« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1232 مورخ 1400/10/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص به ارث رسيدن حق قصاص در صورت فوت يكي از اولياي دم پس از صدور حكم قصاص و پيش از اجراي آن.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/10/01
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/10/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1-شخصي محكوم به قصاص شده است و قبل از اجراي حكم، احدي از اولياي دم فوت نموده و ورثه متوفاي اخيرالذكر صغير و فاقد ولي قهري مي باشند. در چنين مواردي درخواست استيذان از طرف صغار يا اعلام گذشت از ناحيه آن ها توسط چه كسي انجام مي شود؟ آيا قيم مي تواند اعلام گذشت كند.يا اين كه مشمول ماده 356 قانون مجازات اسلامي است؟ هر دو فرضي كه حكم قصاص قبل از لازم الاجراشدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 صادر شده باشد يا بعد از آن، مورد نظر است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر ماده 348 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «حق قصاص به شرح مندرج در اين قانون به ارث مي رسد»؛ بنابراين در فرض سؤال كه پس از صدور حكم قصاص و پيش از اجراي آن، يكي از اولياي دم فوت كرده است، ورثه متوفي با لحاظ حكم مقرر در ماده 351 قانون مذكور داراي حق قصاص مي باشند و از آن جايي كه در فرض سؤال، ميان دارندگان حق قصاص صغير فاقد ولي قهري وجود دارد، رياست محترم قوه قضاييه متعاقب كسب اذن موضوع ماده 356 پيش گفته، رأساً يا با تفويض اختيار به دادستان مربوط، نسبت به استيفاي حق قصاص از جانب صغير اقدام لازم را معمول مي دارد و در خصوص فرض سؤال، تفاوتي وجود ندارد كه حكم قصاص قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و يا بعد از آن صادر شده باشد؛ زيرا برابر ماده 347 قانون فوق الاشعار، صاحب حق قصاص در مرحله اجرا نيز مي تواند اجراي قصاص را مطالبه كند و يا نسبت به آن مصالحه و گذشت كند. در اين خصوص در قوانين سابق نيز مقررات مشابه وجود داشته كه از جمله ماده 266 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 است.