رأي شماره 848 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 20 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم به استثناي تبصره (و) در سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر قم

شماره 0003211 - 23 /5 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810848 مورخ 28 /4 /1401 با موضوع: «ماده 20 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم در سال 1400 كه تحت عنوان «پاركينگ» به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده به جز تبصره (و) اين ماده از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 28 /4 /1401 شماره دادنامه: 848 شماره پرونده: 0003211 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقاي علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 20 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم به استثناي تبصره (و) در سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر قم گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي ابطال ماده 20 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم به استثناي تبصره (و) در سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند كه: " اولاً: بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري‌ها، در صورت عدم احداث پاركينگ يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن، كميسيون موضوع اين ماده مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد، صادر نمايد و شهرداري نيز مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايانكار ساختمان است. لذا مصوبه معترض‌عنه كه متضمن تصويب يا وضع عوارض ناظر بر كسري پاركينگ، حذف پاركينگ و عدم تأمين پاركينگ مي‌باشد، مغاير تبصره 5 مـاده 100 قانون شهرداري‌ها و خارج از حـدود اختيارات شوراي اسلامي شهر قم مي‌باشد. ثانياً: مطابق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مصوبات بعدي الزام است، هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 84 قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» نظر به مفاد آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بند (و) دادنامه شماره 1477 الي 1481ـ 12 /12 /1386، 770 ـ 18 /10 /1391، 971 الي 100 ـ 16 /2 /1392 و 573 ـ 14 /6 /1396، با توجه به اينكه شوراي اسلامي شهر قم در زمان تصويب مصوبه معترض‌عنه از مفاد آراي هيأت عمومي با خبر بوده است و مفاد بند (و) دادنامه 1477 الي 1481، 770 و 97 الي 100 و 573 مذكور را در مصوبات بعدي خود (مصوبات معترض‌عنه) رعايت ننموده است. بنابراين طرح و رسيدگي خارج از نوبت به موضوع ابطال ماده 20 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري قم از مصوبات شوراي اسلامي شهر قم به استثناي تبصره (و) ناظر بر عوارض كسري پاركينگ از زمان تصويب مورد درخواست مي‌باشد." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري قم از مصوبات شوراي اسلامي شهر قم ماده 20ـ پاركينگ: مالكين املاك و سازندگان بنا مكلف به رعايت پاركينگ مناسب برابر نقشه ساختماني مصوب و مقررات شهرداري (ضوابط طرح تفصيلي و طرح جامع) مي‌باشند. تبصره الف: چنانچه بنا به دلايل فني ذيل امكان تأمين پـاركينگ وجود نداشته باشد، با پرداخت عوارض جهت ايجاد پاركينگ جايگزين اقدام خواهد شد. الف1ـ ساختمان بر خيابان‌هاي سريع‌السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل «اتومبيل رو» نداشته باشد. الف2ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابان‌هاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل «اتومبيل رو» نداشته باشد. الف3ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درخت‌هاي كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آنها را نداده باشد. الف4ـ ساختمان در بر كوچه‌هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه، امكان عبور اتومبيل نباشد. الف5 ـ ساختمان در بر معابري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد. الف6 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين يا ساختمان، به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات، احداث