واگذاري حق بهره برداري از ساختمان قديم فرمانداري اراك با پلاك ثبتي 2 فرعي مفروز و مجزي شده از 1796، 1805 و 1804 اصلي واقع در بخش 2 اراك استان مركزي از وزارت كشور به دادگستري كل استان مركزي

متن‌دار

تاریخ تصویب: 1402/07/08

مرجع تصویب: وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي

اطلاعات پایه

طبقه بندی	ندارد
نوع قانون	مقرره
تاريخ اجرا	1402/07/19
مرجع ابلاغ	معاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويب	وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي
آخرین وضعیت	—
تاريخ تصويب	1402/07/08
تاریخ ابلاغ	1402/07/19
شماره ابلاغ	126583/ت58175هـ
تاریخ انتشار	—
تاریخ سند تصويب	—
شماره سند تصویب	—
تاریخ روزنامه رسمي	1402/09/04
شماره روزنامه رسمي	22917
مجریان	وزارت كشور، وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
رونوشت	دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دفتر مقام معظم رهبري، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، معاونت هاي رئيس جمهور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، استانداري مركزي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر

واگذاري حق بهره برداري از ساختمان قديم فرمانداري اراك با پلاك ثبتي 2 فرعي مفروز و مجزي شده از 1796، 1805 و 1804 اصلي واقع در بخش 2 اراك استان مركزي از وزارت كشور به دادگستري كل استان مركزي مصوب 1402,07,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1402/7/8 به پيشنهاد شماره ۴۲۶۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ وزارت دادگستري و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعايت تصويب نامه شماره ۳۶۵۵۳ ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصويب كردند:

حق بهره برداري از ساختمان قديم فرمانداري اراك با پلاك ثبتي (۲) فرعي مفروز و مجزي شده از (۱۷۹۶)، (۱۸۰۵) و (۱۸۰۴) ،اصلي واقع در بخش (۲) اراك استان مركزي از وزارت كشور به دادگستري كل استان مركزي واگذار مي گردد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت پلاك ثبتي فوق الذكر به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي دادگستري كل استان مركزي و درج عبارت هرگونه فروش تغيير بهره بردار و واگذاري بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود. در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام و سند ياد شده را در اجراي ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت به وزارت امور اقتصادي و دارايي اداره كل مديريت اموال و داراييهاي دولت تحويل نمايد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز با عناوين مشابه نسبت به واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ ۱۴۰۲/۷/۱۷ به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است.

محمد مخبر معان اول رييس جمهور