رأي شماره 751739 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده 77 آيين نامه مالي سازمان صدا و سيما كه مقرر داشته است كه اسناد مالكيت اموال متعلق به سازمان بايد به نام سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران باشد، به دليل مغايرت با قانون

شماره 0402364 – 1405/04/02 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000751739 مورخ 1405/03/26 مبني بر: ماده 77 آيين نامه مالي سازمان صدا و سيما كه مقرر داشته است كه اسناد مالكيت اموال متعلق به سازمان بايد به نام سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران باشد، به دليل مغايرت با قانون ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/03/26 شماره دادنامه: 140531390000751739 شماره پرونده: 0402364 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: سازمان صدا و سيما موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 77 آيين نامه مالي سازمان صدا و سيما گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواست و لايحه شماره 306768 مورخ 1404/07/28 اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند؛ 1ـ ماده 77 آيين نامه مالي سازمان صدا و سيما مقرّر نموده است: «كلّيه سهام، اسناد مالكيت اموال، تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلّق به سازمان بايد به نام سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران بوده و مسئوليت نگهداري آن به عهده جمعدار كل اموال اداري و مسئوليت نگهداري حساب به عهده ذي حساب و مديركل امور مالي سازمان خواهد بود.» سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در اجراي ماده 77 آيين نامه مالي سازمان صدا و سيما، اسناد مالكيت اموال غيرمنقول سازمان صدا و سيما را به نام سازمان مذكور صادر نموده است. بر همين اساس، تمامي فرآيندهاي مربوط به خريد و فروش اموال غيرمنقول در سازمان صدا و سيما رأساً توسط واحدهاي داخلي اين سازمان و بدون هماهنگي و اخذ مجوّز از وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا هيئت وزيران، صورت مي پذيرد. 2ـ از سوي ديگر، ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380/11/27 مجلس شوراي اسلامي، تصريح نموده است: «كلّيه اراضي، املاك و ابنيه اي كه براي استفاده وزارتخانه ها، مؤسّسات دولتي از جمله مؤسّساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقرّرات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملّك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسّسه خريداري شده يا مي شود؛ متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسّسه مربوط درج مي گردد. تغيير دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هيئت وزيران مي باشد. كلّيه اسناد، سوابق، مدارك موجود مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) قرار مي گيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمان هاي مازاد دستگاه هاي مذكور مطابق بند (ب) ماده 84 اين قانون اقدام خواهد شد. 3ـ تبصره 9 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت نيز چنين مقرّر نموده است: «سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسناد اراضي و املاك دولتي را براساس اين قانون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرّف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را در اختيار دارد اصلاح و سند جديد صادر مي نمايد. با صدور سند جديد، اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.» 4ـ با عنايت به حكم مقرّر در ماده 2 قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرّر مي دارد: «... كلّيه سازمان هايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسّسه دولتي شناخته مي شود.» و از سوي ديگر، به دفعات از اين سازمان در قانون اساسي نام برده شده است. لذا حكم مقرّر در ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب سال 1380 مجلس شوراي اسلامي به شرح پيش گفت، قابل تسرّي بر سازمان مذكور نيز مي باشد. 5 ـ لازم به ذكر است؛ در خصوص ماهيت حقوقي سازمان صدا و سيما بايد توجّه نمود كه مطابق با مفاد قانون محاسبات عمومي ماده 138 اين قانون، سازمان موصوف شركت دولتي معرفي شده است ليكن براساس ماده 2 قانون مديريت خدمات كشوري، اين سازمان مؤسّسه دولتي بيان شده است و در واقع، با توجّه به مؤخّر بودن قانون محاسبات عمومي، اصل بر مؤسّسه دولتي بودن سازمان صدا و سيما است. در مورد شموليت ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت راجع به صدا و سيما بايد گفت؛ از آنجا كه حكم اين ماده در قانون محاسبات عمومي نيامده است، بنابراين صدا و سيما به عنوان يك مؤسّسه دولتي، مشمول حكم اين ماده خواهد بود. سند املاك و ابنيه صدا و سيما نيز بايد به نام دولت جمهوري اسلامي ايران صادر گردد. 6 ـ با اين اوصاف، مستند به ماده 2 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 130 قانون محاسبات عمومي كشور (با توجّه به عدم تطبيق ماهيت حقوقي سازمان صدا و سيما در مهلت قانوني به يكي از اشكال: وزارتخانه، مؤسّسه دولتي يا شركت دولتي)، مؤسّسه دولتي بودن سازمان صدا و سيما، مفروض و مسلّم بوده و حكم مقرّر در ماده 138 قانون محاسبات عمومي كشور محدود به احكام همان قانون است. بنابراين از آنجا كه حكم ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت در قانون محاسبات عمومي كشور نيامده و از طرفي، ذكر عناويني چون: «مؤسّسات دولتي، دستگاه هاي مستلزم تصريح نام و يا دستگاه هاي داراي قوانين خاص» در متن ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت به عنوان دستگاه هاي مشمول حكم مزبور، با وضعيت سازمان صدا و سيما تطابق دارد، لذا سازمان صدا و سيما مشمول ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت بوده و بنابراين ماده 77 آيين نامه مالي سازمان مذكور كه مطابق آن اسناد مالكيت اموال غيرمنقول و املاك و اراضي تحت تصرّف سازمان صدا و سيما به نام سازمان مذكور صادر مي گردد؛ بر خلاف نصّ صريح ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت بوده كه اشعار مي دارد؛ اسناد مالكيت مؤسّسات دولتي مستلزم تصريح نام از جمله سازمان صدا و سيما بايد به نام دولت جمهوري اسلامي ايران صادر شده و نام سازمان صدا و سيما بايد به عنوان دستگاه بهره بردار قيد گردد. بنا به مراتب فوق و مستند به تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري جهت ابطال ماده 77 آيين نامه سازمان صدا و سيما مصوّب 1375 رئيس وقت سازمان صدا و سيما مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "آيين نامه مالي سازمان صدا و سيما مصوّب 1375 ................... بخش پنجم: اموال و دارايي ماده 77: كلّيه سهام، اسناد مالكيت اموال و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلّق به سازمان بايد به نام سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران بوده و مسئوليت نگهداري آن به عهده جمعدار كل اموال اداري و مسئوليت نگهداري حساب به عهده ذي حساب و مديركل امور مالي سازمان خواهد بود. تبصره 1ـ مسئوليت نگهداري حفظ و حراست اموال و دارايي ها به عهده جمعدار كل فنّي و اداري خواهد بود و نظارت و تمركز اموال به عهده امور مالي سازمان خواهد بود. تبصره 2ـ جمعداران كل اموال فنّي و اداري با موافقت مديران كل امور كالا و مالي و با حكم سازماني منصوب مي شوند. (حسب مورد) تبصره 3ـ حدود وظايف و مسئوليت هاي جمعدار اموال و ساير واحدهاي سازمان و نمونه دفاتر براي نگهداري اطّلاعات مربوط به اموال مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط اداره كل امور مالي سازمان تهيه و ابلاغ مي شود. ـ سازمان صدا و سيما" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل املاك سازمان صدا و سيما به موجب لايحه شماره 1404220530529402 مورخ 1404/08/25 به شرح زير توضيح داده است كه: "در خصوص صدور سند مالكيت املاك و اراضي به نام سازمان صدا و سيما بدون قيد نام دولت جمهوري اسلامي ايران شايان ذكر است كه به موجب اصل 175 قانون اساسي و نظريه تفسيري شوراي نگهبان، سازمان صدا و سيما مستقيماً زير نظر مقام معظّم رهبري (مدّظله العالي) اداره مي شود. اين جايگاه ويژه، ماهيت حقوقي اموال سازمان را از ساير دستگاه هاي دولتي متمايز مي سازد. در تأييد غيردولتي بودن اموال، بر اساس نامه شماره 100/889/23/9000 مورخ 1401/04/25 رئيس قوه قضائيه، اموال غيرمنقول سازمان صدا و سيما از شمول «وصف دولتي» منصرف است. به علاوه، مطابق ماده 138 قانون محاسبات عمومي اين سازمان در حكم «شركت دولتي» است؛ لذا مفاد ماده 26 آيين نامه اموال دولتي (مبني بر لزوم قيد نام دولت در اسناد مالكيت) بر سازمان صدا و سيما جاري نمي باشد. ضمناً منشأ تملّك املاك سازمان متبوع يكسان نيست و بسياري از املاك سازمان از محل اعتبارات داخلي و درآمدهاي اختصاصي (مانند تهاتر ديون آگهي هاي بازرگاني، هبه، كمك هاي مالي صندوق بازنشستگي صدا و سيما، كمك هاي دفتر مقام معظّم رهبري و نهادهاي زيرمجموعه) خريداري شده و براي تملّك آنها از بودجه عمومي دولت استفاده نشده است. بنابراين، اين املاك مشمول ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت (2) كه ادارات ثبت را ملزم به صدور سند به نام دولت مي كند، نمي باشند. در حقيقت، املاك سازمان به دو دسته كلّي تقسيم مي شوند: الف) املاك دولتي كه از محل بودجه عمومي يا از طريق قوانين خاص (مانند كميسيون ماده 32، ماده 21 و ...) به سازمان واگذار شده اند. اسناد اين املاك به درستي به نام «دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري سازمان صدا و سيما» صادر شده و مي شود. ب) املاك اختصاصي سازمان كه از منابع داخلي سازمان تملّك شده اند. اين دسته از املاك، واجد عنوان «دولتي» نبوده و لذا الزام به اخذ سند مالكيت براي آنها به نام دولت، سالبه به انتفاء موضوع است. بنابراين آن دسته از املاك سازمان كه از بودجه عمومي خريداري يا در راستاي كميسيون ماده 32 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع، ماده 21 قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران و ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت (2) به سازمان واگذار شده است، داراي سند مالكيت به نام دولت با بهره برداري سازمان صدا و سيما مي باشند." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/03/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً براساس ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب سال 1380 كلّيه اراضي، املاك و ابنيه اي كه براي استفاده وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتي از جمله مؤسّساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقرّرات خاص است به يكي از طرق قانوني تملّك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسّسه خريداري شده يا مي شود متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسّسه مربوط درج مي گردد. تغيير دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هيئت وزيران است و همچنين كلّيه اسناد، سوابق و مدارك موجود مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) قرار مي گيرد و مطابق تبصره 9 ماده 69 اين قانون، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسناد اراضي و املاك دولتي را براساس اين قانون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرّف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را در اختيار دارد اصلاح و سند جديد صادر مي نمايد. با صدور سند جديد، اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ثانياً از سويي مطابق ماده 138 قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366/06/01 مجلس شوراي اسلامي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1359/10/08 مجلس شوراي اسلامي از نظر شمول اين قانون در حكم شركت دولتي محسوب مي گردد و از سوي ديگر ماده 2 قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب سال 1386 مؤسسه دولتي را تعريف كرده است كه براساس آن مؤسّسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه برعهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني است انجام مي دهد. همچنين كلّيه سازمان هايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسّسه دولتي شناخته مي شود. با عنايت به مراتب مذكور و نظر به اين كه نام صدا و سيما در قانون اساسي و از جمله اصل يكصد و پنجاه و هفتم اين قانون ذكر شده و با توجه به حكم مقرّر در ماده 2 قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان قانون مؤخّرالتصويب بر قانون محاسبات عمومي كشور و تعريف مؤسّسه دولتي در ماده فوق الاشاره، اين سازمان در حال حاضر به عنوان يك مؤسّسه دولتي به شمار مي آيد، در نتيجه ماده 77 آيين نامه مالي سازمان صدا و سيما كه مقرّر داشته است كه اسناد مالكيت اموال متعلّق به سازمان بايد به نام سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي باشد، مغاير حكم مقرّر در ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب سال 1380 و تبصره 9 آن مبني بر لزوم ذكر نام دولت جمهوري اسلامي ايران در اسناد مالكيت مؤسّسات دولتي و ذكر بهره بردار (سازمان صدا و سيما) بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي