رأي شماره 2108781 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 200/60738/د مورخ 1403/8/16 و ابطال بخشنامه شماره 200/69838/د مورخ 1402/10/09 و ابطال بخشنامه شماره 203/63873/د مورخ 1402/9/14

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300331 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002108781 - تاريخ: 1404/08/20 * شاكي : آقاي خسرو حسين پور هرمزي فرزند اكبر * طرف شكايت : سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 200/60738 /د مورخ 1403/8/16 و ابطال بخشنامه شماره 200/69838 /د مورخ 1402/10/09 و ابطال بخشنامه شماره 203/63873 /د مورخ 1402/9/14 * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال بخشنامه هاي فوق به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : در راستاي ضرورت صدور تدريجي اوراق قطعي مؤديان اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) مشمول تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم كه براي عملكرد سال 1402 آنها در اجراي تبصره ياد شده ماليات مقطوع تعيين و در درگاه خدمات الكترونيكي بارگذاري شده بود، ليكن مؤدي نسبت به ارسال فرم تبصره و يا اظهارنامه مالياتي عملكرد مذكور اقدام ننموده است (در مرحله اول براي مؤديان با ميزان ماليات مقطوع تعيين شده تا سقف دويست ميليون ريال در مهرماه اوراق قطعي صادر گرديده است)، مقرر مي دارد : بند (2) نامه شماره 200/69838 /د مورخ 1402/10/09 درخصوص نحوه اقدام ادارات كل در راستاي صدور اوراق قطعي مالياتي مؤديان مشمول موضوع تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم عملكرد سال 1401 براي اين دسته از مؤديان در عملكرد سال 1402 جاري مي باشد و ادارات امور مالياتي مي بايست با عنايت به مقررات ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 و ماده (30) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي آن حسب مورد، پس از دريافت اسناد و مدارك مثبته از مؤديان معترض به برگ قطعي صادره سال 1402، نسبت به بررسي و حسب مورد درج ميزان صحيح ماليات مقطوع در محل تعبيه شده براي صدور برگ قطعي اصلاحي سيستمي اقدام نمايند . پيرو نامه شماره 203/63873 /د مورخ 1402/09/14 معاونت درآمدهاي مالياتي با موضوع ماليات مقطوع محاسبه شده براي آن گروه از مؤديان اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) كه براي عملكرد سال 1401 مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم بوده اند؛ ليكن مؤديان مذكور نسبت به تسليم فرم موضوع تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم و يا تسليم اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1401 فعاليت شغلي خود به سازمان امور مالياتي كشور اقدام ننموده اند، بدين وسيله موارد ذيل را مقرر مي دارد؛ 1 ـ براي آن دسته از مؤدياني كه ماليات آن ها بدون وجود هرگونه اطلاعاتي مبني بر فعاليت مؤدي در سامانه هاي سازمان و صرفاً بر اساس سوابق مالياتي سنوات گذشته تعيين شده است، معاونت درآمدهاي مالياتي فهرست اين دسته از مؤديان را به منظور بررسي فعاليت و يا عدم فعاليت مؤديان در سال 1401، به ادارات كل امور مالياتي ارسال مي نمايد. ادارات كل امور مالياتي مكلف اند، فهرست مؤديان مذكور را بررسي، وضعيت فعال يا غيرفعال بودن مؤدي را در سال ياد شده و در نشاني مرتبط با پرونده مالياتي مربوطه مشخص و نتيجه را به صورت سيستمي و از مسيري كه متعاقباً از سوي معاونت فناوري هاي مالياتي اعلام خواهد شد، به آن معاونت ارسال نمايند . 2 ـ براي آن دسته از مؤدياني كه براساس بررسي هاي صورت گرفته توسط ادارات امور مالياتي، اوراق قطعي صادره براي آن ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان به صورت سيستمي صادر شده است، ليكن بخشي از مبالغ مذكور بر اساس مستندات ارائه شده از سوي مؤدي، مرتبط با فعاليت اقتصادي وي نبوده و از اين حيث ميزان ماليات مقطوع تعيين شده قابل تعديل مي باشد، ادارات امور مالياتي مي بايست با عنايت به مقررات ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31 و بند (1) ماده (30) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوري هاي مالياتي مبني بر امكان انجام فرآيند از طريق پنجره خدمات درون سازماني، نسبت به اصلاح و درج ميزان صحيح ماليات مقطوع در محل تعبيه شده براي صدور برگ قطعي اصلاحي سيستمي اقدام نمايند . 3 ـ براي آن دسته از مؤدياني كه بر اساس بررسي هاي صورت گرفته توسط ادارات امور مالياتي، ماليات مقطوع مندرج در اوراق قطعي مذكور، بر اساس اطلاعات صحيح موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان براي آن ها محاسبه شده است و مؤديان مربوطه از تمكين به ماليات مقطوع مندرج در اوراق قطعي خودداري نموده و تقاضاي طرح اعتراض و شكايت در مراحل دادرسي مالياتي را دارند، پرونده مالياتي اين دسته از مؤديان در اجراي حكم ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم، قابل بررسي و رسيدگي خواهد بود . در اجراي مصوبات جلسه مورخ 1402/08/01 كارگروه بررسي وصولي هاي مالياتي، به اطلاع مي رساند : براي آن گروه از مؤديان اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) كه براي عملكرد سال 1401 مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم بوده اند و ماليات مقطوع محاسبه شده براي آن ها با توجه به اطلاعات موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان متبوع، تعيين و به اطلاع آن ها رسانده شده بود، ليكن مؤديان مذكور نسبت به تسليم فرم موضوع تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم و يا تسليم اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1401 فعاليت شغلي خود به سازمان امور مالياتي كشور، اقدام ننموده اند، به صورت مرحله اي برگ ماليات قطعي صادر و اوراق مذكور در كارتابل ابلاغ الكترونيكي مؤديان ذي ربط قرار خواهد گرفت (مرحله اول صدور اوراق قطعي براي مؤديان مذكور، صورت پذيرفته است). در همين راستا، ضروري است، مراتب به نحو مقتضي به اطلاع همكاران محترم ذي ربط در ادارات كل امور مالياتي رسانده شود تا با بهره برداري از اطلاعات منتج به تعيين ماليات مقطوع اين دسته از مؤديان كه از طريق سامانه مديريت اطلاعات ثبت نام، ورود به نمايش شناسنامه مؤدي، منوي وضعيت/گزارش ها، جزئيات تبصره 100 عملكرد 1401 در دسترس مأمورين مالياتي ذي ربط قرار گرفته است، نسبت به ارائه پاسخ به استعلام مؤديان براي اطلاع از نحوه محاسبه ماليات و جزئيات آن، اقدام نمايند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : براساس ماده 228 قانون ماليات هاي مستقيم چنانچه مؤدي اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان را در مهلت مقرر قانوني تسليم نكرده باشد ماليات مؤدي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد. و مقررات مربوط در ماده 97 قانون يادشده مبتني بر توليد اظهارنامه مالياتي برآورد و صدور برگ تشخيص ماليات متكي به گزارش مبناي برگ تشخيص، با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مذكور است و اينكه سازمان امور مالياتي كشور در بخشنامه هاي مورد شكايت بدون توجه به مقررات مانحن فيه براي صاحبان مشاغلي كه براي عملكرد سال 1401 و 1402 آنها در اجراي تبصره ماده 100 قانون ماليات مقطوع تعيين و در درگاه خدمات الكترونيكي بارگذاري شده است ليكن مؤدي نسبت به پذيرش ماليات مقطوع و ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون يادشده و يا اظهارنامه مالياتي عملكرد سال هاي مذكور اقدام ننموده است بدون اذن قانونگذار اقدام به صدور برگ قطعي براي كليه صاحبان مشاغل موصوف نموده است برخلاف مقررات مواد 97 و 228 قانون يادشده و موجب سلب اختيار و تضييع حقوق مؤديان موصوف گرديده است لذا تقاضاي ابطال آنها را دارم . * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي به موجب لايحه شماره 1295479ـ 1404/3/27 به طور خلاصه توضيح داده است كه : اولاً به موجب ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي اختيار دارد برخي از مشاغل را از برخي تكاليف معاف كند و ماليات مؤديان مذكور را به صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد در صورت عدم پذيرش مؤديان مي توانند اظهارنامه مالياتي ارائه نمايند سازمان امور مالياتي مكلف است نسبت به حسابرسي پرونده هاي مالياتي مؤديان مذكور اقدام كند ثانياً در صورت عدم پذيرش مؤدي نسبت به ماليات مقطوع (قطعي) اعتراض مؤدي در هيئت موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم مورد بررسي قرار مي گيرد و بعلاوه در صورتي كه ثابت شود اوراق قطعي صادره مورد اشاره در مقررات موضوع شكايت مرتبط با فعاليت اقتصادي مؤدي نبوده است ماليات مقطوع تعيين شده تعديل مي شود و برگ قطعي اصلاحي صادر مي گردد و حقي از مؤدي تضييع نمي شود و تقاضاي رد شكايت شاكي مورد استدعا است . رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري براساس ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم (اصلاحي 1394/4/31): «مؤديان موضوع اين فصل مكلّفند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلّق را به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون پرداخت نمايند» و برمبناي تبصره اين ماده (الحاقي 1394/4/31): «سازمان امور مالياتي كشور مي تواند برخي از مشاغل يا گروه هايي از آنان را كه ميزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر ده برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون باشد از انجام بخشي از تكاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارك موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف كند و ماليات مؤديان مذكور را به صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي كه مؤدي كمتر از يكسال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلّق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول مي شود. حكم اين تبصره مانع از رسيدگي به اظهارنامه هاي مالياتي تسليم شده در موعد مقرر نخواهد بود.» با توجه به احكام قانوني مذكور و مشخصاً قسمت اخير تبصره اخيرالذكر كه متضمن اختيار سازمان امور مالياتي براي رسيدگي به اظهارنامه هاي مالياتي تسليم شده در موعد مقرر است و با عنايت به امكان طرح شكايت توسط مؤدي در هيئت موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم كه در بند 3 بخشنامه مورد شكايت بر آن تأكيد شده، مفاد بخشنامه شماره 200/69838 /د مورخ 1402/10/9 و بندهاي 1 و 2 آن صادره از سازمان امور مالياتي كشور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . نائب رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن زاده