رأي شماره 1624243 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال قسمتي از تبصره 1 ماده 14 و تبصره 2 ماده 18 از شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري تخصصي (. Ph.D ) براي ورودي هاي سال 1397 به بعد مصوب 1397/10/5 شوراي دانشگاه علامه طباطبايي

شماره 0106489 - 1403/7/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001624243 مورخ 1403/7/10 با موضوع: «الف. آن قسمت از تبصره 1 ماده 14 شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري تخصصي ( Ph.d ) براي ورودي هاي 1397 به بعد مصوب 1397/10/5 شوراي دانشگاه علامه طباطبايي كه متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين كل نمرات است ابطال شد . ب. آن قسمت از تبصره 2 ماده 18 شيوه نامه فوق الذكر كه تنها مقالاتي را براي اخذ مجوز دفاع قابل قبول اعلام كرده كه استاد راهنما به عنوان نويسنده مسئول مقاله معرفي شده باشد ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/7/10 شماره دادنامه: 140331390001624243 شماره پرونده: 0106489 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي عروجي طرف شكايت: دانشگاه علامه طباطبايي موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از تبصره 1 ماده 14 و تبصره 2 ماده 18 از شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري تخصصي (. Ph.D ) براي ورودي هاي سال 1397 به بعد مصوب 1397/10/5 شوراي دانشگاه علامه طباطبايي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 1 ماده 14 و تبصره 2 ماده 18 از شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري تخصصي (. Ph.D ) براي ورودي هاي سال 1397 به بعد مصوب 1397/10/5 شوراي دانشگاه علامه طباطبايي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تبصره 1 ماده 11 شيوه نامه نظارت بر اجراي دوره دكترا مصوب سال 1394 دانشگاه علامه طباطبايي را به موجب دادنامه شماره 839 مورخ 1398/5/1 ابطال كرده است ولي متأسفانه علي رغم رأي صحيح ديوان مبتني بر ابطال اين تبصره، مجدداً دانشگاه علامه طباطبايي در شيوه نامه اجرايي جديد خود مصوب دي ماه 1397 در تبصره 2 ماده 18 عيناً همان تبصره را تكرار كرده: «تنها مقالاتي براي اخذ مجوز دفاع قابل قبول است كه توسط استاد راهنما تأييد و استاد راهنما به عنوان نويسنده مسئول مقاله معرفي شده باشد.» نقش استاد در مقالات به بازنگري محدود مي گردد اما دستورالعمل مذكور با توجه به الزام دانشجويان بر اخذ رساله دكترا با اساتيد همان دانشگاه، ارتقاي سالانه برخي اساتيد را تسهيل و قطعي نموده است و برخي اساتيد بدون بهره وري و توليد علمي پس از چند سال عضويت در هيأت علمي با استناد به اين بند ارتقاي سالانه خواهند يافت كه ديوان عدالت اداري نيز رأي بر ابطال اين تبصره داد. متأسفانه يك طرفه بودن اين شيوه نامه اجرايي به همين جا ختم نشده و در تبصره 1 ماده 14 قيد كرده است: «نمره هاي تمامي دروس اعم از قبولي و مردودي در ميانگين نيمسال و ميانگين كل محاسبه مي شود.» و اين يعني اگر دانشجويي صرفاً يكبار در كل دوران تحصيل مثلاً نمره 2 از 20 بگيرد، حتي اگر الباقي دروس و حتي همين درس را در ترم بعد با نمره 17 هم بگذارند، ميانگين نمراتش 15/5 مي شود (دوره دكتري 18 واحد درسي دارد) و نمي تواند در آزمون جامع شركت كند. حتي اخذ واحد ترميمي نيز به لطف همين شيوه نامه اجرايي از او سلب شده زيرا تبصره 3 ماده 14 فقط اجازه 6 واحد ترميم آن هم از دروسي كه نمرات آن بين 14 الي 16 باشد را صادر كرده است و دانشجوي مذكور چنين نمره اي ندارد كه اجازه ترميم داشته باشد پس صرفاً به دليل مشكل در يك درس اخراج خواهد شد. لذا اين تبصره باعث شده دانشجويي كه پس از كنكور سخت دكتري و مصاحبه علمي سخت تر از آن و كسب استانداردهاي اساتيد وارد دوره دكتري شده، اگر بنا به هر دليلي كه ممكن است براي همگان پيش آيد مانند ابتلا به كرونا و غيره، دروس يك ترم را مردود شود به علت اثر نمرات آن ترم تا ابد معدل او پايين بماند و يك ترم ترميم هم چون به آن نمرات اضافه مي شود ولي آن نمرات را حذف نمي كند، نمي تواند معدل را به 16 برساند و مجبور به ترك تحصيل شود كه اين نقض غرض است و قبح نقض غرض نيز در اصول حقوقي و فقهي جزء بديهيات است. شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري تخصصي دانشگاه علامه طباطبايي حسب مفاد آيين نامه دوره هاي تحصيلي مصوب جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي تنظيم شده است در حالي كه ماده 30 آيين نامه مذكور فقط به ميانگين دروس اشاره كرده و اسمي از نمرات مردودي و اثر آنها بر ميانگين كل، نياورده است. همچنين لازم به ذكر است كه آيين نامه هرگونه آيين نامه و قواعد قبلي مغاير با خود را لغو و بلااثر اعلام داشته ولي اين مورد با تبصره 2 ماده 11 آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي مصوب در جلسه شماره 871 مورخ 1394/11/24 مغاير نمي باشد و آيين نامه قبلي در اين مورد هنوز داراي اثر مي باشد كه بيان داشته: «محاسبه ميانگين كل نمرات دانشجو صرفاً براساس آخرين نمره قبولي وي انجام مي شود». در پايان از آنجا كه دانشگاه علامه طباطبايي مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي مصوب كرده، لذا بر اساس ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري درخواست دارم موضوع خارج از نوبت در هيأت عمومي مطرح و تبصره 2 ماده 18 شيوه نامه اجرايي ابطال گردد. همچنين تبصره 1 ماده 14 شيوه نامه با تبصره 2 ماده 11 آيين نامه آموزشي بالادستي مصوب 1394 مغايرت كامل دارد و آيين نامه مصوب 1397 در اين خصوص مسكوت است. لذا بر اساس ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با توجه به موارد معنونه تقاضاي ابطال تبصره 1 ماده 14 شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري دانشگاه علامه طباطبايي مصوب دي ماه 1397 را دارم." شاكي همچنين به موجب لايحه رفع نقص كه با شماره 5649204 مورخ 1401/12/24 در دبيرخانه هيأت عمومي به ثبت رسيده، بيان كرده است كه: "به استحضار مي رساند اينجانب تقاضاي ابطال تبصره 2 ماده 18 شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري تخصصي براي ورودي هاي 97 به بعد دانشگاه علامه طباطبايي را دارم؛ زيرا اولاً مطابق بند 4 قسمت ب ماده 2 قانون اهداف وظايف و تشكيلات وزارت علوم تحقيقات و فناوري مصوب 1383 تعيين ضوابط معيارها و استانداردهاي علمي و مقاطع تحصيلي يكي از مأموريت ها و اختيارات وزارت علوم است. ماده 34 آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) مصوب جلسه 889 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي مورخ 1396/10/30 ، ماده 19 آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي مصوب جلسه شماره 871 همان شورا مورخ 1394/11/24 اشعار به چاپ مقاله علمي پژوهشي معتبر و مستخرج از رساله كه توسط دانشجو تدوين گرديده دارند و ماده 8 آيين نامه دوره دكتري مصوب شوراي فوق الذكر مورخ 1389/8/8 كه مبين اين امر است كه مقاله مستخرج از پايان نامه توسط دانشجو نوشته شده و استاد راهنما صرفاً وظيفه نظارت و راهنمايي جهت اصلاح آن را دارد. چرا كه منطوق تبصره مقرره مذكور صراحتاً مبين توسعه دامنه شمول حكم مندرج در مواد مورد اشاره است. در رابطه با تقاضاي ابطال تبصره 1 ماده 14 شيوه نامه مورد شكايت نيز لازم به ذكر است كه بر اساس جزء 4 بند «ب» ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي از مأموريت هاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه اداره امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش اين وزارتخانه است و در راستاي ايفاي مأموريت ها و اختيارات فوق، شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت مذكور اقدام به تصويب آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) در جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 نموده است. نظر به اين كه در آيين نامه ياد شده در خصوص اثر نمره هاي مردودي در محاسبه ميانگين كل حكمي مقرر نشده است، لذا حكم مقرر در تبصره1 ماده 14 شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري تخصصي (براي ورودي هاي 97 به بعد) دانشگاه علامه طباطبايي كه بر اساس آن مقرر شده است كه نمره هاي ردي درس هاي دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال تحصيلي و ميانگين كل منظور خواهد شد، خارج از حدود اختيار است." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) (براي ورودي هاي 97 به بعد) (حسب مفاد آيين نامه دوره هاي تحصيلي مصوب جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي) مقدمه با استناد به قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 1383/5/18 مجلس شوراي اسلامي و در اجراي مفاد ماده 2 «سياست ها و ضوابط اجرايي حاكم بر آمايش آموزش عالي در جمهوري اسلامي ايران» (موسوم به طرح آمايش) مصوب 1394/12/18 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيين نامه دوره هاي تحصيلي مصوب جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت، شيوه نامه اجرايي دوره دكتري تخصصي ( ph.D . ) به منظور رفع ابهام و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي آموزشي دانشگاه همراه با پيوست تعاريف تدوين گرديد. ................... ماده 14: نمره ارزشيابي از هر درس به صورت عددي از صفر تا 20 محاسبه مي شود. حداقل نمره قبولي در هر درس 14 و ميانگين كل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي 16 است. نمره ارزشيابي بر اساس حضور و فعاليت در كلاس، انجام تكاليف و نتايج آزمون كتبي مرحله اي و پاياني براي دروس نظري و نظري ـ عملي در هر نيمسال تحصيلي صورت مي پذيرد. تبصره 1: نمره هاي تمام دروس اصلي، تخصصي، پايه، اختياري و ... (به جز دروس پيش نياز و جبراني و رساله) اعم از قبولي و مردودي در ميانگين نيمسال و ميانگين كل دانشجو محاسبه مي شود. ............ ماده 18: دانشجو پس از تدوين رساله و مشروط بر تأييد استادان راهنما از حداقل كفايت دستاوردهاي علمي (چاپ يك مقاله علمي ـ پژوهشي يا دو گواهي پذيرش مقاله معتبر و مستخرج از رساله و يا ثبت پتنت خارجي)؛ مجاز است در حضور هيأت داوران از رساله خود دفاع كند. ........................ تبصره 2: تنها مقالاتي براي اخذ مجوز دفاع قابل قبول است كه توسط استاد راهنما تأييد و استاد راهنما به عنوان نويسنده مسئول مقاله معرفي شده باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس دانشگاه علامه طباطبايي به موجب لايحه شماره 1/02/19 مورخ 1401/1/29 توضيح داده است كه: "شاكي نسبت به تبصره 2 ماده 18 شيوه نامه اجرايي تقاضاي اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري را نموده است. در اين خصوص لازم به ذكر است كه مديران جديد دانشگاه ضمن اطلاع از اين موضوع و مندرجات دادنامه شماره 839 بررسي جوانب امر را در دستور كار خود قرار داده اند. لذا مستدعي است قبل از طرح موضوع در هيأت عمومي اعتبار شيوه نامه معترض عنه مجدداً از دانشگاه استعلام شود. همچنين مشاراليه نسبت به تبصره 1 ماده 14 شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري در خصوص تاثير همه نمرات اخذ شده اعم از قبولي و مردودي در محاسبه ميانگين كل، شكايت كرده است و مغايرت آن با مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي را مطرح نموده است. در اين خصوص گفتني است تبصره مزبور بر اساس ماده 30 آيين نامه دوره هاي تحصيلي مصوب جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 به تصويب رسيده است كه در اين ماده، ميانگين كل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي محاسبه مي گردد. بنابراين بر خلاف ادعاي شاكي، ماده مزبور مشتمل بر نمرات قبولي و مردودي توأماً بوده و موضوع از اين حيث مسكوت گذاشته نشده است؛ در نتيجه تبصره 2 ماده 11 آيين نامه آموزشي دوره دكتري مصوب 1394/11/24 كه مورد استناد شاكي قرار گرفته است، با ماده 30 آيين نامه سابق الذكر مغاير بوده و ملغي و بي اثر مي باشد. لذا تبصره 1 ماده 14 شيوه نامه اجرايي دوره دكتري دانشگاه علامه طباطبايي حسب مفاد آيين نامه دوره هاي تحصيلي مصوب 1396 تصويب شده است و مغايرتي با اسناد و مصوبات بالادستي نداشته و شكايت شاكي وارد نمي باشد." پرونده در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140331390001558777 مورخ 1403/7/3 ، آن قسمت از تبصره 1 ماده 14 شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري تخصصي براي ورودي هاي 1397 به بعد مصوب 1397/10/5 شوراي دانشگاه علامه طباطبايي كه متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين نيمسال تحصيلي مي باشد و همچنين آن قسمت از تبصره 2 ماده 18 شيوه نامه مذكور كه ناظر بر تأييد مقاله مستخرج از رساله دكتري توسط استاد راهنماست را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور با توجه به عدم اعتراض از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري، قطعيت يافت . رسيدگي به تقاضاي ابطال ساير مفاد تبصره 1 ماده 14 و تبصره 2 ماده 18 شيوه نامه مورد شكايت در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/7/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. اولاً بر اساس جزء 4 بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي از مأموريت هاي اصلي و در حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه اداره امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارتخانه يادشده است و در راستاي ايفاي مأموريت ها و اختيارات فوق، آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) در جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي رسيده است و آيين نامه يادشده فاقد هرگونه حكمي دائر بر محاسبه نمره هاي مردودي دانشجو در ميانگين كل نمرات است. ثانياً برمبناي تبصره 2 ماده 35 ناظر بر ماده 30 آيين نامه اخيرالذكر، ضمانت اجراي عدم كسب نمره 14 به عنوان نمره قبولي هر درس در مقطع دكتري تخصصي، الزام به گذراندن مجدد درس مردودي است كه ممكن است منجر به افزايش سنوات تحصيلي و به تبع آن محروميت از حق دفاع از رساله دكتري شود. بنابراين محاسبه نمره درس مردودي در مرحله ارزيابي جامع و نتيجتاً سلب حق دانشجو در ورود به مرحله ارزيابي جامع، تحميل محروميت و مجازات مضاعف بوده و مغاير بند 3 اصل سوم و اصول سي ام و سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 1 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال 1353 درخصوص حق تحصيل اشخاص است و با توجه به مراتب فوق، آن قسمت از تبصره 1 ماده 14 شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري تخصص ( Ph.D ) براي ورودي هاي 1397 به بعد مصوب 1397/10/5 شوراي دانشگاه علامه طباطبايي كه متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين كل نمرات است، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. ب. اولاً به موجب ماده 34 آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) مصوب جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي: «دانشجو پس از تدوين رساله و مشروط بر تأييد استاد/استادان راهنما از حداقل كفايت دستاوردهاي علمي (چاپ يك مقاله علمي ـ پژوهشي معتبر و مستخرج از رساله و يا ثبت پتنت خارجي)، مجاز است در حضور هيأت داوران از رساله خود دفاع كند» و در عين حال مستفاد از رأي شماره 1286 مورخ 1399/10/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين است كه اخذ پذيرش مقاله كفايت مي كند و برمبناي ماده مذكور، مقاله مستخرج از رساله توسط دانشجو نوشته شده و استاد/استادان راهنما صرفاً وظيفه نظارت و راهنمايي جهت اصلاح آن را برعهده دارند. ثانياً براساس ماده 1 آيين نامه صدرالذكر، دانشگاه علامه طباطبايي مي بايست در تدوين و تصويب شيوه نامه اجرايي نظارت بر اجراي مفاد آيين نامه مذكور، چهارچوب قانوني براي اجراي هماهنگ، يكپارچه و صحيح برنامه هاي آموزشي و مآلاً اصول و ضوابط اصلي دوره دكتري مندرج در آيين نامه را رعايت كند و اين در حالي است كه آن بخش از مقرره مورد اعتراض كه متضمن معرفي استاد راهنما به عنوان نويسنده مسئول مقاله است، دامنه شمول حكم مقرر در ماده 34 آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) را توسعه داده است. ثالثاً ماده 34 آيين نامه پيش گفته در مقام بيان نحوه دفاع از رساله دكتري و شرايط آن است و سكوت اين ماده در خصوص اين كه چه كسي نويسنده مسئول باشد، متضمن جوازي براي نويسنده مسئول تلقّي كردن استاد راهنما نيست و بايد اين موضوع را در پرتو اصول كلّي حقوق عمومي از قبيل اصل عدم صلاحيت و اصل برابري و منع تبعيض تفسير كرد و بديهي است كه اصل بر عدم صلاحيت استاد راهنما براي نويسنده مسئول بودن در مقاله بوده و خلاف آن نياز به تصريح دارد. رابعاً مستفاد از ماده 3 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 با اصلاحات بعدي، مقاله علمي مستخرج از رساله، اثر حقوقي مستقلي است كه پديدآورنده آن دانشجو است و وي مالك فكري آن محسوب مي شود و استاد راهنما صرفاً وظيفه نظارت بر آن را برعهده دارد. خامساً قانون پيشگيري و مقابله با تقلّب در تهيه آثار علمي مصوب سال 1396، در مقام بيان عمل مجرمانه تقلب در تهيه آثار علمي و مجازات آن بوده و از اين قانون، الزام دانشجويان به معرفي استاد راهنماي رساله به عنوان نويسنده مسئول در مقالات علمي ـ پژوهشي مستخرج از رساله، قابل استنتاج نيست. بنا به مراتب فوق، آن قسمت از تبصره 2 ماده 18 شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري تخصصي (. Ph.D ) براي ورودي هاي 1397 به بعد مصوب 1397/10/5 شوراي دانشگاه علامه طباطبايي كه تنها مقالاتي را براي اخذ مجوز دفاع قابل قبول اعلام كرده كه استاد راهنما به عنوان نويسنده مسئول مقاله معرفي شده باشد، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي