترس باشد.

يادآوري: در مواردي ممكن است يك نماگر اختصاصي متداول در سطح بين المللي يا ملي به صورت غيرمستقيم بيانگر ميزان كارايي بوده اما در حالت اوليه به شكل نسبت ستانده به نهاده نباشد. به عنوان مثال نرخ اتلاف يك نهاده مي توانند به عنوان سنجه اختصاصي كارايي تلقي شوند. نماگرهاي اختصاصي كارايي بايد به مهم ترين ستانده ها و نهاده هاي كليدي مرتبط باشند. در ادامه نمونه هاي از نماگرهاي اختصاصي كارايي ارائه شده است.

جدول 5- نمونه اي از نماگرهاي اختصاصي كارايي خدمت نمونه نماگر اختصاصي خدمات بهداشت و سلامت متوسط طول اقامت بيمار [پاورقي 23] هزينه متوسط به ازاي هر بيمار [پاورقي 24] نرخ اشغال تخت بيمارستاني [پاورقي 25] نسبت كاركنان به تخت يا به بيمار خدمات آموزش و پرورش نسبت دانش آموز به معلم [پاورقي 26] نسبت سال هاي آموزشي واقعي صرف شده به سال هاي موردنياز نظري سرانه هزينه به ازاي هر دانش آموز [پاورقي 27] نرخ تكرار پايه/ مردودي [پاورقي 28] نرخ ترك تحصيل [پاورقي 29] نرخ كارايي دروني نظام آموزشي خدمات قضايي زمان رسيدگي يا مدت زمان مختومه كردن [ پاورقي 30] نسبت پرونده به قضات [پاورقي 31] نرخ پرونده هاي معوق [پاورقي 32] خدمات نظم عمومي و انتظامي نرخ كشف جرم [پاورقي 33] ميانگين پرونده هاي رسيدگي شده توسط هر افسر درصد بودجه صرف شده براي امور پشتيباني اداري خدمات رفاه اجتماعي نسبت هزينه هاي اداري به مزايا [پاورقي 34] زمان پردازش پرونده هاي حمايتي [پاورقي 35] هزينه به ازاي هر ذي نفع [پاورقي36] نرخ دقت پرداخت و خطاهاي پرداختي [پاورقي 37]

23 – Average Length of Stay

24 – Cost per Patient

25 – Bed Occupancy Rate

26 – Student-Teacher Ratio

27 – Expenditure per Student

28 – Grade Repetition Rate

29 – Dropout Rate

30 – Disposition Time

31 – Caseload per Judge

32 – Backlog Rate

33 – Crime Clearance Rate

34 – Administrative Cost Ratio

35 – Benefit Processing Time

36 – Cost per Beneficiary

37 – Payment Accuracy or Error Rate

6 – 2 – 3 - 1 – روش تركيب نماگرهاي اختصاصي كارايي در صورتي كه براي سنجش كارايي يك سازمان/ خدمت بيش از يك نماگر كارايي اختصاصي به كاررفته باشد، لازم است نماگر هاي مذكور به شكل زير با هم تركيب شوند.  = عملكرد نماگر كارايي i در سال  = عملكرد نرمال شده نماگر كارايي i در سال t  = بيشينه عملكرد نماگر كارايي i  = كمينه عملكرد نماگر كارايي i  = وزن نماگر كارايي i كه براساس سهم از نهاده نيروي انساني تعيين مي شود و در صورتي كه امكان تخصيص نهاده به آن نباشد، به صورت خبرگي تعيين مي شود.  = شاخص كارايي كل

2 – 4 - اثربخشي اثربخشي به ميزان توانايي يك سازمان در دستيابي به اهداف مورد انتظار از آن سازمان است. به بيان ديگر اثربخشي مترادف با «انجام كار درست» در كنار كارايي به معناي «انجام درست كار» قرار دارد كه تركيب اين دو مفهوم، بهره وري يا ميزان توليد خروجي هاي مورد انتظار سيستم (يا سبد ارزش هاي اقتصادي و اجتماعي خلق شده توسط سيستم) نسبت به ورودي هاي آن (يا سبد نهاده هاي مورد استفاده در سيستم) را ايجاد مي كنند. با اين وصف، اثربخشي در تحليل وضعيت بهره وري يك سازمان حياتي است؛ زيرا يك سازمان هر چقدر هم به شكل كارا و بدون اتلاف از منابع خود استفاده كند، اگر خروجي يا ارزش حاصل از خدماتش، متناسب با خروجي يا ارزشي كه انتظار مي رود توليد كند، نباشد عملاً سازمان يا خدمت موفقي تلقي نمي شود. شكل 5- طبقه بندي ارزش هاي عمومي در ارزيابي اثربخشي خدمات كليدي دولت، لازم است توجه شود كه عملكرد عمومي تنها به تحقق پيامدهاي خدمت محدود نمي شود، بلكه در چارچوبي وسيع تر از «ارزش هاي عمومي» قابل تحليل است. مطابق طبقه بندي شناخته شده در ادبيات مديريت عملكرد، ارزش هاي عمومي در سه حوزه متمايز قرار مي گيرند (). نخست، ارزش هاي محصول كه بر «كارايي و اثربخشي» تمركز دارد و معيار موفقيت را توانايي دستگاه در تبديل بهينه نهاده ها به ستانده و دستيابي به نتايج مورد انتظار مي داند. دوم، ارزش هاي فرآيند كه به اصولي مانند انصاف، عدالت، بي طرفي، شفافيت و رفتار منصفانه با ذي نفعان مي پردازد و از اين منظر، كيفيت فرآيند ارائه خدمت را در جلوگيري از تبعيض، خطا يا سوگيري مي سنجد. سوم، ارزش هاي ساختاري كه بر پايداري و تاب آوري نظام حكمراني تأكيد كرده و استمرار ارائه خدمت، سازگاري در شرايط بحراني و حفظ قابليت اتكاي ساختارهاي عمومي را به عنوان بخشي از ارزش عمومي مطرح مي كند. با وجود اهميت اين سه حوزه، در اين نظام نامه تمركز سنجش عمدتا بر ارزش هاي محصول بر اساس زنجيره نتايج خدمت (از ستانده تا پيامد فوري و مياني) است. اين رويكرد ضمن آن كه با منطق اثربخشي در نظام هاي سنجش بين المللي سازگار است، اين امكان را فراهم مي كند كه ارزيابي نتيجه محور خدمت، بدون ورود به سنجش مستقيم ارزش هاي فرآيندي يا ساختاري، به نحوي معتبر و قابل اتكا انجام شود و تحقق اهداف قانوني و سياستي مبناي اصلي قضاوت درباره اثربخشي باشد. اثربخشي سازمان هاي دولتي به صورت سبد ارزش هاي عمومي و اجتماعي خلق شده در ارائه خدمات تعريف مي شود، كه در اين نظام نامه با نماگرهاي اختصاصي مورد سنجش قرار مي گيرد. به اين منظور، سنجش پيامد و اثر ارائه خدمات در دستوركار اين نظام نامه قرار مي گيرد. در ادامه مفهوم پيامد و اثر و سطوح سنجش آن تبيين شده است. -پيامد: آثار احتمالي ستانده حاصل از انجام يك يا چند فعاليت يا فرآيند بر ذينفعان را پيامد گويند. پيامد به معناي آن چه كه يك برنامه، واقعاً توليد كرده (ستانده) نيست، بلكه به معناي پيامدهاي محصولات يا خدمات توليدي است. پيامد مي تواند با توجه به تقدم، تأخر و گستره اثرگذاري در سطوح مختلفي تبيين شود. در اين نظام نامه پيامدها در دو سطح پيامد فوري و مياني تعريف شده است. -پيامدهاي فوري [پاورقي 38]: اين سطح از پيامد، افزايش ظرفيت در ذينفعان در اثر استفاده از خدمات يا ستانده هاي سازمان را منعكس مي كند. به عبارت ديگر، مي توان به اين سؤال پاسخ داد كه استفاده از خدمات يك سازمان عمومي چه تفاوتي براي ذينفعان ايجاد مي كند. پيامد فوري، پيامد مهمي است كه حصول آن جهت رسيدن به سطح بالاتر (پيامد مياني) ضروري است. بنابراين بايد قبل از رسيدن به پيامد مياني، در جهت كسب پيامد فوري حركت كرده و آن را محقق كرد. به منظور كسب پيامد مياني، مي توان يك توالي از پيامدهاي فوري ايجاد كرد. لازم به ذكر است، در بسياري از موارد مي توان كيفيت ستانده (خروجي) را معادل با پيامد فوري درنظرگرفت. به عنوان نمونه در خدمت آموزش متوسطه، تعداد دانش آموزان فارغ التحصيل شده پيامد فوري درنظرگرفته مي شود و تعداد دانش آموزاني كه ترك تحصيل نكرده اند، ستانده اين خدمت هستند. -پيامدهاي مياني [پاورقي 39]: اين پيامد به همراه پيامد فوري لايه مياني چارچوب ارزيابي عملكرد را تشكيل داده و اجازه مي دهد تأثيري را كه خدمات و مداخلات سازمان بر ذينفعان دارد بيان كنيم. اين سطح از پيامد، تغيير رفتار ذينفعان در اثر استفاده از خدمات يا ستانده هاي سازمان را بيان مي كند. پيامد مياني، پيامد مهمي است كه حصول آن جهت رسيدن به سطح بالاتر (اثر) ضروري است. بنابراين، بايد قبل از رسيدن به اثر، در جهت كسب پيامد مياني حركت كرده و آن را محقق كرد. به منظور تحقق اثر، مي توان يك توالي از پيامدهاي مياني ايجاد كرد. در مثال ارائه خدمت آموزش متوسطه، نرخ ورود به دانشگاه را مي توان به عنوان پيامد مياني خدمت محسوب كرد. -اثر [پاورقي 40] : بالاترين سطح اهداف است كه برنامه ها در جهت تحقق آن تنظيم مي شوند. به عبارت ديگر، اثر مأموريتي است كه برنامه براي تحقق آن طراحي شده است. پيامد نهايي بايد جاه طلبانه ترين پيامدي باشد كه مديران مي توانند بر روي آن اثر بگذارند. به ندرت مي توان آثار فعاليت هاي يك دستگاه اجرايي را كه در حقيقت پيامدهاي سطح بالاي آن است، مستقيماً به فعاليت هاي آن نسبت داد؛ زيرا يك اثر مي تواند متأثر از فعاليت هاي چندين سازمان باشد. ميزان موفقيت فارغ التحصيلان در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را مي توان به عنوان اثر ارائه خدمت متوسطه دانست. يادآوري: با توجه به تعريف ارائه شده در بند فوق در مورد ماهيت اثر، از سنجش آن در موضوع بهره وري خدمات كليدي چشم پوشي مي شود. براي تدوين نماگرهاي پيامدي، ابتدا فهرستي از سنجه هاي پيشنهادي كه عموماً از نسبت صريح يا ضمني پيامدها به ستانده هاي ارائه خدمت حاصل مي شوند، بر مبناي مأموريت ها و اهداف بالادستي و بهينه كاوي موارد استاندارد ملي و بين المللي توسط دستگاه اجرايي در قالب شناسنامه نماگرهاي اثربخشي (پيوست ب) تهيه مي شود. سپس پيشنهادهاي تدوين شده به -سازمان ملي بهره وري ايران ارائه مي شود تا پس از بررسي هاي كارشناسي، در صورت تأييد به تصويب نهايي برسد. در پايان، نتايج حاصل از سنجش اثربخشي در قالب گزارش هاي سالانه توسط دستگاه اجرايي ارائه و پس از تأييد سازمان ملي بهره وري ايران منتشر مي شود تا امكان پايش مستمر و بهبود عملكرد فراهم گردد. شكل 6- فرآيند اجرايي تدوين و محاسبه اثربخشي خدمات كليدي دولت

38 – Immediate outcome

39 – Intermediate outcome

40 - منظور از واژه اثر در‌ اين جا، معادل انگليسي impact مي­باشد كه در ادبيات ارزيابي عملكرد، بعضاً به‌جاي دستاورد نهايي به كار مي­رود.

6 -2 – 4 – 1 - روش تركيب نماگرهاي اثربخشي در صورتي كه براي سنجش اثربخشي يك سازمان/ خدمت بيش از يك نماگر به كاررفته باشد، لازم است نماگر هاي مذكور به شكل زير با هم تركيب شده و شاخص تركيبي اثربخشي حاصل شود. وزن نماگر براساس نظرات خبرگان تعيين مي شود.  = عملكرد نماگر اثربخشي i در سال t  = عملكرد نرمال شده نماگر اثربخشي i در سال t  = بيشينه عملكرد نماگر اثربخشي i  = كمينه عملكرد نماگر اثربخشي i  = وزن نماگر اثربخشي i كه براساس نظرات خبرگان تعيين مي شود.  = شاخص اثربخشي

2 - 5 - محاسبه شاخص بهره وري خدمات كليدي در راستاي سنجش عملكرد دولت در ارائه خدمات عمومي، نماگر بهره وري خدمات كليدي به عنوان شاخص اصلي ارزيابي تعريف مي شود. اين نماگر بيانگر نسبت ميانگين موزون ستانده هاي تعديل شده كيفي خدمات كليدي دولت به ميانگين موزون نهاده هاي مصرفي در فرآيند ارائه همان خدمات است. در بخش ستانده ها، از داده هاي مربوط به كميت خدمات ارائه شده استفاده مي شود كه با درنظر گرفتن تعديل كيفي مبتني بر پيامدهاي فوري خدمات اصلاح و تقويت شده اند. اين پيامدها شاخص هاي كليدي سنجش اثرگذاري خدمت در كوتاه مدت هستند و به صورت تركيبي در محاسبه ستانده نهايي لحاظ مي گردند. در بخش نهاده ها، تركيب منابع مورد استفاده در ارائه خدمات شامل يك يا چند عامل توليد مورد محاسبه قرار مي گيرد. با تأكيد بر اولويت نهاده منابع انساني در فرآيند توليد خدمات كليدي، محاسبات از اين عامل آغاز مي شود. ساير نهاده ها نظير كالاها و خدمات واسطه اي، دارايي هاي سرمايه اي ثابت و ساير دارايي ها به صورت تدريجي به مدل محاسبه افزوده مي شوند. در صورت دسترسي به داده بيش از يك نهاده توليد، تركيب نهاده ها براساس سهم هر نهاده در هزينه توليد خدمت انجام مي پذيرد. اين روش موجب مي شود نماگر نهايي بهره وري، انعكاسي واقع گرايانه از كارايي مصرف منابع در ارائه خدمات عمومي باشد. در ادامه با توجه به تعريف و توضيحات ارائه شده براي شاخص بهره وري خدمات كليدي دولت، فرمول محاسباتي اين شاخص ارائه شده است. [پاورقي 41]  شاخص بهره وري خدمت كليدي =  = خروجي (ستانده)i  = كيفيت خروجي i  = وزن هزينه خروجي i  = نهاده نيروي انساني  = نهاده سرمايه  = نهاده كالا و خدمت واسطه  = سهم نهاده نيروي انساني در توليد  = سهم نهاده سرمايه در توليد  = سهم نهاده كالا و خدمت واسطه در توليد

41 - براي آگاهي از جزئيات روش‌شناسي محاسبات، نحوه تعديل كيفي ستانده‌ها و تركيب نهاده‌ها و ستانده‌ها، لطفاً به پيوست الف مراجعه فرماييد.

يادآوري: با عنايت به محدوديت هاي داده و اطلاعات مرتبط با نهاده هاي توليد (به ويژه نهاده سرمايه) شاخص بهره وري خدمات كليدي در گام هاي نخستين بر اساس بهره وري نيروي انساني سنجيده مي‎ شود و با تكميل اطلاعات مورد نياز، دايره شمول نهاده هاي توليد مصارف واسطه و سرمايه نيز در بر خواهد گرفت.

مسئوليت ها و اختيارات الف - نظارت بر حسن اجراي فرآيند سنجش بهره وري در اين نظام نامه برعهده سازمان ملي بهره وري ايران است. سازمان موظف است، گزارش بهره وري خدمات كليدي دولت در سطح دستگاه هاي اجرايي ملي يا استاني را به صورت سالانه تهيه و نسبت به ارائه آن به دستگاه اجرايي و ساير مراجع ذي ربط اقدام نمايد. ب - تمامي دستگاه هاي اجرايي مشمول خدمات كليدي مصوب (موضوع بند 5 اين نظام نامه)، مكلفند در چارچوب مفاد اين نظام نامه (پيوست الف) نسبت به تعيين نماگرها، جمع آوري و پردازش اطلاعات و ارائه گزارش در موعد اعلامي از سوي سازمان، اقدام نمايند. ج - تعيين و اجراي سازوكار اتصال بودجه به عملكرد بهره وري در خصوص تمامي دستگاه هاي اجرايي در دامنه شمول اين نظام نامه برعهده كميته بودجه ريزي مبتني بر عملكرد آيين نامه ماده 18 به مسئوليت سازمان برنامه و بودجه كشور است. لازم به ذكر است، پس از ابلاغ اين نظام نامه، تمامي نظام نامه ها و دستورالعمل هاي پيشين مرتبط با موضوع نظام نامه، كان لم يكن تلقي مي شود.

1 - نيازهاي آماري و اطلاعاتي در بررسي نظام هاي اطلاعاتي و قوانين مرتبط در موضوع سنجش خدمات كليدي دولت، مدل ها، سامانه ها و نظام هاي زير در تعامل مشترك با نظام سنجش خدمات كليدي دولت شناسايي شده است. شكل 7- مدل ها، سامانه ها و نظام هاي زير در تعامل مشترك با نظام سنجش خدمات كليدي دولت براي طراحي زيرساخت هاي آماري و اطلاعاتي نظام سنجش خدمات كليدي دولت، مي بايست چارچوب ها و استانداردهاي بالادستي سنجش و زيرساخت آماري از جمله نظام حسابداري بخش عمومي، مدل هاي مرجع فناوري اطلاعات، نظام حساب هاي ملي (SNA) و آمارهاي مالي دولت (GFS) درنظرگرفته شود. همچنين، به منظور جلوگيري از موازي كاري و تضاد در گزارش دهي، نظام نامه سنجش خدمات كليدي دولت بايد از استانداردهاي مشترك داده اي استفاده كند كه با ساير نظام هاي فوق الاشاره همخواني داشته باشد. جاري سازي اين نظام نامه نيازمند تبادلات داده هاي دقيق و استاندارد با سامانه هاي مختلف موجود، به شرح جدول 6 است. اين تبادل داده گسترده، بر لزوم تعريف مكانيزم هاي تبادل داده اي خودكار ميان اين سامانه ها براي كاهش خطاهاي دستي و افزايش بهره وري در آينده، تاكيد دارد. لازم به ذكر است كه عملياتي سازي مفاد اين نظام نامه منوط به دريافت منظم و به موقع اطلاعات مرتبط با خدمات، نهاده ها و ستانده ها در چارچوب نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، موضوع ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پيشرفت، از سوي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور است. اين داده ها مبناي اصلي محاسبه شاخص هاي كارايي و اثربخشي بوده و بدون دسترسي نظام مند به آن ها امكان استقرار كامل نظام سنجش بهره وري فراهم نخواهد شد.

جدول 6- نيازهاي آماري و اطلاعاتي براي سنجش خدمات دولتي گام اجرايي داده موردنياز منبع تامين داده تعيين و احصاي نهاده مورد نياز اطلاعات فهرست اموال دولتي سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي (سادا) اطلاعات نيروي انساني (كاركنان دولت) سامانه كارمند ايران شاخص ها و تعديگرهاي قيمت به تفصيل مورد نياز بانك مركزي مركز آمار ايران تعيين و احصاي ستانده و تعريف نماگرهاي كارايي اطلاعات ستانده ارائه خدمات و شاخص كارايي سازمان برنامه و بودجه كشور [پاورقي 42] دستگاه اجرايي متولي اطلاعات عملكردي كاركنان و ادارات عملكرد دستگاه هاي اجرايي سامانه مديريت عملكرد نظام اداري (معنا) تعيين و احصاي پيامدها و تعيين نماگرهاي اثربخشي شاخص هاي پيامدي سامانه مديريت عملكرد نظام اداري (معنا) سامانه رصد و ارزيابي برنامه هاي توسعه كشور (رابت) دستگاه اجرايي متولي در فرآيند سنجش خدمات كليدي دولت، اطلاعات مربوط دارايي ثابت و هزينه ها، اطلاعات نيروي انساني و خريد خدمات و كالاي واسطه اي (نهاده مورد نياز در ارائه خدمات) به ترتيب از سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي (سادا)، سامانه كارمند ايران و سامانه بودجه استخراج مي شود. اطلاعات ستانده (كليدي) خدمات مصوب و نماگرهاي اختصاصي كارايي از گزارش هاي بودجه اي سازمان برنامه و بودجه كشور، سامانه مديريت عملكرد نظام اداري (معنا) و دستگاه هاي اجرايي احصاء مي شود. در تعيين و محاسبه نماگرهاي اثربخشي، مبتني بر اطلاعات موجود در سامانه مديريت عملكرد نظام اداري (معنا) و مصوبات كارگروه اجرايي برنامه هفتم پيشرفت كشور تعريف مي شود و درصورت نياز تغييراتي در آن اعمال مي شود. فرآيند تبادلات داده اي تشريح شده در شكل 8 ارائه شده است. با عنايت به موارد يادشده، نظام سنجش خدمات كليدي دولت علاوه بر اين كه به اتصال نظام هاي داده اي و اطلاعاتي موجود كشور كمك مي كند، نقش مهمي در استانداردسازي، يكپارچگي و ايجاد سازگاري ميان نظام هاي يادشده ايفا مي كند. شكل 8- جريان داده و اطلاعات در نظام سنجش بهره وري خدمات كليدي دولت

42 - در صورت پياده‌سازي نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، اطلاعات يكپارچه ستانده كليدي ارائه خدمات قابل بهره‌برداري خواهد بود.

2 - فرآيند اجرايي مطابق با آن چه پيش از اين ذكر شد، در خصوص خدمات فردي دولت، تعيين و محاسبه سنجه هاي مرتبط با كارايي و اثربخشي خدمات كليدي در دستگاه اجرايي آغاز مي شود. -كارايي: محاسبه كارايي خدمت كليدي ابلاغ شده همان طور كه ذكر شد به تفكيك نماگرهاي عمومي و اختصاصي كارايي صورت مي پذيرد. -نماگر عمومي كارايي: نماگرهاي عمومي كارايي براساس نسبت مقدار ستانده به مقدار نهاده براي خدمات كليدي، در قالب نماگرهاي تك عاملي و چندعاملي كارايي توسط دستگاه اجرايي در قالب شناسنامه نماگر و پس از تأييد و ابلاغ رسمي آن، در دستگاه اجرايي محاسبه مي شود. -نماگر اختصاصي كارايي: دستگاه هاي اجرايي متولي خدمات كليدي دامنه شمول اين نظام نامه، نسبت به شناسايي نماگرهاي اختصاصي كارايي اقدام و پيشنهاد خود را به سازمان ارائه مي نمايند. پس از اعمال اصلاحات اعلامي سازمان (در صورت نياز) و ابلاغ موارد مصوب، نماگرهاي اختصاصي كارايي توسط دستگاه اجرايي محاسبه و تجميع مي شود. -اثربخشي: پيشنهاد نماگرهاي اثربخشي توسط دستگاه اجرايي به سازمان ارائه شده و پس از ابلاغ موارد نهايي و مصوب، دستگاه اجرايي نسبت به محاسبه نماگرها و تجميع آن ها اقدام نموده و گزارش نهايي را به سازمان ارائه مي نمايد. -شاخص بهره وري خدمات كليدي: دستگاه هاي اجرايي پس از دريافت تأييديه سازمان در موضوع شناسنامه نماگرهاي كارايي و اثربخشي و همزمان با محاسبه آن ها، نسبت ميانگين موزون ستانده هاي تعديل كيفي شده خدمات كليدي ارائه شده دولت به ميانگين موزون نهاده هاي مصرفي در ارائه خدمات يادشده را به عنوان شاخص بهره وري خدمت كليدي محاسبه نموده و داده و اطلاعات سنجش خود را در موعد مقرر به سازمان ارائه مي نمايند. سازمان ملي بهره وري ايران پس از بررسي فني و كنترل كيفيت داده ها و محاسبات با مدل سنجش نظام نامه، با تجميع گزارش هاي واصله از دستگاه هاي اجرايي، گزارش نهايي بهره وري خدمات كليدي دولت را به صورت سالانه تدوين و نسبت به انتشار آن اقدام مي نمايد. شكل 9- فرآيند سنجش بهره وري خدمات كليدي دولت

پيوست الف – مدل سنجش همان طور كه در بخش 6 ارائه شد ارزيابي زنجيره نتايج خدمات كليدي دولت، حول سه معيار كارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي انجام مي گيرد كه در مورد هر يك از اين سه معيار رويكردهاي مختلفي قابل پياده سازي است. در اين بخش جزئيات محاسبات شاخص هاي كارايي با روش هاي مختلف تدقيق شده است.

يادآوري: مدل سنجش بهره وري خدمات كليدي دولت مشتمل بر دو بخش سنجش كارايي (به تفكيك نماگرهاي عمومي و اختصاصي) و سنجش اثربخشي است و در بخش 6-2 مباحث مرتبط با تعيين نماگرهاي اختصاصي كارايي و روش تركيب آن ها و روش تعيين نماگر هاي پيامدي و تركيب آن ها به منظور محاسبه اثربخشي به تفصيل بيان شده است و لذا در اين بخش به آن ها پرداخته نشده است.

يادآوري: همان طور كه در بخش 6-2 بيان شد، با توجه به محدوديت هاي اطلاعاتي، موضوع صرفه اقتصادي به صورت مستقيم مورد سنجش قرار نمي گيرد، اما تا حدودي در سنجش كارايي پوشش داده مي شود.

1 - نماگرهاي عمومي كارايي همان طور كه در بخش 6-2-1 بيان شد، نماگرهاي عمومي كارايي از نسبت سنجه مقداري ستانده كل به سنجه مقداري يك يا چند نهاده حاصل مي شود. در اين بخش به روش شناسايي، احصاء و تجميع اين سنجه هاي مقداري به ترتيب پرداخته مي شود.

1 - 1 - روش محاسبه شاخص مقداري ستانده (خروجي) براي محاسبه صورت نسبت بهره وري در صورتي كه خدمات ارائه شده توسط سازمان تنها يك خدمت واحد با كيفيت يكسان باشد، اين نسبت به راحتي قابل محاسبه است. اما در هيچ سازمان دولتي ستانده هاي ارائه شده محدود به يك خروجي همگن با كيفيت ثابت نيست و بنابراين لازم است به يكي از روش هاي استاندارد، ستانده هاي مختلف با هم تركيب شده و شاخص مقداري ستانده حاصل شود. -تركيب با قيمت هاي بازاري: در بخش خصوصي قيمت نسبي محصولات در بازار منعكس كننده ارزش نسبي يا كيفيت محصول از ديدگاه مصرف كننده است. بنابراين مي توان از قيمت هاي نسبي محصولات در بازار به عنوان وزن براي تركيب ستانده هاي مختلف استفاده كرد و ارزش ستانده و ارزش افزوده را محاسبه نمود. اين كار با استفاده از شاخص هاي عددي مقداري فيشر [پاورقي 43] يا تورنكويست [پاورقي 44] انجام مي گيرد. در مواردي كه كالاهاي توليد شده توسط سازمان هاي دولتي با قيمت بازاري به فروش نرسد، استفاده از اين روش قابل انجام نيست. اما در صورتي كه خدمت عرضه شده توسط سازمان دولتي داراي مشابه بازاري باشد به شكلي كه بتوان قيمت جاري آن را (با درنظرگرفتن مؤلفه هاي كيفي محصول) كشف يا برآورد كرد [پاورقي 45] مي توان ارزش ستانده و ارزش افزوده اقتصادي معادل يك خدمت يا سازمان دولتي را كشف كرده و بر اساس آن كارايي را محاسبه نمود. به طور مشخص با توجه به وجود بازار در خصوص بخشي از كالا و خدمات توليدي سازمان هاي دولتي و همچنين امكان برآورد قيمت خدمات عمومي مانند آموزش و سلامت براساس قيمت خدمات مشابه ارائه شده توسط بخش خصوصي، استفاده از اين روش در خصوص اين گروه كالا و خدمات ارجحيت دارد. در شكل زير روش محاسبه شاخص مقداري ستانده براساس قيمت هاي نسبي موجود در بازار ارائه شده است. شكل الف - 1- روش محاسبه شاخص مقداري ستانده براساس وزن قيمت شاخص قيمتي ستانده =  شاخص مقداري ستانده = Si,t: تعداد خدمت i ام دستگاه اجرايي در سال t Pt,i: قيمت بازاري (واقعي يا برآوردي) خدمت i ام در سال t -تركيب با وزن هزينه اي: در اكثر موارد، خدمات يك سازمان دولتي منحصر به فرد بوده يا سنجش كيفيت آن به شدت با ابهام همراه است. در اين صورت عملاً كشف قيمت بازاري در مورد خدمات دولتي ناممكن است و بايد از روش جايگزين استفاده كرد. اين روش جايگزين استفاده از وزن هزينه اي توليد خدمت يا سهم هزينه هاي كل خدمات نوع الف به كل هزينه هاي توليد خدمات سازمان دولتي است. با وجود اين كه اين روش به جاي سنجش مطلوبيت و ارزش از منظر مشتري يا خدمت گيرنده، وزن مطلوبيت يا ارزش را از نظر توليدكننده خدمت ارزيابي مي كند، چنين رويكردي در سطح جهان بسيار متداول است. براساس اين رويكرد مي توان شاخص ستانده تجميعي يك سازمان دولتي كه نسبت تغييرات ستانده سال t نسبت به سال 1 t -را نشان مي دهد به شكل زير محاسبه كرد: شاخص مقداري ستانده خدمات سازمان دولتي =  در صورتي كه داده و اطلاعات تعديل گر هاي كيفيت مناسب براي خدمات سازمان در دسترس باشد، استفاده از معادله زير توصيه مي شود. [پاورقي 46] شاخص مقداري ستانده تعديل كيفي شده خدمات سازمان دولتي = : تعداد خدمت i ام دستگاه اجرايي در سال t  : سهم هزينه اي خدمت i ام از كل هزينه ها در سال t  : ضريب كيفيت خدمتi ام در سال t

43 – Fisher Quantity Index

44 - Törnqvist index

45 - مانند استفاده از رويكردهاي مبتني بر تمايل به پرداخت WTP

46 - در برخي به جاي استفاده از تعديل‌گر كيفيت موارد مي‌توان از روش‌هاي غيرمستقيم براي تعديل كيفي استفاده كرد. زيرجزء#*الف – 1 – 1 - 1 *- تعديل كيفيت ستانده سنجه حجم هر كالا و خدمتي شامل دو جزء كميت و كيفيت است. يك خدمت با كيفيت، بيشتر از يك خدمت كم كيفيت ارزش دارد. بنابراين، علاوه بر سنجش تغيير كميت ستانده در طول زمان، تغيير كيفيت آن در طول زمان هم بايد درنظرگرفته شود. سنجش كيفيت، يك بخش مهم و چالش برانگيز از سنجش ستانده بخش عمومي است. در يك بازار رقابتي كيفيت به خوبي در قيمت هاي نسبي منعكس مي شود. بنابراين در صورتي كه خدمت دولتي ماهيت بازاري داشته باشد و در يك بازار رقابتي نيز عرضه شود، نيازي به اعمال تعديل هاي كيفي بر روي ستانده نيست. در غير اين صورت، درنظرگرفتن سنجه كيفيت ستانده جزء مراحل غيرقابل چشم پوشي محاسبات بهره وري خدمات عمومي محسوب مي شود كه عبور از آن ممكن است نتايج را با خطاهاي غيرقابل قبولي مواجه كند. به منظور اعمال كيفيت ستانده دو روش مستقيم و غيرمستقيم وجود دارد. در صورت وجود داده هاي كافي، روش مستقيم اولويت دارد، در غير اين صورت روش غيرمستقيم پيشنهاد مي شود. -روش مستقيم: روش مستقيم تعديل كيفيت خروجي به روش هايي گفته مي شود كه كيفيت خدمات ارائه شده را به طور مستقيم با شاخص هاي معتبر در محاسبه خروجي لحاظ مي كنند. به عبارت ديگر، در اين روش «ستانده» (خروجي) را براساس تعداد واحدهاي توليدي يا خدمات ارائه شده در يك عامل كيفي ضرب مي كنند. براي مثال در بخش آموزش عمومي، خروجي آموزش (تعداد دانش آموزان) را مي توان با استفاده از ميانگين نمرات آزمون هاي استاندارد تعديل كرد. به همين ترتيب، در حوزه درمان و سلامت ممكن است خروجي بيمارستاني براساس درصد بهبودي بيماران يا كاهش مرگ ومير تعديل شود. همچنين اندازه گيري رضايت مراجعان يا بيماران (مثلاً از طريق پرسشنامه هاي امتيازدهي) مثال ديگري از روش مستقيم است. -روش غيرمستقيم: يك روش مواجهه با تغيير كيفيت محصولات، گروه بندي آن ها به شكلي است كه تغييرات كمي صرفاً محصولات مشابه در طول زمان با يكديگر مقايسه شوند. اين شيوه گروه بندي تضمين مي كند كه فقط تعداد محصولاتي كه كيفيت مشابهي دارند با يكديگر مقايسه مي شود. فلسفه اين روش اين است كه به محصولاتي كه داراي كيفيت متفاوت هستند به ديد محصولات متفاوت نگريسته مي شود. به عنوان مثال، در حوزه آموزش، مدارس نمونه دولتي جداي از مدارس دولتي عادي دسته بندي مي شوند. در حوزه سلامت، بيمارستان هايي كه سطح متفاوتي از خدمات غيرپزشكي را ارائه مي دهند، جداي از بيمارستان هاي عادي دسته بندي مي شود. براي محاسبه تغيير كيفيت، طبقه بندي صحيح به منظور مقايسه محصولات با ويژگي هاي يكسان يا حداقل مشابه است. با اين حال، از محدوديت هاي تطبيق خدمات، زماني كه محصولات قابل مقايسه در دوره هاي مقايسه وجود نداشته باشند (عدم دسترسي به داده سري زماني در مورد كالا يا خدمات مورد بررسي) نمي توان چشم پوشي كرد. در تعريف محصولاتي كه قرار است با هم مقايسه شوند بايد دقت كافي صورت گيرد تا اثر جايگزيني را بتوان در مورد آن ها محاسبه كرد. انتخاب معيارهاي گروه بندي كالا يا خدمات مي بايست مبتني بر شناسايي مهم ترين ويژگي هاي مورد انتظار ذي نفعان اصلي خدمت صورت گيرد. بديهي است استفاده از اين روش، مستلزم انتساب وزن هزينه اي (سهم از نهاده) به هر يك از گروه ها است كه ممكن است در مواردي با پيچيدگي هاي زيادي همراه باشد.

1 – 2 - سنجش نهاده هاي توليد به صورت كلي نهاده هاي مورد استفاده در توليد ستانده ها به چهار گروه (1) سرمايه انساني، (2) سرمايه فيزيكي، (3) سرمايه نامشهود و (4) مصارف واسطه (شامل خدمات واسطه، مواد و كالاي واسطه و انرژي) تقسيم مي شوند. در ادامه هر يك از موارد بالا تشريح شده است. -سرمايه انساني: به كليه كاركنان يك سازمان كه با انواع قرارداد در استخدام آن سازمان مي باشند، نيروي انساني، اطلاق مي شود. شاخص مقداري نيروي انساني دولت به اشكالي مختلفي قابل محاسبه است كه هر يك از آن ها داراي مزايا و معايبي است. در جدول زير سنجه هاي مختلف نيروي انساني دولت با هم مقايسه شده است. جدول الف - - رويكردهاي مختلف در سنجش نهاده سرمايه انساني روش سنجش روش برآورد مزايا معايب تعداد كاركنان تعداد كل كاركنان (با انواع قرارداد مستقيم ميان فرد و سازمان) سادگي قابليت اطمينان بالاي داده و اطلاعات يكسان درنظرگرفتن كل كاركنان عدم توجه به كيفيت و شغل دقت پايين ساعت كار واقعي كاركنان محاسبه ساعات كار واقعي حضور در محل كار و دوركاري (موظف + اضافه كار – مرخصي استحقاقي و استعلاجي) نزديكي به مفهوم واقعي نهاده نيروي انساني دقت بالا يكسان درنظرگرفتن كل كاركنان عدم توجه به كيفيت و شغل دسترسي به اطلاعات قابليت اطمينان پايين داده و اطلاعات ساعات كار قانوني كاركنان محاسبه تعداد كاركنان * تعداد ساعات قانوني (با درنظرگرفتن تعطيلات مناسبتي، اضطراري و ساعات كار موظف) سادگي قابليت اطمينان بالاي داده و اطلاعات درنظرگرفتن تعطيلات كاري يكسان درنظرگرفتن كل كاركنان عدم توجه به كيفيت و شغل دقت پايين شاخص تعداد كاركنان يا ساعات كاري قانوني تعديل كيفيت شده شاخص نيروي كار (بر اساس تعداد يا ساعات كار قانوني) تعديل كيفي شده (براساس رتبه، طبقه، شغل و دستمزد)* لحاظ كردن كيفيت كاركنان و پيچيدگي هاي شغل دقت بالا دسترسي به اطلاعات سازگاري داده هاي نيروي انساني و دستمزد قابليت اطمينان پايين داده و اطلاعات كل دستمزد پرداختي مجموع جبران خدمات پرداختي به كاركنان سادگي قابليت اطمينان بالاي داده و اطلاعات تاثيرپذيري بالا از تعديل هاي قانوني دستمزد چالش تبديل كردن به قيمت ثابت عدم انطباق قابل قبول بين دستمزد و كارايي با توجه به نظام هاي پرداخت رايج در دولت دقت پايين در انعكاس كار واقعي دستمزد پرداختي براساس حكم كارگزيني مجموع دستمزد پرداختي براساس حكم كارگزيني به كاركنان سادگي قابليت اطمينان بالاي داده و اطلاعات تاثيرپذيري بالا از افزايش هاي قانوني دستمزد چالش تبديل كردن به قيمت ثابت در نظر نگرفتن ساعات اضافه كاري * روش سنجش شاخص تعداد كاركنان يا ساعات كاري قانوني تعديل كيفيت شده به شرح زير است. تهيه بانك اطلاعاتي كاملي از كاركنان با طبقه بندي هاي مختلف برحسب ويژگي هاي متنوع تهيه شود. مهم ترين دسته بندي هاي مفيد براي محاسبه نهاده نيروي كار عبارتند از: مهارت و دانش نيروي كار: براساس سطح تحصيلات يا سطح صلاحيت هاي شغلي مورد نياز براي انجام كار رتبه يا جايگاه شغلي مثلاً كارگر ساده، تكنيسين، سركارگر، مدير عملياتي و غيره استخراج اطلاعات جبران خدمات هر يك از طبقات مذكور، شامل حقوق و مزاياي نقدي و غيرنقدي و نيز سهم تأمين اجتماعي پرداختي توسط كارفرما، به منظور وزن دهي به هر يك از طبقات كاركنان تجميع تعداد كاركنان هر دسته: استفاده از شاخص عددي تورنكويست براي احصاي تغييرات مقدار نيروي كار بين سال t و 1t- به روش زير حاصل مي شود: vk= ام از كل جبران خدمات پرداختي به كاركنان k سهم جبران خدمات نيروي كار دسته Lk= ام k تعداد يا ساعات كار قانوني كاركنان دسته -سرمايه فيزيكي (دارايي هاي ثابت مشهود): دارايي به هرگونه منبع داراي ارزش اقتصادي تحت مالكيت يا كنترل سازمان اطلاق مي شود كه انتظار مي رود در آينده براي سازمان ايجاد منفعت (به صورت افزايش كميت و كيفيت كالا و خدمات ارائه شده، كاهش هزينه و ...) نمايد. دارايي مي تواند از خارج سازمان خريداري يا اكتساب شده يا در داخل سازمان توسعه يافته و ايجاد شود. به طور معمول دارايي هاي يك سازمان از دو دسته دارايي هاي جاري و دارايي هاي غيرجاري شامل دارايي هاي ثابت مشهود، دارايي هاي مالي و دارايي هاي نامشهود، تشكيل مي شود. از ميان موارد فوق، دارايي هاي ثابت مشهود و دارايي نامشهود كه در توليد به طور مكرر مورد استفاده قرار گرفته و ايجاد ظرفيت توليد مي كند و طول عمر آن ها معمولاً بيش از يك سال است، به عنوان نهاده توليد، در سنجش و ارزيابي بهره وري و كارايي مورد توجه قرار دارند. در اين نظام نامه با توجه به عدم دسترسي به داده و اطلاعات مرتبط با اقلام دارايي هاي نامشهود و ارزش گذاري آن ها، از محاسبات آن چشم پوشي شده است. سنجش دقيق موجودي سرمايه مولد گام مهمي در احصاي نهاده سرمايه است. به منظور سنجش موجودي سرمايه، روش هاي مختلفي وجود دارد كه از بين آن ها روش موجودي گيري دائمي (PIM)[پاورقي 47] با توجه هدف و قلمرو اين گزارش انتخاب شده است. روش موجودي گيري دائمي 1-تهيه ليستي از دسته هاي اقلام سرمايه اي مشابه از اقلام يادداشت دارائي هاي ثابت مشهود و نامشهود ترازنامه، با توجه به ماهيت سازمان. به عنوان مثال ساختمان، وسايل نقليه، ماشين آلات و تجهيزات توليد، ابزار و وسايل كار با دوام، لوازم و تجهيزات اداري و غيره. 2-جمع آوري اطلاعات سري زماني مخارج سرمايه گذاري در هر دسته حداقل از آخرين سال تجديد ارزيابي دارايي ها [پاورقي #48] 3-تبديل قيمت هاي جاري مقادير مخارج سرمايه گذاري به قيمت ثابت، با استفاده از تعديل گرهاي قيمت مناسب مانند شاخص قيمت توليدكننده يا شاخص ضمني تشكيل سرمايه. 4-احصاي الگوي استهلاك و احصاي الگوي كارايي - عمر هر دسته از دارايي هاي ثابت: اين كار در قالب انتساب عمر مفيد (عمر سرويس دهي) دارايي و توزيع ارزش دارايي در طول زمان عمر مفيد صورت مي گيرد. 5-پس از احصاي اقلام فوق الذكر مي توان موجودي سرمايه به قيمت ثابت در هر دسته از اقلام دارايي ثابت را محاسبه كرد. 6-روش عملي اجراي روش موجودي گيري دائمي با استفاده از اطلاعات ترازنامه. 7-اجراي روش فوق براي برآورد سري زماني موجودي سرمايه نيازمند حجم زيادي از اطلاعات است كه در حال حاضر در سازمان هاي دولتي توليد نمي شود. با اين حال با درنظرگرفتن برخي فروض مي توان اين روش را به صورت ساده سازي شده، با اطلاعات موجود در صورت هاي مالي سازمان هاي دولتي و يادداشت هاي مرتبط با آن به شكل زير محاسبه نمود. CF1, i= I1,i - I0,i  CFt,i=It,i - It-1,i   : ارزش دفتري گروه دارايي i در انتهاي آخرين سال تجديد ارزيابي  : ارزش دفتري در انتهاي سال t :  موجودي سرمايه گروه دارايي i در پايان سال t (به قيمت ثابت)  : مانده بهاي تمام شده گروه دارايي i در پايان سال t  : تشكيل سرمايه ناخالص گروه دارايي i در سال t  : تشكيل سرمايه ناخالص گروه دارايي i در سال t (به قيمت ثابت)  :استهلاك دفتري گروه دارايي i در سال t : استهلاك واقعي گروه دارايي i در سال t (به قيمت ثابت(  :شاخص قيمت گروه دارايي i در سال t نسبت به سال پايه تجميع ارزش موجودي سرمايه و محاسبه موجودي سرمايه كل به قيمت ثابت وجاري: Dt,i =  * -مصارف واسطه: مصرف واسطه به ارزش تمامي كالاها و خدماتي كه در فرآيند توليد كالا يا ارائه خدمات، به عنوان نهاده مورد استفاده قرار گرفته و به مصرف رسيده يا تغيير شكل مي دهند، اطلاق مي شود. مصرف واسطه به سه دسته اصلي مواد، انرژي و خدمات، تقسيم مي شود. مهم ترين اقلام مصارف واسطه مطابق با صورت هاي مالي استاندارد بخش عمومي در جدول زير خلاصه شده است. جدول الف – 2 – مهم ترين اقلام مصارف واسطه مطابق با صورت هاي مالي استاندارد بخش عمومي قلم هزينه اي توضيحات هزينه هاي مأموريت صرفاً رفت وآمد و اسكان، شامل حق مأموريت نمي شود. حق الزحمه انجام خدمات قراردادي شامل دستمزد نيروهاي شركتي (اهم از خدمات، نگهباني و نقليه و ...) ساير خدمات قراردادي نگهداري و تعمير وسايل اداري تصويربرداري و تبليغات نگهداري و تعمير دارايي هاي ثابت شامل تعميرات اساسي نيست. تشريفات هزينه هاي قضايي، ثبتي و حقوقي صرفاً كارمزد خدمات حقوقي و قضايي چاپ و خريد نشريات و مطبوعات اطلاعات و ارتباطات حمل ونقل شامل سرويس اياب و ذهاب كاركنان نيست. هزينه هاي بانكي - مالي صرفاً كارمزد خدمات مالي (شامل سود پرداختي نيست) آب، برق و سوخت به تفكيك آب، برق، گاز و سوخت مصرفي مواد و لوازم مصرف شدني در مورد كالا و مواد پرمصرف به تفكيك ارائه شود. هزينه هاي مطالعاتي وتحقيقاتي اجاره ساختمان و ماشين آلات استفاده از ساير كالاها و خدمات -برخي هزينه هاي غيرمرتبط به عمليات از جمله جريمه و عوارض، حق عضويت، كمك هاي بلاعوض، پرداخت هاي تكليفي به خزانه، جزء مصارف واسطه محسوب نشده و در محاسبات لحاظ نمي شود. -هزينه هاي غيرمرتبط با سال جاري از جمله ذخيره، ماليات و جرايم سال هاي گذشته و مانند آن جزء مصارف واسطه محسوب نمي شود. -دقيقاً مشابه با ستانده، اثر افزايش سطح عمومي قيمت از مصارف واسطه نيز بايد حذف شود يا به عبارت ديگر شاخص حجمي مصرف واسطه به دست آيد. با توجه به آن كه به دست آوردن مقدار (حجم) براي بسياري از هزينه هاي مصرفي سازمان هاي دولتي مقدور نيست، در اين نظام نامه مصارف واسطه در دو گروه انرژي و مواد مستقيم (داراي حجم) و ساير مصارف واسطه (بدون حجم) دسته بندي مي شوند. -انرژي و مواد مستقيم مصرفي: -شاخص قيمت مصارف واسطه اختصاصي به شكل شاخص عددي فيشر با استفاده از اطلاعات مربوط به قيمت و مقدار اقلام تشكيل دهنده مواد مستقيم و انرژي (مثلاً كالاي مصرفي 1تا n ام، آب و برق و انواع حامل هاي انرژي فسيلي) ساخته شده و در نهايت به عنوان شاخص قيمت مصرف انرژي و مواد مستقيم مورد استفاده قرار مي گيرد.  قيمت مواد مصرفي خريداري شده  مقدار مواد مصرفي -هزينه مواد مستقيم مصرفي و انرژي بر شاخص قيمت انرژي مصرفي و مواد مصرفي تقسيم شده تا شاخص حجمي مصارف واسطه به دست آيد. -ساير مصارف واسطه -ساير مصارف واسطه اعم از مواد و قطعات سربار و خدمات خريداري شده، با استفاده از تعديل گرهاي قيمت متناسب كه از مراكز آماري معتبر اخذ مي شود به قيمت ثابت تبديل مي شود.

47 – Perpetual Inventory Method

48 - دسته‌بندي بايد حتي‌المقدور تا حدي تفصيلي باشد كه بتوان يك عمر مفيد و الگوي فرسودگي واحد به همه اقلام سرمايه‌اي موجود در دسته نسبت داد. زيرجزء#*الف – 1 – 2 – 1*- شاخص حجمي نهاده ها از آن جا كه در سنجه هاي كارايي چند عاملي يا كل عوامل توليد، تركيبي از دو يا كل عوامل توليد، به عنوان نهاده در مخرج كسر كارايي قرار مي گيرد، لازم است عوامل توليد كه هر كدام داراي واحدهاي متفاوتي هستند به شكل مناسبي با يكديگر تركيب شوند. در اين نظام نامه، استفاده از شاخص عددي مناسب براي تركيب عوامل توليد با وزن هاي مذكور در بند قبل توصيه مي شود. بهترين شاخص هاي عددي توصيه شده براي محاسبه كارايي در سطح سازمان شاخص تورنكويست است كه براي محاسبه كارايي با ستانده ناخالص به صورت زير تعريف مي شوند:  : سهم نيروي كار از ارزش ستانده =   : سهم مصارف واسطه از ارزش ستانده =   : سهم سرمايه از ارزش ستانده =  با توجه به ماهيت غيز بازاري خدمات كليدي دولت، ارزش ستانده به قيمت جاري برابر هزينه توليد (به شرح زير) درنظرگرفته مي شود.  

1 - 3 - سنجه هاي عمومي كارايي ارزيابي سنجه هاي عمومي كارايي مي تواند ناظر به سطح (مقايسه بين واحدي) و رشد (مقايسه بين زماني) كارايي باشد. به منظور تعيين سطح و رشد كارايي روش هاي متفاوتي وجود دارد كه از بين آن ها در اين نظام نامه استفاده از شاخص هاي عددي توصيه مي شود. [پاورقي 49]