پاركينگ نمود و امكان تأمين در ساختمان‌ها (اعم از مسكوني، تجاري، اداري و صنعتي) وجود نداشته باشد. تبصره ب: احراز وجود مشكلات فني كه مانع تأمين پاركينگ باشد در هر منطقه، به عهده شهردار منطقه است. تبصره ج: عوارض براي تأمين پاركينگ جايگزين به شرح ذيل دريافت مي‌گردد. (25 × P ) + (A 25) A = قيمت تمام شده ساخت يك مترمربع پاركينگ طبقاتي P = قيمت روز منطقه‌اي موضوع ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم 25 مترمربع= مساحت مورد نياز يك واحد پاركينگ عدد 4 = ميانگين تعداد طبقات پاركينگ عمومي ٭ به منظور تعديل عوارض براي تأمين پاركينگ جايگزين، شهرداري مي‌تواند در ابتداي هر سال، قيمت تمام شده يك مترمربع پاركينگ طبقاتي را جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر پيشنهاد نمايد. (20/000/000 ريال) تبصره د: در مورد كليه املاك در حد يك واحد حذف پاركينگ 25 برابر قيمت منطقه‌اي از هر مترمربع فضاي حذف شده، دريافت و مازاد بر يك واحد، برابر فرمول مندرج در تبصره (ج) محاسبه گردد و بهره‌مندي از مزاياي اين تبصره در هر ساختمان فقط براي يك بار مي‌باشد. ضمناً قيمت تمام شده يك مترمربع پاركينگ طبقاتي مندرج در تبصره (ج) به بهاي پاركينگ اين تبصره اضافه مي‌گردد و شامل مواردي است كه از ابتداي سال 1399 پروانه ساختمان دريافت مي‌نمايند. بديهي است در خصوص املاكي كه قبل از سال 1399 شناخته شده‌اند بر اساس مبناي قبلي برآورد خواهد شد. تبصره هـ : شهرداري مكلف است كليه وجوه دريافتي را در حساب متمركز مربوط به احداث پاركينگ عمومي واريز نموده و صرفاً به منظور تملك اراضي و املاك واقع در طرح پاركينگ همچنين جهت احداث پاركينگ عمومي آن را هزينه نمايد و گزارش عملكرد آن را در هر شش ماه به شوراي اسلامي شهر ارائه نمايد. ............. تبصره ز: مساحت هر واحد پاركينگ 25 مترمربع است؛ هر واحد ويلايي ساز تا 200 مترمربع حداكثر تا 15 مترمربع بنا، مشمول عوارض حذف يا كسر پاركينگ نمي‌شود؛ در خصوص نحوه محاسبه پاركينگ واحدهاي تجاري براي هر باب مغازه تا سقف 50 مترمربع ( در صورت تغيير از سوي كميسيون ماده 5 برابر ضابطه مصوب عمل گردد) يك واحد پاركينگ مورد نياز مي‌باشد بديهي است مبناي تعيين خلاف ضوابط حاكم در زمان تخلف است. تبصره ط: در صورت تصويب كميسيون مـاده 5، چنانچه حـذف پاركينگ مورد نياز، عدد اعشاري گرديد عوارض مربوطه نيز بر اساس عدد مزبور محاسبه خواهد شد. تبصره ي: كليه مالكين از شمول حكم تبصره «الف» (دلايل ششگانه فني) خارج باشند مكلف به تأمين پاركينگ مورد نياز در ملك احداثي مي‌باشند و در صورتي كه با توجه به ميزان تراكم، تأمين پاركينگ‌هاي مورد نياز در همان ساختمان مقدور نباشد، مكلفند نسبت به تأمين پاركينگ مورد نياز حداكثر تا شعاع 250 متري ملك خود طبق ضوابط و اصول فني، شهرسازي اقدام نمايند و پاركينگ‌هايي كه بدين ترتيب توسط مالكين احداث مي‌گردند پاركينگ اختصاصي ملك احداثي مي‌باشد. تبصره ك: در مورد املاك تجاري بيش از 50 مترمربع زيربنا و املاك مسكوني بيش از 200 مترمربع زيربنا، عوارض حذف پاركينگ بر حسب مورد به نسبت مساحت اضافه بر 50 مترمربع (تجاري) و 200 مترمربع (مسكوني) محاسبه و وصول مي‌گردد؛ در واحدهاي مسكوني آپارتماني نيز، با رعايت حد نصاب مقرر در طرح تفصيلي، حذف پاركينگ مازاد، به نسبت محاسبه مي‌شود. تبصره ل: چنانچه شهرداري در چارچوب مقررات شهرسازي با تغيير نوع استفاده از بناهاي احداث شده (ساختمان) موافقت نمايد، مشمول تبصره (د) ماده 20 نمي‌گردد و عوارض مربوطه طبق تبصره (ج) محاسبه مي‌گردد. تبصره م: مساجد و حسينيه‌ها و تجاري مجاز تبصره 3 بند (ج) ماده يك مشمول پرداخت عوارض پاركينگ و بهاء خدمات بند 2 ماده 25 نمي‌گردند." عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي، پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905810472ـ 17 /3 /1401 اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 20 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم در سال 1400 كه تحت عنوان «پاركينگ» به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده به جز تبصره (و) اين ماده، بـه دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري