« بازگشت به فهرست
نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به شماره 70124/هـ ب مورخ 1404/08/27 در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 94021/ت64121هـ مورخ 1404/06/17 ،با موضوع « مجوز واردات 1500 دستگاه خودروي امدادي مربوط به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران»
متندار
تاریخ تصویب: 1404/08/27
مرجع تصویب: رییس مجلس
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره: 70124/هـ ب تاريخ: 1404/8/27 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 94021/ت64121هـ مورخ 1404/06/17 ،موضوع: « مجوز واردات 1500 دستگاه خودروي امدادي مربوط به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران» و اصلاحيه آن به شماره 125816/ت64897هـ مورخ 1404/08/04 ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «نظر به تبصره "1" بند "ب" ماده (5) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني - مصوب 1398- كه مقرر مي دارد: "چنانچه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون، ضرورتي براي تأمين كالاها يا خدمات خارجي- كه مشابه محصول داخلي دارند - داشته باشند، بايد مراتب را با امضاي بالاترين مقام دستگاه مركزي و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد به وزارت جهاد كشاورزي اعلام كنند. در صورت تأييد بالاترين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت حد نصاب تبصره "2" اين ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمين كالاي خارجي اقدام كند"، بنابراين، متن مصوبه اصلاحي دولت به شماره 125816/ت64897 مورخ 1404/08/04 به تبع مصوبه اصلي به شماره 94021/ت64121هـ مورخ 1404/06/17 از حيث مصرح نبودن به عدم وجود مشابه محصول داخلي اقلام وارداتي موضوع مصوبات، مغاير قانون مي باشد.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري. - رياست محترم قوه قضاييه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي - بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- صنعت، معدن و تجارت، جهت اطلاع. - رياست محترم جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصدو سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع - مديرعامل محترم رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سوابق 31141 و 31265