49 - به‌منظور سنجش بهره‌وري چندعاملي، متدولوژي‌هاي گوناگوني وجود دارد كه استفاده از شاخص‌هاي عددي علي‌رغم فروض محدودكننده فراوان، در شرايط دسترسي محدود به اطلاعات داراي كيفيت و قابل اطمينان، بر ساير روش‌ها برتري دارد. با اين‌حال بايد توجه كرد كه توانايي اين روش براي تحليل نتايج كمتر از ساير روش‌ها است. به هر حال در مورادي كه امكان مقايسه بين واحدهاي ارائه خدمت كليدي وجود داشته باشد، روش تحليل پوششي داده ها DEA نيز توصيه مي‌شود. زيرجزء#*الف - 1 - 3 - 1 *- رشد كارايي به منظور مقايسه تغييرات كارايي يك سازمان بين دوره هاي زماني مختلف تغييرات كارايي تك عاملي يا چند عاملي از تقسيم تغييرات تجميعي حجم ستانده ها به تغييرات تجميعي حجم نهاده ها به دست مي آيد. تغييرات تجميعي نهاده ها و ستانده هاي توليد نيز با استفاده از شاخص هاي حجمي ستانده و نهاده اندازه گيري مي شود كه در بخش هاي قبلي به آن پرداخته شد.  :شاخص رشد كارايي نيروي كار  : شاخص رشد كارايي سرمايه  : شاخص رشد كارايي مصارف واسطه : شاخص رشد كارايي كل عوامل توليد (كار - سرمايه - واسطه) زيرجزء#*الف – 1 – 3 - 2 *- سطح كارايي به منظور مقايسه وضعيت كارايي واحدهاي مشابه در يك مقطع زماني معين (سطح كارايي) از شاخص هاي كارايي مقطعي استفاده مي شود كه اين شاخص به جاي مقايسه وضعيت كارايي يك واحد در سال جاري با وضعيت كارايي همان واحد در سال پايه، به مقايسه وضعيت كارايي يك واحد مشخص با واحد فرضي مرجع در يك مقطع زماني معين مي پردازد.  : شاخص كارايي نيروي كار  : شاخص كارايي سرمايه  : شاخص كارايي مصارف واسطه  : شاخص كارايي كل عوامل توليد (كار - سرمايه - واسطه)  : جبران خدمات پرداختي واحد i  : مجموع جبران خدمات پرداختي كل واحدهاي مشابه

2 - اثربخشي نماگرهاي اثربخشي شاخص هايي هستند كه ميزان تحقق «نتايج» ناشي از ارائه خدمت را در سطوح مختلف زنجيره نتايج اندازه گيري مي كنند. هدف اصلي اين نماگرها سنجش آن است كه آيا خروجي هاي توليدشده (ستانده) واقعاً به تغييرات مورد انتظار در وضعيت ذي نفعان و تحقق اهداف مأموريتي دستگاه منجر شده اند يا خير. از اين منظر، نماگرهاي اثربخشي مكمل سنجه هاي كارايي اند و نشان مي دهند كه «ارزش حاصل از ارائه خدمت» تا چه ميزان مطابق با اهداف سياستي و قانوني محقق شده است. در يك دسته بندي كلي، نماگرهاي اثربخشي به سه گروه قابل تفكيك اند. نخست، اثربخشي پيامد كه نسبت پيامدهاي فوري يا مياني به ستانده را مي سنجد و نشان مي دهد تغيير حاصل در ذي نفعان تا چه حد قابل انتساب به خدمت ارائه شده است. اين دسته مهم ترين بخش اثربخشي در نظام نامه حاضر محسوب مي شود؛ زيرا ارتباط مستقيم با زنجيره نتايج و مأموريت هاي بخش عمومي دارد. دوم، اثربخشي منابع كه بيانگر ميزان دستيابي به نتايج با توجه به سطح منابع به كاررفته است و نسبت پيامد به نهاده را نشان مي دهد؛ هرچند به طور صريح در محاسبه شاخص بهره وري استفاده نمي شود، اما براي تحليل تكميلي سياستي قابل بهره برداري است. سوم، اثربخشي اهداف كه سنجش ميزان تحقق اهداف قانوني، اسناد برنامه اي و تعهدات سياستي دستگاه اجرايي را از طريق مقايسه عملكرد واقعي با اهداف تعيين شده انجام مي دهد. اين دسته بيان مي كند كه نتايج حاصل شده تا چه اندازه با اهداف سياستي طراحي شده براي خدمت انطباق دارد. براي روشن شدن سازوكار سنجش اثربخشي، مي توان به خدمت آموزش ابتدايي اشاره كرد. زنجيره نتايج اين خدمت شامل چهار سطح نهاده (مانند تعداد معلمان، تجهيزات آموزشي و بودجه)، ستانده (تعداد دانش آموزان حاضر، ساعات تدريس، پوشش پايه)، پيامد فوري (افزايش مهارت هاي پايه خواندن و رياضي، نرخ ارتقاي پايه، كاهش مردودي)، پيامد مياني (بهبود كيفيت يادگيري و موفقيت تحصيلي در مقاطع بالاتر) و اثر نهايي (افزايش سرمايه انساني و بهره وري اقتصاد) است. در اين مثال، نماگرهاي اثربخشي پيامدي مي توانند شامل نسبت «دانش آموزان داراي حد نصاب استاندارد سواد خواندن» به «كل دانش آموزان پايه»، يا نسبت «دانش آموزان قبول شده در پايه بالاتر» به «دانش آموزان حاضر» باشند. نماگرهاي اثربخشي اهداف نيز از مقايسه عملكرد واقعي اين شاخص ها با اهداف تعيين شده در برنامه هفتم يا اسناد راهبردي وزارت آموزش و پرورش به دست مي آيند. در نظام نامه حاضر، معيار اصلي انتخاب و محاسبه نماگرهاي اثربخشي، قابليت انتساب پيامد به خدمت، همخواني با زنجيره نتايج و امكان اتكا به داده هاي ثبتي معتبر است. از آن جا كه نتايج بلندمدت (اثر) تحت تأثير عوامل متعدد محيطي و بين بخشي قرار دارند، تمركز سنجش بر پيامدهاي فوري و مياني است كه ارتباط نزديك تري با كيفيت و اثربخشي خدمت دارند. بدين ترتيب، شاخص هاي اثربخشي تصويري معتبر از ميزان تحقق ارزش عمومي ايجاد شده توسط خدمت در دوره ارزيابي ارائه مي كنند و امكان تحليل سياستي، بهبود عملكرد و اتصال نتايج به تصميم گيري را فراهم مي سازند.

پيوست ب – شناسنامه نماگر -عنوان نماگر نوع نماگر ☐كارايي اختصاصي ☐ پيامدي جهت نماگر نوع هدف گذاري ☐ مستقيم ☐ معكوس ☐ مقدار استاندارد[پاورقي 50] ......... ☐ هدف برنامه هفتم ☐ بهترين عملكرد ☐ ساير : ................... مأموريت مرتبط ارزش عمومي مرتبط فرمول محاسبه نماگر نام و روش توليد متغير(هاي) مورد استفاده در فرمول محاسبه نماگر رديف -عنوان متغير واحد اندازه گيري مرجع اخذ داده روش توليد داده تواتر زماني توليد داده واحد مجري دستگاه اجرايي ساير دستگاه ها ثبتي نمونه گيري برآورد ساير ماهانه فصلي سالانه ساير 1 ☐ ☐ ........... ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2 ☐ ☐ ........... ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 3 ☐ ☐ ........... ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ تعاريف واژه هاي مورد استفاده در فرمول محاسبه نماگر رديف -عنوان كليدواژه توضيحات واحد اندازه گيري نماگر وضعيت نماگر برنامه زماني توليد ☐ توليد مي‏شود ☐ توليد نمي‏شود سطح ارائه نماگر دوره زماني ارائه نماگر ☐ كل دستگاه اجرايي (تمام واحدهاي مجري و دستگاه ها) ☐ برش استاني ☐ واحد مجري: ......................... ☐ دو سالانه ☐ سالانه ☒ ساير (ذكر شود): ...................... سطح محرمانگي نماگر مرجع تصويب سطح محرمانگي ☐ بدون طبقه بندي ☐ محرمانه ☐ فوق محرمانه ☐ سرّي توضيحات

50 - مقدار استاندارد براي نماگرهاي معكوس حد بالا و براي نماگرهاي مستقيم حد پايين استاندارد است.